نقض حقوق بشر به بهانه مبارزه با تروریسم
آلمان ازجمله کشورهایی است که طی دو دهه اخیر، به بهانه مبارزه با تروریسم سخت‌ترین و بیشترین قوانین و تبصره‌های غیرقابل‌دفاع و ضد حقوق بشری را وضع کرده و البته محافل بین‌المللی نیز به‌مانند همیشه در برابر این قانون پردازی‌های ضد انسانی سکوت کرده‌اند.طبق برنامه‌های وزارت کشور آلمان، اداره پلیس جنایی فدرال (BKA) در آینده می‌تواند مخفیانه وارد آپارتمان‌ها شود و دست به تفتیش بزند. شبکه تحریریه آلمان (RND) به نقل از محافل امنیتی از پیش‌نویس لایحه‌ای در همین زمینه گزارش داد.
وزارت کشور آلمان در استدلال این اقدام خود گفته است که پلیس جنایی فدرال برای ایفای نقش کانونی خود در پیگردهای کیفری و پیشگیری از خطر، به ابزارهای مدرن نیاز دارد.
سؤال اصلی اینجاست که پلیس آلمان بر چه اساسی می‌تواند تروریستی بودن یا نبودن یک مکان را تصور ، احصا یا تصدیق کند و بر اساس آن،دست به تفتیش ناگهانی آن‌ها بزند؟ به عبارت بهتر، فراتر از قانون وضع‌شده، نوع مواجهه پلیس آلمان با این قانون و تفسیر آن است که موضوعیت پیدا می‌کند! نباید فراموش کرد که پلیس آلمان طی سال‌های گذشته بارها با سوء تفسیر عامدانه اختیارات خود و قوانین و تبصره‌های جاری در متون حقوقی و تقنینی، آزادی بسیاری از شهروندان و مهاجرین در این کشور را به خطر انداخته‌است.
پیش‌نویس اصلاحیه قانون پلیس جنایی فدرال شامل «اجازه ورود مخفیانه به آپارتمان‌ها به‌عنوان اقدامی به‌موازات جست‌وجوهای آنلاین و مراقبت و رصد منابع ارتباطی»، یعنی نصب نرم‌افزار جاسوسی بر روی لپ‌تاپ‌ها یا تلفن‌های هوشمند و همچنین اجازه «جست‌وجوی مخفیانه آپارتمان‌ها» است. بر اساس ادعای مقامات امنیتی و سران پلیس آلمان ، این اقدامات تنها باید تحت پیش‌شرط‌های ویژه و به‌عنوان آخرین گزینه و منحصرا به‌منظور «مبارزه با تروریسم» مورداستفاده قرار گیرند.اما به‌راستی تفسیر تروریسم و مبارزه با آن بر عهده کیست؟!
کنستانتین فن نوتس، نایب‌رئیس فراکسیون حزب سبزها در پارلمان آلمان (بوندستاگ) در تأیید این اقدام گفت: «در برهه‌های زمانی بسیار جدی به سر می‌بریم و پلیس جنایی فدرال به مجوزها و ابزارهای مدرن تحقیقاتی نیاز دارد. درعین‌حال، کاملا واضح است که این اختیارات فقط در چارچوب قانون اساسی می‌توانند وجود داشته باشند.»
اما این سیاستمدار طرفدار دولت اولاف شولتس نیز به ابهامات مربوط به سوء تفسیر قانون و عواقب منفی و ضد حقوق بشری آن پاسخی نداده است! این پیش‌نویس اصلاحیه قانون برخلاف رویکرد قبلی در مورد تفتیش آپارتمان است که در آن به شخص مربوطه اطلاع داده می‌شد. پلیس باید در آغاز عملیات، تفتیش متهم را در مورد عمل مجرمانه و همچنین هدف از بازرسی محل مطلع کند.
درخواست مربوطه برای تفتیش و بازرسی باید به دادستانی ارائه شود و این نهاد قضائی آن را به قاضی تحقیق مسئول در پرونده ارسال می‌کند. استثنا از این قاعده تاکنون تنها در صورت بروز «خطر قریب‌الوقوع» امکان‌پذیر بوده است....
وزارت کشور آلمان در استدلال این اقدام خود گفته است که پلیس جنایی فدرال برای ایفای نقش کانونی خود در پیگردهای کیفری و پیشگیری از خطر، به ابزارهای مدرن نیاز دارد.
سؤال اصلی اینجاست که پلیس آلمان بر چه اساسی می‌تواند تروریستی بودن یا نبودن یک مکان را تصور ، احصا یا تصدیق کند و بر اساس آن،دست به تفتیش ناگهانی آن‌ها بزند؟ به عبارت بهتر، فراتر از قانون وضع‌شده، نوع مواجهه پلیس آلمان با این قانون و تفسیر آن است که موضوعیت پیدا می‌کند! نباید فراموش کرد که پلیس آلمان طی سال‌های گذشته بارها با سوء تفسیر عامدانه اختیارات خود و قوانین و تبصره‌های جاری در متون حقوقی و تقنینی، آزادی بسیاری از شهروندان و مهاجرین در این کشور را به خطر انداخته‌است.
پیش‌نویس اصلاحیه قانون پلیس جنایی فدرال شامل «اجازه ورود مخفیانه به آپارتمان‌ها به‌عنوان اقدامی به‌موازات جست‌وجوهای آنلاین و مراقبت و رصد منابع ارتباطی»، یعنی نصب نرم‌افزار جاسوسی بر روی لپ‌تاپ‌ها یا تلفن‌های هوشمند و همچنین اجازه «جست‌وجوی مخفیانه آپارتمان‌ها» است. بر اساس ادعای مقامات امنیتی و سران پلیس آلمان ، این اقدامات تنها باید تحت پیش‌شرط‌های ویژه و به‌عنوان آخرین گزینه و منحصرا به‌منظور «مبارزه با تروریسم» مورداستفاده قرار گیرند.اما به‌راستی تفسیر تروریسم و مبارزه با آن بر عهده کیست؟!
کنستانتین فن نوتس، نایب‌رئیس فراکسیون حزب سبزها در پارلمان آلمان (بوندستاگ) در تأیید این اقدام گفت: «در برهه‌های زمانی بسیار جدی به سر می‌بریم و پلیس جنایی فدرال به مجوزها و ابزارهای مدرن تحقیقاتی نیاز دارد. درعین‌حال، کاملا واضح است که این اختیارات فقط در چارچوب قانون اساسی می‌توانند وجود داشته باشند.»
اما این سیاستمدار طرفدار دولت اولاف شولتس نیز به ابهامات مربوط به سوء تفسیر قانون و عواقب منفی و ضد حقوق بشری آن پاسخی نداده است! این پیش‌نویس اصلاحیه قانون برخلاف رویکرد قبلی در مورد تفتیش آپارتمان است که در آن به شخص مربوطه اطلاع داده می‌شد. پلیس باید در آغاز عملیات، تفتیش متهم را در مورد عمل مجرمانه و همچنین هدف از بازرسی محل مطلع کند.
درخواست مربوطه برای تفتیش و بازرسی باید به دادستانی ارائه شود و این نهاد قضائی آن را به قاضی تحقیق مسئول در پرونده ارسال می‌کند. استثنا از این قاعده تاکنون تنها در صورت بروز «خطر قریب‌الوقوع» امکان‌پذیر بوده است....
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
ایجاد اعتماد عنصر اول در بهبود بازار سرمایه است
-
سفری به یک زمان
-
هزاران گام در راه است و دل مشتاق و من حیران...
-
شاخص ،رضایت مردم است
-
تسهیلگری برای صادرکنندگان رشد بازار بورس را به همراه خواهد داشت
-
هفتخوان بر سر راه زنان کارآفرین
-
ردپای پاندمی در اروپا
-
حمله ترامپ به نقطهضعف هریس
-
مرهم بانک مرکزی روی زخم بورس
-
نقض حقوق بشر به بهانه مبارزه با تروریسم
-
آخرین قمار کییف
