در راستای ضرورت اجرای قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان مطرح شد؛
تکلیف دولت برای متناسب‌سازی حقوق
گروه اقتصادی
بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه مقرر گشته بود از محل افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش افزوده، حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و صندوق فولاد طی ۳ سال آینده به ۹۰ درصد حقوق کارمندان شاغل همتراز خودشان برسد، اما با گذشت ۷ ماه از سال جار ی به‌عنوان سال نخست اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، اجرای مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به درستی انجام نشده تنها به صورت علی‌الحساب یک میلیون تومان پرداخت گشته است.حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه که سه‌شنبه هفته گذشته در صحن مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود، در این خصوص بیان داشت:در قانون مبلغ دیده‌شده برای دولتی‌ها یعنی صندوق کشوری، لشکری و فولاد ۵۰ همت بوده و حکم قانونی طوری نوشته شده است که اگر بخواهیم دقیق اجرا کنیم قشری که حقوق کمتری می‌گیرند دچار آسیب می‌شوند و آنهایی که حقوق بیشتری می‌گیرند رقم بالاتری دریافت می‌کنند.به همین جهت دولت قبل، امکان اجرا را نداشت لذا به‌صورت علی‌الحساب یک میلیون تومان پرداخت کرد ما هم باید این روند را ادامه دهیم و نمی‌توانیم بگوییم که پول نمی‌دهیم لذا تا پایان سال پرداخت یک میلیون تومان را ادامه خواهیم داد ولی آمادگی اصلاح قانون را داریم تا براساس نظر مجلس شورای اسلامی عمل کنیم، تلاش می‌کنیم که سال آینده این اتفاق بیفتد. پس از اظهارات وی،رئیس مجلس در واکنش به اظهارات پورمحمدی بیان داشت که عدم‌اجرای قانون متناسب‌سازی از سوی دولت هیچ توجیهی ندارد و تأکید کرد: ما در زمان بررسی برنامه هفتم توسعه، برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، اعتباراتی از محل افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده را در نظر گرفتیم که حدود ۷۰ هزار میلیارد می‌شود و برآوردها حاکی از این است که با این اعتبارات، امکان اجرای متناسب‌سازی آن‌طور که در قانون آمده است، به طورکامل وجود دارد و در این رابطه هیچ توجیهی قابل قبول نیست. همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس، در تذکراتی جداگانه ضمن انتقاد از عدم‌اجرای قانون متناسب‌سازی از سوی دولت، خواستار برگزاری جلسه‌ای مجزا در مجلس برای پیگیری این مسئله شدند. همچنین رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز دراین باره بیان کرد که این اقدام رئیس سازمان برنامه پذیرفتنی نیست و دولت باید پاسخگوی مطالبه بحق بازنشستگان باشد.سایر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نیز خواستار پیگیری این مهم برای تسریع در پرداخت و اجرای دقیق متناسب سازی حقوق شدند تا اجرای این قانون رقم بخورد و به اعتماد این قشر از جامعه آسیب وارد نشود. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با رحمت الله نوروزی،نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و احمد بیگدلی،عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
احمد بیگدلی،عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، قانون و لازم‌الاجراست
احمد بیگدلی،نماینده مردم خدابنده وعضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح عدم اجرای قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان پرداخت و با تاکید بر لزوم بازنگری این روند و تحقق وعده متناسب سازی حقوق بیان کرد: به طورکل بازنشستگان جامعه به سه گروه بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی تقسیم می‌شوند. در بحث بازنشستگان کشوری و لشکری مقرر شده بود تا از محل افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، افزایش حقوق و متناسب سازی رقم بخورد. وی افزود: برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مطابق با اعتباراتی که از محل افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده، حدود ۷۰ هزار میلیارد منابع موردنیاز است که می‌بایست تامین گردد و متناسب سازی نیز به صورت کامل تحقق یابد. بیگدلی تصریح کرد: با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه هفتم توسعه، یک فرد بازنشسته می‌بایست
۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز خود را دریافت کند. آیین‌نامه این امر اعلام شد و بیان گشت که انتظار جامعه بازنشستگی این است که بیمه و مالیات از حقوق‌شان کسر نگردد. همچنین مقرر شد تا این موضوع طی ۳ سال انجام شد؛ بدین معنا که
۴۰ درصد در سال جاری، ۳۰ درصد در سال آینده و ۳۰ درصد برای سال سوم برنامه افزایش اعمال شود. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: متاسفانه اکنون شاهد عدم‌اجرای قانون متناسب‌سازی می‌باشیم و دولت به صورت علی‌الحساب یک میلیون تومان به بازنشستگان پرداخت کرده است. در همین راستا مجلس ورود کرده و پیگیری‌های لازم را در دستورکار قرار داده است. او متذکر شد: اکنون یکی از دغدغه‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان می‌باشد و ریاست محترم مجلس نیز پیگیر این موضوع است و طی آخرین نشست خبر از بررسی کارشناسی این موضوع داد. امیدواریم به زودی این قانون به صورت کامل اجرایی شود. وی یادآور شد: ردیف بودجه‌ای متناسب سازی حقوق از محل یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده است و در قانون برنامه هفتم توسعه نیز مطرح شده است. به موجب اینکه این مهم در قانون تصویب گشته، لازم الاجراست و می‌بایست تحقق پیدا کند. در بودجه ۱۴۰۴ تنها نیز است تا بررسی‌های موردنیاز برای جلوگیری از کمبود منابع شکل بگیرد. به نظرمی‌رسد برای افزایش ۳۰ درصدی سال آینده که توامان با افزایش حقوق نیز خواهد بود، به منابع بیش‌تر احتیاج خواهیم داشت. پیش‌بینی ها حاکی از این است که برای سال آینده ۲۰ الی ۲۵ درصد افزایش حقوق خواهیم داشت و برهمین اساس ممکن است که تنها افزایش یک درصدی از محل مالیات بر ارزش افزوده پاسخ‌گو نباشد.نماینده مردم خدابنده در مجلس دواز‌دهم همچنین ادامه داد: دولت باید به منظور جلوگیری از کسری منابع و تحقق کامل متناسب سازی حقوق بازنشستگان به فکر منابع پایدار درآمدی دیگر باشد. به طورحتم مجلس دراین باره همکاری خواهد داشت و بررسی‌ها را در بستر بودجه ۱۴۰۴ انجام خواهد داد. شایان ذکر است تا بگوییم که مجلس هرطرحی که بار مالی داشته باشد را تنها با موافقت دولت می‌تواند مطرح و نهایی سازد. درحقیقت موافقت دولت بدین معنا است که دولت خود لایحه‌ای را ارائه کند و در بودجه بیاورد. اگرچه که مسائل این چنینی تنها در بودجه حل نمی‌شود و نیازمند رویکرد پایدار است. بودجه برنامه موقت و سالانه است مگر آنکه به صورت سالانه بررسی و تکرار گردد. بیگدلی گفت: به موجب موقت بودن قانون بودجه، مطلوب این است که موضوعاتی همچون متناسب سازی حقوق به عنوان قانون پایدار درنظرگرفته شود ودولت منابع آن را با نگاه بلندمدت تامین کند. عضو کمیسیون اجتماعی همچنین خاطرنشان کرد: حداقل حقوق بازنشستگان می‌بایست برابر با خط فقر باشد چراکه این قشر عزیز جامعه، منبع درآمدی دیگری ندارند. دولت باید در این باره چاره‌جویی و درآمد خود را افزایش دهد تا همواره پاسخگویی به مطالبات این قشر رقم بخورد.بیگدلی اضافه کرد: متناسب سازی حقوق بازنشستگان، پرداخت یارانه‌ها، پرداخت مستمری‌ها، مطالبات کشاورزان ، مطالبات گندمکاران و دیگر اقشار زحمت‌کش از نیازهای اصلی جامعه امروز است و برای پاسخ به این نیازها ضرورت دارد تا دولت به دنبال درآمدزایی برای خود باشد. وی افزود: به طورکل درآمد کشورها بر اساس منابع صادراتی و مالیات است. به نظر می‌رسد جامعه حال حاضر توان و تاب آوری پرداخت مالیات بیش‌تر را ندارد. مقصود از عدم تاب آوری در برابر افزایش مالیات، افزایش مالیات حقوق بگیران است و فرارهای مالیاتی نیست. بدیهی است که کاهش فرارمالیاتی اهمیت فراوانی دارد، گامی موثر است و می‌بایست استمرار یابد اما سایر گروه‌ها همچون کارمندان توان افزایش مالیات را ندارند و هیچ فرار مالیاتی نیز در کارنامه‌شان نیست چراکه بیش از دریافت حقوق، مالیات‌شان اخذ می‌گردد. بنابراین مطلوب این است دولت درآمد کلان خود را از مسیر صادرات و فرارهای مالیاتی کسب کند.بیگدلی در پایان این گفت‌وگو با تاکید بر توسعه صادرات غیرنفتی واجرای کامل متناسب سازی حقوق بازنشستگان اظهارکرد: در بحث صادرات نفت درآمدها به موجب اعمال تحریم‌های ظالمانه کم شده است. اگرچه این امر فرصتی مطلوب است تا بتوانیم وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهیم. کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی یکی از تاکیدات و مطالبات مقام معظم رهبری است و می‌بایست تحقق یابد. خوشبختانه این موضوع اکنون تا میزان قابل توجهی تحقق یافته اما می‌بایست بیش از پیش عملیاتی گردد. توامان با این روند ضرورت دارد تا رونق صادرات غیرنفتی‌مان به صورت هرچه تمام‌تر در دستورکار قرار گیرد. با توسعه صادرات غیرنفتی تکیه به درآمدهای داخلی کاهش خواهد یافت و ارزآوری رقم خواهد خورد.
رحمت الله نوروزی،نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح کرد:
بازنشستگان چشم انتظار نگاه دولت و مجلس برای اجرای دقیق متناسب‌سازی حقوق
رحمت الله نوروزی،نماینده مردم علی آباد کتول و نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» در راستای ضرورت اجرای قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان مطرح کرد: اجرای دقیق متناسب سازی حقوق بازنشستگان این ضرورت است و می‌بایست به درستی در دستورکار قرارگیرد و پرداخت شود.وی با اشاره به افزایش هزینه‌ها و کاهش قدرت خرید بازنشستگان جامعه افزود: به موجب تورم حاکم در جامعه و کاهش قدرت خرید بازنشستگان و افزایش هزینه‌هایشان همچون هزینه‌های درمان ضرورت دارد تا متناسب سازی حقوق به درستی اجرا و عملیاتی گردد و فشارهای اقتصادی از دوش این قشر برداشته شود.
نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر جایگاه بازنشستگان کشور و لزوم پاسخ به مطالبات‌شان تصریح کرد: بازنشستگان اقشار زحمت کش جامعه هستند و عمر خود را صرف خدمت به جامعه کرده‌اند. در این راستا ضرورت دارد تا پاسخگوی مطالبات‌شان باشیم و بکوشیم تا با تحقق کامل متناسب سازی حقوق، قدرت خریدشان افزایش یابد. نماینده مردم علی آباد کتول با اشاره به درخواست بازنشستگان برای اجرای کامل متناسب سازی حقوق همچنین خاطرنشان کرد: اعمال تحریم‌های ظالمانه طی سال‌های اخیر سبب تلاطم‌های اقتصادی شده و معیشت بازنشستگان را تحت الشعاع قرار داده است. اینک این گروه زحمت‌کش چشم انتظار نگاه دولت و مجلس شورای اسلامی می‌باشند و انتظار دارند تا متناسب سازی حقوق‌شان به صورت دقیق اجرایی گردد. بنابراین ضرورت دارد تا نیازشان را پاسخ دهیم و متناسب سازی را بدون کاستی اجرا کنیم.
او در پایان این گفت‌وگو با تاکید بر لزوم پرداخت کامل و اجرای دقیق متناسب سازی حقوق بازنشستگان متذکرشد: روند پیگیری و نظارت بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان ادامه یابد و امیدواریم به زودی و تا پایان سال جاری به صورت کامل محقق و پرداخت شود.
بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه مقرر گشته بود از محل افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش افزوده، حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و صندوق فولاد طی ۳ سال آینده به ۹۰ درصد حقوق کارمندان شاغل همتراز خودشان برسد، اما با گذشت ۷ ماه از سال جار ی به‌عنوان سال نخست اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، اجرای مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به درستی انجام نشده تنها به صورت علی‌الحساب یک میلیون تومان پرداخت گشته است.حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه که سه‌شنبه هفته گذشته در صحن مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود، در این خصوص بیان داشت:در قانون مبلغ دیده‌شده برای دولتی‌ها یعنی صندوق کشوری، لشکری و فولاد ۵۰ همت بوده و حکم قانونی طوری نوشته شده است که اگر بخواهیم دقیق اجرا کنیم قشری که حقوق کمتری می‌گیرند دچار آسیب می‌شوند و آنهایی که حقوق بیشتری می‌گیرند رقم بالاتری دریافت می‌کنند.به همین جهت دولت قبل، امکان اجرا را نداشت لذا به‌صورت علی‌الحساب یک میلیون تومان پرداخت کرد ما هم باید این روند را ادامه دهیم و نمی‌توانیم بگوییم که پول نمی‌دهیم لذا تا پایان سال پرداخت یک میلیون تومان را ادامه خواهیم داد ولی آمادگی اصلاح قانون را داریم تا براساس نظر مجلس شورای اسلامی عمل کنیم، تلاش می‌کنیم که سال آینده این اتفاق بیفتد. پس از اظهارات وی،رئیس مجلس در واکنش به اظهارات پورمحمدی بیان داشت که عدم‌اجرای قانون متناسب‌سازی از سوی دولت هیچ توجیهی ندارد و تأکید کرد: ما در زمان بررسی برنامه هفتم توسعه، برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، اعتباراتی از محل افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده را در نظر گرفتیم که حدود ۷۰ هزار میلیارد می‌شود و برآوردها حاکی از این است که با این اعتبارات، امکان اجرای متناسب‌سازی آن‌طور که در قانون آمده است، به طورکامل وجود دارد و در این رابطه هیچ توجیهی قابل قبول نیست. همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس، در تذکراتی جداگانه ضمن انتقاد از عدم‌اجرای قانون متناسب‌سازی از سوی دولت، خواستار برگزاری جلسه‌ای مجزا در مجلس برای پیگیری این مسئله شدند. همچنین رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز دراین باره بیان کرد که این اقدام رئیس سازمان برنامه پذیرفتنی نیست و دولت باید پاسخگوی مطالبه بحق بازنشستگان باشد.سایر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نیز خواستار پیگیری این مهم برای تسریع در پرداخت و اجرای دقیق متناسب سازی حقوق شدند تا اجرای این قانون رقم بخورد و به اعتماد این قشر از جامعه آسیب وارد نشود. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با رحمت الله نوروزی،نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و احمد بیگدلی،عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
احمد بیگدلی،عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، قانون و لازم‌الاجراست
احمد بیگدلی،نماینده مردم خدابنده وعضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح عدم اجرای قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان پرداخت و با تاکید بر لزوم بازنگری این روند و تحقق وعده متناسب سازی حقوق بیان کرد: به طورکل بازنشستگان جامعه به سه گروه بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی تقسیم می‌شوند. در بحث بازنشستگان کشوری و لشکری مقرر شده بود تا از محل افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، افزایش حقوق و متناسب سازی رقم بخورد. وی افزود: برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مطابق با اعتباراتی که از محل افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده، حدود ۷۰ هزار میلیارد منابع موردنیاز است که می‌بایست تامین گردد و متناسب سازی نیز به صورت کامل تحقق یابد. بیگدلی تصریح کرد: با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه هفتم توسعه، یک فرد بازنشسته می‌بایست
۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز خود را دریافت کند. آیین‌نامه این امر اعلام شد و بیان گشت که انتظار جامعه بازنشستگی این است که بیمه و مالیات از حقوق‌شان کسر نگردد. همچنین مقرر شد تا این موضوع طی ۳ سال انجام شد؛ بدین معنا که
۴۰ درصد در سال جاری، ۳۰ درصد در سال آینده و ۳۰ درصد برای سال سوم برنامه افزایش اعمال شود. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: متاسفانه اکنون شاهد عدم‌اجرای قانون متناسب‌سازی می‌باشیم و دولت به صورت علی‌الحساب یک میلیون تومان به بازنشستگان پرداخت کرده است. در همین راستا مجلس ورود کرده و پیگیری‌های لازم را در دستورکار قرار داده است. او متذکر شد: اکنون یکی از دغدغه‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان می‌باشد و ریاست محترم مجلس نیز پیگیر این موضوع است و طی آخرین نشست خبر از بررسی کارشناسی این موضوع داد. امیدواریم به زودی این قانون به صورت کامل اجرایی شود. وی یادآور شد: ردیف بودجه‌ای متناسب سازی حقوق از محل یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده است و در قانون برنامه هفتم توسعه نیز مطرح شده است. به موجب اینکه این مهم در قانون تصویب گشته، لازم الاجراست و می‌بایست تحقق پیدا کند. در بودجه ۱۴۰۴ تنها نیز است تا بررسی‌های موردنیاز برای جلوگیری از کمبود منابع شکل بگیرد. به نظرمی‌رسد برای افزایش ۳۰ درصدی سال آینده که توامان با افزایش حقوق نیز خواهد بود، به منابع بیش‌تر احتیاج خواهیم داشت. پیش‌بینی ها حاکی از این است که برای سال آینده ۲۰ الی ۲۵ درصد افزایش حقوق خواهیم داشت و برهمین اساس ممکن است که تنها افزایش یک درصدی از محل مالیات بر ارزش افزوده پاسخ‌گو نباشد.نماینده مردم خدابنده در مجلس دواز‌دهم همچنین ادامه داد: دولت باید به منظور جلوگیری از کسری منابع و تحقق کامل متناسب سازی حقوق بازنشستگان به فکر منابع پایدار درآمدی دیگر باشد. به طورحتم مجلس دراین باره همکاری خواهد داشت و بررسی‌ها را در بستر بودجه ۱۴۰۴ انجام خواهد داد. شایان ذکر است تا بگوییم که مجلس هرطرحی که بار مالی داشته باشد را تنها با موافقت دولت می‌تواند مطرح و نهایی سازد. درحقیقت موافقت دولت بدین معنا است که دولت خود لایحه‌ای را ارائه کند و در بودجه بیاورد. اگرچه که مسائل این چنینی تنها در بودجه حل نمی‌شود و نیازمند رویکرد پایدار است. بودجه برنامه موقت و سالانه است مگر آنکه به صورت سالانه بررسی و تکرار گردد. بیگدلی گفت: به موجب موقت بودن قانون بودجه، مطلوب این است که موضوعاتی همچون متناسب سازی حقوق به عنوان قانون پایدار درنظرگرفته شود ودولت منابع آن را با نگاه بلندمدت تامین کند. عضو کمیسیون اجتماعی همچنین خاطرنشان کرد: حداقل حقوق بازنشستگان می‌بایست برابر با خط فقر باشد چراکه این قشر عزیز جامعه، منبع درآمدی دیگری ندارند. دولت باید در این باره چاره‌جویی و درآمد خود را افزایش دهد تا همواره پاسخگویی به مطالبات این قشر رقم بخورد.بیگدلی اضافه کرد: متناسب سازی حقوق بازنشستگان، پرداخت یارانه‌ها، پرداخت مستمری‌ها، مطالبات کشاورزان ، مطالبات گندمکاران و دیگر اقشار زحمت‌کش از نیازهای اصلی جامعه امروز است و برای پاسخ به این نیازها ضرورت دارد تا دولت به دنبال درآمدزایی برای خود باشد. وی افزود: به طورکل درآمد کشورها بر اساس منابع صادراتی و مالیات است. به نظر می‌رسد جامعه حال حاضر توان و تاب آوری پرداخت مالیات بیش‌تر را ندارد. مقصود از عدم تاب آوری در برابر افزایش مالیات، افزایش مالیات حقوق بگیران است و فرارهای مالیاتی نیست. بدیهی است که کاهش فرارمالیاتی اهمیت فراوانی دارد، گامی موثر است و می‌بایست استمرار یابد اما سایر گروه‌ها همچون کارمندان توان افزایش مالیات را ندارند و هیچ فرار مالیاتی نیز در کارنامه‌شان نیست چراکه بیش از دریافت حقوق، مالیات‌شان اخذ می‌گردد. بنابراین مطلوب این است دولت درآمد کلان خود را از مسیر صادرات و فرارهای مالیاتی کسب کند.بیگدلی در پایان این گفت‌وگو با تاکید بر توسعه صادرات غیرنفتی واجرای کامل متناسب سازی حقوق بازنشستگان اظهارکرد: در بحث صادرات نفت درآمدها به موجب اعمال تحریم‌های ظالمانه کم شده است. اگرچه این امر فرصتی مطلوب است تا بتوانیم وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهیم. کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی یکی از تاکیدات و مطالبات مقام معظم رهبری است و می‌بایست تحقق یابد. خوشبختانه این موضوع اکنون تا میزان قابل توجهی تحقق یافته اما می‌بایست بیش از پیش عملیاتی گردد. توامان با این روند ضرورت دارد تا رونق صادرات غیرنفتی‌مان به صورت هرچه تمام‌تر در دستورکار قرار گیرد. با توسعه صادرات غیرنفتی تکیه به درآمدهای داخلی کاهش خواهد یافت و ارزآوری رقم خواهد خورد.
رحمت الله نوروزی،نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح کرد:
بازنشستگان چشم انتظار نگاه دولت و مجلس برای اجرای دقیق متناسب‌سازی حقوق
رحمت الله نوروزی،نماینده مردم علی آباد کتول و نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» در راستای ضرورت اجرای قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان مطرح کرد: اجرای دقیق متناسب سازی حقوق بازنشستگان این ضرورت است و می‌بایست به درستی در دستورکار قرارگیرد و پرداخت شود.وی با اشاره به افزایش هزینه‌ها و کاهش قدرت خرید بازنشستگان جامعه افزود: به موجب تورم حاکم در جامعه و کاهش قدرت خرید بازنشستگان و افزایش هزینه‌هایشان همچون هزینه‌های درمان ضرورت دارد تا متناسب سازی حقوق به درستی اجرا و عملیاتی گردد و فشارهای اقتصادی از دوش این قشر برداشته شود.
نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر جایگاه بازنشستگان کشور و لزوم پاسخ به مطالبات‌شان تصریح کرد: بازنشستگان اقشار زحمت کش جامعه هستند و عمر خود را صرف خدمت به جامعه کرده‌اند. در این راستا ضرورت دارد تا پاسخگوی مطالبات‌شان باشیم و بکوشیم تا با تحقق کامل متناسب سازی حقوق، قدرت خریدشان افزایش یابد. نماینده مردم علی آباد کتول با اشاره به درخواست بازنشستگان برای اجرای کامل متناسب سازی حقوق همچنین خاطرنشان کرد: اعمال تحریم‌های ظالمانه طی سال‌های اخیر سبب تلاطم‌های اقتصادی شده و معیشت بازنشستگان را تحت الشعاع قرار داده است. اینک این گروه زحمت‌کش چشم انتظار نگاه دولت و مجلس شورای اسلامی می‌باشند و انتظار دارند تا متناسب سازی حقوق‌شان به صورت دقیق اجرایی گردد. بنابراین ضرورت دارد تا نیازشان را پاسخ دهیم و متناسب سازی را بدون کاستی اجرا کنیم.
او در پایان این گفت‌وگو با تاکید بر لزوم پرداخت کامل و اجرای دقیق متناسب سازی حقوق بازنشستگان متذکرشد: روند پیگیری و نظارت بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان ادامه یابد و امیدواریم به زودی و تا پایان سال جاری به صورت کامل محقق و پرداخت شود.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
حبالله پشتوانه حزبالله
-
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان قانون و لازم‌الاجراست
-
بازنشستگان چشم انتظار نگاه دولت و مجلس برای اجرای دقیق متناسب‌سازی حقوق
-
دیپلماسی همسایگی در اوج
-
قدرت و درایت مقاومت منجر به شکست صهیونیستها می‌شود
-
جنگ کثیف صهیونیستها
-
تکلیف دولت برای متناسب‌سازی حقوق
-
فرار سرمایهگذاران از اراضی اشغالی
-
مرگ گفتمان سازش در منطقه
-
خطر ابتلای دندانپزشکی به عملهای زیبایی
