چگونه شهریه‌های سنگین مدارس غیردولتی عدالت آموزشی را تهدید می‌کند؟
ضرورت بازنگری در نظارت بر شهریه‌ها
آموزش از دیرباز تاکنون نه‌فقط یک خدمت اجتماعی بلکه ابزاری راهبردی برای تحقق عدالت، کاهش نابرابری و تقویت همبستگی کودکان و نوجوانان تلقی شده است. بنابراین دسترسی برابر به آموزش، حق طبیعی هر کودک و نوجوان بوده است و همچنان حق طبیعی‌شان نیز می‌باشد. درهمین راستا ضرورت دارد تا همواره آموزش و پرورش تکیه‌گاه خانواده‌هایی باشد که آینده فرزندان خود را در گرو تحصیل و تربیت می‌دانند. با این حال در سال‌های اخیر، رشد کم‌سابقه مدارس غیردولتی به‌ویژه در کلان‌شهرها و جهش شدید شهریه‌های دریافتی، موجب ایجاد یک فضای طبقاتی در نظام آموزشی شده است. دراین خصوص مطلوب است تا عنوان بداریم که مدارس غیردولتی نه‌تنها با هزینه‌های بعضاً نجومی، بلکه با فراهم کردن امکاناتی مجلل و خدمات فراتر از نیازهای پایه آموزشی، به تدریج در حال شکل‌دهی به طبقه‌ای خاص از دانش‌آموزان هستند که دسترسی به این سطح از خدمات، برای اکثریت جامعه به سهولت ممکن نیست. این روند، ضمن آنکه باعث نارضایتی عمومی شده، نوعی بی‌عدالتی در توزیع فرصت‌های آموزشی را نیز رقم زده است. دانش‌آموزانی که از خانواده‌هایی با سطح درآمد پایین یا متوسط می‌آیند، ناچارند در مدارس دولتی تحصیل کنند که گاه با مشکلات زیرساختی، کمبود نیروی انسانی، تراکم بالا و امکانات محدود مواجه‌اند و بدیهی است که چنین تبعیضی در فضای آموزش، بذر نابرابری در فرصت‌های آتی را می‌کارد؛ چراکه آموزش نه‌فقط محتوای علمی، بلکه بستر شکل‌گیری شخصیت، اعتمادبه‌نفس و چشم‌انداز آینده افراد است. این در حالی است که فضای آموزش و پرورش باید بستری عادلانه، کیفی و در دسترس برای همگان را رقم بزند نه بازاری که برای رقابت مالی و کالایی‌شدن تعلیم و تربیت باشد. در چنین شرایطی، ضرورت بازتعریف نقش دولت، نظارت مؤثر بر شهریه‌ها، و تقویت واقعی مدارس دولتی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود و به همین خاطر در ادامه گزارش به تشریح پاسخ این پرسش خواهیم پرداخت که چگونه شهریه‌های سنگین مدارس غیردولتی عدالت آموزشی را در فضایی نابرابر قرار می‌دهد؟
شهریه‌های نامتعارف؛ آموزش یا تجمل؟
مطابق با اعلام رسمی برخی اولیاء و فعالان حوزه آموزش، در بسیاری از مناطق تهران و کلان‌شهرها، شهریه مدارس غیردولتی برای پایه‌های ابتدایی به رقمی بین ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است. در دوره‌های متوسطه، این عدد چه‌بسا تا ۱۵۰ میلیون نیز ثبت شده است. این در حالی است که شهریه مصوب آموزش و پرورش، بسیار پایین‌تر از این ارقام بوده و بسیاری از مدارس با عنوان شهریه فوق‌برنامه مبالغ بیشتری دریافت می‌کنند. خدمات جانبی نظیر کلاس‌های زبان خارجی، ورزش تخصصی، مهارت‌های زندگی، اردوهای فرهنگی و کلاس‌هایی مانند آشپزی یا موسیقی در بسته‌های آموزشی این مدارس ارائه می‌شود. هرچند این خدمات در جای خود ارزشمندند، اما به طورکل آموزش را به کالایی لوکس برای قشر خاصی از جامعه تبدیل کرده‌اند و نابرابری آموزشی را رقم زده‌اند.
آثار اجتماعی و فرهنگی طبقاتی شدن آموزش
نابرابری آموزشی، اگرچه در نگاه نخست یک مسئله آموزشی صرف به نظر می‌رسد، اما ریشه‌ای عمیق در نابرابری اجتماعی دارد و در بلندمدت نیز به آن دامن می‌زند. فرزندان خانواده‌های متمکن در مدارسی با امکانات بالا تحصیل می‌کنند، در حالی که کودکان طبقات پایین‌تر در مدارسی با کمترین امکانات و تراکم بالای دانش‌آموزان قرار دارند. نتیجه این روند، ایجاد دو سطح از مهارت، اعتمادبه‌نفس، فرصت‌های شغلی و چه‌بسا شخصیت اجتماعی در میان دانش‌آموزان آینده است. در واقع، آموزش به‌جای آنکه ابزاری برای ارتقاء عدالت باشد خود به عاملی برای بازتولید نابرابری بدل می‌شود. افزایش فاصله میان مدارس دولتی و غیردولتی همچنین به تضعیف اعتماد عمومی به فضای آموزش دولتی منجر شده است. بسیاری از خانواده‌ها با وجود توانایی مالی محدود، برای آینده فرزندانشان و به گمان اینکه فضای آموزشی غیردولتی تفاوت چشمگیر و نتایج مثمرثمری دارد، از هزینه‌های ضروری زندگی می‌زنند تا فرزند خود را به مدارس غیردولتی بفرستند. این پدیده فشار روانی و مالی قابل‌توجهی را به طبقه متوسط و ضعیف جامعه وارد کرده است. در طرف مقابل، مدارس دولتی از نظر نیروی انسانی، تجهیزات، امکانات آموزشی و برنامه‌های جانبی در فشارند و همین مسئله باعث می‌شود رقابت میان این دو بخش ناعادلانه و ناپایدار باشد.
نقش دولت و ضرورت بازنگری سیاست‌گذاری
عدالت آموزشی یکی از ارکان اصلی تعلیم و تربیت است. در همین راستا، حمایت جدی دولت در جهت تقویت مدارس دولتی، افزایش کیفیت آموزشی، استخدام معلمان توانمند و فراهم کردن امکانات رفاهی برای دانش‌آموزان کم‌بضاعت، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. همچنین شفاف‌سازی عملکرد مالی مدارس غیردولتی، تقویت نقش نظارتی شوراهای آموزش و پرورش و مشارکت خانواده‌ها در تعیین شهریه و محتوای آموزشی، می‌تواند از رشد بی‌رویه شهریه‌ها جلوگیری کند. درحقیقت باید بگوییم که آموزش، ستون فقرات توسعه پایدار هر کشور است. در شرایطی که عدالت آموزشی در معرض تهدید قرار گرفته، دسترسی برابر همگان به آموزش باکیفیت، بیش از هر زمان دیگری ضروری است. شهریه‌های نجومی مدارس غیردولتی، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت ظاهر موفقی برای برخی از دانش‌آموزان ایجاد کند، اما در بلندمدت به‌معنای از بین رفتن عدالت اجتماعی و تقویت شکاف طبقاتی خواهد بود.
سخن پایانی
همانطور که پیش‌تر نیز اشاره شد؛ نظام تعلیم و تربیت، ستون فقرات توسعه انسانی در هر جامعه‌ای است و اگر این ستون بر پایه‌ای ناعادلانه بنا شود، نه‌تنها فرصت‌های برابر از بین می‌رود، بلکه سرمایه انسانی نیز دچار آسیب‌های جدی خواهد شد. در حال حاضر، شکافی که میان مدارس دولتی و غیردولتی ایجاد شده، پیام‌آور شکل‌گیری یک دوگانه در نظام آموزشی است. بدیهی است که ادامه این روند به ایجاد دو طبقه از دانش‌آموزان خواهد انجامید که یک گروه‌شان به واسطه توان مالی والدین خود از فرصت‌های بیشتر، آموزش باکیفیت‌تر، ارتباطات گسترده‌تر و آمادگی بهتر برای رقابت‌های علمی و اجتماعی برخوردار می‌شوند. در مقابل، طیف وسیعی از دانش‌آموزان در مدارس دولتی که امکانات متوسط و گاه محدودی نیز دارند، ناگزیر به ادامه تحصیل در شرایطی می‌شوند که متفاوت از فضای آموزشی غیردولتی است و انگیزه و اعتمادبه‌نفس را نیز سلب می‌کند. درحقیقت باید بگوییم که این شکاف، به مرور زمان به شکاف‌های اقتصادی و چه‌بسا فرهنگی عمیق‌تری منجر خواهد شد. از سوی دیگر، تجربه کشورهایی که بر عدالت آموزشی تأکید داشته‌اند، نشان می‌دهد که تقویت مدارس دولتی، کنترل دقیق شهریه‌های مدارس غیردولتی و حمایت هدفمند از مناطق محروم، سه رکن اساسی برای پیشگیری از طبقاتی شدن آموزش است. بنابراین اگر درصدد تحقق شعار عدالت آموزشی هستیم، باید بازبینی جدی در سیاست‌گذاری‌ها، تعریف فضای آموزشی و نظارتی کارآمد و تخصیص عادلانه منابع بداریم. در نهایت، تحقق عدالت آموزشی نه‌فقط یک الزام اخلاقی و اجتماعی، بلکه ضرورتی راهبردی برای ارتقاء کیفیت سرمایه انسانی و تأمین آینده‌ای برابر برای فرزندان است. گام نهادن در این مسیر، مسئولیتی است همگانی که باید با حمایت دولت، همراهی مردم و عزم نهادهای آموزشی دنبال شود. نابرابری آموزشی که از دل شهریه‌های سنگین مدارس غیردولتی پدید آمده، به تدریج زمینه‌ساز گسست طبقاتی در نسل آینده خواهد شد و به همین خاطر می‌بایست از آن جلوگیری شود. روشن است که عدالت آموزشی یکی از ستون‌های اصلی تحقق عدالت اقتصادی و پیشرفت متوازن کشور است. بنابراین باید همواره درصدد تحقق آن بود و از شکاف در آن جلوگیری کرد. درنهایت باید بگوییم که اصلاح سیاست‌های نظارتی، تقویت و ارتقاء کیفیت مدارس دولتی، افزایش حمایت‌های هدفمند از دانش‌آموزان کم‌برخوردار و کنترل واقعی شهریه‌ها از جمله راهکارهایی است که می‌تواند مسیر آموزش را به‌سوی عدالت هرچه‌تمام‌تر بازگرداند. به بیان دیگر امروز شکوفایی استعدادها و تقویت سرمایه انسانی کشور در گرو تحقق نظام آموزشی عادلانه و فراگیر است که در بستر فضایی برابر شکل گیرد.
شهریه‌های نامتعارف؛ آموزش یا تجمل؟
مطابق با اعلام رسمی برخی اولیاء و فعالان حوزه آموزش، در بسیاری از مناطق تهران و کلان‌شهرها، شهریه مدارس غیردولتی برای پایه‌های ابتدایی به رقمی بین ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است. در دوره‌های متوسطه، این عدد چه‌بسا تا ۱۵۰ میلیون نیز ثبت شده است. این در حالی است که شهریه مصوب آموزش و پرورش، بسیار پایین‌تر از این ارقام بوده و بسیاری از مدارس با عنوان شهریه فوق‌برنامه مبالغ بیشتری دریافت می‌کنند. خدمات جانبی نظیر کلاس‌های زبان خارجی، ورزش تخصصی، مهارت‌های زندگی، اردوهای فرهنگی و کلاس‌هایی مانند آشپزی یا موسیقی در بسته‌های آموزشی این مدارس ارائه می‌شود. هرچند این خدمات در جای خود ارزشمندند، اما به طورکل آموزش را به کالایی لوکس برای قشر خاصی از جامعه تبدیل کرده‌اند و نابرابری آموزشی را رقم زده‌اند.
آثار اجتماعی و فرهنگی طبقاتی شدن آموزش
نابرابری آموزشی، اگرچه در نگاه نخست یک مسئله آموزشی صرف به نظر می‌رسد، اما ریشه‌ای عمیق در نابرابری اجتماعی دارد و در بلندمدت نیز به آن دامن می‌زند. فرزندان خانواده‌های متمکن در مدارسی با امکانات بالا تحصیل می‌کنند، در حالی که کودکان طبقات پایین‌تر در مدارسی با کمترین امکانات و تراکم بالای دانش‌آموزان قرار دارند. نتیجه این روند، ایجاد دو سطح از مهارت، اعتمادبه‌نفس، فرصت‌های شغلی و چه‌بسا شخصیت اجتماعی در میان دانش‌آموزان آینده است. در واقع، آموزش به‌جای آنکه ابزاری برای ارتقاء عدالت باشد خود به عاملی برای بازتولید نابرابری بدل می‌شود. افزایش فاصله میان مدارس دولتی و غیردولتی همچنین به تضعیف اعتماد عمومی به فضای آموزش دولتی منجر شده است. بسیاری از خانواده‌ها با وجود توانایی مالی محدود، برای آینده فرزندانشان و به گمان اینکه فضای آموزشی غیردولتی تفاوت چشمگیر و نتایج مثمرثمری دارد، از هزینه‌های ضروری زندگی می‌زنند تا فرزند خود را به مدارس غیردولتی بفرستند. این پدیده فشار روانی و مالی قابل‌توجهی را به طبقه متوسط و ضعیف جامعه وارد کرده است. در طرف مقابل، مدارس دولتی از نظر نیروی انسانی، تجهیزات، امکانات آموزشی و برنامه‌های جانبی در فشارند و همین مسئله باعث می‌شود رقابت میان این دو بخش ناعادلانه و ناپایدار باشد.
نقش دولت و ضرورت بازنگری سیاست‌گذاری
عدالت آموزشی یکی از ارکان اصلی تعلیم و تربیت است. در همین راستا، حمایت جدی دولت در جهت تقویت مدارس دولتی، افزایش کیفیت آموزشی، استخدام معلمان توانمند و فراهم کردن امکانات رفاهی برای دانش‌آموزان کم‌بضاعت، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. همچنین شفاف‌سازی عملکرد مالی مدارس غیردولتی، تقویت نقش نظارتی شوراهای آموزش و پرورش و مشارکت خانواده‌ها در تعیین شهریه و محتوای آموزشی، می‌تواند از رشد بی‌رویه شهریه‌ها جلوگیری کند. درحقیقت باید بگوییم که آموزش، ستون فقرات توسعه پایدار هر کشور است. در شرایطی که عدالت آموزشی در معرض تهدید قرار گرفته، دسترسی برابر همگان به آموزش باکیفیت، بیش از هر زمان دیگری ضروری است. شهریه‌های نجومی مدارس غیردولتی، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت ظاهر موفقی برای برخی از دانش‌آموزان ایجاد کند، اما در بلندمدت به‌معنای از بین رفتن عدالت اجتماعی و تقویت شکاف طبقاتی خواهد بود.
سخن پایانی
همانطور که پیش‌تر نیز اشاره شد؛ نظام تعلیم و تربیت، ستون فقرات توسعه انسانی در هر جامعه‌ای است و اگر این ستون بر پایه‌ای ناعادلانه بنا شود، نه‌تنها فرصت‌های برابر از بین می‌رود، بلکه سرمایه انسانی نیز دچار آسیب‌های جدی خواهد شد. در حال حاضر، شکافی که میان مدارس دولتی و غیردولتی ایجاد شده، پیام‌آور شکل‌گیری یک دوگانه در نظام آموزشی است. بدیهی است که ادامه این روند به ایجاد دو طبقه از دانش‌آموزان خواهد انجامید که یک گروه‌شان به واسطه توان مالی والدین خود از فرصت‌های بیشتر، آموزش باکیفیت‌تر، ارتباطات گسترده‌تر و آمادگی بهتر برای رقابت‌های علمی و اجتماعی برخوردار می‌شوند. در مقابل، طیف وسیعی از دانش‌آموزان در مدارس دولتی که امکانات متوسط و گاه محدودی نیز دارند، ناگزیر به ادامه تحصیل در شرایطی می‌شوند که متفاوت از فضای آموزشی غیردولتی است و انگیزه و اعتمادبه‌نفس را نیز سلب می‌کند. درحقیقت باید بگوییم که این شکاف، به مرور زمان به شکاف‌های اقتصادی و چه‌بسا فرهنگی عمیق‌تری منجر خواهد شد. از سوی دیگر، تجربه کشورهایی که بر عدالت آموزشی تأکید داشته‌اند، نشان می‌دهد که تقویت مدارس دولتی، کنترل دقیق شهریه‌های مدارس غیردولتی و حمایت هدفمند از مناطق محروم، سه رکن اساسی برای پیشگیری از طبقاتی شدن آموزش است. بنابراین اگر درصدد تحقق شعار عدالت آموزشی هستیم، باید بازبینی جدی در سیاست‌گذاری‌ها، تعریف فضای آموزشی و نظارتی کارآمد و تخصیص عادلانه منابع بداریم. در نهایت، تحقق عدالت آموزشی نه‌فقط یک الزام اخلاقی و اجتماعی، بلکه ضرورتی راهبردی برای ارتقاء کیفیت سرمایه انسانی و تأمین آینده‌ای برابر برای فرزندان است. گام نهادن در این مسیر، مسئولیتی است همگانی که باید با حمایت دولت، همراهی مردم و عزم نهادهای آموزشی دنبال شود. نابرابری آموزشی که از دل شهریه‌های سنگین مدارس غیردولتی پدید آمده، به تدریج زمینه‌ساز گسست طبقاتی در نسل آینده خواهد شد و به همین خاطر می‌بایست از آن جلوگیری شود. روشن است که عدالت آموزشی یکی از ستون‌های اصلی تحقق عدالت اقتصادی و پیشرفت متوازن کشور است. بنابراین باید همواره درصدد تحقق آن بود و از شکاف در آن جلوگیری کرد. درنهایت باید بگوییم که اصلاح سیاست‌های نظارتی، تقویت و ارتقاء کیفیت مدارس دولتی، افزایش حمایت‌های هدفمند از دانش‌آموزان کم‌برخوردار و کنترل واقعی شهریه‌ها از جمله راهکارهایی است که می‌تواند مسیر آموزش را به‌سوی عدالت هرچه‌تمام‌تر بازگرداند. به بیان دیگر امروز شکوفایی استعدادها و تقویت سرمایه انسانی کشور در گرو تحقق نظام آموزشی عادلانه و فراگیر است که در بستر فضایی برابر شکل گیرد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
صید ترال اطلاعاتی!
-
ضرورت توسعه پیشگیری در راستای حفظ سلامت مردم
-
لزوم توسعه اقتصاد فرهنگ از دل گردشگری بومی
-
بایستههای تحول در نهاد آموزش
-
ضرورت بازنگری در نظارت بر شهریه‌ها
-
معادله وحشت در آشیانه شیطان
-
دستیابی به اسناد رژیم صهیونی شاهکار است
-
ترامــپ جنگ داخلی را کلید زد
-
بیانیهای از جنس وقاحت
-
کاهش نیاز درمانی با بهداشت پیشگیرانه
