اکنون قطعنامه 2231 دیگر موضوعیت ندارد

کامبک حقوقی ایران علیه غرب

حنیف غفاری
تحلیلگر مسائل بین‌الملل 

    بن‌بست حقوقی -راهبردی ایجادشده در برابر آمریکا و تروئیکای اروپایی منجر به سردرگمی آن‌ها در قبال ایران شده است.این سردرگمی ناشی از چینش سه مؤلفه در کنار یکدیگر است: نخست پایان یافتن رسمی برجام
(و متعاقبا محدودیت‌های تعبیه‌شده در آن)، عدم موضوعیت قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد به دلیل پایان یافتن زمان 10‌ساله مندرج در آن و درنهایت، عدم همراهی چین و روسیه با فعال‌سازی مجدد تحریم‌ها
( مکانیسم ماشه ).تجمیع این عوامل در کنار یکدیگر سبب شده تا تفاسیر متفاوت و القایی غرب از آخرین وضعیت پرونده هسته‌ای ایران نتواند در عمل راه به‌جایی پیدا کند. بسیاری از تحلیلگران مسائل حقوقی معتقدند که تلاقی این پدیده‌ها با یکدیگر وضعیت متلاطم و آشفته‌ای را برای غرب به وجود آورده و منجر به دفرمه شدن صحنه پیش‌بینی‌شده از سوی آمریکا ، آلمان، فرانسه و انگلیس شده است. 

محاسبه نادرست آمریکا و اروپائیان 
بارها تأکید شده بود اعمال مجدد تحریم‌ها بدون پشتوانه‌ مطلق  شورای امنیت، نقض آشکار اصول حاکم بر قطعنامه‌های سازمان ملل و اصول حاکمیت بین‌المللی است. این اقدام عملاً مکانیسم ماشه را از یک ابزار چندجانبه به یک ابزار یکجانبه (در بهترین حالت با حمایت محدود) تقلیل می‌دهد که مشروعیت بین‌المللی ندارد.اکنون آمریکا و تروئیکای اروپایی با یک بحران حقوقی و استراتژیک در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران مواجه شده‌اند.  از دست دادن اهرم فشاری که قرار بود به‌صورت نامحدود (یا حداقل برای یک دوره بسیار طولانی) حفظ شود. این وضعیت، معادله قدرت را به نفع ایران تغییر داده است، زیرا ایران اکنون می‌تواند فعالیت‌های هسته‌ای خود را در چارچوب فنی NPT و بدون محدودیت‌های زمان‌بندی‌شده‌ برجام پیش ببرد.به عبارت بهتر، اقدام اروپائیان در فعال‌سازی و نهایی سازی مکانیسم ماشه عملا پایان محدودیت‌های قطعنامه 2231 شورای امنیت را نیز کلید زد.سوء تفسیر غرب از این معادله نیز نمی‌تواند کمکی به واشنگتن ، برلین، پاریس و لندن در این مسیر کند. 
حبس غرب در یک زندان حقوقی 
غرب، به‌ویژه سه کشور اروپایی (E3)، خود را در زندانی حقوقی حبس کرده است که با دستان خودساخته شده است. آن‌ها با خروج از توافقی که خود آن را دستاورد دیپلماتیک می‌دانستند و سپس تلاش برای احیای بخش‌های انتخابی آن (بازگرداندن تحریم‌ها بدون بازگرداندن مزایای اقتصادی)، مسیری را پیمودند که قطعاً به انسداد سیاسی-حقوقی  ختم می‌شد.این استراتژی مبتنی بر یک محاسبه اشتباه بود: تصور می‌شد که می‌توان پیامدهای خروج از یک توافق چندجانبه را بدون پذیرش کامل تبعات حقوقی آن مدیریت کرد و اهرم‌های فشار آن را به‌صورت دلبخواهی حفظ نمود. این استدلال که "آمریکا خارج شد، اما ما باقی ماندیم و می‌توانیم سازوکار حفظ تحریم‌ها را فعال کنیم"، در برابر مخالفت قدرت‌های اصلی شورا ناکام ماند.فراتر از آن، این استدلال که ما ( تروئیکای اروپایی) مکانیسم ماشه را فعال کردیم و اکنون ایران باید تا ابد به محدودیت‌های قطعنامه 2231 شورای امنیت پایبند بماند نیز خطای محاسباتی محض کشورهای اروپایی بود. نتیجه‌ این استراتژی، ایجاد بحرانی است که در آن، ایران نه‌تنها از محدودیت‌های زمانی قبلی رهاشده، بلکه غرب نیز ابزار قانونی مؤثر برای مقابله با آن در مجامع بین‌المللی را ازدست‌داده است. این وضعیت، قدرت چانه‌زنی طرف غربی را به‌شدت کاهش داده و هرگونه مذاکره آتی را ناگزیر به پذیرش واقعیت‌های جدید و بازتعریف تعهدات می‌کند.
از منظر حقوق بین‌الملل، واقعیت جدید این است که مکانیسم‌های تنبیهی زمان‌بندی‌شده منقضی شده‌اند. هرگونه تلاش برای اعمال مجدد تحریم‌ها از طریق سازوکارهای شورای امنیت، نیازمند صدور یک قطعنامه جدید است که به دلیل موضع روسیه و چین، عملاً غیرممکن است. این بدان معناست که "بسته امنیت هسته‌ای" که غرب در 2015 ایجاد کرد، دیگر کامل نیست؛ بخش‌هایی از آن به دلیل انقضای زمانی، به‌طور خودکار حذف‌شده‌اند، و بخش‌هایی که توسط آمریکا حذف شدند، قابل بازیابی از طریق کانال‌های چندجانبه نیستند.اروپا نیز در این معادله به‌صورت ناخواسته به‌مثابه یک کاتالیزور( عامل تسریع‌کننده) عمل کرد و اکنون در دام بازی خودساخته گرفتارشده است. 
غرب در بحران دوگانه 
در این مرحله، نه برجام سابق وجود دارد، نه قطعنامه 2231 شورای امنیت وجود حقوقی و عینی دارد و نه مکانیسم ماشه  به‌صورت واقعی خود فعال است؛ این یعنی غرب اسیر بحرانی شده که ناشی از خروج از چارچوب‌های توافق شده و تلاش برای تحمیل اراده یک‌جانبه بر ساختار چندجانبه جهانی است. غرب اکنون باید انتخاب کند: یا واقعیت حقوقی انقضا را بپذیرد و به تعامل با ایران در چارچوب مقررات عادی NPT و IAEA بازگردد، یا با توسل به اقدامات یک‌جانبه خارج از ساختار سازمان ملل، که اعتبار بین‌المللی خود را به‌شدت تضعیف می‌کند، به اقدامات تحریک‌آمیز ادامه دهد.انقضای برخی محدودیت‌ها در قطعنامه 2231، به‌ویژه بخش‌هایی که مربوط به محدودیت‌های انتقال فناوری‌های خاص یا همکاری‌های هسته‌ای می‌شدند، بر اساس بندهای زمانی تعریف‌شده در برجام و متعاقباً در قطعنامه، صورت پذیرفته است. این قطعنامه، برخلاف تحریم‌های اولیه که ماهیت تنبیهی دائمی داشتند، حاوی یک برنامه زمانی کاهشی بود و اکنون زمان تعبیه‌شده در آن به پایان رسیده است. بنابراین دلیلی برای اعمال محدودیت‌های مندرج در قطعنامه 2231 شورای امنیت و برجام وجود ندارد. 
بازگشت به یک استدلال حقوقی
اروپائیان در چنین شرایطی ادعا می‌کنند مکانیسم ماشه به‌صورت مطق فعال است! اما فعال‌سازی مکانیسم ماشه (Snapback) خود نیازمند یک فرایند حقوقی دقیق است که با نقض تعهدات ایران توسط آمریکا (خروج از برجام) پیچیده شد. برای فعال‌سازی ماشه، سه عضو اروپایی باید یک اعلامیه رسمی صادر می‌کردند و استدلال می‌کردند که ایران تخلفی انجام داده است. سپس، اگر شورای امنیت ظرف 30 روز اقدام به تصویب قطعنامه‌ای برای تمدید تحریم‌ها نکند، تحریم‌ها به طور خودکار بازمی‌گردند.بااین‌حال، روسیه و چین استدلال کردند که ازآنجاکه آمریکا (به‌عنوان یکی از اعضای اصلی شورای امنیت) از توافق خارج‌شده و این خروج، وضعیت توافق را دچار ابهام کرده است، سازوکار ماشه دیگر قابل‌استفاده نیست.از سوی دیگر، مسجل بود که تفسیر سختگیرانه از اختیارات: اعمال دوباره تحریم‌ها نیازمند یک اجماع قوی در شورا می‌باشد  که در غیاب آن، اقدام اروپا به‌عنوان یک اعمال فشار سیاسی خارج از چارچوب موردنظر تلقی می‌شود.درنهایت اینکه آمریکا و تروئیکای اروپایی نباید کسی جز خود را در خلق و استمرار مناقشه حقوقی -عملیاتی 
صورت گرفته سرزنش کنند! 
 کامبک حقوقی ایران علیه  غرب