اثرات مهم ناترازی شبکه بانکی در اقتصاد کشور بررسی شد:
افزایش ظرفیت‌های قانونی برای کاهش زیان بانک‌ها
گروه اقتصادی
افزایش تأمین مالی از سوی شبکه‌های بانکی یکی از پررنگ‌ترین دلایل ناترازی بانک‌هاست. بنا به آمارهای موجود بیش از ۸۸ درصد تأمین مالی کشور ما هم‌اکنون از سوی بانک‌ها انجام می‌شود. دراین میان بخشی از تأمین مالی دولت نیز بر دوش بانک‌هاست و به همین سبب است که بسیاری از بانک‌ها ناتراز شده اکنون از روند فعالیت درست و تراز برخوردار نیستند. کارشناسان و آگاهان عرصه بانکداری براین باورند که حدود دهه نرخ رشد پول نیز براین روند اثرگذار بوده و علی‌رغم کاهش نرخ تورم در سال‌های اخیر، ناترازی‌های مسیر کندی را طی می‌کنند و به‌سرعت جبران نمی‌شوند. فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی دراین‌باره می‌گوید: برخی قوانین ابلاغی باعث شده است در دهه ۹۰ اضافه‌برداشت‌ها به خط اعتباری تبدیل شود ولی ما چنین کاری را هرگز نکردیم، به همین دلیل نرخ رشد ۴۰ درصدی پول به ۲۷ درصد کاهش‌یافته است. یک دهه نرخ رشد پول مستمر داشتیم که تبدیل به تورمی شده که حدوداً ۲۰ درصد بالاتر از حد متوسط دهه ۷۰ و ۸۰ است لذا اگر اجازه رشد نقدینگی و رشد پول را بدهیم کنترل تورم سخت‌تر خواهد شد. رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین با تأکید بر اینکه سیاستگذار پولی باید ابتکار عمل داشته باشد تصریح کرد: اجازه نخواهیم داد اضافه برداشت تبدیل به خط اعتباری شود بانک مرکزی با سخت‌گیری‌های خود جلوی خلق پول را گرفته است که نتیجه آن کاهش رشد نقدینگی به ۲۷ درصد است. وی همچنین به‌تازگی خبرداده است که مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقداماتی ناظر بر اصلاح ناترازی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در دستورکار قرارگرفته است و در سال آینده سیاست‌های اصلاحی در جهت سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها در دستور کار جدی مقام سیاستگذار پولی و بانکی خواهد بود. مطابق با گفته‌های رئیس‌کل بانک مرکزی در سال جاری از همان ابتدا و زمانی که جمع‌بندی‌ها آغاز شد، سه موسسه شناسایی و دیگر نتوانستند به کارشان ادامه دهند. به‌عبارت‌دیگر با یک برنامه اطلاع‌رسانی مشخص انحلال در دستورکار قرا‌رگرفت و هر سه مؤسسه ناتراز منحل شد. رئیس‌کل بانک مرکزی دراین‌باره همچنین خاطرنشان کرده است که به تعدادی از بانک‌های دیگر هم برنامه اصلاحی دادیم که آن‌ها هم در حال اجرای برنامه موجود هستند. او می‌گوید که بخشی از ناترازی موجود در بانک‌ها ناشی از ناترازی دولت است. این ناترازی به‌نظام بانکی منتقل‌شده است؛ اما درهرصورت ما باید تلاش کنیم که این ناترازی کاهش پیدا کند. مطابق اظهارات فرزین در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۳؛ شکل امروز نظام بانکی این است که همه بانک‌ها یک اساسنامه دارند و فعالیت‌های مشترک انجام می‌دهند. این در دنیا متداول نیست و باید بانک‌ها به سمت تخصصی شدن پیش بروند.بدیهی است که این کار به‌سرعت نمی‌تواند انجام شود اما روند آن آغاز و آیین‌نامه آن تدوین‌شده است. گفتنی است مطابق با قانون و درصورتی‌که شبکه بانکی اصلاح نشود، ادغام، انحلال یا توقف آن در دستورکار خواهد بود تا هزینه‌هایی که به جامعه تحمیل می‌شود، کاهش پیدا کند. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و ایمان زنگنه، عضو هیئت‌مدیره انجمن اقتصاددانان ایران و کارشناس مسائل اقتصادی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:
قانون جدید بانک مرکزی، کنترل ناترازی بانک‌ها را به همراه خواهد داشت
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم کنترل ناترازی بانک‌ها از سوی بانک مرکزی پرداخت و درخصوص پیامدهای منفی شبکه‌های ناتراز بانکی گفت: یکی‌از دلایل وجود و افزایش نرخ تورم، ناترازی سیستم بانکی است. متأسفانه وجود ناترازی در سیستم بانکی به طورکل منجر به افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی می‌گردد و نرخ تورم را صعودی می‌سازد. به‌موجب افزایش نرخ تورم مشکلات اقتصادی شکل می‌گیرد و علی‌رغم تلاش‌ها، نرخ تورم به میزانی که می‌بایست کاهش پیدا کند، کاهشی نمی‌شود و بالا می‌‌ماند.
وی درخصوص راهکارهای کنترل ناترازی شبکه بانکی افزود: ناترازی شبکه بانکی و افزایش تورم و به‌تبع آن نرخ ارز می‌تواند موجب بروز مشکلات اقتصادی در بخش‌های مختلف شود و سیاست‌های عملی شده را بی‌اثر سازد. دراین راستا کنترل ناترازی سیستم‌های بانکی اهمیت فراوانی دارد و می‌بایست ابزار و اهرم‌های موردنیاز آن به کار گرفته شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به رویکرد بانک مرکزی برای کنترل هرگونه ناترازی در شبکه بانکی کشور تصریح کرد: در شرایط کنونی بانک مرکزی تمامی ابزارها و اهرم‌های لازم را در اختیار دارد. براین اساس می‌تواند از ابزارهای موجود کمک بگیرد و با اجرای درست سیاست‌ها، کنترل ناترازی شبکه‌های بانکی کشور را محقق سازد.
نماینده مردم شیراز با اشاره به لزوم برخورد با شبکه‌های متخلف و ناتراز همچنین خاطرنشان کرد: برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری ناتراز گامی مهم است و موجب کنترل هرچه‌تمام‌تر شبکه ناتراز بانک‌ها می‌گردد. توأم با این روند می‌توان در جهت ادغام، انحلال و چه‌بسا توقف مؤسسات متخلف تصمیم‌گیری کرد و ابزارهای لازم را برای حل مشکلات موجود به کارگرفت.
وی در پایان این گفت‌وگو با ارزیابی از رویکرد بانک مرکزی در فرآیند کنترل هرگونه ناترازی در شبکه بانکی کشور بیان کرد: قانون بانک مرکزی به‌تازگی اصلاح و مصوب شده است. بنابراین حصول نتیجه نیازمند زمان خواهد بود. اکنون تنها مبرهن است که ابزارهای لازم در اختیار بانک مرکزی قرارگرفته و زین پس بانک مرکزی می‌تواند با اجرا و عملیاتی کردن اهرم‌های لازم ناترازی‌های فعلی را کنترل کند و مشکلات موجود در این بخش را مرتفع سازد.
ایمان زنگنه، کارشناس اقتصادی:
لزوم بهبود تخصیصات و جبران زیان سپرده‌گذاران در شبکه‌های بانکی ناتراز
ایمان زنگنه، عضو هیئت‌مدیره انجمن اقتصاددانان ایران و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح تلاش‌های بانک مرکزی برای رفع هرگونه ناترازی در شبکه بانکی کشور پرداخت و درخصوص اثرات مهم این رویه در اقتصاد کشور گفت: خاستگاه ناترازی نظام بانکی بخشی در اثر فرآیندهای بانکداری کشور و بخشی دیگر به سبب شرایط خارجی است. براین اساس می‌توان اظهارداشت که بخشی از ناترازی‌های موجود طی سالیان گذشته به‌صورت سیستماتیک شکل‌گرفته و بخشی دیگر به‌صورت تکالیف تحمیلی و دستوری اعمال‌شده است. گفتنی است آنچه که تکلیف شده همواره بیش از اقتضای سیستم بانکی کشور بوده است.
وی افزود: پذیرش ناترازی گام نخست حل و رفع ناترازی‌های موجود است. خوشبختانه اکنون ناترازی‌های موجود پذیرفته‌شده و حال می‌بایست درصدد رفع آن با برآیند ناترازی در نظام بانکی باشیم. ضرورت دارد تا تبیین گردد که برآیند ناترازی در نظام بانکی چه پیامدی دارد و پیامد آن می‌تواند چه پدیده‌ای را رقم بزند؟زنگنه درخصوص چرایی شکل‌گیری ناترازی در شبکه بانکی کشور تصریح کرد: طی سال‌های اخیر نظام بانکی کشور با مشکل کمبود نقدینگی و درنهایت اضافه برداشت از بانک مرکزی مواجه شده است و به‌موجب این امر مانع از این شده که نظام بانکی نتوانسته به‌درستی در راستای حمایت از بخش‌های مولد بخش قابل‌توجهی از تعهدات خود را ایفا کند. عضو هیئت‌مدیره انجمن اقتصاددانان ایران با اشاره به ارائه تسهیلات غیرمتعارف و تنگناهای مالی بانک‌ها همچنین خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر شرکت‌های دولتی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از نظام بانکی تأمین مالی کرده‌اند به این خاطر بنگاه‌های مولد تحت تنگنای مالی نیز قرارگرفته‌اند.همچنین اعطای تسهیلات غیرمتعارف به برخی از سوی خود بانک‌ها منجر به ناترازی بانکی شده است چراکه عدم تسویه تسهیلات شرکت‌های ناترازی قابل‌توجهی به بانک‌ها تحمیل کرده است.او با اشاره به لزوم اعتبار‌سنجی دقیق یا‌دآور شد: به طورکل ناترازی‌ها در اثر تخصیص‌های نادرست و عدم رعایت مؤلفه‌های موردنیاز در فرآیند
اعتبار سنجی است. شایان‌ذکر است تا بگوییم که دولت طی تخصیص بودجه خود می‌تواند مانع از این امر شود.
زنگنه گفت: مادامی‌که دولت نتواند به تعهدات خود عمل کند، بانک مرکزی نیز قادر به ایفای تعهدات خود نخواهد بود. بنابراین بخشی از کنترل ناترازی از مسیر تخصیص بودجه و عملکرد مالی دولت میسر خواهد شد. در بیشتر موارد ناترازی بودجه‌ای تبدیل به ناترازی بانکی می‌شود چراکه دولت با محدودیت منابع مواجه می‌شود و شرکت‌ها نیز ناچار به تأمین مالی از مسیر سیستم بانکی می‌شوند و مقابل بنگاه‌های تولیدی و شرکت‌های خصوصی قرار می‌گیرند.
کارشناس مسائل اقتصادی در پایان این گفت‌وگو اظهارکرد: طی یک سال گذشته رئیس بانک مرکزی به دلیل اهمیت اثرات ناترازی بانکی روی نرخ تورم وعدم ثبات اقتصادی، رویکرد مناسبی به این موضوع نشان داده و خواستار جدی رفع ناترازی بانکی است. رویکرد بانک مرکزی در برخورد با ناترازی بانک‌ها درست بوده است. در این چرخه لزوم بهبود تخصیصات و جبران زیان سپرده‌گذاران اهمیت فراوانی دارد. اجرای چابک سیاست‌های پولی درگرو منطقی شدن نرخ سود و بهره در کوتاه‌مدت می‌باشد تا فرآیند معیوب تخصیص بهبود یابد و زیان‌ها جبران گردد.
افزایش تأمین مالی از سوی شبکه‌های بانکی یکی از پررنگ‌ترین دلایل ناترازی بانک‌هاست. بنا به آمارهای موجود بیش از ۸۸ درصد تأمین مالی کشور ما هم‌اکنون از سوی بانک‌ها انجام می‌شود. دراین میان بخشی از تأمین مالی دولت نیز بر دوش بانک‌هاست و به همین سبب است که بسیاری از بانک‌ها ناتراز شده اکنون از روند فعالیت درست و تراز برخوردار نیستند. کارشناسان و آگاهان عرصه بانکداری براین باورند که حدود دهه نرخ رشد پول نیز براین روند اثرگذار بوده و علی‌رغم کاهش نرخ تورم در سال‌های اخیر، ناترازی‌های مسیر کندی را طی می‌کنند و به‌سرعت جبران نمی‌شوند. فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی دراین‌باره می‌گوید: برخی قوانین ابلاغی باعث شده است در دهه ۹۰ اضافه‌برداشت‌ها به خط اعتباری تبدیل شود ولی ما چنین کاری را هرگز نکردیم، به همین دلیل نرخ رشد ۴۰ درصدی پول به ۲۷ درصد کاهش‌یافته است. یک دهه نرخ رشد پول مستمر داشتیم که تبدیل به تورمی شده که حدوداً ۲۰ درصد بالاتر از حد متوسط دهه ۷۰ و ۸۰ است لذا اگر اجازه رشد نقدینگی و رشد پول را بدهیم کنترل تورم سخت‌تر خواهد شد. رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین با تأکید بر اینکه سیاستگذار پولی باید ابتکار عمل داشته باشد تصریح کرد: اجازه نخواهیم داد اضافه برداشت تبدیل به خط اعتباری شود بانک مرکزی با سخت‌گیری‌های خود جلوی خلق پول را گرفته است که نتیجه آن کاهش رشد نقدینگی به ۲۷ درصد است. وی همچنین به‌تازگی خبرداده است که مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقداماتی ناظر بر اصلاح ناترازی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در دستورکار قرارگرفته است و در سال آینده سیاست‌های اصلاحی در جهت سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها در دستور کار جدی مقام سیاستگذار پولی و بانکی خواهد بود. مطابق با گفته‌های رئیس‌کل بانک مرکزی در سال جاری از همان ابتدا و زمانی که جمع‌بندی‌ها آغاز شد، سه موسسه شناسایی و دیگر نتوانستند به کارشان ادامه دهند. به‌عبارت‌دیگر با یک برنامه اطلاع‌رسانی مشخص انحلال در دستورکار قرا‌رگرفت و هر سه مؤسسه ناتراز منحل شد. رئیس‌کل بانک مرکزی دراین‌باره همچنین خاطرنشان کرده است که به تعدادی از بانک‌های دیگر هم برنامه اصلاحی دادیم که آن‌ها هم در حال اجرای برنامه موجود هستند. او می‌گوید که بخشی از ناترازی موجود در بانک‌ها ناشی از ناترازی دولت است. این ناترازی به‌نظام بانکی منتقل‌شده است؛ اما درهرصورت ما باید تلاش کنیم که این ناترازی کاهش پیدا کند. مطابق اظهارات فرزین در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۳؛ شکل امروز نظام بانکی این است که همه بانک‌ها یک اساسنامه دارند و فعالیت‌های مشترک انجام می‌دهند. این در دنیا متداول نیست و باید بانک‌ها به سمت تخصصی شدن پیش بروند.بدیهی است که این کار به‌سرعت نمی‌تواند انجام شود اما روند آن آغاز و آیین‌نامه آن تدوین‌شده است. گفتنی است مطابق با قانون و درصورتی‌که شبکه بانکی اصلاح نشود، ادغام، انحلال یا توقف آن در دستورکار خواهد بود تا هزینه‌هایی که به جامعه تحمیل می‌شود، کاهش پیدا کند. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و ایمان زنگنه، عضو هیئت‌مدیره انجمن اقتصاددانان ایران و کارشناس مسائل اقتصادی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:
قانون جدید بانک مرکزی، کنترل ناترازی بانک‌ها را به همراه خواهد داشت
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم کنترل ناترازی بانک‌ها از سوی بانک مرکزی پرداخت و درخصوص پیامدهای منفی شبکه‌های ناتراز بانکی گفت: یکی‌از دلایل وجود و افزایش نرخ تورم، ناترازی سیستم بانکی است. متأسفانه وجود ناترازی در سیستم بانکی به طورکل منجر به افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی می‌گردد و نرخ تورم را صعودی می‌سازد. به‌موجب افزایش نرخ تورم مشکلات اقتصادی شکل می‌گیرد و علی‌رغم تلاش‌ها، نرخ تورم به میزانی که می‌بایست کاهش پیدا کند، کاهشی نمی‌شود و بالا می‌‌ماند.
وی درخصوص راهکارهای کنترل ناترازی شبکه بانکی افزود: ناترازی شبکه بانکی و افزایش تورم و به‌تبع آن نرخ ارز می‌تواند موجب بروز مشکلات اقتصادی در بخش‌های مختلف شود و سیاست‌های عملی شده را بی‌اثر سازد. دراین راستا کنترل ناترازی سیستم‌های بانکی اهمیت فراوانی دارد و می‌بایست ابزار و اهرم‌های موردنیاز آن به کار گرفته شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به رویکرد بانک مرکزی برای کنترل هرگونه ناترازی در شبکه بانکی کشور تصریح کرد: در شرایط کنونی بانک مرکزی تمامی ابزارها و اهرم‌های لازم را در اختیار دارد. براین اساس می‌تواند از ابزارهای موجود کمک بگیرد و با اجرای درست سیاست‌ها، کنترل ناترازی شبکه‌های بانکی کشور را محقق سازد.
نماینده مردم شیراز با اشاره به لزوم برخورد با شبکه‌های متخلف و ناتراز همچنین خاطرنشان کرد: برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری ناتراز گامی مهم است و موجب کنترل هرچه‌تمام‌تر شبکه ناتراز بانک‌ها می‌گردد. توأم با این روند می‌توان در جهت ادغام، انحلال و چه‌بسا توقف مؤسسات متخلف تصمیم‌گیری کرد و ابزارهای لازم را برای حل مشکلات موجود به کارگرفت.
وی در پایان این گفت‌وگو با ارزیابی از رویکرد بانک مرکزی در فرآیند کنترل هرگونه ناترازی در شبکه بانکی کشور بیان کرد: قانون بانک مرکزی به‌تازگی اصلاح و مصوب شده است. بنابراین حصول نتیجه نیازمند زمان خواهد بود. اکنون تنها مبرهن است که ابزارهای لازم در اختیار بانک مرکزی قرارگرفته و زین پس بانک مرکزی می‌تواند با اجرا و عملیاتی کردن اهرم‌های لازم ناترازی‌های فعلی را کنترل کند و مشکلات موجود در این بخش را مرتفع سازد.
ایمان زنگنه، کارشناس اقتصادی:
لزوم بهبود تخصیصات و جبران زیان سپرده‌گذاران در شبکه‌های بانکی ناتراز
ایمان زنگنه، عضو هیئت‌مدیره انجمن اقتصاددانان ایران و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح تلاش‌های بانک مرکزی برای رفع هرگونه ناترازی در شبکه بانکی کشور پرداخت و درخصوص اثرات مهم این رویه در اقتصاد کشور گفت: خاستگاه ناترازی نظام بانکی بخشی در اثر فرآیندهای بانکداری کشور و بخشی دیگر به سبب شرایط خارجی است. براین اساس می‌توان اظهارداشت که بخشی از ناترازی‌های موجود طی سالیان گذشته به‌صورت سیستماتیک شکل‌گرفته و بخشی دیگر به‌صورت تکالیف تحمیلی و دستوری اعمال‌شده است. گفتنی است آنچه که تکلیف شده همواره بیش از اقتضای سیستم بانکی کشور بوده است.
وی افزود: پذیرش ناترازی گام نخست حل و رفع ناترازی‌های موجود است. خوشبختانه اکنون ناترازی‌های موجود پذیرفته‌شده و حال می‌بایست درصدد رفع آن با برآیند ناترازی در نظام بانکی باشیم. ضرورت دارد تا تبیین گردد که برآیند ناترازی در نظام بانکی چه پیامدی دارد و پیامد آن می‌تواند چه پدیده‌ای را رقم بزند؟زنگنه درخصوص چرایی شکل‌گیری ناترازی در شبکه بانکی کشور تصریح کرد: طی سال‌های اخیر نظام بانکی کشور با مشکل کمبود نقدینگی و درنهایت اضافه برداشت از بانک مرکزی مواجه شده است و به‌موجب این امر مانع از این شده که نظام بانکی نتوانسته به‌درستی در راستای حمایت از بخش‌های مولد بخش قابل‌توجهی از تعهدات خود را ایفا کند. عضو هیئت‌مدیره انجمن اقتصاددانان ایران با اشاره به ارائه تسهیلات غیرمتعارف و تنگناهای مالی بانک‌ها همچنین خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر شرکت‌های دولتی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از نظام بانکی تأمین مالی کرده‌اند به این خاطر بنگاه‌های مولد تحت تنگنای مالی نیز قرارگرفته‌اند.همچنین اعطای تسهیلات غیرمتعارف به برخی از سوی خود بانک‌ها منجر به ناترازی بانکی شده است چراکه عدم تسویه تسهیلات شرکت‌های ناترازی قابل‌توجهی به بانک‌ها تحمیل کرده است.او با اشاره به لزوم اعتبار‌سنجی دقیق یا‌دآور شد: به طورکل ناترازی‌ها در اثر تخصیص‌های نادرست و عدم رعایت مؤلفه‌های موردنیاز در فرآیند
اعتبار سنجی است. شایان‌ذکر است تا بگوییم که دولت طی تخصیص بودجه خود می‌تواند مانع از این امر شود.
زنگنه گفت: مادامی‌که دولت نتواند به تعهدات خود عمل کند، بانک مرکزی نیز قادر به ایفای تعهدات خود نخواهد بود. بنابراین بخشی از کنترل ناترازی از مسیر تخصیص بودجه و عملکرد مالی دولت میسر خواهد شد. در بیشتر موارد ناترازی بودجه‌ای تبدیل به ناترازی بانکی می‌شود چراکه دولت با محدودیت منابع مواجه می‌شود و شرکت‌ها نیز ناچار به تأمین مالی از مسیر سیستم بانکی می‌شوند و مقابل بنگاه‌های تولیدی و شرکت‌های خصوصی قرار می‌گیرند.
کارشناس مسائل اقتصادی در پایان این گفت‌وگو اظهارکرد: طی یک سال گذشته رئیس بانک مرکزی به دلیل اهمیت اثرات ناترازی بانکی روی نرخ تورم وعدم ثبات اقتصادی، رویکرد مناسبی به این موضوع نشان داده و خواستار جدی رفع ناترازی بانکی است. رویکرد بانک مرکزی در برخورد با ناترازی بانک‌ها درست بوده است. در این چرخه لزوم بهبود تخصیصات و جبران زیان سپرده‌گذاران اهمیت فراوانی دارد. اجرای چابک سیاست‌های پولی درگرو منطقی شدن نرخ سود و بهره در کوتاه‌مدت می‌باشد تا فرآیند معیوب تخصیص بهبود یابد و زیان‌ها جبران گردد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
آتــش فطـــرت
-
قانون جدید بانک مرکزی کنترل ناترازی بانک‌ها را به همراه خواهد داشت
-
مقابل هجوم غرب چه کنیم؟
-
شکست دشمن در متن و فرامتن جنگ غزه
-
افزایش ظرفیت‌های قانونی برای کاهش زیان بانک‌ها
-
چرا زلنسکی از انتخابات میترسد؟
-
راههای دفع خطر اعتیاد از نوجوانان
-
نتیجه بازی در زمین لندن
-
لزوم بهبود تخصیصات و جبران زیان سپرده‌گذاران در شبکه‌های بانکی ناتراز
-
فهرستها بدون اعتماد مردم خاصیتی ندارند
