بازی تازه تروئیکای اروپایی در سناریوی فشار حداکثری
تحرکات جدید تروئیکای اروپایی (آلمان، فرانسه و انگلیس) به همراه ایالات متحده آمریکا برای تنظیم پیشنویس قطعنامهای خصمانه علیه برنامه صلحآمیز هستهای ایران در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، بیش از آنکه اقدامی ناگهانی یا برآمده از نگرانیهای واقعی پادمانی باشد، حلقهای دیگر از زنجیره شکستخورده فشار حداکثری و یک جنگ روانی-امنیتی تمامعیار علیه جمهوری اسلامی ایران است. جبهه غربی تلاش دارد با بازیابی ابزارهای کهنه، پرونده هستهای ایران را پس از سالها بار دیگر به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داده و ماهیت آن را امنیتیسازی کند. این رویکرد انفعالی، در واقع سرپوش نهادن بر ناکامیهای مداوم ائتلاف غربی-صهیونیستی و شانه خالی کردن از مسئولیت جنایاتی است که طی ماههای گذشته علیه زیرساختهای هستهای کشور مرتکب شدهاند.
از بعد حقوقی و سیاسی، این تحرک جدید دچار تناقضات بنیادین و خودناقضی صریح است. طرفهای اروپایی و واشنگتن پیشتر ادعا میکردند که با فعالسازی مکانیسم موسوم به «اسنپبک»، تمامی قطعنامههای تحریمی شورای امنیت علیه ایران خودبهخود احیا شدهاند؛ حال آنکه تلاش مجدد آنها برای ارجاع پرونده از مسیر شورای حکام به شورای امنیت، بطلان ادعای قبلی خودشان را به اثبات میرساند. این اقدام در عمل صحت موضع قانونی و استوار ایران، روسیه و چین را مبنی بر غیرقانونی بودن آن ادعاها تایید کرد. سه کشور اروپایی که طی سالهای اخیر بارها در بازی یکجانبهگرایانه واشنگتن تحقیر و به حاشیه رانده شدهاند، بار دیگر در نقش پیادهنظام کاخ سفید ظاهر شدهاند. آنها نهتنها باقیمانده اعتبار بینالمللی خود را حراج کردهاند، بلکه با تبعیت کورکورانه از سیاستهای آمریکا، روند حلوفصل مسالمتآمیز موضوعات را پیچیدهتر ساختهاند.
بزرگترین مغالطه غربیها در شرایط کنونی، متهم کردن تهران به کاهش سطح همکاریها با آژانس بینالمللی انرژی اتمی است. واقعیت ناگفتهای که غرب قصد پنهان کردن آن را دارد، عامل اصلی اخلال در روند بازرسیهاست: حمله نظامی و بمباران غیرقانونی تاسیسات هستهای ایران (همچون سایتهای نطنز و فردو) تحت نظارت آژانس توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی. بانیان اصلی بحران موجود، با دست زدن به چنین اقدام تروریستی، خود مسیر دسترسی عادی را مسدود کرده و اکنون شاکی وضعیت موجود شدهاند! بر اساس منطق صریح امنیتی و مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی، هیچ کشوری تحت تهدیدات عیان، درهای تاسیسات حساس خود را به روی بازرسانی نمیگشاید که گزارشهایشان میتواند زیر فشار واشنگتن به تکمیل بانک اهداف حملات بعدی منجر شود. تا زمانی که آژانس بینالمللی انرژی اتمی پروتکل شفافی برای ضمانت امنیت سایتهای مورد حمله ارائه ندهد، ادعای بازرسی یکطرفه، نقض غرض و زیادهخواهی است.
نگاهی به کارنامه تاریخی دو دهه گذشته نشان میدهد که زبان تهدید و ارجاع پرونده به شورای امنیت هرگز نتوانسته ملت ایران را از حقوق مسلم خود عقب براند. صدور قطعنامههای ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷ و ۱۹۲۹ بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ نه تنها به توقف غنیسازی نینجامید، بلکه توسعه دانش بومی هستهای ایران را شتاب بخشید؛ روندی که در نهایت غرب را مجبور به تعامل و پذیرش برجام در قالب قطعنامه ۲۲۳۱ نمود. علاوه بر این، تجربه یک سال اخیر ثابت کرده که تهران همواره با حسننیت دیپلماتیک گام برداشته است. تفاهمات قاهره و اسلامآباد نمونههای روشنی از تلاش ایران برای بازتعریف سازوکار همکاری بر مبنای قوانین ملی و پادمانی بود، اما هر بار ماجراجوییهای واشنگتن، تحریمهای تازه و تهدیدات گستاخانه مسئولان آمریکایی درباره حمله به تاسیسات هستهای (نظیر منطقه کوه کلنگ) بود که فضاهای مثبت تعاملی را تخریب کرد.
در نهایت، ارجاع پرونده هستهای ایران به شورای امنیت در فضای کنونی بینالمللی، هیچ یک از اهداف تحمیلی طرفهای غربی را محقق نخواهد ساخت. فضای شورای امنیت دیگر بسان گذشته یکدست نیست و قدرتهایی چون چین و روسیه با درک ماجراجوییهای واشنگتن، حاضر به بازی در زمین آمریکا نخواهند بود. تنها راه برونرفت از بنبست موجود، تغییر رویکرد غرب از ابزار فشار به دیپلماسی متوازن است. این مسیر مستلزم دو گام اساسی است: نخست، ارائه تضمینهای ملموس و عینی درباره حفظ امنیت تاسیسات هستهای ایران و توقف کامل تهدیدات نظامی؛ و دوم، تدوین توافقی شفاف برای نحوه بازرسی از سایتهای آسیبدیده با تعریف مسئولیت آژانس در قبال تجاوزات گذشته. بدون اصلاح این روند و تا زمانی که تهدید جایگزین احترام متقابل نشود، هیچ قطعنامهای قادر به شکستن اراده جمهوری اسلامی ایران در دفاع از اقتدار ملی خود نخواهد بود.
تروئیکای اروپایی با تشویق و همکاری ایالات متحده آمریکا، در حال تدارک طرحی تازه برای فشار بر ایران است؛ اینبار به بهانه پرونده هستهای ایران و با استفاده از آژانس بینالمللی انرژی اتمی. خبرگزاریهای رویترز و آسوشیتدپرس، اعلام کردهاند که پیشنویس قطعنامه جدیدی از سوی چهار کشور ایالات متحده آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان در تاریخ ۱۳ شهریور (۴ سپتامبر) آماده شده و قرار است در نشست روز دوشنبه (۱۶ شهریور) شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی به رای گذاشته شود. این پیشنویس قطعنامه از شورای حکام درخواست میکند که گزارشها و پرونده مربوط به برنامه هستهای ایران را بار دیگر به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارسال کند. اقدامی با ادعای وادار کردن تهران به همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی به روال سابق.
به گزارش ایرنا، تروئیکای اروپایی و آمریکا مدعیاند «تهران به تعهدات خود ذیل معاهده عدم اشاعه پایبند نبوده و آنچه نبود همکاری با آژانس» خواندند را به معنای نقض این تعهدات تفسیر کردهاند و با این تفسیر در تقلای گرفتن رای ۳۵ عضو دیگر آژانس علیه ایران هستند. این قطعنامه تلاش دارد پرونده هستهای ایران را پس از دو دهه بار دیگر به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده و آن را به موضوعی امنیتی تبدیل کند.
این قطعنامه (در صورت تصویب) در ادامه قطعنامهای است که خرداد ماه سال گذشته در شورای حکام علیه ایران تصویب و به یکی از بهانههای حمله رژیم اسرائیل و آمریکا علیه ایران تبدیل شد. آژانس در گزارش محرمانه خود پیش از نشست شورای حکام، به موجودی اورانیوم ایران و سطح غنیشده آن اشاره کرده و تداوم وضعیت فعلی همکاری با ایران را در تضاد با پیمان منع اشاعه سلاحهای هستهای (NPT) اعلام کرده است.
اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اقدام تروئیکای اروپا و آمریکا با بیان اینکه پیشنویس این قطعنامه بر اساس گزارشی است که آژانس بینالمللی انرژی اتمی و مدیرکل آژانس منتشر کردهاند گفت ما قبلاً هم با این الگو و این روند مواجه بودهایم. این اقدام از چند جهت بیمعناست. از لحاظ حقوقی، اینها مدعی بودند که آنچه موسوم به «اسنپبک» شد، قطعنامههای شورای امنیت را احیا کرده است. اقدام سه کشور اروپایی و آمریکا برای اینکه مجدداً موضوع هستهای ایران را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کنند، نقض همان ادعایی است که داشتند و اثبات درستی موضع ایران، چین و روسیه است که اسنپبک را اساساً غیرقانونی و غیرقابل اعمال میدانستیم.
بقائی با اشاره به اینکه سه کشور اروپایی خودشان را بیاعتبار میکنند؛ خاطرنشان کرد: «سه کشور اروپایی قبلاً این مسیر را رفتهاند و دیدهاند که چه پاداشی از طرف آمریکا گرفتهاند؛ تحقیر شدند، به حاشیه رانده شدند و در عین حال موجب پیچیدهتر شدن موضوعات مرتبط با پرونده هستهای ایران شدند. سوم اینکه خواسته اینها بسیار نامعقول است. از یک طرف، آمریکا و رژیم صهیونیستی بانی و باعث این وضعیت هستند. دلیل اینکه آژانس نمیتواند دسترسی داشته باشد به مراکز و تأسیسات هستهای ایران، جنایتی است که آمریکا و رژیم صهیونیستی با حمله به تأسیسات هستهای ایران مرتکب شدند. خودشان این مسیر را مسدود کردند و الان ایران را به خاطر عدم امکان دسترسی آژانس به تأسیسات هستهای ایران شماتت میکنند. این نقض غرض است.
رافائل گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در تازهترین گفتوگوی خود (پنجم شهریور) با روزنامههای «لا ناسیون» و «کلارین» درباره آخرین وضعیت پرونده همکاری آژانس و ایران اعلام کرد از نگاه آژانس، وضعیت پرونده هستهای ایران در مجموع نسبت به ماههای گذشته تغییر اساسی نکرده و این نهاد برای از سرگیری فعالیتهای خود اعلام آمادگی کرده اما در مقطع کنونی کانال مذاکرهای درباره موضوع هستهای وجود ندارد.
پرونده هستهای ایران پیش از این نیز مسیر شورای امنیت را طی کرده است؛ شورای امنیت در ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۶ با تصویب قطعنامه ۱۶۹۶ از ایران خواست فعالیتهای مرتبط با غنیسازی و بازفرآوری را تعلیق کند و هشدار داد که در صورت عدم اجرای این درخواست، آماده اتخاذ اقدامات بعدی ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد خواهد بود. پس از آن، قطعنامه ۱۷۳۷، ۱۷۴۷و ۱۹۲۹ هم در فاصله سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ به تصویب شورای امنیت رسید و مجموعهای از تحریمها و محدودیتها علیه ایران اعمال شد. با این حال، این روند در نهایت به توقف برنامه غنیسازی ایران منجر نشد و مسیر پرونده در سالهای بعد به سمت مذاکرات هستهای و توافق برجام تغییر کرد و در نهایت شورای امنیت سال ۲۰۱۵ با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱، برجام را تایید کرد و سازوکاری برای نظارت و راستیآزمایی تعهدات هستهای ایران از سوی آژانس ایجاد شد.
در عین حال، گزارشهای رسمی اخیر آژانس نشان میدهد که مسئله کنونی صرفاً تکرار اختلافات سال ۲۰۰۶ نیست و وضعیت میدانی و نظارتی نیز بهشدت تغییر کرده است. آژانس در گزارش اخیر خود اعلام کرده که بهجز نیروگاه بوشهر، در پرونده سایر تاسیسات هستهای اعلامشده ایران و مواد هستهای مرتبط با آنها، دسترسی لازم برای فعالیتهای راستیآزمایی نداشته و در نتیجه نتوانسته وضعیت این تاسیسات و مواد را در چارچوب پادمانها تایید کند.
این گزارش همچنین تصریح میکند که آژانس پس از حملات نظامی، فعالیتهای راستیآزمایی خود در ایران را متوقف کرده بود و تنها یک بازرسی و راستیآزمایی در نیروگاه بوشهر انجام داده است. بر اساس همین گزارش، آژانس تأکید کرده که حملات نظامی به تأسیسات هستهای ایران وضعیتی «بیسابقه» ایجاد کرده، اما از دید این نهاد، فعالیتهای راستیآزمایی باید از سر گرفته شود.
جنگ آغاز شده علیه ایران هم در خرداد و هم در اسفند سال گذشته، پرونده هستهای و روابط تهران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را تحت تاثیر شدید قرار داد. بمباران سایتهای هستهای ایران از سوی آمریکا، تعامل تهران با این نهاد را با تغییرات بسیار گسترده روبهرو کرد. تهران از آن تاریخ تاکنون سیاستی را با آژانس در پیش گرفته که برای درستی آن استدلالهای خاص دارد.
تهران از زمان بمباران تاسیسات هستهای خود در نطنز و فردو، همکاری خود با آژانس را در همه زمینهها متوقف و تنها درباره نیروگاه بوشهر حاضر به همکاری شد. تهران معتقد است بمباران تاسیسات هستهای تحت نظارت گسترده آژانس اقدامی خلاف قانون این نهاد و قواعد بینالمللی و البته بیسابقه بوده است و از این منظر نحوه تعامل درباره آینده همکاری در این سایتها نیازمند دستورالعمل، پروتکل و قانون جدید و متفاوتی است که آژانس باید آن را تدوین و مبنای همکاری قرار دهد.
محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی چهارم شهریور در پاسخ به ایرنا در توضیح آخرین روند روابط ایران و آژانس با اشاره به اینکه در شرایط کنونی، آژانس از مراکزی که مورد حمله قرار نگرفتهاند، بازرسیهای لازم را طبق پادمان انجام داده است، گفت درباره مراکزی که مورد حمله قرار گرفتهاند، قانون مجلس برای ما ملاک است. آژانس باید تکلیف خود را درباره وضعیت امنیت سایتها روشن و اعلام کند که برای سایتهایی که مورد حمله نظامی قرار میگیرند، چه پروتکلی دارد.
از دیدگاه رئیس سازمان انرژی اتمی، آژانس چنین پروتکلی در اختیار ندارد، در محکومیت حمله به سایتهای هستهای تحت کنترل خود هم موضعی نگرفته است و اصرار به بازرسی از این سایتها تحت فشار آمریکا و رژیم اسرائیل تنها با این هدف صورت میگیرد که وضعیت آنها و میزان آسیب و تخریب به واشنگتن و تلآویو گزارش دهد.
به گفته اسلامی، مبنای همکاری ایران و آژانس در حال حاضر قانون مصوب مجلس ایران است، قانونی که به آژانس هم ابلاغ شده و تا زمانی که ضوابط و پروتکل بازرسی از سایتهایی که تحت حمله نظامی قرار گرفتهاند تدوین، تصویب و ابلاغ نشود، این نهاد نمیتواند ادعای بازرسی داشته باشد.
اصرار ایران به بازتعریف روابط با آژانس پس از بمباران تاسیسات هستهای، شاید اگر ماجراجوییهای مداوم آمریکا نبود، به گره سخت کنونی برنمیخورد و مانند دو دهه گذشته راهحلی برای آن در دسترس قرار میگرفت. اما حداقل در یکسال گذشته آمریکا هرگز اجازه نداد شرایطی فراهم شود که در آن ایران و آژانس بتوانند بر مبنایی نو، رابطه خود را بازتعریف کنند. نمونه این ماجراجویی در تفاهم قاهره قابل مشاهده است؛ جایی که «سیدعباس عراقچی» و رافائل گروسی با میانجیگری بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر، تلاش کردند تا سازوکاری برای همکاری مجدد بر مبنای قانون مجلس ایران و قوانین آژانس، تدوین و اجرا کنند؛ فعالسازی مکانیسم ماشه یا اسنپبک از سوی تروئیکای اروپا با فشار آمریکا اما این روند را ناکام گذاشت.
در حال حاضر تفاهم دوم هم در حال گرفتار شدن به سرنوشت تفاهم اول است. سند اسلامآباد میتوانست در صورت پیشروی بند بند آن، فرصت تازهای برای تعامل ایران و آژانس در قالب نسخه مطلوب ایران فراهم کند. نقض این سند از سوی آمریکا اما فضای مثبتی که در نتیجه خاتمه رسمی جنگ در منطقه ایجاد می شد را از بین برد. همزمان میتوان ادعاهای گاه و بیگاه ترامپ درباره حمله به تاسیسات هستهای ایران در کوه کلنگ را گره تازه این تعامل دانست. ترامپ در هفتههای اخیر بارها، از جمله در جمع خبرنگاران در کاخ سفید روز جمعه، تکرار کرده که آمریکا میداند که در این مکان تحولاتی در جریان است و به زودی آنجا را بمباران خواهد کرد.
در چنین شرایطی هیچ کشوری، از منظر منطق امنیتی، تمایلی به گشودن درهای تاسیسات حساس خود به روی بازرسان نخواهد داشت، وقتی همزمان تحت تهدید صریح حمله نظامی به همان مکان یا سایتهای مشابه قرار دارد.
اکنون سوال اینجاست که آیا ارجاع پرونده هستهای ایران با ادعای عدم پایبندی به تعهدات پادمانی، در شرایطی که توصیف شد، میتواند طرفهای غربی را به اهداف خود برساند؟ در پاسخ به این پرسش، ابتدا باید هدف را از منظر تهران مورد بررسی قرار داد. از نگاه تصمیمگیران ایران، این اقدام حلقه تازهای از زنجیره فشار شکننده بر تهران با انگیزه تسلیم است. در چنین برداشتی، ایران ارجاع پرونده هستهای خود به شورای امنیت را تکه دیگری از زنجیره طراحی شده در واشنگتن و تلآویو برای تشدید سیاست فشار حداکثری بر خود در کنار دو جبهه جنگ اقتصادی و نظامی میداند و طبیعتا با آن برخورد میکند.
از سوی دیگر روند بررسی پروندههای مربوط به ایران در شورای امنیت سازمان ملل هم با توجه به تجربههای اخیر، رویه اجماعی را نشان نمیدهد و چین و روسیه با درک تاثیرات ماجراجویی آمریکا علیه ایران، اغلب در زمین واشنگتن بازی نمیکنند. صرفنظر از این موضوع، پیشینه تاریخی نیز حکایت از آن دارد که ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت در سال ۲۰۰۶، که با هدف واداشتن تهران به تعلیق کامل غنیسازی صورت گرفت، هرگز به این هدف اعلامی نرسید و در بلندمدت غنیسازی ایران را متوقف نکرد.
در نهایت راه خروج از این بنبست از دیدگاه تهران، تغییر رویکرد است. واقعیت آن است که ترتیبات مورد نیاز برای بازکردن این گرههای سهلایه باید با ارائه نوعی تضمین درباره امنیت تاسیسات هستهای ایران صورت گیرد تا تهران از نظر منطقی بتواند با بازرسی از سایتهای هستهای خود موافقت کند. گام دوم، که خود ایران نیز صراحتاً آن را مطالبه کرده، تدوین توافقی تازه و مشخص درباره نحوه بازرسی از تاسیسات آسیبدیده است؛ سازوکاری که باید پاسخ دهد بازرسی از نطنز و فردو با چه هدف، تحت چه ضمانتهایی و با چه تعریفی از مسئولیت آژانس در قبال حملات گذشته صورت میگیرد.
واقعیت این روابط در حال حاضر این است که هر بار با حسننیت ایران، مسیر مذاکره باز شده، آمریکا و شرکایش یا با تحریم تازه آن را بسته یا با تهدید نظامی خنثی کردهاند. تا زمانی که این روند متوقف و معکوس نشود؛ به این معنا که ارجاع به شورای امنیت یا تهدید به حمله، با گامی همزمان و ملموس در دیپلماسی جایگزین نشود، هیچ فشاری نمیتواند بنبست کنونی را بگشاید.
از بعد حقوقی و سیاسی، این تحرک جدید دچار تناقضات بنیادین و خودناقضی صریح است. طرفهای اروپایی و واشنگتن پیشتر ادعا میکردند که با فعالسازی مکانیسم موسوم به «اسنپبک»، تمامی قطعنامههای تحریمی شورای امنیت علیه ایران خودبهخود احیا شدهاند؛ حال آنکه تلاش مجدد آنها برای ارجاع پرونده از مسیر شورای حکام به شورای امنیت، بطلان ادعای قبلی خودشان را به اثبات میرساند. این اقدام در عمل صحت موضع قانونی و استوار ایران، روسیه و چین را مبنی بر غیرقانونی بودن آن ادعاها تایید کرد. سه کشور اروپایی که طی سالهای اخیر بارها در بازی یکجانبهگرایانه واشنگتن تحقیر و به حاشیه رانده شدهاند، بار دیگر در نقش پیادهنظام کاخ سفید ظاهر شدهاند. آنها نهتنها باقیمانده اعتبار بینالمللی خود را حراج کردهاند، بلکه با تبعیت کورکورانه از سیاستهای آمریکا، روند حلوفصل مسالمتآمیز موضوعات را پیچیدهتر ساختهاند.
بزرگترین مغالطه غربیها در شرایط کنونی، متهم کردن تهران به کاهش سطح همکاریها با آژانس بینالمللی انرژی اتمی است. واقعیت ناگفتهای که غرب قصد پنهان کردن آن را دارد، عامل اصلی اخلال در روند بازرسیهاست: حمله نظامی و بمباران غیرقانونی تاسیسات هستهای ایران (همچون سایتهای نطنز و فردو) تحت نظارت آژانس توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی. بانیان اصلی بحران موجود، با دست زدن به چنین اقدام تروریستی، خود مسیر دسترسی عادی را مسدود کرده و اکنون شاکی وضعیت موجود شدهاند! بر اساس منطق صریح امنیتی و مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی، هیچ کشوری تحت تهدیدات عیان، درهای تاسیسات حساس خود را به روی بازرسانی نمیگشاید که گزارشهایشان میتواند زیر فشار واشنگتن به تکمیل بانک اهداف حملات بعدی منجر شود. تا زمانی که آژانس بینالمللی انرژی اتمی پروتکل شفافی برای ضمانت امنیت سایتهای مورد حمله ارائه ندهد، ادعای بازرسی یکطرفه، نقض غرض و زیادهخواهی است.
نگاهی به کارنامه تاریخی دو دهه گذشته نشان میدهد که زبان تهدید و ارجاع پرونده به شورای امنیت هرگز نتوانسته ملت ایران را از حقوق مسلم خود عقب براند. صدور قطعنامههای ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷ و ۱۹۲۹ بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ نه تنها به توقف غنیسازی نینجامید، بلکه توسعه دانش بومی هستهای ایران را شتاب بخشید؛ روندی که در نهایت غرب را مجبور به تعامل و پذیرش برجام در قالب قطعنامه ۲۲۳۱ نمود. علاوه بر این، تجربه یک سال اخیر ثابت کرده که تهران همواره با حسننیت دیپلماتیک گام برداشته است. تفاهمات قاهره و اسلامآباد نمونههای روشنی از تلاش ایران برای بازتعریف سازوکار همکاری بر مبنای قوانین ملی و پادمانی بود، اما هر بار ماجراجوییهای واشنگتن، تحریمهای تازه و تهدیدات گستاخانه مسئولان آمریکایی درباره حمله به تاسیسات هستهای (نظیر منطقه کوه کلنگ) بود که فضاهای مثبت تعاملی را تخریب کرد.
در نهایت، ارجاع پرونده هستهای ایران به شورای امنیت در فضای کنونی بینالمللی، هیچ یک از اهداف تحمیلی طرفهای غربی را محقق نخواهد ساخت. فضای شورای امنیت دیگر بسان گذشته یکدست نیست و قدرتهایی چون چین و روسیه با درک ماجراجوییهای واشنگتن، حاضر به بازی در زمین آمریکا نخواهند بود. تنها راه برونرفت از بنبست موجود، تغییر رویکرد غرب از ابزار فشار به دیپلماسی متوازن است. این مسیر مستلزم دو گام اساسی است: نخست، ارائه تضمینهای ملموس و عینی درباره حفظ امنیت تاسیسات هستهای ایران و توقف کامل تهدیدات نظامی؛ و دوم، تدوین توافقی شفاف برای نحوه بازرسی از سایتهای آسیبدیده با تعریف مسئولیت آژانس در قبال تجاوزات گذشته. بدون اصلاح این روند و تا زمانی که تهدید جایگزین احترام متقابل نشود، هیچ قطعنامهای قادر به شکستن اراده جمهوری اسلامی ایران در دفاع از اقتدار ملی خود نخواهد بود.
تروئیکای اروپایی با تشویق و همکاری ایالات متحده آمریکا، در حال تدارک طرحی تازه برای فشار بر ایران است؛ اینبار به بهانه پرونده هستهای ایران و با استفاده از آژانس بینالمللی انرژی اتمی. خبرگزاریهای رویترز و آسوشیتدپرس، اعلام کردهاند که پیشنویس قطعنامه جدیدی از سوی چهار کشور ایالات متحده آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان در تاریخ ۱۳ شهریور (۴ سپتامبر) آماده شده و قرار است در نشست روز دوشنبه (۱۶ شهریور) شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی به رای گذاشته شود. این پیشنویس قطعنامه از شورای حکام درخواست میکند که گزارشها و پرونده مربوط به برنامه هستهای ایران را بار دیگر به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارسال کند. اقدامی با ادعای وادار کردن تهران به همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی به روال سابق.
به گزارش ایرنا، تروئیکای اروپایی و آمریکا مدعیاند «تهران به تعهدات خود ذیل معاهده عدم اشاعه پایبند نبوده و آنچه نبود همکاری با آژانس» خواندند را به معنای نقض این تعهدات تفسیر کردهاند و با این تفسیر در تقلای گرفتن رای ۳۵ عضو دیگر آژانس علیه ایران هستند. این قطعنامه تلاش دارد پرونده هستهای ایران را پس از دو دهه بار دیگر به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده و آن را به موضوعی امنیتی تبدیل کند.
این قطعنامه (در صورت تصویب) در ادامه قطعنامهای است که خرداد ماه سال گذشته در شورای حکام علیه ایران تصویب و به یکی از بهانههای حمله رژیم اسرائیل و آمریکا علیه ایران تبدیل شد. آژانس در گزارش محرمانه خود پیش از نشست شورای حکام، به موجودی اورانیوم ایران و سطح غنیشده آن اشاره کرده و تداوم وضعیت فعلی همکاری با ایران را در تضاد با پیمان منع اشاعه سلاحهای هستهای (NPT) اعلام کرده است.
اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اقدام تروئیکای اروپا و آمریکا با بیان اینکه پیشنویس این قطعنامه بر اساس گزارشی است که آژانس بینالمللی انرژی اتمی و مدیرکل آژانس منتشر کردهاند گفت ما قبلاً هم با این الگو و این روند مواجه بودهایم. این اقدام از چند جهت بیمعناست. از لحاظ حقوقی، اینها مدعی بودند که آنچه موسوم به «اسنپبک» شد، قطعنامههای شورای امنیت را احیا کرده است. اقدام سه کشور اروپایی و آمریکا برای اینکه مجدداً موضوع هستهای ایران را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کنند، نقض همان ادعایی است که داشتند و اثبات درستی موضع ایران، چین و روسیه است که اسنپبک را اساساً غیرقانونی و غیرقابل اعمال میدانستیم.
بقائی با اشاره به اینکه سه کشور اروپایی خودشان را بیاعتبار میکنند؛ خاطرنشان کرد: «سه کشور اروپایی قبلاً این مسیر را رفتهاند و دیدهاند که چه پاداشی از طرف آمریکا گرفتهاند؛ تحقیر شدند، به حاشیه رانده شدند و در عین حال موجب پیچیدهتر شدن موضوعات مرتبط با پرونده هستهای ایران شدند. سوم اینکه خواسته اینها بسیار نامعقول است. از یک طرف، آمریکا و رژیم صهیونیستی بانی و باعث این وضعیت هستند. دلیل اینکه آژانس نمیتواند دسترسی داشته باشد به مراکز و تأسیسات هستهای ایران، جنایتی است که آمریکا و رژیم صهیونیستی با حمله به تأسیسات هستهای ایران مرتکب شدند. خودشان این مسیر را مسدود کردند و الان ایران را به خاطر عدم امکان دسترسی آژانس به تأسیسات هستهای ایران شماتت میکنند. این نقض غرض است.
رافائل گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در تازهترین گفتوگوی خود (پنجم شهریور) با روزنامههای «لا ناسیون» و «کلارین» درباره آخرین وضعیت پرونده همکاری آژانس و ایران اعلام کرد از نگاه آژانس، وضعیت پرونده هستهای ایران در مجموع نسبت به ماههای گذشته تغییر اساسی نکرده و این نهاد برای از سرگیری فعالیتهای خود اعلام آمادگی کرده اما در مقطع کنونی کانال مذاکرهای درباره موضوع هستهای وجود ندارد.
پرونده هستهای ایران پیش از این نیز مسیر شورای امنیت را طی کرده است؛ شورای امنیت در ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۶ با تصویب قطعنامه ۱۶۹۶ از ایران خواست فعالیتهای مرتبط با غنیسازی و بازفرآوری را تعلیق کند و هشدار داد که در صورت عدم اجرای این درخواست، آماده اتخاذ اقدامات بعدی ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد خواهد بود. پس از آن، قطعنامه ۱۷۳۷، ۱۷۴۷و ۱۹۲۹ هم در فاصله سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ به تصویب شورای امنیت رسید و مجموعهای از تحریمها و محدودیتها علیه ایران اعمال شد. با این حال، این روند در نهایت به توقف برنامه غنیسازی ایران منجر نشد و مسیر پرونده در سالهای بعد به سمت مذاکرات هستهای و توافق برجام تغییر کرد و در نهایت شورای امنیت سال ۲۰۱۵ با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱، برجام را تایید کرد و سازوکاری برای نظارت و راستیآزمایی تعهدات هستهای ایران از سوی آژانس ایجاد شد.
در عین حال، گزارشهای رسمی اخیر آژانس نشان میدهد که مسئله کنونی صرفاً تکرار اختلافات سال ۲۰۰۶ نیست و وضعیت میدانی و نظارتی نیز بهشدت تغییر کرده است. آژانس در گزارش اخیر خود اعلام کرده که بهجز نیروگاه بوشهر، در پرونده سایر تاسیسات هستهای اعلامشده ایران و مواد هستهای مرتبط با آنها، دسترسی لازم برای فعالیتهای راستیآزمایی نداشته و در نتیجه نتوانسته وضعیت این تاسیسات و مواد را در چارچوب پادمانها تایید کند.
این گزارش همچنین تصریح میکند که آژانس پس از حملات نظامی، فعالیتهای راستیآزمایی خود در ایران را متوقف کرده بود و تنها یک بازرسی و راستیآزمایی در نیروگاه بوشهر انجام داده است. بر اساس همین گزارش، آژانس تأکید کرده که حملات نظامی به تأسیسات هستهای ایران وضعیتی «بیسابقه» ایجاد کرده، اما از دید این نهاد، فعالیتهای راستیآزمایی باید از سر گرفته شود.
جنگ آغاز شده علیه ایران هم در خرداد و هم در اسفند سال گذشته، پرونده هستهای و روابط تهران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را تحت تاثیر شدید قرار داد. بمباران سایتهای هستهای ایران از سوی آمریکا، تعامل تهران با این نهاد را با تغییرات بسیار گسترده روبهرو کرد. تهران از آن تاریخ تاکنون سیاستی را با آژانس در پیش گرفته که برای درستی آن استدلالهای خاص دارد.
تهران از زمان بمباران تاسیسات هستهای خود در نطنز و فردو، همکاری خود با آژانس را در همه زمینهها متوقف و تنها درباره نیروگاه بوشهر حاضر به همکاری شد. تهران معتقد است بمباران تاسیسات هستهای تحت نظارت گسترده آژانس اقدامی خلاف قانون این نهاد و قواعد بینالمللی و البته بیسابقه بوده است و از این منظر نحوه تعامل درباره آینده همکاری در این سایتها نیازمند دستورالعمل، پروتکل و قانون جدید و متفاوتی است که آژانس باید آن را تدوین و مبنای همکاری قرار دهد.
محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی چهارم شهریور در پاسخ به ایرنا در توضیح آخرین روند روابط ایران و آژانس با اشاره به اینکه در شرایط کنونی، آژانس از مراکزی که مورد حمله قرار نگرفتهاند، بازرسیهای لازم را طبق پادمان انجام داده است، گفت درباره مراکزی که مورد حمله قرار گرفتهاند، قانون مجلس برای ما ملاک است. آژانس باید تکلیف خود را درباره وضعیت امنیت سایتها روشن و اعلام کند که برای سایتهایی که مورد حمله نظامی قرار میگیرند، چه پروتکلی دارد.
از دیدگاه رئیس سازمان انرژی اتمی، آژانس چنین پروتکلی در اختیار ندارد، در محکومیت حمله به سایتهای هستهای تحت کنترل خود هم موضعی نگرفته است و اصرار به بازرسی از این سایتها تحت فشار آمریکا و رژیم اسرائیل تنها با این هدف صورت میگیرد که وضعیت آنها و میزان آسیب و تخریب به واشنگتن و تلآویو گزارش دهد.
به گفته اسلامی، مبنای همکاری ایران و آژانس در حال حاضر قانون مصوب مجلس ایران است، قانونی که به آژانس هم ابلاغ شده و تا زمانی که ضوابط و پروتکل بازرسی از سایتهایی که تحت حمله نظامی قرار گرفتهاند تدوین، تصویب و ابلاغ نشود، این نهاد نمیتواند ادعای بازرسی داشته باشد.
اصرار ایران به بازتعریف روابط با آژانس پس از بمباران تاسیسات هستهای، شاید اگر ماجراجوییهای مداوم آمریکا نبود، به گره سخت کنونی برنمیخورد و مانند دو دهه گذشته راهحلی برای آن در دسترس قرار میگرفت. اما حداقل در یکسال گذشته آمریکا هرگز اجازه نداد شرایطی فراهم شود که در آن ایران و آژانس بتوانند بر مبنایی نو، رابطه خود را بازتعریف کنند. نمونه این ماجراجویی در تفاهم قاهره قابل مشاهده است؛ جایی که «سیدعباس عراقچی» و رافائل گروسی با میانجیگری بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر، تلاش کردند تا سازوکاری برای همکاری مجدد بر مبنای قانون مجلس ایران و قوانین آژانس، تدوین و اجرا کنند؛ فعالسازی مکانیسم ماشه یا اسنپبک از سوی تروئیکای اروپا با فشار آمریکا اما این روند را ناکام گذاشت.
در حال حاضر تفاهم دوم هم در حال گرفتار شدن به سرنوشت تفاهم اول است. سند اسلامآباد میتوانست در صورت پیشروی بند بند آن، فرصت تازهای برای تعامل ایران و آژانس در قالب نسخه مطلوب ایران فراهم کند. نقض این سند از سوی آمریکا اما فضای مثبتی که در نتیجه خاتمه رسمی جنگ در منطقه ایجاد می شد را از بین برد. همزمان میتوان ادعاهای گاه و بیگاه ترامپ درباره حمله به تاسیسات هستهای ایران در کوه کلنگ را گره تازه این تعامل دانست. ترامپ در هفتههای اخیر بارها، از جمله در جمع خبرنگاران در کاخ سفید روز جمعه، تکرار کرده که آمریکا میداند که در این مکان تحولاتی در جریان است و به زودی آنجا را بمباران خواهد کرد.
در چنین شرایطی هیچ کشوری، از منظر منطق امنیتی، تمایلی به گشودن درهای تاسیسات حساس خود به روی بازرسان نخواهد داشت، وقتی همزمان تحت تهدید صریح حمله نظامی به همان مکان یا سایتهای مشابه قرار دارد.
اکنون سوال اینجاست که آیا ارجاع پرونده هستهای ایران با ادعای عدم پایبندی به تعهدات پادمانی، در شرایطی که توصیف شد، میتواند طرفهای غربی را به اهداف خود برساند؟ در پاسخ به این پرسش، ابتدا باید هدف را از منظر تهران مورد بررسی قرار داد. از نگاه تصمیمگیران ایران، این اقدام حلقه تازهای از زنجیره فشار شکننده بر تهران با انگیزه تسلیم است. در چنین برداشتی، ایران ارجاع پرونده هستهای خود به شورای امنیت را تکه دیگری از زنجیره طراحی شده در واشنگتن و تلآویو برای تشدید سیاست فشار حداکثری بر خود در کنار دو جبهه جنگ اقتصادی و نظامی میداند و طبیعتا با آن برخورد میکند.
از سوی دیگر روند بررسی پروندههای مربوط به ایران در شورای امنیت سازمان ملل هم با توجه به تجربههای اخیر، رویه اجماعی را نشان نمیدهد و چین و روسیه با درک تاثیرات ماجراجویی آمریکا علیه ایران، اغلب در زمین واشنگتن بازی نمیکنند. صرفنظر از این موضوع، پیشینه تاریخی نیز حکایت از آن دارد که ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت در سال ۲۰۰۶، که با هدف واداشتن تهران به تعلیق کامل غنیسازی صورت گرفت، هرگز به این هدف اعلامی نرسید و در بلندمدت غنیسازی ایران را متوقف نکرد.
در نهایت راه خروج از این بنبست از دیدگاه تهران، تغییر رویکرد است. واقعیت آن است که ترتیبات مورد نیاز برای بازکردن این گرههای سهلایه باید با ارائه نوعی تضمین درباره امنیت تاسیسات هستهای ایران صورت گیرد تا تهران از نظر منطقی بتواند با بازرسی از سایتهای هستهای خود موافقت کند. گام دوم، که خود ایران نیز صراحتاً آن را مطالبه کرده، تدوین توافقی تازه و مشخص درباره نحوه بازرسی از تاسیسات آسیبدیده است؛ سازوکاری که باید پاسخ دهد بازرسی از نطنز و فردو با چه هدف، تحت چه ضمانتهایی و با چه تعریفی از مسئولیت آژانس در قبال حملات گذشته صورت میگیرد.
واقعیت این روابط در حال حاضر این است که هر بار با حسننیت ایران، مسیر مذاکره باز شده، آمریکا و شرکایش یا با تحریم تازه آن را بسته یا با تهدید نظامی خنثی کردهاند. تا زمانی که این روند متوقف و معکوس نشود؛ به این معنا که ارجاع به شورای امنیت یا تهدید به حمله، با گامی همزمان و ملموس در دیپلماسی جایگزین نشود، هیچ فشاری نمیتواند بنبست کنونی را بگشاید.
