استمرار خودکفایی و نزدیک شدن به مرزهای صادراتی

اثرات اختصاص ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم در بودجه ۱۴۰۳ بررسی شد؛

استمرار خودکفایی و نزدیک شدن به مرزهای صادراتی

گروه اقتصادی
در بودجه ۱۴۰۳، مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم اختصاص داده‌شده است که در مقایسه باعملکرد بودجه سال گذشته حدود ۳۰ درصد رشد داشته است. براساس آمارهای موجود، دولت در سال گذشته به‌منظور خرید تضمینی گندم از کشاورزان بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان منابع هزینه کرد و در سال جاری این مبلغ را حدود ۳۰ درصد افزایش داد تا استمرارخودکفایی کشاورزان بار دیگر رقم بخورد و کشور به مبادی صادراتی بیش‌ازپیش نزدیک شود. باور فعالان اقتصادی این است که توأمان با تصمیمات حمایتی دولت، قیمت‌گذاری مناسب، اعلام به‌موقع قیمت، اجرای کشت قراردادی (ارائه کودهای پایه و بذر)، توسعه کشت در دیمزارها و بهبود تغذیه گیاهی و حمایت کودی، شیوه تأمین منابع، موعد وصول مطالبات گندمکاران و اجرای قوانین مصوب مجلس یازدهم و مصوبات شورای عالی قیمت‌گذاری درروند خودکفایی گندم اثرگذار بوده و دراین راستا نیاز است که این تصمیمات در سال جاری نیز بار دیگر در دستورکار و مبنای رونق تولید قرار گیرد. به‌بیان‌دیگر عملیاتی شدن قوانین مشخص و مصوب، هدفمندی و طرح برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت و بلندمدت، اساس اجرای موفق سیاست‌های حمایتی دولت است و کشاورزان را بیش از سایر ادوار به کشت گندم ترغیب می‌کند. به همین خاطر‌است که مطالبه برخی از فعالان کشاورزی درشرایط کنونی اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم است تا صرف‌نظر از هزینه تمام‌شده، سود بیشتری عاید کشاورزان شود و اثرات سیاست‌های حمایتی دولت نیز ملموس و برای سال جاری نیز استمرار یابد. گفتنی است که با توجه به مصوبه شورای عالی قیمت‌گذاری، نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم سال ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ مبلغ ۱۵ هزار تومان تعیین‌شده بود که این رقم برای سال زراعی سال ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳ با پیگیری‌های رئیس‌جمهور و دولت سیزدهم و به همت وزارت جهاد کشاورز و شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. نرخی که در حال‌حاضر ‌نیز پیش‌بینی خودکفایی گندم تا مرز ۱۲ میلیون تن را میسر می‌سازد و کشور را به اهداف تولیدی و بی‌نیازی از واردات گندم نزدیک می‌کند. در بررسی بیش‌تر اثرات سیاست‌های حمایتی دولت و مؤلفه‌های استمرار خودکفایی گندم به گفت‌وگو با محمد رشیدی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

علیقلی ایمانی،مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران:
تخصیص ردیف 200هزارمیلیارد تومانی برای خرید گندم یکی از نقاط مثبت بودجه 1403 است
علیقلی ایمانی،مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران در گفت‌وگو با خبرنگار‌ «رسالت» عنوان کرد: تأمین منابع یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم در جلوگیری از نارضایتی کشاورزان است.
وی افزود: درنظرگیری و اختصاص منابع در بودجه را‌ می‌توان به فال نیک گرفت و گامی مثبت ارزیابی کرد اما تأمین این منابع به متولی خرید نیز امری اساسی است.
متولی خرید در حوزه گندم، بازرگانی دولتی است و می‌بایست در سطح استان‌ها، ادارات کل بازرگانی دولت با ایجاد مراکز مناسب، خرید تضمینی را آغاز کنند. مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران تصریح کرد: موفقیت اثرات اختصاص ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم در بودجه ۱۴۰۳ درگرو آن است که تخصیص منابع به متولی خرید به‌موقع انجام شود و بازرگانی دولتی نیز خرید را در موعد مناسب انجام دهد و مطالبات گندمکاران نیز بدون تأخیر پرداخت شود.
تاکنون نزدیک ۲۰۰ هزار تن گندم در کشور از تاریخ ۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۳ خریداری‌شده است. وی همچنین خاطرنشان کرد: اکنون مناطق گرمسیر کشور درحال برداشت گندم‌اند و انتظارمان این است که دولت محترم و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که متولی منابع و اعتبار است، از همین تاریخ به فکر پرداخت مطالبات گندمکاران باشند و با افزایش خرید، مطالبات را طی بازه زمانی مشخص پرداخت کنند.
او متذکر شد: عدم پرداخت به‌موقع کشاورزان را متضرر خواهد کرد چراکه بیشتر کشاورزان پس از برداشت اول به کشت دوم می‌پردازند و برای کشت دوم خود نیازمند نقدینگی می‌باشند.
از طرفی دیگر بسیاری از کشاورزان برای خرید نهاده‌های خود از بانک‌های کشور وام دریافت می‌کنند.
به‌طورمعمول سررسید اقساط بانک در زمان برداشت محصول است و چنانچه کشاورز نتواند سررسید خود را در زمان مشخص پرداخت کند، موظف است تا به سیستم بانکی ۶ درصد جریمه تأخیر پرداخت کند و در سیستم بانکی نیز کشاورز بدحساب تلقی خواهد شد چراکه نتوانسته در زمان مناسب سررسید وام خود را پرداخت کند. وی در پایان این گفت‌وگو یادآور‌شد: تأمین نقدینگی کشاورزان از محل فروش گندم است. دراین راستا پرداخت مطالبات اهمیت فراوانی دارد. به طورحتم تخصیص ردیف اعتباری در بودجه گامی مثبت است اما آنچه که در این فرآیند اهمیت دارد، چگونگی و زمان تأمین است که می‌بایست از سوی متولیان امر درنظر‌گرفته شود.

محمد رشیدی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس:
با تداوم روند فعلی قادر به صادرات گندم طی سال‌های آینده خواهیم بود
محمد رشیدی، نماینده مردم کرمانشاه و عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار‌ «رسالت» به تشریح حمایت دولت سیزدهم از کشاورزان با اختصاص ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای خرید گندم در بودجه سال جاری پرداخت و درخصوص اثرات این روند بر تحقق افزایش تولید و خرید گندم داخلی عنوان کرد: قانون اصلاح قیمت خرید تضمینی از نخستین قوانینی است که جریان فعالیت مجلس یازدهم به تصویب رسید. این قانون از سال ۱۴۰۰ اجرا شد و براین اساس نیز شورای قیمت خرید تضمینی تشکیل شد. وی با اشاره به اثرات واقعی‌سازی قیمت خرید تضمینی گندم افزود: شورای قیمت خرید تضمینی گندم متشکل از خانوا‌ده کشاورز بود و به سبب آنکه کشاورزان در تصمیم‌گیری‌ها حضور داشتند، قیمت‌ها حقیقی‌تر اعلام می‌شد و این امر انگیزه کشاورزان را برای کشت بیش‌ازپیش می‌کرد.
به سبب افزایش انگیزه کشاورزان برای کشت گندم، آمار تولید از ۵/۵ میلیون تن به ۱۱ میلیون رسید. رشیدی بابیان اینکه به خودکفایی گندم رسیدیم و قادر به استمرار این روند در سال جاری‌ می‌باشیم، تصریح کرد: برآورد آماری نشان می‌دهد که تولید گندم نان در سال ۱۴۰۲ به خودکفایی رسید و تولید نیز مطابق برنامه‌ریزی‌های هدف تقویت شد.
در این میان حدود ۱/۵ میلیون تن برای صنعت وار‌دات داشتیم اما‌ این میزان تنها برای بخش صنعتی بود و بخش گندم‌مان بی‌نیاز از واردات بود.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت تولید سال جاری همچنین خاطرنشان کرد: بر اساس بارش‌های اخیر پیش‌بینی‌مان این است که تولید به بیش از ۱۲ میلیون تن برسد. بنابراین در سال جاری نیز به استمرار خودکفایی نزدیک می‌باشیم.
فصل برداشت گندم نزدیک است و طی چندروز آینده در نقاط گرمسیر کشور برداشت گندم آغاز خواهد شد. وی با اشاره به بی‌نیازی از واردات گندم همچنین ادامه داد: امیدواریم پاسخگوی زحمات کشاورزان باشیم و افتخار خودکفایی گندم را استمرار ببخشیم. طی سه سال گذشته مبرهن گشت که واقعی‌سازی قیمت‌ها موجب افزایش انگیزه کشاورزان می‌شود و عملکرد را در واحد سطح افزایش می‌دهد.
پیش از شروع مجلس یازدهم، تولید گندم پایین و از مرزهای خودکفایی بسیار دور بود. از طرفی دیگر آمار وار‌دات چشمگیر و حدود ۷ میلیون تن بود. به‌موجب حمایت‌ها، برنامه‌ریزی‌های درست و واقعی سازی قیمت‌ها‌ واردات به حداقل ممکن رسید و تولید به مرزهای خودکفایی نزدیک شد.
او در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: میزان مصرف داخلی کشور برای گندم نان ۱۰ الی ۱۱ میلیون تن است که خوشبختانه اکنون به این میزان از تولید دست‌یافته‌ایم. چنانچه روند تولید مطابق رویکرد حال حاضر طی شود، طی سال‌های آینده قادر به صادرات گندم به کشورهای همسایه خواهیم بود.