نقش زیرساخت‌های مالی در عملیاتی‌شدن همکاری‌های بین‌المللی اقتصادی چیست؟
تسهیل مالی محور توسعه اقتصادی
گروه اقتصادی
یکی از الزامات اصلی برای شکوفایی اقتصاد در شرایط کنونی، فراهم‌سازی بسترهای پایدار مالی و بانکی و همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌های مولد است. تجربه‌های اقتصادی کشورهای موفق نشان داده که بدون وجود زیرساخت‌های مالی کارآمد، چه‌بسا بهترین برنامه‌ها و توافقات اقتصادی نیز به مرحله عملیاتی شدن نمی‌رسند یا درنهایت اثربخشی لازم و مطلوب را نخواهند داشت. درواقع، نظام مالی و بانکی هر کشور همانند شریان حیاتی بدن عمل می‌کند؛ اگر این شریان‌ها دچار انسداد یا کندی جریان باشند، هیچ‌یک از ارگان‌های دیگر توانایی ادامه حیات مطلوب را نخواهند داشت. در کنار این مسئله، جذب سرمایه‌گذاری خارجی نقشی همانند اکسیژن برای پویایی اقتصاد دارد. سرمایه خارجی نه تنها منابع مالی تازه را وارد چرخه تولید می‌کند، بلکه به انتقال دانش، فناوری و تجارب مدیریتی نیز منجر می‌شود. همین مسئله موجب شده است که بسیاری از اقتصادهای نوظهور همچون شرق آسیا طی دهه‌های اخیر اولویت نخست خود را اصلاح ساختارهای بانکی و تسهیل شرایط برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی قرار دهند. برای جمهوری اسلامی ایران نیز که امروز بیش از هرزمان دیگر در مسیر تقویت همکاری‌های چندجانبه و گسترش تعاملات با کشورهای دوست و همسایه قرار گرفته است، این ضرورت بیش‌ازپیش احساس می‌شود. آگاهان عرصه اقتصادی براین باورند که توافقات بلندمدت همچون برنامه جامع ۲۵ ساله با چین یا توافقات مشابه با روسیه، تنها در صورتی می‌توانند آثار واقعی خود را به‌صورت هرچه‌تمام‌تر در اقتصاد کشور به‌جا بگذارند که زیرساخت‌های مالی و بانکی کشور توان پشتیبانی از آن‌ها را داشته باشند. به باور آن‌ها اگر در این حوزه‌ها پیشرفت ملموس حاصل نشود، سایر ابعاد توافقات بین‌المللی اعم از توسعه پروژه‌های مشترک، افزایش سطح تجارت و یا ایجاد شفافیت اقتصادی با کندی مسیر مواجه خواهد شد و به شکل حقیقی اثرات خود را تبیین نخواهد داشت. به‌بیان‌دیگر، هرچند همکاری‌های سیاسی و دیپلماتیک، فرصت‌های بسیار ارزشمندی برای کشور ایجاد می‌کنند، اما بهره‌برداری از این فرصت‌ها در گروی توانایی هرچه بیش‌تر بخش اقتصادی و تسهیل ارتباطات مالی است و بی‌شک تحقق این امر نیازمند عزم جدی دولت، توسعه ابزارهای نوین مالی و ایجاد بسترهای مطمئن برای انتقال ارز و همچنین ایجاد محیطی شفاف و امن برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی است. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با بهروز محبی نجم‌آبادی، نماینده مردم سبزوار و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس:
تسهیل‌گری و توسعه زیرساخت‌ها توافقات اقتصادی را عملیاتی می‌کند
بهروز محبی نجم‌آبادی، نماینده مردم سبزوار و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» ضمن تأکید بر فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای توسعه حضور سرمایه‌گذاران خارجی به اجلاس اخیر شانگهای اشاره کرد و دراین خصوص بیان داشت: یکی از مباحث مهمی که دولت سیزدهم آغاز کرد و مجلس یازدهم نیز کمک کرد و آن را به سرانجام رساند، موضوع توسعه ارتباطات بین‌المللی و راهبردی به‌ویژه با کشورهای بزرگ همچون روسیه و چین بود. در همین مسیر توافقنامه ۲۵ ساله با کشور چین به ثمر رسید و حال ضرورت دارد تا بیش‌ازپیش بسترهای موردنیاز را فراهم سازیم. گفتنی است که کشور چین یکی از خریداران بزرگ نفت کشور محسوب می‌شود و درهمین راستا می‌‌توانیم بهره‌مندی خوبی از فرصت‌های موجود بداریم.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه باید روابط‌مان با کشور چین را به سطوح بالاتر ارتقاء دهیم، افزود: امروز کشور چین به‌عنوان یک شریک راهبردی است و به‌منظور اینکه آثار و نتایج این امر به‌درستی تبیین شود، مسیرهای لازم میبایست پیموده شود. متأسفانه در سال‌های گذشته به‌موجب برخی سیاست‌ها و رفتارهای نادرست، روابط دچار آسیب شده بود اما هم‌اینک توسعه ارتباطات رقم خورده است و برهمین اساس میبایست به موضوعات مختلف توجه ویژه بداریم. بی‌شک ارتباطاتمان با کشور چین میبایست عملیاتی و به‌منظور رسیدن به پروژه‌های بزرگ مشترک باشد. یکی از مباحثی که میبایست به جد موردتوجه قرارگیرد، منافع مشترکی است که با یک‌دیگر تقاطع دارد. درحقیقت باید به سمت پروژه‌های مشترکی حرکت کرد که هم به نفع ملت ایران و هم به نفع کشور چین است.
محبی نجم‌آبادی با تأکید بر رفع موانع موجود و تسهیل‌گری لازم در حوزه زیرساخت‌های عملیاتی تصریح کرد: به‌منظور عملیاتی‌شدن توافقات اقتصادی با کشورهای دوست و همسایه میبایست تسهیل‌گری لازم و رفع موانع بداریم. خوشبختانه دولت چهاردهم نیز تفکری همچون دولت سیزدهم دارد و روند توسعه ارتباطات با همسایگان توأمان با دیپلماسی مثبت و فعال منطقه‌ای دنبال می‌شود. نماینده مردم سبزوار در مجلس دوازدهم در پایان این گفت‌وگو ضمن تأکید بر ضرورت حرکت به‌سوی پروژه‌های مشترک در بستر توافقات اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: به‌طورحتم نیازمند توسعه زیرساخت‌های لازم می‌باشیم تا توافقات به شکل مطلوب عملیاتی گردد. توأمان با تسهیل‌گری و توسعه زیرساخت‌ها، میبایست از موضوعاتی چون خرید نفت عبور کرده و به‌سوی پروژه‌های مشترک حرکت کنیم تا دو کشور بتوانند باثبات بیش‌تر و درخشش بیش‌ازپیش امور اقتصادی و اهداف مربوطه را پیش ببرند.
یکی از الزامات اصلی برای شکوفایی اقتصاد در شرایط کنونی، فراهم‌سازی بسترهای پایدار مالی و بانکی و همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌های مولد است. تجربه‌های اقتصادی کشورهای موفق نشان داده که بدون وجود زیرساخت‌های مالی کارآمد، چه‌بسا بهترین برنامه‌ها و توافقات اقتصادی نیز به مرحله عملیاتی شدن نمی‌رسند یا درنهایت اثربخشی لازم و مطلوب را نخواهند داشت. درواقع، نظام مالی و بانکی هر کشور همانند شریان حیاتی بدن عمل می‌کند؛ اگر این شریان‌ها دچار انسداد یا کندی جریان باشند، هیچ‌یک از ارگان‌های دیگر توانایی ادامه حیات مطلوب را نخواهند داشت. در کنار این مسئله، جذب سرمایه‌گذاری خارجی نقشی همانند اکسیژن برای پویایی اقتصاد دارد. سرمایه خارجی نه تنها منابع مالی تازه را وارد چرخه تولید می‌کند، بلکه به انتقال دانش، فناوری و تجارب مدیریتی نیز منجر می‌شود. همین مسئله موجب شده است که بسیاری از اقتصادهای نوظهور همچون شرق آسیا طی دهه‌های اخیر اولویت نخست خود را اصلاح ساختارهای بانکی و تسهیل شرایط برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی قرار دهند. برای جمهوری اسلامی ایران نیز که امروز بیش از هرزمان دیگر در مسیر تقویت همکاری‌های چندجانبه و گسترش تعاملات با کشورهای دوست و همسایه قرار گرفته است، این ضرورت بیش‌ازپیش احساس می‌شود. آگاهان عرصه اقتصادی براین باورند که توافقات بلندمدت همچون برنامه جامع ۲۵ ساله با چین یا توافقات مشابه با روسیه، تنها در صورتی می‌توانند آثار واقعی خود را به‌صورت هرچه‌تمام‌تر در اقتصاد کشور به‌جا بگذارند که زیرساخت‌های مالی و بانکی کشور توان پشتیبانی از آن‌ها را داشته باشند. به باور آن‌ها اگر در این حوزه‌ها پیشرفت ملموس حاصل نشود، سایر ابعاد توافقات بین‌المللی اعم از توسعه پروژه‌های مشترک، افزایش سطح تجارت و یا ایجاد شفافیت اقتصادی با کندی مسیر مواجه خواهد شد و به شکل حقیقی اثرات خود را تبیین نخواهد داشت. به‌بیان‌دیگر، هرچند همکاری‌های سیاسی و دیپلماتیک، فرصت‌های بسیار ارزشمندی برای کشور ایجاد می‌کنند، اما بهره‌برداری از این فرصت‌ها در گروی توانایی هرچه بیش‌تر بخش اقتصادی و تسهیل ارتباطات مالی است و بی‌شک تحقق این امر نیازمند عزم جدی دولت، توسعه ابزارهای نوین مالی و ایجاد بسترهای مطمئن برای انتقال ارز و همچنین ایجاد محیطی شفاف و امن برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی است. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با بهروز محبی نجم‌آبادی، نماینده مردم سبزوار و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس:
تسهیل‌گری و توسعه زیرساخت‌ها توافقات اقتصادی را عملیاتی می‌کند
بهروز محبی نجم‌آبادی، نماینده مردم سبزوار و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» ضمن تأکید بر فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای توسعه حضور سرمایه‌گذاران خارجی به اجلاس اخیر شانگهای اشاره کرد و دراین خصوص بیان داشت: یکی از مباحث مهمی که دولت سیزدهم آغاز کرد و مجلس یازدهم نیز کمک کرد و آن را به سرانجام رساند، موضوع توسعه ارتباطات بین‌المللی و راهبردی به‌ویژه با کشورهای بزرگ همچون روسیه و چین بود. در همین مسیر توافقنامه ۲۵ ساله با کشور چین به ثمر رسید و حال ضرورت دارد تا بیش‌ازپیش بسترهای موردنیاز را فراهم سازیم. گفتنی است که کشور چین یکی از خریداران بزرگ نفت کشور محسوب می‌شود و درهمین راستا می‌‌توانیم بهره‌مندی خوبی از فرصت‌های موجود بداریم.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه باید روابط‌مان با کشور چین را به سطوح بالاتر ارتقاء دهیم، افزود: امروز کشور چین به‌عنوان یک شریک راهبردی است و به‌منظور اینکه آثار و نتایج این امر به‌درستی تبیین شود، مسیرهای لازم میبایست پیموده شود. متأسفانه در سال‌های گذشته به‌موجب برخی سیاست‌ها و رفتارهای نادرست، روابط دچار آسیب شده بود اما هم‌اینک توسعه ارتباطات رقم خورده است و برهمین اساس میبایست به موضوعات مختلف توجه ویژه بداریم. بی‌شک ارتباطاتمان با کشور چین میبایست عملیاتی و به‌منظور رسیدن به پروژه‌های بزرگ مشترک باشد. یکی از مباحثی که میبایست به جد موردتوجه قرارگیرد، منافع مشترکی است که با یک‌دیگر تقاطع دارد. درحقیقت باید به سمت پروژه‌های مشترکی حرکت کرد که هم به نفع ملت ایران و هم به نفع کشور چین است.
محبی نجم‌آبادی با تأکید بر رفع موانع موجود و تسهیل‌گری لازم در حوزه زیرساخت‌های عملیاتی تصریح کرد: به‌منظور عملیاتی‌شدن توافقات اقتصادی با کشورهای دوست و همسایه میبایست تسهیل‌گری لازم و رفع موانع بداریم. خوشبختانه دولت چهاردهم نیز تفکری همچون دولت سیزدهم دارد و روند توسعه ارتباطات با همسایگان توأمان با دیپلماسی مثبت و فعال منطقه‌ای دنبال می‌شود. نماینده مردم سبزوار در مجلس دوازدهم در پایان این گفت‌وگو ضمن تأکید بر ضرورت حرکت به‌سوی پروژه‌های مشترک در بستر توافقات اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: به‌طورحتم نیازمند توسعه زیرساخت‌های لازم می‌باشیم تا توافقات به شکل مطلوب عملیاتی گردد. توأمان با تسهیل‌گری و توسعه زیرساخت‌ها، میبایست از موضوعاتی چون خرید نفت عبور کرده و به‌سوی پروژه‌های مشترک حرکت کنیم تا دو کشور بتوانند باثبات بیش‌تر و درخشش بیش‌ازپیش امور اقتصادی و اهداف مربوطه را پیش ببرند.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
تسهیل‌گری و توسعه زیرساخت‌ها توافقات اقتصادی را عملیاتی می‌کند
-
شانگهای قدرت چندجانبهگرایی را به نمایش گذاشت
-
توطئه بزرگ در سرزمین سروها
-
تسهیل مالی محور توسعه اقتصادی
-
ناوگان جهانی مقاومت
-
ایران با عصاره تکنولوژی غرب جنگید
-
فرصت‌های نوین صادراتی
-
فرونشست زمین چگونه ما را تهدید می‌کند؟
-
انعکاس یک منازعه بر بازارسرمایه آمریکا
-
ترامپ و برداشتن نقاب صلحجویی
-
نشست رهبران ادیان مقوم ائتلاف بریکس است
