در اجرای اصل 55 قانون اساسی، رئیس کل دیوان محاسبات کشور خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 1402 کل کشور و پیشنهادهای این نهاد نظارتی را 22 آبان ماه 1403 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت کرد.  
دکتر دستغیب در صحن علنی مجلس ضمن تشکر از رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گفت: تدبیر مجلس در اختصاص موعد مناسب برای قرائت تفریغ بودجه سال 1402 و همزمانی آن با بررسی لایحه بودجه سال 1404قابل تقدیر است.  وی افزود: در تمام مراحل تهیه گزارش تفریغ بودجه تمرکز دیوان محاسبات کشور متوجه اصلاح ساختار نظام بودجه بوده است و برای تهیه گزارش موثر و منجرشدن تفریغ به تدوین تلاش کردیم و همواره تمرکز بر افزایش قابلیت بهره‌برداری از این گزارش بوده است.  دکتر دستغیب با اشاره به رویکرد تحولی در تهیه گزارش تفریغ بودجه سال 1402 اظهار داشت: این گزارش با ویژگی های خاص از جمله؛ ارائه بسته‌های سیاستی همراه گزارش، تمرکز بر آسیب‌شناسی زنجیره جریان منابع مالی برای حل مشکلات مردم، توجه به نظارت تسهیل‌گرانه و اعتمادآفرین، کارآمد و اثربخش، افزایش سرعت عمل در راستای کاهش زمان گزارشگری تفریغ و اصلاح و بروزرسانی استانداردها و چارچوب‌های تفریغ بودجه تهیه شده است.  رئیس کل دیوان محاسبات کشور با تاکید بر اینکه مصرف کننده گزارش ها، با انبوهی از گزارش ها روبه رو است،گفت: باید نوع گزارش ها به سمتی حرکت کند که قابلیت بهره برداری کامل را داشته باشد، چرا که گزارش های حجیم قابلیت استفاده را ندارند. از اینرو گزارش تفریغ بودجه را به گونه ای تهیه کردیم که استفاده از اعداد و ارقام و نظرات فراهم گردد. همچنین دیوان محاسبات کشور برای تهیه گزارش های استانداردوکاربردی،کلیه چارچوب های گزارشگری را ارتقاء داده و امکان اعمال تغییرات جدید استانداردهای گزارشگری نیز وجود دارد. بر این اساس گزارش تفریغ بودجه سال 1402 با تهیه و ابلاغ چارچوب پیشنهادی ۴۴۷ بند و جزء قانون بودجه سال 1402، تهیه ۱۲،۱۱۵ گزارش حسابرسی از ۴،۲۰۰ مرکز هزینه یا وصول درآمد، بررسی 475 گزارش‌واصله از واحدهای حسابرسی، بررسی 447 گزارش‌ تلفیقی احکام قانون بودجه در 45 جلسه هیئت عمومی طی(210) روز، تهیه برش استانی(۳۱ گزارش) و برش دستگاهی(۳۵ گزارش) از تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ تهیه شده است. دکتر دستغیب ضمن تشکر از دادستان دیوان محاسبات، افزود: تمامی موارد تخلف و انحراف به دادسرای دیوان محاسبات کشور به صورت برخط و همزمان ارسال و پرونده ها تشکیل شده و در حال رسیدگی است. وی با بیان اینکه در سال 1402 بیشترین تعداد بندها و اجزای تبصره ها را شاهد هستیم، افزود: بسیاری از قوانین دائمی در قانون بودجه سنواتی آمده که ماهیت غیر بودجه ای دارد. هرچند این تعداد در سال 1403و 1404 به دلیل اثرات مستقیم برنامه هفتم توسعه و قانون الحاق کاهش یافته است.  دکتر دستغیب گفت: در قانون بودجه سال 1402، منابع عمومی کشور به میزان 2082331 است. در گزارش های دولت 104 درصد تحقق را گزارش می کنند، اما واقعیت این است که در مجموع ردیف هایی که به عنوان منابع قانون بودجه  نزدیک به 350 همت محقق نشده است. لذا از نظر دیوان محاسبات کشور عدد واقعی 1.732.827 است. آنچه باعث شده که منابع عمومی دولت در سال 1402 افزایش یابد، افزایش ردیف‌های درآمدی به مبلغ 170 همت، برداشت از سهم صندوق توسعه ملی به مبلغ 173 همت و مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی به مبلغ 135 همت بوده است. این سه محل باعث افزایش سقف بودجه سال 1402 به میزان 442 همت شده است که آثار و تبعات خاصی نیز در بودجه خواهد داشت و نشان می دهد توان پیش بینی در قانون بودجه پایین است و باید پیش بینی درستی صورت بگیرد.  وی بیان کرد که در قانون بودجه سال 1402 کل کشور، تعداد (17) شرکت با زیان (21،274) میلیارد تومان پیش‌بینی شده که مطابق صورت‌های مالی تعداد (134) شرکت در سال 1402 مبلغ (354،353)میلیارد تومان (افزایش حدود 17 برابری) زیان داشته‌اند که حکایت از غیر شفاف بودن و غیرواقعی بودن اعداد دارد. همچنین حدود(80) درصد زیان شرکت‌ها در سال 1402 مربوط به 6 شرکت بازرگانی دولتی ایران (مبلغ (137،779) میلیارد تومان)، سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها(51،853) میلیارد تومان)، سازمان بیمه سلامت ایران ( مبلغ (40،667) میلیارد تومان)، شرکت مادر تخصصی برق حرارتی (مبلغ (25،161) میلیارد تومان) و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (مبلغ (13،569) میلیارد تومان) و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح(مبلغ (10،516) میلیارد تومان) است. عمده زیان شرکت‌های مندرج در پیوست شماره (3) مربوط به شرکت‌هایی است که در واقعیت ماهیت شرکتی نداشته و صرفا ‌تکالیفی که دولت برعهده آنها گذاشته را اجرا می‌نمایند و باید از شرکت ها منفک شوند. وی با بیان اینکه آیین نامه هایی که در موعد مقرر تصویب نمی شوند، اثرات منفی دارند، اظهار داشت: صرفا (23 درصد) از آیین نامه‌های مندرج در قانون بودجه سال 1402 در موعد مقرر به تصویب رسیده است. عدم تصویب و یا تاخیر در تصویب تعداد(49) آیین‌نامه اجرایی(حدود 77 درصد)، منجر به عدم اجرا و یا اجرای ناقص احکام قانون بودجه گردیده که دولت باید در تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی در موعد زمانی مقرر اهتمام لازم را داشته باشد.  دکتر دستغیب پیشنهاد کرد که آیین نامه ها به قانون بودجه پیوست شوند و مسئولین امر مشخص شوند تا در صورت عدم تصویب، پاسخگو باشند.  رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه نباید در قانون بودجه، احکام غیربودجه ای داشته باشیم، خاطر نشان کرد: 39 درصد احکام قانون بودجه سال 1402 غیر بودجه ای است که از کل احکام تعداد 117حکم(26 درصد) رعایت شده، 91 حکم(20 درصد) به صورت ناقص رعایت شده، 187 حکم(42 درصد) بخشی از آن رعایت شده و تعداد 52 حکم (12 درصد) فاقد عملکرد است. بنابراین یک سوم از احکام بودجه 1402 فاقد عملکرد بوده و رعایت نشده است.