جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:

قانون جدید بانک مرکزی کنترل ناترازی بانک‌ها را به همراه خواهد داشت

جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم کنترل‌ ناترازی بانک‌ها از سوی‌ بانک مرکزی پرداخت و درخصوص پیامدهای منفی شبکه‌های ناتراز بانکی گفت: یکی‌از دلایل وجود و افزایش نرخ تورم، ناترازی سیستم بانکی است. متأسفانه وجود ناترازی در سیستم بانکی‌ به طورکل منجر به افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی‌ می‌گردد و نرخ تورم را صعودی می‌سازد. به‌موجب افزایش نرخ تورم مشکلات اقتصادی شکل‌ می‌گیرد و علی‌رغم تلاش‌ها، نرخ تورم به میزانی که می‌بایست کاهش پیدا کند، کاهشی نمی‌شود و بالا می‌‌ماند. 
وی‌ درخصوص راهکارهای کنترل ناترازی شبکه بانکی افزود: ناترازی شبکه بانکی و افزایش تورم و به‌تبع آن نرخ ارز می‌تواند موجب‌ بروز مشکلات اقتصادی در بخش‌های مختلف شود و سیاست‌های عملی شده را بی‌اثر سازد. دراین راستا کنترل ناترازی سیستم‌های‌ بانکی اهمیت فراوانی دارد و می‌بایست ابزار و اهرم‌های موردنیاز آن به کار‌ گرفته شود. 
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به رویکرد بانک مرکزی برای کنترل هرگونه ناترازی در شبکه بانکی کشور تصریح کرد: در شرایط کنونی بانک مرکزی تمامی ابزارها و اهرم‌های لازم را در اختیار دارد. براین اساس می‌تواند از ابزارهای موجود کمک بگیرد و با اجرای درست سیاست‌ها، کنترل ناترازی شبکه‌های بانکی کشور را محقق سازد. 
نماینده مردم شیراز با اشاره به لزوم برخورد با شبکه‌های متخلف و ناتراز همچنین خاطرنشان کرد: برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری ناتراز گامی مهم است و موجب‌ کنترل هرچه‌تمام‌تر شبکه ناتراز‌ بانک‌ها می‌گردد. توأم با این روند می‌توان در جهت ادغام، انحلال و چه‌بسا توقف مؤسسات متخلف تصمیم‌گیری کرد و ابزارهای لازم را برای حل‌ مشکلات موجود به کارگرفت. 
وی در پایان این گفت‌وگو با ارزیابی از رویکرد بانک مرکزی در فرآیند کنترل هرگونه ناترازی در شبکه بانکی کشور بیان کرد: قانون بانک مرکزی به‌تازگی‌ اصلاح و مصوب شده است. بنابراین حصول نتیجه نیازمند زمان خواهد بود. اکنون تنها مبرهن است که ابزارهای لازم در اختیار بانک مرکزی‌ قرارگرفته و زین پس بانک مرکزی‌ می‌تواند با‌ اجرا‌ و عملیاتی کردن اهرم‌های لازم ناترازی‌های فعلی را کنترل کند و مشکلات موجود در این بخش را مرتفع سازد. 
 قانون جدید بانک مرکزی کنترل ناترازی بانک‌ها را  به همراه خواهد داشت