چالش‌های اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش واکاوی شد

بایسته‌های تحول در نهاد آموزش

«چرا سند تحول بنیادین آنطورکه شایسته آن بوده در نظام تعلیم و تربیت به اجرا درنیامده است؟» این پرسش کلیدی همواره ذهن دغدغه‌مندان نظام تعلیم و تربیت را به خود مشغول داشته است و برای یافتن پاسخ آن گفت‌و‌گویی با حجت‌الله بنیادی از پژوهشگران حوزه آموزش ترتیب داده‌ایم. به جهت اهمیت این موضوع، بخشی از گفت‌و‌گو در شماره امروز پیش‌روی مخاطبان قرار دارد و بخشی هم در شماره بعدی این روزنامه منتشر خواهد شد. 
***
 آقای بنیادی چرا همواره از اهمیت سند تحول آموزش‌و‌پرورش سخن گفته می‌شود اما دولت‌ها یکی پس از دیگری می‌آیند و می‌روند و صندلی وزارت آموزش‌و‌پرورش از شخصی به شخص دیگر به ارث می‌رسد، بدون آن‌که سند تحول روی اجرا را ببیند؟ 
برای عدم اجرای سند تحول دو دلیل اصلی می‌توان بیان کرد. دلیل اول نواقص و ضعف‌های موجود در خود سند است. ایده تدوین سند تحول در آموزش‌و‌پرورش از سال ١٣٦٢ مطرح شد، اما به دلیل حاکمیت نگرش‌های تک‌بعدی و غفلت از پیچیدگی‌ها و ضرورت‌های راهبری و اداره نظام تعلیم و تربیت و عدم تعریف درست جایگاه وزارت آموزش‌و‌پرورش در حاکمیت، سند تحول موجود به‌صورت ناقص، مبهم و بدون داشتن ویژگی‌های یک برنامه راهبردی به تصویب رسید که اصلی‌ترین مانع اجرای آن نیز همین مورد است. سند تحول معجونی است از عبارت‌های نا‌مفهوم و کلی که ١٣ سال پس از تصویب دارای نقشه راه اجرا شده است.   سند تحول نه یک کلان برنامه دولت در اداره آموزش‌و‌پرورش است که تکالیف دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی در حیطه آموزش‌و‌پرورش در آن مشخص باشند و نه یک برنامه راهبردی برای وزارت آموزش‌و‌پرورش است. 
این سند مجموعه‌ای از توصیفات کلی و بدون شاخص است که هر دولت و مجلسی بر اساس فهم و استنباط خود، برای اجرای آن یک سند دیگر تدوین و تصویب کرده است. تاکنون بیش از 10 زیرنظام، نقشه راه، مدرسه تراز سند تحول و... تدوین و تصویب شده است، اما هیچ شاخص و گزارش مستندی از اثربخشی این مجموعه‌ها و سهم و تأثیر آن‌ها در اجرای سند در دسترس نیست. در‌حالی‌که اصلی‌ترین مسئله آموزش‌و‌پرورش چگونگی تربیت دانش‌آموزانی شایسته است، بیشترین تمرکز سند تحول بر چیستی و چرایی تربیت در نظام اسلامی معطوف است و در‌خصوص چگونگی تربیت توجه چندانی نداشته است. به عبارتی سند تحول مجموعه‌ای است که بیشتر به فلسفه و چیستی و چرایی تربیت پرداخته و چگونگی تربیت در سند کمرنگ، مبهم و ناقص است.  
از دیگر معایب عمده سند تحول که مانع دیگری در اجرای آن به شمار می‌رود، نداشتن شاخص و معیار است. 
اهداف کلان و عملیاتی سند بدون شاخص تدوین شده‌اند و اکنون نیز بعد از گذشت  ١٣ سال هنوز شاخص‌های متناسبی برای تحقق این اهداف تعریف نشده است.
​​​​​​​زیر نظام‌های6‌گانه سند یکی دیگر از موانع اجرایی هستند. تصویب این زیر نظام‌ها که بنا بود حداکثر تا یک‌سال بعد از تصویب سند، انجام شود، هفت سال طول کشید و این موضوع نیز بهانه‌ای برای عدم اجرای سند بود. علاوه بر این، زیر نظام‌ها هم پر از اشکال و نقص هستند. ارتباط میان زیر نظام‌ها و ارتباط آن‌ها با سند تحول مبهم و نامعلوم است. هر یک از زیر نظام‌ها برای اجرایی شدن نیاز به مصوبات بعدی دارند. 
دلیل دیگر اجرایی نشدن سند تحول این است که سند در میدان عمل توسط مراجع تصویب کننده آن کنار گذاشته شد. اولین و بزرگ‌ترین انحراف در اجرای سند، نقض ساختار مصوب سند (٣-٣-٣-٣) بود که اکنون در بسیاری از اسناد به‌صورت (٦-٣-٣) درج می‌شود. در بخش‌های دیگر نیز شورای عالی آموزش‌و‌پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون توجه به اهداف، سلسله‌مراتب و رویکرد‌های سند اقدام به تصویب اساسنامه‌هایی کردند که مغایر با مبانی نظری سند بود. اساسنامه دانشگاه فرهنگیان در سال ١٣٩٠ در مغایرت با مبانی نظری سند به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید که نظام تربیت‌معلم و زیر نظام تربیت‌معلم و تأمین منابع انسانی تدوین و تصویب نشده بود و هم‌اکنون نیز این سؤال مطرح است که آیا نظام تربیت‌معلم کشور در دانشگاه فرهنگیان خلاصه شده؟ یا این که دانشگاه فرهنگیان جزئی از این نظام است و باید مطابق چارچوب‌های این نظام در کنار دانشگاه شهید رجایی و دیگر دانشگاه‌های کشور به‌کار تربیت‌معلم بپردازد. همچنین تصویب اساسنامه سازمان تعلیم و تربیت کودک، تصویب و اصلاح اساسنامه سازمان مدارس استعداد‌های درخشان، باشگاه دانش‌پژوهان جوان و برخی دیگر از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مغایرت با اهداف کلان سند به تصویب رسیده‌اند. تأسیس سازمان‌های متعدد و توسعه ساختار وزارت آموزش‌و‌پرورش بی‌اعتنا به‌ضرورت اصلاح سایر بخش‌ها و قوانین مربوطه حاکی از عدم مرجعیت این سند برای مدیران آموزش‌و‌پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی است.    
 رهبر انقلاب، ترمیم سند تحول آموزش‌و‌پرورش و جلوگیری از توقف نقشه راه این سند را ضروری خواندند، حال اینکه پنج وزیری که اجرای سند تحول جزء وظایف اصلی آن‌ها بوده اکنون در‌حالی‌که دیگر در وزارتخانه سمتی ندارند از علت اجرا نشدن مفاد این سند می‌گویند به‌طوری‌که یکی معتقد است برای اجرای سند، آموزش‌و‌پرورش به همراهی سایر دستگاه‌ها نیاز داشت و دیگری از نیازمند بازنگری بودن سند در همان زمانی که بر سرکار بود، صحبت می‌کند. حال سؤال این است که چرا پیش‌از‌این، بحث‌های این‌چنینی مورد تأکید قرار نمی‌گرفت و همراهی سایر دستگاه‌ها از سوی وزرای آموزش‌و‌پرورش مطالبه نمی‌شد؟
به نظرم سند تحول اگر با ساختار و ترکیب موجودترمیم و اصلاح شود بازهم ناکارآمد است. محکم‌ترین شاهد برای این ادعا؛ تدوین نقشه راه اجرای سند تحول ١٣ سال بعد از تصویب آن است. اگر تدوین نقشه راه را برای اجرای سند ضروری و گره‌گشا بد‌انیم، آنگاه باید پرسید چرا تدوین‌کنندگان نقشه راه، اجرای آن را همراه و درقالب پیوست یا ضمیمه سند تصویب و ابلاغ نکردند؟ اگر هم سند به نقشه راه نیاز نداشت، چه اتفاقی سبب شده که شورای عالی آموزش‌و‌پرورش به این جمع‌بندی برسد که بعد از ١٣ سال برای آن نقشه راه تصویب شود؟ آیا نقشه راه در سال ١٤٠٣ به این معنی است که اقدامات ١٣ سال گذشته، پیمودن مسیر در تاریکی و بیراهه بوده است؟ و نکته آخر اینکه آیا نقشه راهی که با همان تفکر و نگرش‌های نادرست نسبت به اجرای سند تدوین شده است، آموزش‌و‌پرورش را به مقصد می‌رساند؟ 
آنچه رهبر معظم انقلاب تأکید دارند اجرای سند تحول است و بر همین اساس ایشان تأکید دارند آنچه که برای اجرای سند تحول نیاز است فراهم شده و عملیاتی شود. اما به‌هیچ‌عنوان نمی‌توان ادعا کرد که نقشه راه ابلاغ شده، به اجرای سند منتهی می‌شود و این نقشه راه بر اساس رهنمود‌ها و دیدگاه ایشان تدوین شده است. ایشان در سال ١٣٩٢ بخش‌های اساسی نیازمند تحول را در قالب سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش‌و‌پرورش ابلاغ کردند که متأسفانه آن سیاست‌ها نیز بر زمین‌مانده و اجرایی نشده است. حتی اگر وزرای مختلف فقط و فقط آن سیاست‌ها را اجرایی می‌کردند، بخش عمده‌ای از سند تحول اجرایی می‌شد.  
وزارت آموزش‌و‌پرورش در صورتی می‌تواند ادعا کند که دستگاه‌های دیگر برای اجرای سند همراهی نکرده‌اند که انتظارت خود را در قالب تکالیف و وظایف رسمی توسط رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورای عالی آموزش‌و‌پرورش به آن‌ها ابلاغ کرده باشد. به نظرم بیشتر وزرای آموزش‌و‌پرورش بعد از سال ١٣٩٠ نمی‌توانند ادعا کنند که وظایف و تکالیف دستگاه‌ها در قبال آموزش‌و‌پرورش بر مبنای سند تحول را به آن‌ها ابلاغ کرده‌اند. برخی وزرای آموزش‌و‌پرورش هم سند تحول را به‌عنوان یک مجموعه مرجع برای سخنرانی و ارائه برنامه به مجلس نگریسته و در میدان عمل خواسته یا ناخواسته آن را نادیده گرفته‌اند. 
یعنی معتقدید آموزش‌و‌پرورش عملا به اهداف سند متعهد نبوده است؟
بله آموزش‌و‌پرورش در میدان عمل نه‌تنها به اهداف سند متعهد و پایبند نبوده، بلکه در اجرای بخشی از قوانین که در دستگاه‌های دیگر به‌درستی اجرا شده‌اند، حقوق معلمان را زیر پا نهاده است. دریافت هزینه‌های برگزاری دوره‌های بدو استخدام، کسر مبالغ ثابت ازحقوق دانشجو معلمان، اجرایی نکردن تبصره (٣) ماده ٢٩ قانون برنامه ششم مبنی بر اختلاف حداکثر ٢٠ درصدی میان حقوق و مزایای کارکنان در مشاغل و شرایط مشابه برخی از این موارد است. لذا تا زمانی که آموزش‌و‌پرورش به‌جای این‌که مدافع و پیگیر حقوق دانش‌آموزان، معلمان و کارکنان خود باشد، اولین ناقض و پایمال گر حقوق آن‌ها باشد، نباید از دستگاه‌های دیگر انتظار همراهی داشت. تشکیل و توسعه مدارس خاص و افزایش سهم و امکانات آن‌ها مصداق نقض حقوق دانش‌آموزان مدارس عادی دولتی است. این تفکر و تصورات ناعادلانه و نادرست در حدی ریشه دوانده که با همراهی وزارت آموزش‌و‌پرورش طرحی در مجلس برای تربیت‌معلم برای مدارس سمپاد در درست بررسی است. 
 برخی از صاحب‌نظران بر این باورند که برای اجراشدن سند باید حداقل‌های مدارس فراهم باشد در‌حالی‌که اکنون این‌چنین نیست. بنابراین با صرف خواستن، سند اجرا نمی‌شود بلکه زمینه‌های اجرا باید مهیا باشد. یکی از این زمینه‌ها نیز بودجه است در‌صورتی‌که در سال‌های گذشته سند تحول حتی یک سرفصل بودجه نداشت و گفته می‌شد اگر نیاز به بودجه است از اعتبار آموزش‌و‌پرورش برداشته شود، آن‌هم آموزش‌و‌پرورشی که همیشه با کمبود منابع روبه‌رواست. از طرفی باید معلم مورد نیاز را تربیت کنیم که نکردیم، باید کتاب‌ها و محتوای آموزشی را با تانی و تأمل و براساس رفتار و اهداف رفتاری تدوین کنیم که نکردیم و باید فضای آموزشی لازم را تأمین کنیم که بازهم این کار را نکردیم، آیا در چنین شرایطی می‌توان به ترمیم سند و بعد هم اجرای آن امیدوار بود؟  
در پاسخ به بخش اول باید گفت، فلسفه تدوین سند و فلسفه وجود وزارت آموزش‌و‌پرورش این است که همه مدارس و همه دانش‌آموزان به حداقل‌های لازم برای تربیت درست و شکوفا کردن استعداد‌ها و ظرفیت‌ها دسترسی داشته باشند. لذا سند تحول اگر قادر نباشد حداقل‌های لازم را برای مدارس فراهم کند، صحت و ضرورت وجود آن زیر سؤال می‌رود.  
این حرف که گفته شود اجرای سند نیاز به بودجه مستقل دارد، حرفی غلط و برگرفته از فهم ناصحیح نسبت به سند تحول و اجرای آن است. این سند، در‌واقع برنامه جدیدی است که می‌بایست جایگزین برنامه‌های قبلی شده و تمام اعتبارات آموزش‌و‌پرورش که تا قبل از سند مطابق برنامه‌های دیگری تنظیم و هزینه می‌شدند، پس از تصویب سند مطابق سند تنظیم و هزینه شوند. اینکه تحول و اجرای سند تحول را امری مجزا و مستقل از برنامه‌های جاری وزارت آموزش‌و‌پرورش و نیازمند اعتبارات و منابع مستقل بدانیم، بزرگ‌ترین خطا، مانع و انحراف در اجرای سند تحول است. این تفکر نادرست به‌جای مبنا قراردادن سند در تمامی برنامه‌ها و اقدامات و تمامی بخش‌ها، با تشکیل قرارگاه، ستاد و دبیرخانه، اجرای سند تحول را مستقل و مجزا از برنامه‌ها و فعالیت‌های اصلی تصور می‌کند و به‌دنبال تأمین منابع مالی مجزا برای اجرای سند است. یکی از بخش‌های مهم سند تحول، بخش مالی آن است، در نگاه درست، این بخش باید به‌صورت شفاف و دقیق معین کند که آموزش‌و‌پرورش چگونه منابع مالی خود را بر اساس برنامه‌های سند مدیریت و هزینه کند ولی عملا این زیر نظام سند تحول به یک کتابچه تزئینی در کتابخانه برخی مدیران تبدیل شده است.
 اگر سند تحول را به‌عنوان یک برنامه کلان ملی بین دستگاهی برای بهبود وضعیت آموزش‌و‌پرورش بد‌انیم، دفتر وزیر آموزش‌و‌پرورش قرارگاه اجرای سند تحول است و وزیر هیچ وظیفه و مأموریتی به‌جز اجرای سند تحول ندارد. لذا تا زمانی که تصور شود، اجرای سند تحول امری مستقل از برنامه‌های جاری و نیازمند منابع مستقل و قرارگاه و دبیرخانه‌هایی به‌جز دفتر وزیر و معاونان وی است، سند تحول اجرایی نخواهد شد و تحولی در آموزش‌و‌پرورش رخ نخواهد داد.   
در بخش سوم پرسش باید گفت، هدف اصلی سند تحول اصلاح و بهبود بخش‌های اصلی نظام آموزش‌و‌پرورش بود و طرح 6 زیر نظام نیز بر همین مبنا بود. اما به دلیل تفکر نادرست نسبت به اجرای سند، اقدام مؤثری انجام نشد و رویه نادرست قبلی همچنان استمرار دارد. یکی از مهم‌ترین بخش‌های آموزش‌و‌پرورش برنامه‌ها، محتوا و روش‌های آموزش هستند و یکی از زیر نظام‌ها نیز به‌عنوان زیر نظام برنامه درسی تدوین شده است. اما بعد از گذشت ١٣ سال برنامه‌ها و محتوای آموزشی به همان روش 5٠-4٠ سال قبل تدوین و تنظیم می‌شوند. قانون تشکیل سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی که متولی اصلی این بخش است، قبل از انقلاب تصویب شده است و آخرین‌بار در سال ١٣۵٨ یک اصلاح جزئی داشته است. ساختار، جایگاه سازمانی و فعالیت‌های این سازمان هیچ تناسبی با نیاز‌ها و اقتضائات امروز آموزش‌و‌پرورش ندارد و مسلما با چنین ساختار و سازمان فرسوده‌ای نمی‌توان انتظار بهبود و پیشرفت در برنامه‌ها و محتوای آموزشی داشت. پاره کردن کتاب‌های درسی بعد از امتحان، صرف‌نظر از پیام‌های دیگری که در بر دارد، فریاد اعتراض دانش‌آموزان به محتوای آموزشی و شیوه ارزشیابی است که با ١٣ سال حاکمیت سند تحول بهبود نیافته است و ساز‌و‌کاری نیز برای پاسخگویی منطقی و مستدل به آن‌ها اجرایی نشده است. 
زیر نظام تربیت‌معلم و تأمین منابع انسانی نیز وضعیتی مشابه و شاید نابسامان‌تر دارد. این زیر نظام که در سال ١٣٩٧ به تصویب رسیده متولی و مسئول مشخصی در سطح ستاد ندارد. بررسی استخدام‌های چند سال اخیر نشان می‌دهد که وضعیت تربیت و تأمین معلم به‌مراتب نابسامان‌تر از گذشته شده است. صدور مجوز محرمانه استخدام، به‌کارگیری افراد کم‌صلاحیت برای سنجش شایستگی متقاضیان استخدام، شاخص‌های نادرست برای ارزیابی تکمیلی، حجم بسیار زیاد اعتراضات، تأخیر بیش از یک‌سال در صدور مجوز‌های استخدامی و فرستادن معلمان جدید‌الاستخدام به کلاس‌های درس بدون گذراندن دوره‌های حداقلی و دریافت هزینه‌های برگزاری دوره‌های بدو استخدام و تجمعات اعتراضی در زمینه استخدام و آزمون‌های استخدامی بخشی از انحراف‌ها و ضعف‌هایی است که زیر نظام تربیت‌معلم و تأمین منابع انسانی قادر به مدیریت و رفع آن‌ها نبوده است.
 بایسته‌های تحول در نهاد آموزش