مطالبه جامعه کارگری اجرای ماده ۴۱ قانون کار است

علی اصلانی دبیر کانون شورای اسلامی کار استان البرز:

مطالبه جامعه کارگری اجرای ماده ۴۱ قانون کار است

علی اصلانی، دبیر کانون شورای اسلامی کار استان البرز در گفت‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» به تشریح آخرین وضعیت از بررسی مزد ۱۴۰۴ پرداخت و دراین‌باره گفت: جلسات تخصصی و کمیته مزد از دو ماه گذشته آغاز شده است و سبد هزینه نیز مطابق عددی که دولت، نمایندگان کارگر‌ی و کارفرمایی درنظرداشتند، تعیین شد و توافق نیز حاصل شد. براین اساس مقرر شد تا سبد هزینه خانوار حدود ۲۴ میلیون تومان باشد. دراین خصوص باید عنوان بداریم که کمیته مزد وظیفه خود را انجام داده است و این مهم به شورای عالی کار ارسال شده است و باید منتظر ادامه روند بررسی بود با توجه به اینکه فرصت چندانی باقی نمانده است. همچنین گفتنی‌است که نشستی در کانون بازنشستگان تهران به همراه اعضای محترم شورای عالی کار و نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار کردیم و درخصوص مسائل مختلف مزد به گفتمان پرداختیم و نقطه نظرات کارفرما‌ و مطالبات جامعه کارگری تشریح شد.
وی افزود: مطالبه جامعه کارگری اجرای ماده ۴۱ قانون کار است. در سال جاری نیز همچون ادوار گذشته ایده‌های مختلفی همچون مزد منطقه‌ای، جدایی صنوف از صنعت و … بررسی شد اما‌ اینک دیگر شرایط و فرصت کافی وجود ندارد و می‌بایست به بررسی‌های نهایی بپردازیم.
اصلانی تصریح کرد: درخواست گروه‌های کارگری با توجه به تعیین سبد هزینه و تورم حاکم بر جامعه که طی ما‌ه‌های اخیر نیز افزایش چشمگیری داشته است، اجرای ماده ۴۱ قانون کار است هرچند که معتقدیم اگر دولت در شرایط حال حا‌ضر مبلغ تعیین شده سبد معیشت خانوار را نیز به طورکامل بپردازد، باز هم معیشت جامعه کارگری بهبود کامل پیدا نخواهد کرد چراکه به‌موجب تورم آسیب بسیاری به این گروه از جامعه وارد شده است. وی متذکر شد: قیمت گوشت، مرغ، حبوبات و سایر اقلام افزایش قابل‌توجهی داشته و برنج نیز گران شده است. تمامی این موارد جامعه کارگری را تحت‌فشار بسیاری قرار داده است و به‌موجب تورم موجود و نوسانات ارزی، خواستار اجرای دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار می‌باشیم. تبصره نخست درنظرگیری تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و دیگر تبصره سبد هزینه خانوار است که اکنون حدود ۲۴ میلیون تومان تعیین شده است. او متذکر شد: اینکه دستمزد ۱۴۰۴ به چه میزانی تعیین گردد، مبرهن نیست و اکنون در انتظار برگزاری نشست می‌باشیم. کوشش این است که مزد ۱۴۰۴ هرچه‌زودتر تعیین گردد چراکه فرصت بسیاری باقی نیست و در هفته جاری و نهایتا هفته آینده می‌بایست این مهم را به سرانجام برسانیم. وی در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: باید منتظر ماند و دید که چنددرصد از مبلغ ۲۴ میلیون‌ تومان تعیین شده، اجرا می‌گردد. امیدواریم در‌جلسات شورای عالی کار با کمک وزیرمحترم کار‌ و نمایندگان محترم کارفرما، دستمزدی مطلوب تعیین شود که در سال ۱۴۰۴ کارگران را دچار مشکل نکند. به‌تازگی طی نشست استانی به همراه اعضای اتاق بازرگانی، تمامی کارفرمایان بر کمبود کارگر تأکید داشتند. براین اساس می‌بایست شرایطی را فراهم سازیم که کمبود کارگر تشدید نشود و بحران امنیت کارگر پدیدار نگردد. مطابق با آمار موجود تا سال ۹۹ بخش خدمات کمتر از ۵۰ درصد بوده است اما مطابق آخرین آمار بخش خدمات و غیرمولد، به ۶۲ درصد رسیده است و این بدین معنا است که کارگران تمایل به حضور در بخش مولد که شامل کارخانه‌ها می‌باشند را به دلیل کمبود دستمزد ندارند و به بخش‌های خدماتی روی آورده‌اند. براین اساس تأکید و توصیه می‌داریم که اگر دستمزد مطلوب اعمال نشود، در سال آینده با مشکل کمبود کارگری روبه‌رو خواهیم شد.