آیا واگذاری زمین ارزان به مردم می‌تواند موتور محرک ساخت مسکن باشد؟
پیشران جهش مسکن
گروه اقتصادی
مسکن، نه‌تنها یکی از اساسی‌ترین نیازهای هر خانوار، بلکه زیرساختی بنیادین برای ثبات، رفاه و تحقق عدالت اقتصادی است. به بیان دیگر می‌توان عنوان داشت که در نظام اقتصادی همواره تأمین مسکن یکی از دغدغه‌های اصلی مردم و از جمله مطالبات عمومی محسوب شده است. با رشد جمعیت، مهاجرت به شهرها، افزایش قیمت زمین و مصالح ساختمانی، این دغدغه بیش از گذشته نمایان شده و مسئولان را ناگزیر به طراحی و اجرای طرح‌هایی به منظور افزایش تولید مسکن کرده است. در این میان، قانون جهش تولید مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های کلان اقتصادی در حوزه ساخت‌وساز مطرح شد اما با گذشت زمان، روند اجرای آن کند گشت و آن‌طور که انتظار می‌رفت، شتاب پیدا نکرد. این شرایط، لزوم بازنگری در شیوه اجرا و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مغفول‌مانده را بیش از پیش برجسته ساخت و برهمین اساس اکنون یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌ها برای عبور از این کندی، حضور فعال و هدفمند بخش خصوصی در فرآیند ساخت مسکن عنوان می‌گردد.
کارشناسان و آگاهان عرصه ساخت مسکن براین باورند که بخش خصوصی با برخورداری از سرمایه، تجربه، تجهیزات و نیروی انسانی متخصص، می‌تواند بار بزرگی از دوش دولت بردارد و نقش مؤثری در افزایش عرضه مسکن ایفا کند البته لازمه این مشارکت، ایجاد بسترهای انگیزشی و تسهیل فرآیند ورود این بخش به پروژه‌های مسکنی از سوی دولت است. همچنین به عقیده فعالان این عرصه، واگذاری زمین ارزان یا چه‌بسا رایگان به مردم، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار و شهرهای کوچک اقدامی راهبردی محسوب می‌شود که می‌بایست با دقت و نظارت در دست اجرا قرارگیرد. این مهم که اکنون تکلیف برنامه هفتم نیز می‌باشد، قادر خواهد بود تا اهداف ساخت مسکن را عملیاتی و روند ساخت را تسریع سازد. درحقیقت مادامی که مردم مالک زمین باشند با انگیزه بیشتر و همکاری با سازندگان، خود در ساخت خانه مشارکت می‌کنند. چنین رویکردی نه‌تنها ساخت‌وساز را شتاب می‌دهد، بلکه باعث تقویت حس تعلق، ایجاد اشتغال محلی و رونق اقتصادی نیز می‌شود. این نگاه، افزون بر آثار اجتماعی مثبت از منظر اقتصادی نیز سودآور خواهد بود؛ چرا که چرخه ساخت‌وساز، ده‌ها صنعت وابسته را فعال کرده و به شکل‌گیری زنجیره‌ای از ارزش افزوده در بخش‌های مختلف اقتصادی منجر می‌شود. به بیان روشن‌تر، برای آنکه ساخت مسکن از رکود خارج شود و به یک اقدام مشارکت همه‌جانبه بدل گردد، باید رویکرد دولتی جای خود را به مشارکت مردمی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی بدهد. در این مسیر، سیاست‌هایی همچون واگذاری زمین با قیمت مناسب، ارائه تسهیلات حمایتی، کاهش بوروکراسی اداری و نظارت هوشمندانه می‌تواند یک سازوکار موفق و پایدار ایجاد کند. در نهایت، آنچه بیش از همه اهمیت دارد، تکیه بر توان داخلی بخش خصوصی و مشارکت مردمی است. اگر دولت زمین را فراهم کند و مردم و بخش خصوصی ساخت را بر عهده بگیرند، می‌توان امیدوار بود که نه‌تنها مشکل مسکن برطرف می‌شود بلکه الگوی جدیدی از توسعه مشارکتی در بخش مسکن نهادینه خواهد شد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با سید جمال موسوی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و فرشید ایلاتی، کارشناس بازارمسکن پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
سید جمال موسوی، عضو کمیسیون عمران مجلس:
خصوصی سازی مسکن گام مؤثر جهش تولید است
سید جمال موسوی، نماینده مردم ماهنشان و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» در پاسخ به اینکه آیا واگذاری زمین‌های ارزان قیمت و رایگان به مردم برای ساخت مسکن طرحی عملی است، پاسخ داد: فرآیند ساخت مسکن ملی امر مهمی‌است که از دولت گذشته روند آن آغاز گشته و هم‌اینک در قالب قانون جهش تولید مسکن مطرح است و در برنامه هفتم نیز موردتاکید قرارگرفته است.
وی با اشاره به روند کند ساخت مسکن و عدم همکاری بانک‌ها افزود: فرآیند ساخت مسکن از سال گذشته حرکت خود را آغاز کرده است اما متاسفانه این روند به موجب عدم همکاری بانک‌ها و وزارت راه و شهرسازی کند گشته است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر خصوصی سازی روند ساخت مسکن تصریح کرد: به منظور تسریع روند ساخت مسکن می‌بایست فرآیند ساخت مسکن خصوصی‌سازی شود. درحقیقت با وضعیت فعلی نمی‌توان اهداف مطرح در حوزه مسکن را تحقق بخشید.
نماینده مردم ماهنشان در مجلس دوازدهم با اشاره به ضرورت حضور بخش خصوصی و توسعه پرداخت تسهیلات همچنین خاطرنشان کرد: تامین مالی و پرداخت تسهیلات به منظور تسریع روند ساخت مسکن خارج از توان دولت است. بنابراین هم‌اکنون خصوصی سازی
گامی مهم است و حضور بخش خصوصی الزام دارد.
او با اشاره به ورود جدی و نظارتی کمیسیون عمران متذکر شد: متاسفانه در روند ساخت بانک‌ها همکاری لازم و مطلوب را نداشته و بسیاری از بانک‌ها در روند پرداخت تسهیلات کوتاهی کرد‌ه‌اند. برهمین اساس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از جنبه نظارتی خود وارد شده و اعمال ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن را دنبال خواهد کرد که مختص جرایم بانک‌ها در صورت عملیاتی نکردن وظایف‌شان است.
وی با اشاره به واگذاری زمین‌های رایگان و ارزان قیمت یادآور شد: کوشش این است که در سال جاری بخش خصوصی در فرآیند ساخت مسکن حضور جدی بدارد و واگذاری زمین‌های ارزان قیمت و رایگان به مردم برای ساخت مسکن نیز عملیاتی گردد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان این گفت‌وگو همچنین خاطرنشان کرد: ساخت مسکن باید روند خصوصی‌سازی پیدا کند و امیدواریم به موجب تحقق این روند، وزارت راه و شهرسازی در روند واگذاری زمین همکاری لازم را بدارد.
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن:
دولت مکلف است فرآیند ساخت مسکن را تسریع کند
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به ضرورت واگذاری زمین‌های ارزان قیمت یا رایگان به مردم برای ساخت مسکن، بیان کرد: واگذاری زمین‌های ارزان قیمت یا رایگان به مردم برای ساخت مسکن حکم برنامه هفتم است و بنابراین نمی‌توان این مهم را همچون طرح و پیشنهاد تلقی کرد. دولت مکلف است طی مدت زمان برنامه که سال جاری نیز سال نخست اجرای آن است، فرآیند ساخت مسکن را تسریع کند و سالانه به مقدار مشخص، به محدوده‌های شهری و روستایی با اولویت تامین مسکن زوج‌های جوان و افراد فاقد مسکن اضافه کند.
وی افزود: دولت درجریان برنامه هفتم مکلف گشته تا واگذاری زمین‌های ارزان قیمت یا رایگان به مردم برای ساخت مسکن را عملیاتی سازد تا متقاضیان فرآیند ساخت مسکن خود را دنبال کند.
کارشناس بازار مسکن همچنین با اشاره به تکلیف برنامه هفتم تصریح کرد: در برنامه هفتم به دولت تکلیف شده تا سالانه ۶۶ هزارهکتار به محدوده‌های شهری و روستایی اضافه کند و مطلوب این است که اینک دولت سهمیه‌ها را در سال جاری که سال نخست اجرای برنامه است، مشخص سازد و عنوان بدارد که سهم هراستان چقدر است و به ازای هر شهر و روستا مشخص سازد که چه‌مقدار توزیع می‌گردد.
ایلاتی با اشاره به روند همکاری بانک‌ها خاطرنشان کرد: تاکنون همراهی بانک‌ها و دولت در این فرآیند مطلوب نبوده و هم‌اینک به جهت خروج از بن‌بست فعلی می‌بایست واگذاری زمین‌های ارزان قیمت یا رایگان به مردم برای ساخت مسکن عملیاتی گردد تا متقاضیان روند ساخت مسکن را در زمین‌هایی که به آن‌ها واگذار شده، دنبال کنند.
او در پایان این گفت‌وگو با اشاره به حضور بخش خصوصی متذکر شد: در این فرآیند بخش خصوصی می‌تواند در قالب مشارکت با مردم همراهی در ساخت بدارد. درحقیقت بخش‌‌خصوصی می‌تواند در فرآیند ساخت زمین‌های واگذار شده مشارکت بدارد و به عنوان عامل ساخت درکنار مردم قرارگیرد تا روند ساخت مسکن تسریع شود.
مسکن، نه‌تنها یکی از اساسی‌ترین نیازهای هر خانوار، بلکه زیرساختی بنیادین برای ثبات، رفاه و تحقق عدالت اقتصادی است. به بیان دیگر می‌توان عنوان داشت که در نظام اقتصادی همواره تأمین مسکن یکی از دغدغه‌های اصلی مردم و از جمله مطالبات عمومی محسوب شده است. با رشد جمعیت، مهاجرت به شهرها، افزایش قیمت زمین و مصالح ساختمانی، این دغدغه بیش از گذشته نمایان شده و مسئولان را ناگزیر به طراحی و اجرای طرح‌هایی به منظور افزایش تولید مسکن کرده است. در این میان، قانون جهش تولید مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های کلان اقتصادی در حوزه ساخت‌وساز مطرح شد اما با گذشت زمان، روند اجرای آن کند گشت و آن‌طور که انتظار می‌رفت، شتاب پیدا نکرد. این شرایط، لزوم بازنگری در شیوه اجرا و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مغفول‌مانده را بیش از پیش برجسته ساخت و برهمین اساس اکنون یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌ها برای عبور از این کندی، حضور فعال و هدفمند بخش خصوصی در فرآیند ساخت مسکن عنوان می‌گردد.
کارشناسان و آگاهان عرصه ساخت مسکن براین باورند که بخش خصوصی با برخورداری از سرمایه، تجربه، تجهیزات و نیروی انسانی متخصص، می‌تواند بار بزرگی از دوش دولت بردارد و نقش مؤثری در افزایش عرضه مسکن ایفا کند البته لازمه این مشارکت، ایجاد بسترهای انگیزشی و تسهیل فرآیند ورود این بخش به پروژه‌های مسکنی از سوی دولت است. همچنین به عقیده فعالان این عرصه، واگذاری زمین ارزان یا چه‌بسا رایگان به مردم، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار و شهرهای کوچک اقدامی راهبردی محسوب می‌شود که می‌بایست با دقت و نظارت در دست اجرا قرارگیرد. این مهم که اکنون تکلیف برنامه هفتم نیز می‌باشد، قادر خواهد بود تا اهداف ساخت مسکن را عملیاتی و روند ساخت را تسریع سازد. درحقیقت مادامی که مردم مالک زمین باشند با انگیزه بیشتر و همکاری با سازندگان، خود در ساخت خانه مشارکت می‌کنند. چنین رویکردی نه‌تنها ساخت‌وساز را شتاب می‌دهد، بلکه باعث تقویت حس تعلق، ایجاد اشتغال محلی و رونق اقتصادی نیز می‌شود. این نگاه، افزون بر آثار اجتماعی مثبت از منظر اقتصادی نیز سودآور خواهد بود؛ چرا که چرخه ساخت‌وساز، ده‌ها صنعت وابسته را فعال کرده و به شکل‌گیری زنجیره‌ای از ارزش افزوده در بخش‌های مختلف اقتصادی منجر می‌شود. به بیان روشن‌تر، برای آنکه ساخت مسکن از رکود خارج شود و به یک اقدام مشارکت همه‌جانبه بدل گردد، باید رویکرد دولتی جای خود را به مشارکت مردمی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی بدهد. در این مسیر، سیاست‌هایی همچون واگذاری زمین با قیمت مناسب، ارائه تسهیلات حمایتی، کاهش بوروکراسی اداری و نظارت هوشمندانه می‌تواند یک سازوکار موفق و پایدار ایجاد کند. در نهایت، آنچه بیش از همه اهمیت دارد، تکیه بر توان داخلی بخش خصوصی و مشارکت مردمی است. اگر دولت زمین را فراهم کند و مردم و بخش خصوصی ساخت را بر عهده بگیرند، می‌توان امیدوار بود که نه‌تنها مشکل مسکن برطرف می‌شود بلکه الگوی جدیدی از توسعه مشارکتی در بخش مسکن نهادینه خواهد شد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با سید جمال موسوی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و فرشید ایلاتی، کارشناس بازارمسکن پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
سید جمال موسوی، عضو کمیسیون عمران مجلس:
خصوصی سازی مسکن گام مؤثر جهش تولید است
سید جمال موسوی، نماینده مردم ماهنشان و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» در پاسخ به اینکه آیا واگذاری زمین‌های ارزان قیمت و رایگان به مردم برای ساخت مسکن طرحی عملی است، پاسخ داد: فرآیند ساخت مسکن ملی امر مهمی‌است که از دولت گذشته روند آن آغاز گشته و هم‌اینک در قالب قانون جهش تولید مسکن مطرح است و در برنامه هفتم نیز موردتاکید قرارگرفته است.
وی با اشاره به روند کند ساخت مسکن و عدم همکاری بانک‌ها افزود: فرآیند ساخت مسکن از سال گذشته حرکت خود را آغاز کرده است اما متاسفانه این روند به موجب عدم همکاری بانک‌ها و وزارت راه و شهرسازی کند گشته است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر خصوصی سازی روند ساخت مسکن تصریح کرد: به منظور تسریع روند ساخت مسکن می‌بایست فرآیند ساخت مسکن خصوصی‌سازی شود. درحقیقت با وضعیت فعلی نمی‌توان اهداف مطرح در حوزه مسکن را تحقق بخشید.
نماینده مردم ماهنشان در مجلس دوازدهم با اشاره به ضرورت حضور بخش خصوصی و توسعه پرداخت تسهیلات همچنین خاطرنشان کرد: تامین مالی و پرداخت تسهیلات به منظور تسریع روند ساخت مسکن خارج از توان دولت است. بنابراین هم‌اکنون خصوصی سازی
گامی مهم است و حضور بخش خصوصی الزام دارد.
او با اشاره به ورود جدی و نظارتی کمیسیون عمران متذکر شد: متاسفانه در روند ساخت بانک‌ها همکاری لازم و مطلوب را نداشته و بسیاری از بانک‌ها در روند پرداخت تسهیلات کوتاهی کرد‌ه‌اند. برهمین اساس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از جنبه نظارتی خود وارد شده و اعمال ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن را دنبال خواهد کرد که مختص جرایم بانک‌ها در صورت عملیاتی نکردن وظایف‌شان است.
وی با اشاره به واگذاری زمین‌های رایگان و ارزان قیمت یادآور شد: کوشش این است که در سال جاری بخش خصوصی در فرآیند ساخت مسکن حضور جدی بدارد و واگذاری زمین‌های ارزان قیمت و رایگان به مردم برای ساخت مسکن نیز عملیاتی گردد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان این گفت‌وگو همچنین خاطرنشان کرد: ساخت مسکن باید روند خصوصی‌سازی پیدا کند و امیدواریم به موجب تحقق این روند، وزارت راه و شهرسازی در روند واگذاری زمین همکاری لازم را بدارد.
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن:
دولت مکلف است فرآیند ساخت مسکن را تسریع کند
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به ضرورت واگذاری زمین‌های ارزان قیمت یا رایگان به مردم برای ساخت مسکن، بیان کرد: واگذاری زمین‌های ارزان قیمت یا رایگان به مردم برای ساخت مسکن حکم برنامه هفتم است و بنابراین نمی‌توان این مهم را همچون طرح و پیشنهاد تلقی کرد. دولت مکلف است طی مدت زمان برنامه که سال جاری نیز سال نخست اجرای آن است، فرآیند ساخت مسکن را تسریع کند و سالانه به مقدار مشخص، به محدوده‌های شهری و روستایی با اولویت تامین مسکن زوج‌های جوان و افراد فاقد مسکن اضافه کند.
وی افزود: دولت درجریان برنامه هفتم مکلف گشته تا واگذاری زمین‌های ارزان قیمت یا رایگان به مردم برای ساخت مسکن را عملیاتی سازد تا متقاضیان فرآیند ساخت مسکن خود را دنبال کند.
کارشناس بازار مسکن همچنین با اشاره به تکلیف برنامه هفتم تصریح کرد: در برنامه هفتم به دولت تکلیف شده تا سالانه ۶۶ هزارهکتار به محدوده‌های شهری و روستایی اضافه کند و مطلوب این است که اینک دولت سهمیه‌ها را در سال جاری که سال نخست اجرای برنامه است، مشخص سازد و عنوان بدارد که سهم هراستان چقدر است و به ازای هر شهر و روستا مشخص سازد که چه‌مقدار توزیع می‌گردد.
ایلاتی با اشاره به روند همکاری بانک‌ها خاطرنشان کرد: تاکنون همراهی بانک‌ها و دولت در این فرآیند مطلوب نبوده و هم‌اینک به جهت خروج از بن‌بست فعلی می‌بایست واگذاری زمین‌های ارزان قیمت یا رایگان به مردم برای ساخت مسکن عملیاتی گردد تا متقاضیان روند ساخت مسکن را در زمین‌هایی که به آن‌ها واگذار شده، دنبال کنند.
او در پایان این گفت‌وگو با اشاره به حضور بخش خصوصی متذکر شد: در این فرآیند بخش خصوصی می‌تواند در قالب مشارکت با مردم همراهی در ساخت بدارد. درحقیقت بخش‌‌خصوصی می‌تواند در فرآیند ساخت زمین‌های واگذار شده مشارکت بدارد و به عنوان عامل ساخت درکنار مردم قرارگیرد تا روند ساخت مسکن تسریع شود.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
