عبدالناصر همتی استیضاح شد؛
بهارستان رأی اعتماد خود را پس گرفت
گروه اقتصادی
جلسه علنی روز یک شنبه مورخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۳، مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف و با حضور نمایندگان مجلس برگزار شد و نمایندگان در نخستین دستور کار، طرح استیضاح وزیر امور اقتصاد و دارایی را با حضور مسعود پزشکیان، رئیس جمهور بررسی کردند. در جریان جلسه استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس، تعدادی از مقامات عالی‌رتبه دولت، رئیس‌جمهور را همراهی کردند. محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه و فرزین، رئیس کل بانک مرکزی از جمله اعضای این هیئت بودند. همچنین، شهرام دبیری معاون پارلمانی، محسن حاجی میرزایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، غلامرضا نوری، قزلجه و حمیدرضا پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در این نشست حضور داشتند. گفتنی است که این جلسه با بررسی استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم آغاز گشت و در نهایت با برکناری وی به پایان رسید. همچنین مطلوب است تا عنوان بداریم که روند استیضاح همتی که به دلایل مختلف اقتصادی مطرح شده بود، پس از بررسی‌های متعدد در کمیسیون‌های مجلس به صحن علنی رسید. موضوعاتی نظیر افزایش نرخ تورم، ناتوانی در مدیریت بازار ارز و سکه، کاهش ارزش پول ملی و عملکرد ضعیف در مدیریت منابع ارزی، از جمله دلایلی بود که نمایندگان مجلس به‌عنوان زمینه‌های استیضاح مطرح کردند. در این گزارش، روند استیضاح، دفاعیات عبدالناصر همتی و سخنان رئیس‌جمهور و نتیجه رأی‌گیری مجلس شرح داده می‌شود که در ادامه می‌خوانید. در گام نخست می‌بایست عنوان بداریم که جلسه استیضاح وزیر امور اقتصاد و دارایی در ساعت‌های ابتدایی صبح روز یک شنبه آغاز شد و سپس نمایندگان موافق و مخالف وزیر فرصت یافتند تا نظرات خود را بیان کنند. نمایندگان مخالف وزیر از عدم توانایی وی در مدیریت بحران‌های اقتصادی و اجرایی کردن برنامه‌های اقتصادی انتقاد کردند. آن‌ها همچنین به مشکلات موجود در بازار ارز و کاهش قدرت خرید مردم اشاره کرده و این مسائل را ناشی از سیاست‌های ناکارآمد در بخش اقتصادی دانستند. از سوی دیگر، نمایندگان موافق وزیر هم از اقدامات وی در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی کشور و اصلاحات صورت‌گرفته در وزارت اقتصاد دفاع کردند. آن‌ها اظهار داشتند که با وجود تحریم‌ها و فشارهای خارجی، همتی در تلاش بوده است تا وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشد و در زمینه توسعه اقتصادی و اصلاحات بانکی گام‌هایی مؤثر بردارد. عبدالناصر همتی نیز به منظور دفاع از برنامه‌های خود در برابر استیضاح کنندگانش در مجلس شورای اسلامی به اقدامات انجام‌شده در دوران مسئولیت خود اشاره کرد و با دفاع از عملکرد وزارت اقتصاد، گفت: تلاش من این است که جز قدم راست برندارم و جز صدق بر زبان نرانم. تلاش می‌کنم آن چیزی که واقعیت است را خدمت شما و ملت عزیز ایران مطرح کنم. کیست که نداند دشواری‌های معیشت مردم چگونه است؟ من فکر کردم دوستان طوری مطرح کردند که ما خبر نداریم مشکلات مردم چیست. وی افزود: مگر می‌شود کسی که اقتصاد کشور را به خوبی مسلط است، نداند که هفت سال پی در پی بالای چهل درصد تورم چه به روز معیشت مردم می‌آورد؟
همتی در جلسه بررسی استیضاح چه گفت؟
اوخاطرنشان کرد: مثالی از وزنه برداری مطرح کرده بودند که هر سال وزنه‌های خود را افزایش می‌دهد در نهایت برای افزایش وزن ناچیزی بر روی همان وزنه‌ها تحمل خود را از دست می‌دهد. وی تأکید کرد که دولت در شرایطی بسیار دشوار و با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و فشارهای خارجی به‌ویژه در زمینه منابع ارزی و مسائل تجاری، مجبور به تصمیم‌گیری در شرایط محدود بوده است. همتی در ادامه گفت که گرچه مشکلات اقتصادی کشور قابل انکار نیست، ولی باید توجه داشت که عملکرد وزارت اقتصاد نباید تنها بر اساس شرایط کنونی قضاوت شود. وی اضافه کرد که برخی از مشکلات اقتصادی کشور همچون تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی، و بحران در بازار ارز به‌طور عمده ناشی از تحریم‌ها و فشارهای خارجی بوده است و دولت سیزدهم در تلاش بوده تا با استفاده از ابزارهای مختلف اقتصادی این بحران‌ها را مدیریت کند. همچنین وزیر اقتصاد در دفاع از عملکرد خود به دستاوردهایی نظیر کاهش کسری بودجه، بهبود وضعیت صادرات غیرنفتی و تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد. وی به تورم سال گذشته که ۴۲/۵ درصد بود اشاره کرد و گفت: طبق اعلام مرکز آمار ایران در پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۳ نرخ تورم ۳۲ درصد ثبت شد. پس ۱۰ واحد درصد تورم کاهشی است و خواهش می‌کنیم نگوییم تورم را بالا می‌برید. همتی ادامه داد: بله، ۳۲ درصد هم خیلی بد است و توجیهی ندارد؛ ولی ما داریم مقایسه می‌کنیم با ارقام ۴۲، ۵۸ و ۵۵ و این رقم تورم خفیف خواهد شد. دوستان می‌گویند آقای همتی و دیگران هیچ برنامه‌ای ندارند، تورم به خودی خود کاهش نمی‌یابد.
همتی ناترازی‌های موجود در نظام بانکی را عامل رشد نقدینگی خواند
وی در ادامه پیرامون بازه بلندمدت تورم خاطرنشان کرد: تمام اقتصاددانان اطلاع دارند که به خاطر رشد نقدینگی فراتر از تولید تورم در بازه بلندمدت اتفاق می‌افتد و در کوتاه مدت نوسانات نرخ ارز، انتظارات تورمی ایجاد می‌کند. اما علت رشد نقدینگی ما چیست؟ این موضوعی به جا مانده از گذشته است. همتی با اشاره به جبران کسری ۸۵۰ هزار میلیاردی ۵ ماه گذشته توسط دولت، گفت: با اقدامات مختلف این کسری را تأمین کردیم. اوراق فروختیم و یا از رهبر انقلاب اجازه گرفتیم. همینطور پیگیر خصوصی‌سازی بودیم و اینکه می‌گویید وزارت اقتصاد کار نمی‌کند، ۷۳ درصد هزینه‌ها تنها توسط سازمان امور مالیاتی تأمین می‌شود. وی با اشاره به اینکه بیش از ۸۰ درصد هزینه‌های بودجه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تأمین می‌شود، گفت: اقتصاد ایران با توجه به تورم مزمنی که دارد، اقتصادی منابع محور است و همواره اقتصاد ایران نفتی بوده است، اگر به این نکته توجه نکنیم در تحلیل اقتصاد ایران اشتباه خواهیم کرد، سلطه مالی دولت در قالب کسری بودجه و تکالیفی که به نظام بانکی داده می‌شود و ضعف نظارتی که سالیان سال است در سیستم بانکی داریم، بانک‌های ناتراز خصوصی که واقعیتی وحشتناک است. همه این‌ها جمع شده و فشار بر تورم وارد می‌کند. او خاطرنشان کرد: ناترازی‌های موجود در نظام بانکی نقدینگی فراتر از رشد ایجاد می‌کند. در مراحلی که درآمد نفت کشور افزایش پیدا می‌کند، دوره‌ای است که تورم ما به ظاهر پایین می‌آید. همتی در بخش دیگری از سخنانش اقتصاد نفتی را وابسته به مسائل بین‌المللی معرفی کرد و گفت: سال ۹۷، سال ۹۹ و اواخر سال ۱۴۰۱؛ یکی از این دوره‌ها در دولت شهید رئیسی بود و دو دوره آن در دوره کاری من بود، در هر سه دوره با ابزارهای بانک مرکزی جلوی ابر تورم گرفته شد. در سال ۹۷ با مدیریت بازار ارز، در ۹۹ با اجرایی شدن عملیات بازار باز و سیاست‌های نوین پولی و در سال ۱۴۰۱ با استفاده از سیاست کنترل ترازنامه همکاران ما در بانک مرکزی توانستند جلوی ابر تورم را بگیرند. او در ادامه توضیحاتش در جلسه استیضاح خود عنوان کرد: من بعد از این سیاست ما جلوگیری با تورم است و به دنبال این هستیم که ثبات پایدار در اقتصاد کلان ایجاد کنیم این زمان محقق می‌شود که بتوانیم رشد حقیقی را در کشور ایجاد کنیم. او همچنین در ادامه مطالبش پیرامون مرکز مبادلات طلا و ارز اظهار کرد: دولت گذشته به این نتیجه رسید و از اول فروردین ۱۴۰۳، افزایش نرخ ارز با پول را شروع کردند و زمانی که دولت را تحویل گرفتیم، نرخ ارز بالا آمده بود همراهی آن با یک شوک بزرگ سیاسی در منطقه و جهان بود. وی در ادامه نیز به شرح مسائل مرتبط با بورس و مسئله قاچاق و گمرک پرداخت و در پایان سخنان خود بر ضرورت ساماندهی موضوعات اقتصادی تاکید داشت.
مسعود پزشکیان در جلسه بررسی استیضاح وزیر اقتصاد چه گفت؟
در این جلسه، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهورنیز به دفاع از وزیر اقتصاد پرداخت و ضمن تأکید بر شرایط دشوار اقتصادی کشور و تأثیرات تحریم‌ها، از نمایندگان خواست تا در رأی‌دهی خود به این مسائل توجه کنند. رئیس‌جمهور اظهار داشت که دولت تمام تلاش خود را برای حل مشکلات اقتصادی و مقابله با بحران‌های موجود انجام داده و همتی نیز در این مسیر تلاش کرده است. پزشکیان همچنین در جلسه بررسی استیضاح وزیر اقتصاد بیان داشت که حذف یک فرد یا ایجاد بی‌ثباتی و ناامنی در بازار راه‌حل مناسبی نیست و تبعات برای کشور خواهد داشت.
پایان کار همتی در وزارت اقتصاد
پس از اتمام صحبت‌های نمایندگان موافق استیضاح و همچنین دفاعیات وزیر اقتصاد و سخنان رئیس جمهور، رئیس مجلس از دولتی‌های حاضر در مجلس خواست که جلسه علنی را ترک کنند تا رأی‌گیری از نمایندگان آغاز شود. رئیس مجلس شورای اسلامی توضیح داد: طبق آیین‌نامه، عدم رأی اعتماد وزیر اقتصاد به رأی گذاشته می‌شود و آن‌هایی که موافق استیضاح هستند ۴ و کسانی که مخالف استیضاح هستند، ۲ را اعلام می‌کنند.محمدمهدی شهریاری، محمد سراج، صدیف بدری و شارلی انویه تکیه
۴ نماینده مجلس بودند که به اعلام احمد نادری، عضو هیئت رئیسه مجلس آرای نمایندگان را شمارش کردند و در نهایت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۸۲ رأی موافق، ۸۹ رأی مخالف و یک رأی ممتنع و یک رأی باطله از مجموع ۲۷۳ رأی مأخوذه، رأی اعتماد خود از عبدالناصر همتی را پس گرفتند.
رئیس جمهور ۳ ماه فرصت دارد تا گزینه بعدی وزارت اقتصاد را معرفی کند
عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به استیضاح عبدالناصر همتی اظهار کرد: با توجه به اینکه وزیر اقتصاد نتوانست مجدد از مجلس رأی اعتماد بگیرد،از سمت خود برکنار شد و درحال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی با سرپرست اداره خواهد شد. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رئیس‌جمهور تا سه ماه فرصت دارد تا وزیر پیشنهادی بعدی امور اقتصادی و دارایی را جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.
سخن پایانی
استیضاح عبدالناصر همتی، مورخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ با موافقت بیش‌تر نمایندگان همراه و سرانجام وی از سمت خود برکنار شد. این استیضاح به دلایل مختلف اقتصادی از جمله ناتوانی در مدیریت بازار ارز، کاهش ارزش پول ملی، و عدم توفیق در تحقق اهداف اقتصادی مطرح شده بود. دفاعیات وزیر اقتصاد، نمایندگان موافق وزیر و سخنان رئیس‌جمهور در حمایت از عملکرد دولت و وزیر نیز نتوانست نظر اکثریت نمایندگان مجلس را جلب کند و در نهایت با برکناری همتی موافقت شد. حالا دولت موظف است تا سه ماه آینده وزیر جدیدی را به مجلس معرفی کند تا مسئولیت وزارت اقتصاد به فردی دیگر واگذار شود. وکلای ملت براین با‌‌ورند که این تغییرات در وزارت اقتصاد می‌تواند تأثیرات مهمی بر سیاست‌های اقتصادی کشور در آینده داشته باشد و براین اساس نمایندگان مجلس در این زمینه نظارت دقیق‌تری را انجام خواهند داد.
جلسه علنی روز یک شنبه مورخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۳، مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف و با حضور نمایندگان مجلس برگزار شد و نمایندگان در نخستین دستور کار، طرح استیضاح وزیر امور اقتصاد و دارایی را با حضور مسعود پزشکیان، رئیس جمهور بررسی کردند. در جریان جلسه استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس، تعدادی از مقامات عالی‌رتبه دولت، رئیس‌جمهور را همراهی کردند. محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه و فرزین، رئیس کل بانک مرکزی از جمله اعضای این هیئت بودند. همچنین، شهرام دبیری معاون پارلمانی، محسن حاجی میرزایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، غلامرضا نوری، قزلجه و حمیدرضا پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در این نشست حضور داشتند. گفتنی است که این جلسه با بررسی استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم آغاز گشت و در نهایت با برکناری وی به پایان رسید. همچنین مطلوب است تا عنوان بداریم که روند استیضاح همتی که به دلایل مختلف اقتصادی مطرح شده بود، پس از بررسی‌های متعدد در کمیسیون‌های مجلس به صحن علنی رسید. موضوعاتی نظیر افزایش نرخ تورم، ناتوانی در مدیریت بازار ارز و سکه، کاهش ارزش پول ملی و عملکرد ضعیف در مدیریت منابع ارزی، از جمله دلایلی بود که نمایندگان مجلس به‌عنوان زمینه‌های استیضاح مطرح کردند. در این گزارش، روند استیضاح، دفاعیات عبدالناصر همتی و سخنان رئیس‌جمهور و نتیجه رأی‌گیری مجلس شرح داده می‌شود که در ادامه می‌خوانید. در گام نخست می‌بایست عنوان بداریم که جلسه استیضاح وزیر امور اقتصاد و دارایی در ساعت‌های ابتدایی صبح روز یک شنبه آغاز شد و سپس نمایندگان موافق و مخالف وزیر فرصت یافتند تا نظرات خود را بیان کنند. نمایندگان مخالف وزیر از عدم توانایی وی در مدیریت بحران‌های اقتصادی و اجرایی کردن برنامه‌های اقتصادی انتقاد کردند. آن‌ها همچنین به مشکلات موجود در بازار ارز و کاهش قدرت خرید مردم اشاره کرده و این مسائل را ناشی از سیاست‌های ناکارآمد در بخش اقتصادی دانستند. از سوی دیگر، نمایندگان موافق وزیر هم از اقدامات وی در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی کشور و اصلاحات صورت‌گرفته در وزارت اقتصاد دفاع کردند. آن‌ها اظهار داشتند که با وجود تحریم‌ها و فشارهای خارجی، همتی در تلاش بوده است تا وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشد و در زمینه توسعه اقتصادی و اصلاحات بانکی گام‌هایی مؤثر بردارد. عبدالناصر همتی نیز به منظور دفاع از برنامه‌های خود در برابر استیضاح کنندگانش در مجلس شورای اسلامی به اقدامات انجام‌شده در دوران مسئولیت خود اشاره کرد و با دفاع از عملکرد وزارت اقتصاد، گفت: تلاش من این است که جز قدم راست برندارم و جز صدق بر زبان نرانم. تلاش می‌کنم آن چیزی که واقعیت است را خدمت شما و ملت عزیز ایران مطرح کنم. کیست که نداند دشواری‌های معیشت مردم چگونه است؟ من فکر کردم دوستان طوری مطرح کردند که ما خبر نداریم مشکلات مردم چیست. وی افزود: مگر می‌شود کسی که اقتصاد کشور را به خوبی مسلط است، نداند که هفت سال پی در پی بالای چهل درصد تورم چه به روز معیشت مردم می‌آورد؟
همتی در جلسه بررسی استیضاح چه گفت؟
اوخاطرنشان کرد: مثالی از وزنه برداری مطرح کرده بودند که هر سال وزنه‌های خود را افزایش می‌دهد در نهایت برای افزایش وزن ناچیزی بر روی همان وزنه‌ها تحمل خود را از دست می‌دهد. وی تأکید کرد که دولت در شرایطی بسیار دشوار و با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و فشارهای خارجی به‌ویژه در زمینه منابع ارزی و مسائل تجاری، مجبور به تصمیم‌گیری در شرایط محدود بوده است. همتی در ادامه گفت که گرچه مشکلات اقتصادی کشور قابل انکار نیست، ولی باید توجه داشت که عملکرد وزارت اقتصاد نباید تنها بر اساس شرایط کنونی قضاوت شود. وی اضافه کرد که برخی از مشکلات اقتصادی کشور همچون تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی، و بحران در بازار ارز به‌طور عمده ناشی از تحریم‌ها و فشارهای خارجی بوده است و دولت سیزدهم در تلاش بوده تا با استفاده از ابزارهای مختلف اقتصادی این بحران‌ها را مدیریت کند. همچنین وزیر اقتصاد در دفاع از عملکرد خود به دستاوردهایی نظیر کاهش کسری بودجه، بهبود وضعیت صادرات غیرنفتی و تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد. وی به تورم سال گذشته که ۴۲/۵ درصد بود اشاره کرد و گفت: طبق اعلام مرکز آمار ایران در پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۳ نرخ تورم ۳۲ درصد ثبت شد. پس ۱۰ واحد درصد تورم کاهشی است و خواهش می‌کنیم نگوییم تورم را بالا می‌برید. همتی ادامه داد: بله، ۳۲ درصد هم خیلی بد است و توجیهی ندارد؛ ولی ما داریم مقایسه می‌کنیم با ارقام ۴۲، ۵۸ و ۵۵ و این رقم تورم خفیف خواهد شد. دوستان می‌گویند آقای همتی و دیگران هیچ برنامه‌ای ندارند، تورم به خودی خود کاهش نمی‌یابد.
همتی ناترازی‌های موجود در نظام بانکی را عامل رشد نقدینگی خواند
وی در ادامه پیرامون بازه بلندمدت تورم خاطرنشان کرد: تمام اقتصاددانان اطلاع دارند که به خاطر رشد نقدینگی فراتر از تولید تورم در بازه بلندمدت اتفاق می‌افتد و در کوتاه مدت نوسانات نرخ ارز، انتظارات تورمی ایجاد می‌کند. اما علت رشد نقدینگی ما چیست؟ این موضوعی به جا مانده از گذشته است. همتی با اشاره به جبران کسری ۸۵۰ هزار میلیاردی ۵ ماه گذشته توسط دولت، گفت: با اقدامات مختلف این کسری را تأمین کردیم. اوراق فروختیم و یا از رهبر انقلاب اجازه گرفتیم. همینطور پیگیر خصوصی‌سازی بودیم و اینکه می‌گویید وزارت اقتصاد کار نمی‌کند، ۷۳ درصد هزینه‌ها تنها توسط سازمان امور مالیاتی تأمین می‌شود. وی با اشاره به اینکه بیش از ۸۰ درصد هزینه‌های بودجه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تأمین می‌شود، گفت: اقتصاد ایران با توجه به تورم مزمنی که دارد، اقتصادی منابع محور است و همواره اقتصاد ایران نفتی بوده است، اگر به این نکته توجه نکنیم در تحلیل اقتصاد ایران اشتباه خواهیم کرد، سلطه مالی دولت در قالب کسری بودجه و تکالیفی که به نظام بانکی داده می‌شود و ضعف نظارتی که سالیان سال است در سیستم بانکی داریم، بانک‌های ناتراز خصوصی که واقعیتی وحشتناک است. همه این‌ها جمع شده و فشار بر تورم وارد می‌کند. او خاطرنشان کرد: ناترازی‌های موجود در نظام بانکی نقدینگی فراتر از رشد ایجاد می‌کند. در مراحلی که درآمد نفت کشور افزایش پیدا می‌کند، دوره‌ای است که تورم ما به ظاهر پایین می‌آید. همتی در بخش دیگری از سخنانش اقتصاد نفتی را وابسته به مسائل بین‌المللی معرفی کرد و گفت: سال ۹۷، سال ۹۹ و اواخر سال ۱۴۰۱؛ یکی از این دوره‌ها در دولت شهید رئیسی بود و دو دوره آن در دوره کاری من بود، در هر سه دوره با ابزارهای بانک مرکزی جلوی ابر تورم گرفته شد. در سال ۹۷ با مدیریت بازار ارز، در ۹۹ با اجرایی شدن عملیات بازار باز و سیاست‌های نوین پولی و در سال ۱۴۰۱ با استفاده از سیاست کنترل ترازنامه همکاران ما در بانک مرکزی توانستند جلوی ابر تورم را بگیرند. او در ادامه توضیحاتش در جلسه استیضاح خود عنوان کرد: من بعد از این سیاست ما جلوگیری با تورم است و به دنبال این هستیم که ثبات پایدار در اقتصاد کلان ایجاد کنیم این زمان محقق می‌شود که بتوانیم رشد حقیقی را در کشور ایجاد کنیم. او همچنین در ادامه مطالبش پیرامون مرکز مبادلات طلا و ارز اظهار کرد: دولت گذشته به این نتیجه رسید و از اول فروردین ۱۴۰۳، افزایش نرخ ارز با پول را شروع کردند و زمانی که دولت را تحویل گرفتیم، نرخ ارز بالا آمده بود همراهی آن با یک شوک بزرگ سیاسی در منطقه و جهان بود. وی در ادامه نیز به شرح مسائل مرتبط با بورس و مسئله قاچاق و گمرک پرداخت و در پایان سخنان خود بر ضرورت ساماندهی موضوعات اقتصادی تاکید داشت.
مسعود پزشکیان در جلسه بررسی استیضاح وزیر اقتصاد چه گفت؟
در این جلسه، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهورنیز به دفاع از وزیر اقتصاد پرداخت و ضمن تأکید بر شرایط دشوار اقتصادی کشور و تأثیرات تحریم‌ها، از نمایندگان خواست تا در رأی‌دهی خود به این مسائل توجه کنند. رئیس‌جمهور اظهار داشت که دولت تمام تلاش خود را برای حل مشکلات اقتصادی و مقابله با بحران‌های موجود انجام داده و همتی نیز در این مسیر تلاش کرده است. پزشکیان همچنین در جلسه بررسی استیضاح وزیر اقتصاد بیان داشت که حذف یک فرد یا ایجاد بی‌ثباتی و ناامنی در بازار راه‌حل مناسبی نیست و تبعات برای کشور خواهد داشت.
پایان کار همتی در وزارت اقتصاد
پس از اتمام صحبت‌های نمایندگان موافق استیضاح و همچنین دفاعیات وزیر اقتصاد و سخنان رئیس جمهور، رئیس مجلس از دولتی‌های حاضر در مجلس خواست که جلسه علنی را ترک کنند تا رأی‌گیری از نمایندگان آغاز شود. رئیس مجلس شورای اسلامی توضیح داد: طبق آیین‌نامه، عدم رأی اعتماد وزیر اقتصاد به رأی گذاشته می‌شود و آن‌هایی که موافق استیضاح هستند ۴ و کسانی که مخالف استیضاح هستند، ۲ را اعلام می‌کنند.محمدمهدی شهریاری، محمد سراج، صدیف بدری و شارلی انویه تکیه
۴ نماینده مجلس بودند که به اعلام احمد نادری، عضو هیئت رئیسه مجلس آرای نمایندگان را شمارش کردند و در نهایت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۸۲ رأی موافق، ۸۹ رأی مخالف و یک رأی ممتنع و یک رأی باطله از مجموع ۲۷۳ رأی مأخوذه، رأی اعتماد خود از عبدالناصر همتی را پس گرفتند.
رئیس جمهور ۳ ماه فرصت دارد تا گزینه بعدی وزارت اقتصاد را معرفی کند
عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به استیضاح عبدالناصر همتی اظهار کرد: با توجه به اینکه وزیر اقتصاد نتوانست مجدد از مجلس رأی اعتماد بگیرد،از سمت خود برکنار شد و درحال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی با سرپرست اداره خواهد شد. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رئیس‌جمهور تا سه ماه فرصت دارد تا وزیر پیشنهادی بعدی امور اقتصادی و دارایی را جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.
سخن پایانی
استیضاح عبدالناصر همتی، مورخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ با موافقت بیش‌تر نمایندگان همراه و سرانجام وی از سمت خود برکنار شد. این استیضاح به دلایل مختلف اقتصادی از جمله ناتوانی در مدیریت بازار ارز، کاهش ارزش پول ملی، و عدم توفیق در تحقق اهداف اقتصادی مطرح شده بود. دفاعیات وزیر اقتصاد، نمایندگان موافق وزیر و سخنان رئیس‌جمهور در حمایت از عملکرد دولت و وزیر نیز نتوانست نظر اکثریت نمایندگان مجلس را جلب کند و در نهایت با برکناری همتی موافقت شد. حالا دولت موظف است تا سه ماه آینده وزیر جدیدی را به مجلس معرفی کند تا مسئولیت وزارت اقتصاد به فردی دیگر واگذار شود. وکلای ملت براین با‌‌ورند که این تغییرات در وزارت اقتصاد می‌تواند تأثیرات مهمی بر سیاست‌های اقتصادی کشور در آینده داشته باشد و براین اساس نمایندگان مجلس در این زمینه نظارت دقیق‌تری را انجام خواهند داد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
سامانه خودنویس پایگاهی برای دفاع از حقوق مستأجران است
-
حفظ قدرت خرید مردم اولویت سیاستگذاری است
-
قرآن؛ میزان مواجهه با قدرتمداران
-
کتاب درنگ
-
بهارستان رأی اعتماد خود را پس گرفت
-
خطر فراگیر میکروپلاستیکها برای انسان و طبیعت
-
ضرورت ابلاغ سریع بسته حمایتی از صنایع
-
ترکیه در افغانستان به دنبال چیست؟
-
بازی مقصریابی در دو سوی آتلانتیک
