روزنامه رسالت | قانون «جوانی جمعیت» در آستانه پیری!

قانون «جوانی جمعیت» در آستانه پیری!

گروه اجتماعی
چند سالی است که آمارها، تصویر امیدبخشی از ساختار جمعیتی کشور به تصویر نمی‌کشد. حرکت جمعیت به سمت کاهش موالید و روند شتابان پیری، سه سال قبل به تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت منجر شد، اما سال گذشته، اتفاقی بی‌سابقه در تاریخ جمعیتی کشور به وقوع پیوست و نرخ سالانه تولد، برای اولین‌بار به زیر یک‌میلیون نفر رسید! گویا این قانون به‌عنوان مهم‌ترین ابزار مداخله‌گر که سعی دارد خانواده‌‌ها را به فرزندآوری و جوانان را به ازدواج تشویق کند، چندان توفیقی نداشته است.
مبتنی بر پیش‌بینی کارشناسان، با‌توجه‌به اینکه در پایان دولت چهاردهم، مدت اجرای قانون جوانی جمعیت هم تمام می‌شود، اگر میزان اجرای این قانون از ۳۰ ــ۲۰ درصد کنونی به ۷۰ درصد نرسد، کارکرد خود را از دست خواهد داد.
آنچه که از رصد اخبار و دیدگاه‌های صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور برمی‌آید، عقب‌ماندگی اجرای قانون از متن آن است، به این مفهوم که اجرای مشوق‌ها تام و تمام نبوده و در هر‌کدام از بخش‌ها همچنان خلأهایی وجود دارد. قاسمی در گفت‌و‌گو با «رسالت» تأکید می‌کند که باید به فکر به روزرسانی، رفع خلأ‌ها و اشکالات این قانون، با ضمانت اجرایی بیشتر برای دولت‌های آینده بود. طبیعتا هر قانون و سیاستی بعد از مدتی باید با‌توجه‌به اقتضائات و تغییر شرایط جامعه موردبازنگری قرار گیرد، قانون جوانی جمعیت هم از ‌این قاعده مستثنا نیست.
مشروح این گفت‌و‌گو را در ادامه می‌خوانید.
آقای قاسمی ناظر بر هشدار‌های شما در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها ما در حساس‌ترین دوره به لحاظ جمعیتی و در آستانه بسته‌شدن پنجره با‌روری جمعیت قرار داریم، وضعیت را در یکی دو سال اخیر چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بدون تعارف باید بگویم که به لحاظ آماری، روند شاخص‌های جمعیتی ما، کاهشی است و تغییر مطلوبی در این‌روند‌ها حاصل نشده است. سال ١٤٠٣برای اولین‌بار، نرخ سالانه تولد، به زیر یک میلیون نفر یعنی ٩٨٠ هزار نفر رسید،! حال اینکه تعداد تولدها در سال ۱۴۰۱معادل یک‌میلیون و ۷۵ هزار و ۲۳۱ مورد بوده که در سال ۱۴۰۲به یک‌میلیون و ۵۷ هزار و ۹۵۸ مورد رسیده است. سال گذشته در مقایسه با ۱۴۰۲ با حدود ٨٠ هزار کاهش در این بخش مواجه بوده‌ایم. ضمن اینکه هرساله به‌طور میانگین حدود ۴۵۰ هزار مرگ به دلایل مختلف در کشور اتفاق می‌افتد. این آمارها نشان می‌دهد، شاخص‌های جمعیت‌شناسی همچنان روند نزولی را می‌پیماید و از این بابت باید بسیار نگران بود. نرخ رشد جمعیت کشور در سال‌های اخیر 6/0 درصد است و در صورت تداوم این وضعیت، حوالی سال ١٤١۵ نرخ رشد جمعیت به صفر خواهد رسید و متأسفانه از سال ١٤٢٠ با نرخ رشد جمعیت منفی در کشور رو‌به‌رو خواهیم شد.
یعنی مطابق ارزیابی‌های شما، قانون جوانی جمعیت و اسناد بالادستی اثربخش نبوده و نتوانسته سرعت کاهش موالید را کمتر کند؟
ببینید در‌ این رابطه‌ باید به چند نکته اشاره کرد، نکته اول این است که اثربخشی یک قانون را نمی‌توان در بازه زمانی دوسه‌ساله سنجید و میزان تأثیر و نتایج آن را مورد ارزیابی قرار داد. باید مقداری زمان بگذرد تا بعد بتوان در این زمینه به‌صورت قطعی و دقیق اظهارنظر کرد.
هرچند برخی اصرار دارند که بگویند این قانون موفق نبوده درحالی‌که واقعیت این است که هنوز تمام قانون اعمال نشده اما در همین حدود سه سالی که از اجرای قانون می‌گذرد، می‌توان به برخی نکات پی برد، ازجمله اینکه در دولت سیزدهم، به‌رغم تمامی فراز و نشیب‌ها، اجرای قانون آغاز و براساس اعلام دستگاه‌های نظارتی حدود ٣٠ درصد آن اجرا شد؛ البته نه به شکل کامل و تسهیل شده ولی برخی از مواد این قانون در دستور کار قرار گرفت و تا حدودی هم انجام شد. اما به نظر می‌رسد مسئولان در دولت چهاردهم، چندان به اجرای مفاد این قانون پایبند نیستند. از اظهارنظر‌هایی که شخص رئیس دولت و چند تن از وزرا و دستیارانشان مطرح کرده‌اند و همین‌طور از نوع تخصیص بودجه به‌روشنی مشخص است که دولت فعلی به موضوع بحران جمعیت چندان معتقد نیست. گویا بنا ندارند خیلی در مسیر اجرای قانون قرار بگیرند. این قانون از سال ١٤٠٠ و بر اساس اصل ۸۵ به تصویب رسیده و تا سال ۱۴۰۷ اعتبار اجرا دارد. باتوجه به اینکه دولت چهاردهم در مردادماه ١٤٠٣ آغاز به‌کار کرده، چهار سال پایانی اجرای این قانون، مقارن با سال‌های فعالیت این دولت است. لذا با ادامه ‌روند فعلی نمی‌توان به اجرای تام و تمام قانون جوانی جمعیت امیدوار بود، چون مجری قانون که تا آخرین تاریخ اجرای قانون جوانی جمعیت در کسوت دولت قرار دارد، تمایلی به تحقق آن ندارد. تصور می‌کنم متأسفانه این قانون ازپاافتاده و طی سال‌های آینده نیز همین منوال ادامه دارد، این در‌حالی‌است که فرصت زیادی نداریم و برای اصلاح وضعیت جمعیت باید با تمام قوا وارد میدان شد.
همان‌طور که اشاره کردم با پایان این دولت، مدت اجرای قانون هم به اتمام می‌رسد، بنابراین از هم‌اکنون باید به فکر به روزرسانی، رفع خلأها و اشکالات این قانون، با ضمانت اجرایی بیشتر برای دولت‌های آینده بود. طبیعتا هر قانون و سیاستی بعد از مدتی با‌توجه‌به اقتضائات و تغییر شرایط جامعه باید موردبازنگری قرار بگیرد. قانون جوانی جمعیت هم از ‌این قاعده مستثنا نیست، اما باید در راستای مفاد قانونی که ازقلم‌افتاده یا بی‌اثر بوده و اثرگذاری کمی داشته، این بازنگری اعمال و اثربخشی آن افزایش یابد.
نکته دیگر این است که از هم‌اکنون تا سال ١٤٠٧ که زمان پایان کار دولت چهاردهم است، باید بر روی نهاد‌های حاکمیتی غیردولتی با رویکرد حمایت از گروه‌های مردمی متمرکز بود. این نهاد‌ها باید از گروه‌های مردمی‌ای که در‌ حوزه افزایش جمعیت فعالیت خود را آغاز کرده‌اند حمایت کنند. در این صورت گفتمان جمعیت متوقف نشده و در قالب مشارکت‌های مردمی که اتفاقا اثربخشی بیشتری هم دارد، این جریان ادامه پیدا می‌کند.
باگذشت بیش از سه سال پس از تصویب قانون جوانی جمعیت، شواهد متعددی از ترک فعل، تعلل و بی‌توجهی بسیاری از دستگاه‌ها در اجرای این تکلیف قانونی مشاهده می‌شود، اما چرا نهاد‌های نظارتی و قضائی، همان‌طور که در دیگر حوزه‌های ترک فعل ورود کرده‌اند، در مورد قانون جوانی جمعیت، برخورد‌های پیشگیرانه، نظارتی و قضائی خود را تشدید نمی‌کنند؟
با شما در این زمینه هم‌نظرم. اگرچه اجرای این قانون در دستور کار دولت قرار ندارد، اما این موضوع بدان معنا نیست که دستگاه‌های نظارتی، موضوع را به‌کلی رها کنند. سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه‌ها و مجموعه‌های نظارتی باید کم‌کاری و ترک فعل‌ها را به شکل قانونی پیگیری کرده و به‌صراحت آن را اعلام کنند. نکته حائز اهمیت این است که قانون تنها یک «توصیه» یا «بیانیه سیاسی» نیست، بلکه مصوبه‌ای با پشتوانه حقوقی قوی است. ازاین‌رو، انتظار می‌رود که نهاد‌های نظارتی و قضائی، همان‌طور که در دیگر حوزه‌های ترک فعل ورود کرده‌اند، در این موضوع نیز برخورد‌های پیشگیرانه، نظارتی و قضائی خود را تشدید کنند.
این قانون در مواد ٧١-٧٢ ضمانت اجرا دارد، یعنی برای مدیرانی که از اجرای قانون استنکاف می‌کنند، مجازات در نظر گرفته است. به نظرم باید مطالبه کنیم که دستگاه‌های نظارتی وظیفه خود را انجام داده و با اعلام ترک فعل‌ها، پرونده‌های قضائی و حقوقی مدیران مستنکف از اجرای قانون را به شکل علنی معرفی کنند.
متأسفانه سه سال پس از تصویب این قانون، شواهد متعددی از ترک فعل، تعلل و بی‌توجهی بسیاری از دستگاه‌ها در اجرای این تکلیف قانونی مشاهده می‌شود. به‌عنوان‌مثال بند‌های مختلف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مجموعه‌ای از تکالیف مشخص را برای دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های غیردولتی تعریف کرده است. یکی از روشن‌ترین و بی‌ابهام‌ترین این تکالیف، الزام به ایجاد و تأمین مهدکودک در محل یا نزدیکی محل کار است. اما کمتر از یک‌چهارم دستگاه‌ها نسبت به تأمین مهدکودک اقدام کرده‌اند. گزارش‌های غیررسمی از استانداری‌ها و سازمان بهزیستی نشان می‌دهد که بخش زیادی از دستگاه‌های اجرایی نه‌تنها در اجرای تکلیف قانونی خود کوتاهی کرده‌اند، بلکه حتی فرآیند ابتدایی نیازسنجی، مکاتبه یا همکاری با مراکز مجاز را نیز آغاز نکرده‌اند. این تعلل، در برخی استان‌ها که نرخ باروری پایین‌تر و وضعیت اقتصادی بحرانی‌تر است، شدیدتر مشاهده می‌شود. چنین وضعیت نگران‌کننده‌ای نه‌تنها اعتبار قانون‌گذاری را زیر سؤال می‌برد، بلکه پیام روشنی برای خانواده‌ها دارد؛ نظام اجرایی کشور هنوز اراده کافی برای حمایت مؤثر از والدین شاغل ندارد. متأسفانه در ۱۵۴ ماده و تبصره قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مشوق‌های فراوانی برای فرزندآوری ذکر شده که محقق کردن هر‌کدام از آن‌ها وظیفه یک دستگاه است اما نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد فقط بخش کوچکی از آن‌ها تاکنون محقق شده است.
صرف‌نظر از موضوع ترک فعل دستگاه‌ها، به نظر می‌رسد ما اکنون در مسیر گفتمان جمعیت از مقطع تبیین عبور کرده‌ایم، این‌طور نیست؟
بله همین‌طور است. البته این تبیین در تمامی ابعاد رخ نداده اما تقریبا وقتی از درصد بالایی از مردم جامعه درباره بحران جمعیت سؤال کنید، به‌صورت اجمالی از برخی موارد مطلع هستند. مقصودم این نیست که حتما اغلب افراد با افزایش جمعیت موافق هستند، چون این موضوع علیرغم داشتن موافقین بسیار سرسخت، در مقابل مخالفان سرسختی هم دارد. ولی صدای این گفتمان تقریبا به گوش آحاد جامعه رسیده است. خوشبختانه این موضوع طرح شده، شنیده و دیده شده، اما پس از تبیین این گفتمان، به اقناع عمومی نیاز داریم که مستلزم عزم عمومی است. لذا قائلم به اینکه ما از مقطع تبیین عبور کرده‌ایم و به مرحله اقناع عمومی رسیده‌ایم. البته کار آسانی هم نیست، چراکه تقریبا بیش از ٤٠ سال در مسیر سوق دادن جامعه به سمت کم‌فرزندی پیش رفتیم، یکسری از مفاهیم ریشه‌دار شده و در ذهن جامعه رسوب کرده است و به گره ذهنی و باور‌هایی بدل شده که در ظاهر، علمی است و حتی صورتِ مقبول و مطلوبی دارد، اما در واقعیت، علمی نیست و تجربه هم آن‌ها را تأیید نکرده است.
به نظر می‌رسد که در مرحله اقناع، رسانه‌ها باید این گره‌های ذهنی و یا مشهورات غلط را تبیین کنند، مشهوراتی که از واقعیت دور است و اعتباری ندارد و حتما با جامعه باید درباره این موارد صحبت کرد. اینکه کیفیت فرزندآوری چیست، آیا یک فرزند به کیفیت نزدیک‌تر است، یا چند فرزند که فاصله سنی کمتری با یکدیگر داشته باشند. اینکه تأثیر فرزند بر روابط زوجین چیست، آیا تولد فرزند، ریسک طلاق قانونی و عاطفی را افزایش می‌دهد یا کاهش می‌دهد و تأثیر فرزند روی رشدیافتگی شخصیتی والدین چیست؟ لذا درمجموع باید گره‌های ذهنی و شبهات زوج‌های جوان را پاسخ دهیم و مزیت‌های داشتن فرزند را تجربی، دقیق و علمی با جریان رسانه‌ای قوی به تصویر بکشیم. برخی از نگرانی‌های ما نسبت به آینده فرزندانمان بیهوده است. فرزندان آینده به‌مراتب از ما برخوردارتر و مرفه‌تر هستند اما کیفیت زندگی آن‌ها کاهش پیدا می‌کند چون اغلب تنها هستند، بنابراین باید به فکر تنهایی و ارتقای کیفیت زندگی فرزندانمان باشیم و این را در رسانه‌ها به‌طورجدی مطرح کنیم.
مطابق برخی از اطلاعاتی که در رسانه‌ها درج شده، برای پنجره باز جمعیتی حدود کمتر از ۱۵ سال فرصت داریم، آیا این مدت‌زمان به‌درستی در رسانه‌ها محاسبه و درج شده است؟
خیر این عبارت درست نیست. اگرچه پنجره جمعیتی ما از منظر باروری در حال بسته شدن است، اما این اصطلاح، مفاهیم مختلفی را در بر می‌گیرد، آن پنجره جمعیت مشهوری که تا ١۵ سال دیگر باز خواهد بود، یک اصطلاح اقتصادی است و سنین ۱۵ تا ۶۴ سال را شامل می‌شود که این‌ها در سنین کار و فعالیت اقتصادی قرار دارند. اما پنجره جمعیت از منظر باروری بسیار محدودتر است و حداکثر تا چهارسال دیگر باز است و پس‌از‌آن، این پنجره بسته می‌شود. البته نه به این معنا که دیگر در حوزه باروری هیچ کاری نمی‌توان انجام داد، ولی کار بسیار سخت‌تر خواهد بود، چون جمعیت افراد در سن باروری به‌شدت کاهش می‌یابد.