توافق کارگران و کارفرمایان بر سبد معیشت

آخرین وضعیت از روند بررسی مزد ۱۴۰۴ واکاوی شد؛

توافق کارگران و کارفرمایان بر سبد معیشت

گروه اقتصادی
به‌تازگی و در جریان سومین نشست هم‌اندیشی نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار که روز دوشنبه مورخ ۱۳ اسفند در کانون عالی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی کشور برگزار شد ‌و توافق‌هایی کلیدی درباره افزایش مزد سال ۱۴۰۴ شکل گرفت. در این نشست نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کاربر دو موضوع توافق کردند که شامل مواردی همچون لحاظ شدن افزایش مزد بر پایه حقوق و افزایش مزد همه سطوح یکسان و یا نزدیک به افزایش حداقل دستمزد در جهت تقویت انگیزه نیروی ماهر است. به‌بیان‌دیگر مقرر گشته تا افزایش مزد روی پایه حقوق لحاظ شود و افزایش مزد همه سطوح یکسان و یا نزدیک به افزایش حداقل دستمزد در جهت تقویت انگیزه نیروی ماهر انجام گیرد. گفتنی‌است که علی‌اصغر بیات، دبیر کانون عالی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی کشور با خیرمقدم به رؤسا و نمایندگان کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان این نشست را آغاز کرد ‌‌و در ادامه نیز محمد اسدی، رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی کشور بابیان این‌که بیشتر بازنشستگان کشور حقوق ۷ و ۸ میلیون تومانی دریافت می‌کنند و ازآنجایی‌که سبد معیشت در شورای عالی کار بیش از ۲۳ میلیون تومان تعیین شده است، گفت: از اعضای شورای عالی کار درخواست دارم به سبد معیشت و اظهارات رئیس‌جمهور درباره حقوق‌ها توجه کنند تا قدرت خرید بازنشستگان تأمین اجتماعی کاهش نیابد. همچنین اولیا علی بیگی، رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور و سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور به همراه سید محمد یاراحمدیان، رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگری و علی‌اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز دراین نشست به بیان نقطه نظرات خود درباره تعیین مزد سال ۱۴۰۴ پرداختند. همچنین آقایان آیت اسدی، احمدرضا معینی، اسعد صالحی و محمدرضا تاجیک نمایندگان کارگران در شورای عالی کار و مجید آهنگریان و داود جوانی نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار نیز نقطه نظرات خود را مطرح کردند. کارشناسان و فعالان عرصه کارگری این نشست را نویدبخش گام‌هایی برای بهبود معیشت کارگران و بازنشستگان می‌دانند و معتقدند که توافق کارگران و کارفرمایان بر سبد معیشت ۲۳ میلیون تومانی گامی حائز اهمیت است که می‌تواند عقب‌ماندگی‌های مزد را پله به پله جبران سازد. در بررسی بیشتر این موضوع و بررسی آخرین وضعیت از بررسی مزد ۱۴۰۴ به گفت‌وگو با محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار و علی اصلانی، دبیر کانون شورای اسلامی کار استان البرز پر‌داختیم که در ادامه می‌خوانید.

محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار:
باید به‌سوی دستمزد حقیقی و جبران عقب‌ماندگی‌ها حرکت کنیم
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح آخرین وضعیت بررسی مزد ۱۴۰۴ پرداخت و دراین‌باره گفت: طی هفته جاری نشستی به‌منظور رسیدگی و بررسی مزد ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد. درحال حاضر مذاکرات دستمزد تا مرحله سبد معیشت خانوارهای کارگری پیش رفته است و بر اساس مطالعات انجام شده در کمیته مزد و لحاظ کردن نرخ تورم، سبد معیشت جامعه کارگری ۲۳ میلیون و ۴۴۲ هزار تومان تعیین شده است.
وی افزود: پس از تعیین سبد معیشت خانوارهای کارگری تاکنون نشست ویژه‌ای برگزار نشده و منتظریم تا دعوت‌نامه ارسال گردد و درخصوص به‌روز شدن سبد و مذاکرات دستمزد تصمیم‌گیری شود.
باقری تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد در سال جاری و در زمینه مزد ۱۴۰۴ به توافق خواهیم رسید چراکه در مقایسه با سال گذشته فضای بحث و بررسی مناسب‌تر بوده است. در سال گذشته چالش‌های بسیاری را پشت‌سر گذاشتیم و بیش از ۲۰ نشست درخصوص هزینه‌های زندگی برگزار شد و سرانجام نیز توافق شکل نگرفت اما در سال جاری ۶ نشست برگزار شد و درخصوص هزینه‌های زندگی توافق حاصل شد. بنابراین به نظر می‌رسد فضای حال حاضر، فضای مناسب‌تری برای تعیین مزد باشد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار همچنین خاطرنشان کرد: برای تعیین مزد نهایی، هدف‌گذاری‌مان بر روی هزینه‌های زندگی است و تلاش‌مان این است که همواره به‌سوی دستمزد حقیقی حرکت کنیم و فاصله میان دستمزد اسمی و هزینه‌های زندگی را کاهش دهیم.
رئیس کمیته مزد شورای عالی کار در پایان این گفت‌وگو متذکر شد: درحال حاضر سبد هزینه‌های زندگی حدود ۲۴ میلیون تومان درنظرگرفته شده است که اکنون تحقق این میزان برای مزد کمی دشوار است اما کوشش این است که به دستمزد حقیقی برسیم و عقب‌ماندگی‌های مزد را هرساله تا حدودی جبران کنیم.

علی اصلانی، دبیر کانون شورای اسلامی کار استان البرز:
مطالبه جامعه کارگری، اجرای ماده ۴۱ قانون کار است
علی اصلانی، دبیر کانون شورای اسلامی کار استان البرز در گفت‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» به تشریح آخرین وضعیت از بررسی مزد ۱۴۰۴ پرداخت و دراین‌باره گفت: جلسات تخصصی و کمیته مزد از دو ماه گذشته آغاز شده است و سبد هزینه نیز مطابق عددی که دولت، نمایندگان کارگر‌ی و کارفرمایی درنظرداشتند، تعیین شد و توافق نیز حاصل شد. براین اساس مقرر شد تا سبد هزینه خانوار حدود ۲۴ میلیون تومان باشد. دراین خصوص باید عنوان بداریم که کمیته مزد وظیفه خود را انجام داده است و این مهم به شورای عالی کار ارسال شده است و باید منتظر ادامه روند بررسی بود با توجه به اینکه فرصت چندانی باقی نمانده است. همچنین گفتنی‌است که نشستی در کانون بازنشستگان تهران به همراه اعضای محترم شورای عالی کار و نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار کردیم و درخصوص مسائل مختلف مزد به گفتمان پرداختیم و نقطه نظرات کارفرما‌ و مطالبات جامعه کارگری تشریح شد.
وی افزود: مطالبه جامعه کارگری اجرای ماده ۴۱ قانون کار است. در سال جاری نیز همچون ادوار گذشته ایده‌های مختلفی همچون مزد منطقه‌ای، جدایی صنوف از صنعت و … بررسی شد اما‌ اینک دیگر شرایط و فرصت کافی وجود ندارد و می‌بایست به بررسی‌های نهایی بپردازیم.
اصلانی تصریح کرد: درخواست گروه‌های کارگری با توجه به تعیین سبد هزینه و تورم حاکم بر جامعه که طی ما‌ه‌های اخیر نیز افزایش چشمگیری داشته است، اجرای ماده ۴۱ قانون کار است هرچند که معتقدیم اگر دولت در شرایط حال حا‌ضر مبلغ تعیین شده سبد معیشت خانوار را نیز به طورکامل بپردازد، باز هم معیشت جامعه کارگری بهبود کامل پیدا نخواهد کرد چراکه به‌موجب تورم آسیب بسیاری به این گروه از جامعه وارد شده است. وی متذکر شد: قیمت گوشت، مرغ، حبوبات و سایر اقلام افزایش قابل‌توجهی داشته و برنج نیز گران شده است. تمامی این موارد جامعه کارگری را تحت‌فشار بسیاری قرار داده است و به‌موجب تورم موجود و نوسانات ارزی، خواستار اجرای دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار می‌باشیم. تبصره نخست درنظرگیری تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و دیگر تبصره سبد هزینه خانوار است که اکنون حدود ۲۴ میلیون تومان تعیین شده است. او متذکر شد: اینکه دستمزد ۱۴۰۴ به چه میزانی تعیین گردد، مبرهن نیست و اکنون در انتظار برگزاری نشست می‌باشیم. کوشش این است که مزد ۱۴۰۴ هرچه‌زودتر تعیین گردد چراکه فرصت بسیاری باقی نیست و در هفته جاری و نهایتا هفته آینده می‌بایست این مهم را به سرانجام برسانیم. وی در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: باید منتظر ماند و دید که چنددرصد از مبلغ ۲۴ میلیون‌ تومان تعیین شده، اجرا می‌گردد. امیدواریم در‌جلسات شورای عالی کار با کمک وزیرمحترم کار‌ و نمایندگان محترم کارفرما، دستمزدی مطلوب تعیین شود که در سال ۱۴۰۴ کارگران را دچار مشکل نکند. به‌تازگی طی نشست استانی به همراه اعضای اتاق بازرگانی، تمامی کارفرمایان بر کمبود کارگر تأکید داشتند. براین اساس می‌بایست شرایطی را فراهم سازیم که کمبود کارگر تشدید نشود و بحران امنیت کارگر پدیدار نگردد. مطابق با آمار موجود تا سال ۹۹ بخش خدمات کمتر از ۵۰ درصد بوده است اما مطابق آخرین آمار بخش خدمات و غیرمولد، به ۶۲ درصد رسیده است و این بدین معنا است که کارگران تمایل به حضور در بخش مولد که شامل کارخانه‌ها می‌باشند را به دلیل کمبود دستمزد ندارند و به بخش‌های خدماتی روی آورده‌اند. براین اساس تأکید و توصیه می‌داریم که اگر دستمزد مطلوب اعمال نشود، در سال آینده با مشکل کمبود کارگری روبه‌رو خواهیم شد.