علیرضا نثاری عضو کمیسیون عمران مجلس:
سامانه خودنویس پایگاهی برای دفاع از حقوق مستأجران است
علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم نهاوند در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تأثیر سامانه خود نویس در کاهش هزینه‌های مردم پرداخت و با تاکید بر ضرورت مقابله با دلالان در معاملات ملکی بیان کرد: شفافیت نه تنها در بازار مسکن بلکه در تمامی عرصه‌های اقتصادی و تجار‌ی یک ضرورت است که متاسفانه امروزه در بازارهایمان به خوبی دیده نمی‌شود. در موضوع مسکن نیز این‌چنین است و بنابراین به شفافیت هرچه‌تمام‌تر نیاز داریم. در پی تحقق شفافیت به دنبال آن نیستیم که درآمد مشاوران و دفاتر املاک را خدشه‌دار سازیم و حق تجاری‌شان را
تحت الشعاع قرار دهیم اما کوشش این است که یک ساختار کاری و نظارت بر این ساختار رقم بخورد چراکه امروزه عدم نظارت بر این ساختار سبب شده تا در حوزه رهن و اجاره افزایش قیمت و فضای دلالی پدید آید.
وی افزود: امروز مستاجران دیگر توان پرداخت مبالغ مدنظر دلالان را ند‌ارند و برهمین اساس است که بر شفافیت و کاهش هزینه‌های مردم تاکید می‌گردد. بدیهی است که میزان افزایش اجاره طی یک‌سال ۲۰ الی ۲۵ درصد است بنابراین اینکه به‌یکباره افزایش ۱۰۰ درصدی اعمال گردد، مطلوب نیست و به مستاجران آسیب می‌رساند. تلاشمان این است که مستاجران یک پایگاه حقوقی برای دفاع از خود بدارند. سامانه خودنویس در پی تحقق چنین مهمی است و برهمین اساس از مردم می‌خواهیم که اطلاعات خود را در سامانه ملی املاک و اسکان به ثبت برسانند چراکه خروجی این روند بسیار موثر است.
نماینده مردم نهاوند در مجلس دوازدهم همچنین خاطرنشان کرد: سامانه خودنویس قراردادهای رهن و اجاره و چه بسا خرید و فروش را به سرانجام می‌رساند و این امر در کاهش هزینه‌ها بسیار مثمرثمر خواهد بود و پایگاه حقوقی برای مستاجران رقم خواهد زد.
او در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: مشاوران و دفاتر املاک قابل توجهی به درستی کار خود را انجام می‌‌دهند و مسیر شرعی و قانونی را طی می‌کنند. در این مسیر برخی خلاف قانون حرکت می‌کردند که تلاش شده تا از این روند جلوگیری شود و فضای دلالی از بین برود. گفتنی است که رکود حال حاضر مسکن نتیجه فعالیت دلالان در گذشته است و بدیهی است که با کاهش حضور دلالان، اوضاع بازار مسکن بهبود خواهد یافت.
تحت الشعاع قرار دهیم اما کوشش این است که یک ساختار کاری و نظارت بر این ساختار رقم بخورد چراکه امروزه عدم نظارت بر این ساختار سبب شده تا در حوزه رهن و اجاره افزایش قیمت و فضای دلالی پدید آید.
وی افزود: امروز مستاجران دیگر توان پرداخت مبالغ مدنظر دلالان را ند‌ارند و برهمین اساس است که بر شفافیت و کاهش هزینه‌های مردم تاکید می‌گردد. بدیهی است که میزان افزایش اجاره طی یک‌سال ۲۰ الی ۲۵ درصد است بنابراین اینکه به‌یکباره افزایش ۱۰۰ درصدی اعمال گردد، مطلوب نیست و به مستاجران آسیب می‌رساند. تلاشمان این است که مستاجران یک پایگاه حقوقی برای دفاع از خود بدارند. سامانه خودنویس در پی تحقق چنین مهمی است و برهمین اساس از مردم می‌خواهیم که اطلاعات خود را در سامانه ملی املاک و اسکان به ثبت برسانند چراکه خروجی این روند بسیار موثر است.
نماینده مردم نهاوند در مجلس دوازدهم همچنین خاطرنشان کرد: سامانه خودنویس قراردادهای رهن و اجاره و چه بسا خرید و فروش را به سرانجام می‌رساند و این امر در کاهش هزینه‌ها بسیار مثمرثمر خواهد بود و پایگاه حقوقی برای مستاجران رقم خواهد زد.
او در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: مشاوران و دفاتر املاک قابل توجهی به درستی کار خود را انجام می‌‌دهند و مسیر شرعی و قانونی را طی می‌کنند. در این مسیر برخی خلاف قانون حرکت می‌کردند که تلاش شده تا از این روند جلوگیری شود و فضای دلالی از بین برود. گفتنی است که رکود حال حاضر مسکن نتیجه فعالیت دلالان در گذشته است و بدیهی است که با کاهش حضور دلالان، اوضاع بازار مسکن بهبود خواهد یافت.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
سامانه خودنویس پایگاهی برای دفاع از حقوق مستأجران است
-
حفظ قدرت خرید مردم اولویت سیاستگذاری است
-
قرآن؛ میزان مواجهه با قدرتمداران
-
کتاب درنگ
-
بهارستان رأی اعتماد خود را پس گرفت
-
خطر فراگیر میکروپلاستیکها برای انسان و طبیعت
-
ضرورت ابلاغ سریع بسته حمایتی از صنایع
-
ترکیه در افغانستان به دنبال چیست؟
-
بازی مقصریابی در دو سوی آتلانتیک
