نوآوری مالی بستر تحقق رشد اقتصادی

چگونه تحول دیجیتال و تأمین مالی نوین رشد ۸ درصدی اقتصاد را محقق می‌کند؟

نوآوری مالی بستر تحقق رشد اقتصادی

گروه اقتصادی
تمرکز بر تحول دیجیتال در حوزه‌های مالیات و گمرک و ایجاد سازوکارهای نوین تأمین مالی به‌عنوان دو رکن اساسی، می‌تواند مسیر تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور از جمله رشد ۸ درصدی اقتصاد را هموار سازد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که کندی در فرآیندهای مالی و اداری، به‌ویژه در زمینه وصول مالیات و ترخیص کالا از گمرک، یکی از موانع جدی رونق تولید و سرمایه‌گذاری بوده است. با بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال، امکان شفاف‌سازی فرآیندها، کاهش هزینه‌های اجرایی و افزایش سرعت فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌شود. این تحول نه‌تنها کارآمدی دستگاه‌های مالیاتی و گمرکی را افزایش می‌دهد، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را نیز تقویت می‌کند و زمینه مناسبی برای رشد پایدار فراهم می‌آورد. در کنار تحول دیجیتال، بهبود سازوکارهای تأمین مالی و سرمایه‌گذاری نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در تحقق رشد اقتصادی دارد. تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران زمانی می‌توانند به توسعه فعالیت‌های خود اطمینان پیدا کنند که منابع مالی در دسترس، مقرون‌به‌صرفه و متناسب با نیازهای تولید و زیرساخت باشد. بهره‌گیری از روش‌های نوین تأمین مالی مانند انتشار صکوک، اوراق سهام قابل انتقال و ایجاد بسترهای قانونی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، می‌تواند فشار بر نقدینگی و سیستم بانکی را کاهش داده و منابع لازم برای توسعه صنایع و پروژه‌های زیرساختی را تأمین کند. از سوی دیگر، هماهنگی میان سیاست‌های مالی، تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری و کاهش تصمیمات خلق‌الساعه، اعتماد فعالان اقتصادی را افزایش می‌دهد و انگیزه‌ای مضاعف برای ورود سرمایه به پروژه‌های مولد ایجاد می‌کند. توجه به این موارد، به‌ویژه در بخش‌های استراتژیک مانند صنعت، انرژی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل، نه‌تنها رشد اقتصادی را به سمت اهداف برنامه هفتم توسعه سوق می‌دهد، بلکه ظرفیت‌های صادراتی کشور را نیز ارتقا ءمی‌بخشد. بنابراین، تمرکز هم‌زمان بر دیجیتالی شدن نظام مالیاتی و گمرکی و تقویت سازوکارهای نوین تأمین مالی، می‌تواند یکی از مهم‌ترین راهکارها برای رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصادی باشد. این اقدامات، با کاهش بوروکراسی، افزایش شفافیت و تضمین بازگشت سرمایه، مسیر سرمایه‌گذاری مولد و توسعه زیرساخت‌ها را هموار می‌سازد و زمینه لازم برای تحقق چشم‌انداز رشد پایدار و اقتصادی رقابتی در کشور را فراهم می‌آورد. در بررسی بیش‌تر این موضوع و عوامل موثر بر تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی به گفت‌وگو با علی حدادی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پرداختیم که درادامه می‌خوانید.

علی حدادی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس :
کاهش تصدی‌گری دولت راه توسعه پایدار اقتصادی است
علی حدادی، نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ و عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه بر رشد ۸ درصدی اقتصادی تاکید شده است و مولفه‌های لازم برای تحقق این مهم نیز پیش‌بینی شده است. یکی از مولفه‌های مهم پیش‌بینی شده، افزایش هم‌افزایی در بخش‌های مختلف است. همچنین تاکید شده که تامین‌مالی در بخش‌های موردنیاز صورت گیرد تا رونق اقتصادی عملیاتی شود.
وی افزود: به‌روزرسانی امکانات و تجهیزات یکی از مولفه‌های مهم تقویت تقویت تولید است. بنابراین به منظور تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی، ضرورت دارد تا به‌روزرسانی امکانات و تجهیزات بخش‌های تولیدی در دستورکار قرارگیرد. متاسفانه هم‌اکنون بخش‌های فعال بسیاری را مشاهده می‌داریم که علی‌رغم تولید و فعالیت اما با ماشین آلات فرسوده دست و پنجه نرم می‌کنند. بنابراین به‌روزرسانی تجهیزات باید اولویت قرارگیرد چراکه این مهم به تقویت تامین مالی، رونق تولید و توسعه صادرات می‌انجامد و بستر تحقق رشد ۸ درصدی را فراهم می‌سازد.
او متذکر شد: یکی دیگر از مولفه‌های تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد، بانک‌ها هستند. دراین خصوص بانک مرکزی عهده‌دار وظیفه سنگینی است و چنانچه بیش از پیش و به صورت جامع ورود کند، از رشد نقدینگی جلوگیری خواهد شد و تولید تقویت خواهد گشت. درحقیقت باید بگوییم که اگر نقدینگی به درستی مدیریت شود و به سوی تولید هدایت گردد، بستر رونق تولید فراهم خواهد گشت و تامین مالی نیز بهبود خواهد یافت. عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: متاسفانه امروز تولیدکنندگان نگرانی‌های فراوانی دارند که باید کوشید این نگرانی‌ها مرتفع گردد. دراین خصوص باید تامین منابع مالی را اولویت قرار داد و تسهیل‌گری کرد. دراین مسیر همچنین توجه به تخصیص ارز و سرمایه‌ در گردش نیز بسیارحائزاهمیت می‌باشد.
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در فرآیند تامین مواد اولیه و واردات مواد موردنیاز باید به تولیدکنندگان کمک شایانی بداریم. مجموعه بانک مرکزی و وزارت صمت باید دراین خصوص نگاه حمایتی بدارند و بکوشند تا تسهیل امور و رفع موانع رقم بخورد. او اضافه کرد: تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد امکان پذیر است اما این مهم نیازمند ایجاد انگیزه، بسترسازی و اراده جدی است. او در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: مجلس شورای اسلامی بارها تاکید کرده است که اگر قوانین نیاز به اصلاح دارند، مجلس آماده خواهد بود و قوانین را اصلاح خواهد کرد تا رفع موانع صورت گیرد اما دراین مسیر کاهش تصدی‌گری دولت بسیار مهم است. درحقیقت تسهیل‌‌گری بجای تصدی‌گری باید اولویت دولت باشد تا تولید رونق یابد و رشد‌ پیش‌بینی شده عملیاتی گردد. به‌طورحتم رشد اقتصادی به توسعه پایدار کشور کمک شایانی خواهد داشت و برهمین اساس باید برنامه‌ریزی جامع و بلندمدت داشت.

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس:
راه رسیدن به رشد اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری است
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: اگر درصدد حل مشکلات اقتصادی کشور به ویژه در بخش تولید هستیم و تلاش‌مان این است که ایجاد اشتغال و افزایش سطح درآمد عمومی جامعه رقم بخورد، باید برای اهداف کلان اقتصادی بیش از پیش تلاش‌ کنیم و اهداف برنامه هفتم توسعه را از جمله رشد ۸ درصدی اقتصادی را عملیاتی سازیم. وی افزود: به‌تازگی از سوی برخی دولت‌مردان شنیده می‌شود که تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی امکان‌پذیر نیست و برهمین اساس نیز خواستار کاهش ۲/۵ درصدی رشد شدند که بی‌شک چنین روندی نامناسب است. درحقیقت باید از عنوان نمی‌شود و نمی‌توانیم پرهیز کرد و تلاش کرد تا اهداف پیش‌بینی شده، عملیاتی گردد.
یوسفی ضمن بیان اینکه برای بهبود اقتصادی راهی جز رشد تولید وجود ندارد، تصریح کرد: مقصود از رشد تولید بسترسازی صحیح و پایه‌گذاری عواملی است که به رشد تولید منجر می‌گردد. به عنوان مثال ساخت نیروگاه، ساخت آزادراه، ساخت ورزشگاه و بیمارستان از جمله مولفه‌های ضروری است چراکه اگر سرمایه‌گذاران بدانند بازگشت سرمایه رقم می‌خورد، در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: در تحقق رشد اقتصادی یکی از عوامل موثر، تامین مالی است. برهمین اساس در مجلس یازدهم و هم‌اکنون در مجلس دواز‌هم، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها را مصوب کردیم. به موجب این قانون بخشی از مشکلات تولید مرتفع می‌گردد چراکه براساس قانون مذکور موانع تولید برداشته و روش‌های جدید تامین مالی نیز عملیاتی می‌گردد. او متذکر شد: اصلاح ناترازی بانک‌ها یکی دیگر از عوامل موثر در تامین مالی و تحقق رشد اقتصادی است. به موجب قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، روش‌های صکوک، اوراق سهام و سهام قابل نقل و انتقال نیز در دستورکار قرار می‌گیرد که روش‌های نوین تامین مالی را رقم می‌زند. وی یادآور شد: مجلس شورای اسلامی کوشیده تا به منظور تحقق رشد اقتصادی، روش‌های نوین تامین سرمایه را عملیاتی سازد. دراین مسیر ضرورت دارد تا برای پرداخت تسهیلات و ضمانت‌ها روش‌های جدید همچون برندینگ و عنوان تجاری و ظرفیت‌های قانونی به کارگرفته شود و آیین‌نامه‌‌شان نوشته شود. او درپایان این گفت‌وگو بیان کرد: باید گره را از سر سرمایه‌گذاران باز کنیم و از تصمیمات خلق‌الساعه دوری کنیم تا تولید رونق یابد و رشد پیش‌بینی شده ۸ درصدی نیز محقق گردد.