چگونه بخش خصوصی توسعه استان‌های کمتر برخوردار را تقویت می‌کند؟
سرمایه‌گذاری خصوصی محرک رشد مناطق کم‌برخوردار
گروه اقتصادی
توسعه متوازن منطقه‌ای از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی در سال‌های اخیر بوده است. بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله نرخ بیکاری، رشد سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه و بهره‌وری نیروی کار نشان می‌دهد که فاصله قابل‌توجهی میان استان‌های برخوردار و کمتر برخوردار کشور وجود دارد. در حالی‌که برخی مناطق به واسطه تمرکز زیرساخت‌های صنعتی و خدماتی، سهم بالایی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده‌اند، بسیاری از استان‌های پیرامونی هنوز از ظرفیت‌های طبیعی و انسانی خود بهره کافی نبرده‌اند. در دهه‌های اخیر، دولت‌ها تلاش کرده‌اند با اجرای طرح‌های عمرانی و اختصاص بودجه‌های منطقه‌ای این شکاف را کاهش دهند، اما وابستگی شدید این طرح‌ها به منابع عمومی و نوسانات بودجه‌ای، باعث شده است که بسیاری از پروژه‌ها نیمه‌تمام باقی بماند یا بازده اقتصادی لازم را نداشته باشد. از سوی دیگر، نبود انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری خصوصی در این مناطق، به دلیل نبود زیرساخت، ضعف شبکه‌های حمل‌ونقل، محدودیت دسترسی به تسهیلات مالی و ریسک بالای سرمایه‌گذاری، مانع شکل‌گیری پویایی اقتصادی پایدار شده است. در چنین شرایطی، ضرورت بازنگری در الگوی توسعه منطقه‌ای و تقویت طرح‌های توسعه‌ای با محوریت بخش خصوصی بیش از پیش احساس می‌شود. دولت می‌تواند با اصلاح سازوکارهای حمایتی و تسهیل‌گری، نقش خود را از مجری مستقیم پروژه‌ها به بستر‌ساز سرمایه‌گذاری تغییر دهد. تجربه جهانی نشان داده است که هرگاه سیاست‌های توسعه‌ای بر پایه جذب سرمایه بخش خصوصی و ایجاد مزیت‌های نسبی محلی طراحی شده، روند رشد اقتصادی سریع‌تر، پایدارتر و کارآمدتر پیش رفته است. امروز بسیاری از استان‌های کمتر برخوردار کشور، از منابع عظیم معدنی، کشاورزی، انرژی‌های تجدیدپذیر و چه‌بسا موقعیت‌های ژئو‌اقتصادی برخوردارند اما نبود یک مدل همکاری منسجم میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای محلی، باعث شده این ظرفیت‌ها بالفعل نشود. تقویت مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های توسعه‌ای می‌تواند نه‌تنها اشتغال پایدار ایجاد کند بلکه زمینه ارتقای زیرساخت‌های تولید، توسعه صادرات منطقه‌ای و افزایش درآمدهای محلی را نیز فراهم آورد. بر این اساس، ضرورت دارد که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور در مسیر حمایت از سرمایه‌گذاری هدفمند و تقویت زیرساخت‌های تولید در مناطق کمتر برخوردار بازتعریف شود. این مسیر، مستلزم تغییر نگرش از تخصیص بودجه به ایجاد فرصت است؛ به این معنا که دولت با ایجاد مشوق‌های مالیاتی، تضمین خرید محصولات، تأمین تسهیلات ارزان‌قیمت و حمایت حقوقی از سرمایه‌گذاران، نقش خود را در فعال‌سازی اقتصاد مناطق پیرامونی ایفا کند. در واقع، آینده توسعه اقتصادی کشور در گرو آن است که طرح‌های توسعه‌ای به جای تمرکز در چند استان خاص، بر مبنای عدالت جغرافیایی و مزیت‌های نسبی هر منطقه طراحی و با اتکاء به بخش خصوصی و سرمایه‌های محلی اجرا شود. این تغییر رویکرد می‌تواند ضمن کاهش فشار بر بودجه عمومی، زمینه رشد متوازن، اشتغال پایدار و افزایش بهره‌وری اقتصادی را فراهم آورد.
مناطق کمتر برخوردار، ذخایر پنهان ثروت ملی هستند
اگرچه در ادبیات عمومی، از مناطق محروم با نگاه نیازمندانه یاد می‌شود اما واقعیت آن است که این مناطق سرشار از ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه اقتصادی هستند. از معادن و ذخایر معدنی در سیستان و بلوچستان و کرمان گرفته تا اراضی حاصلخیز در خوزستان، کهگیلویه‌وبویراحمد و ایلام، یا ظرفیت‌های گسترده گردشگری طبیعی در کردستان و لرستان؛ همه این منابع می‌توانند به موتور محرک رشد ملی تبدیل شوند، مشروط بر آنکه سیاست‌های حمایتی به‌صورت هوشمند و هدفمند اجرا شوند. در واقع، منابع طبیعی و انسانی موجود در این مناطق، خود یک سرمایه ملی است که تاکنون به دلیل ضعف زیرساخت، عدم ثبات در مقررات و نبود انگیزه در سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، بلااستفاده مانده است. گفتنی است که دولت طی دو سال گذشته با اجرای طرح‌هایی چون عدالت در سرمایه‌گذاری و آمایش سرزمینی اقتصادی، کوشیده است تا مسیر سرمایه‌گذاری در این استان‌ها را باز کند اما واقعیت این است که بدون حضور واقعی بخش خصوصی، توسعه پایدار تحقق نخواهد یافت. در حقیقت رویکرد جدید باید بر تغییر نقش دولت از مجری به سیاست‌گذار، ناظر و تسهیل گر متمرکز باشد. در این الگو، دولت به جای آنکه خود پروژه‌ها را اجرا کند، بستر قانونی و حمایتی لازم را برای مشارکت فعال بخش خصوصی و تعاونی‌ها فراهم می‌سازد. از جمله این بسترها می‌توان به اصلاح نظام مجوزدهی و تسهیل سرمایه‌گذاری در مناطق محروم، معافیت‌های مالیاتی هدفمند برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، واگذاری زمین و تأمین زیرساخت اولیه از سوی دولت و تضمین خرید محصولات تولیدی برای اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران اشاره کرد. این سیاست‌ها در صورت اجرا، موجب می‌شود که سرمایه بخش خصوصی به سمت استان‌های کمتر برخوردار حرکت کند و توسعه از دل مردم شکل گیرد.
بخش خصوصی، پیشران حقیقی توسعه
در ادبیات اقتصادی جهان، ثابت شده که توسعه پایدار بدون حضور بخش خصوصی ممکن نیست چراکه دولت‌ها به تنهایی نه منابع مالی کافی دارند و نه سرعت تصمیم‌گیری لازم برای واکنش به تغییرات بازار. در مقابل، بخش خصوصی دارای انعطاف، نوآوری و انگیزه اقتصادی است. در کشورمان اگرچه در سال‌های گذشته بخش خصوصی در حوزه‌هایی چون نفت، گاز و ساخت‌وساز فعال بوده اما در مناطق کمتر برخوردار هنوز حضور چشمگیری ندارد. دلیل این امر، هم به نبود زیرساخت مناسب و هم به عدم ثبات کافی سیاست‌های حمایتی بازمی‌گردد. حال اگر دولت بتواند با تدوین نقشه سرمایه‌گذاری منطقه‌ای، ارائه تسهیلات هدفمند و تضمین بازده اقتصادی پروژه‌ها اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند، بخش خصوصی می‌تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار، رشد صادرات محلی و جلوگیری از مهاجرت ایفا کند. برای نمونه، ایجاد واحدهای فرآوری محصولات کشاورزی در استان‌های غربی، احداث نیروگاه‌های مقیاس کوچک در جنوب شرق، یا توسعه گردشگری بوم‌محور در شمال‌غرب کشور، می‌تواند هم اشتغال پایدار ایجاد کند و هم درآمد دولت را افزایش دهد.
پیوند توسعه منطقه‌ای با عدالت اجتماعی
یکی از اهداف کلان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، کاهش فاصله طبقاتی و توزیع عادلانه فرصت‌ها است. وقتی سرمایه‌گذاری تنها در چند کلان‌شهر متمرکز شود، استان‌های محروم از چرخه رشد اقتصادی حذف می‌شوند و شکاف اجتماعی تعمیق می‌یابد. تقویت طرح‌های توسعه‌ای در این مناطق اما به معنای انتقال فرصت‌ها و امکانات به مردم حاشیه کشور است و ضرورت دارد. همچنین ایجاد شغل، افزایش درآمد خانوارها، توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای و ارتباطی، گسترش آموزش فنی و حرفه‌ای و رونق صنایع محلی نیز بسیار حائزاهمیت است و در نهایت منجر به افزایش رضایت عمومی و تحکیم انسجام اقتصادی می‌شود.
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها؛ پیش‌نیاز توسعه منطقه‌ای
توسعه اقتصادی بدون زیرساخت ممکن نیست. یکی از دلایل عقب‌ماندگی مناطق محروم، نبود زیرساخت‌های اولیه مانند جاده، برق پایدار، شبکه اینترنت و خطوط ریلی است. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، نه‌تنها موجب تسهیل فعالیت اقتصادی می‌شود، بلکه خود به عنوان یک منبع اشتغال‌زایی کوتاه‌مدت عمل می‌کند. بنابراین، پیشنهاد کارشناسان اقتصادی آن است که دولت، منابع بودجه‌ای محدود خود را بر توسعه زیرساخت‌های کلیدی متمرکز کند و سایر بخش‌ها را به بخش خصوصی واگذار نماید. به این ترتیب، دولت زمینه ورود سرمایه‌گذار را فراهم می‌کند و با نظارت دقیق، مانع از انحراف منابع می‌شود.
سخن پایانی
توسعه مناطق کمتر برخوردار نه یک شعار، بلکه ضرورتی اقتصادی و اجتماعی برای آینده کشور است. اکنون زمان آن فرا رسیده است که با همکاری دولت، مجلس و بخش خصوصی، نقشه‌ای واحد برای پیشرفت هرچه تمام‌تر به ویژه در مناطق کمتر برخوردار ترسیم شود چراکه اقتصاد ملی زمانی قوی و پایدار خواهد بود که همه استان‌ها سهم خود را از رشد و فرصت داشته باشند. درنهایت نیز شایان ذکر است تا بگوییم که محرومیت‌زدایی تنها به معنای توزیع یارانه نیست، بلکه به معنای دادن فرصت تولید و اشتغال به مردم هر منطقه است. بدیهی است که با اتکای به ظرفیت‌های بومی، سرمایه داخلی و اراده مردمی، می‌توان چهره اقتصاد را دگرگون ساخت و توسعه تولید بیش از پیش را رقم زد.
توسعه متوازن منطقه‌ای از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی در سال‌های اخیر بوده است. بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله نرخ بیکاری، رشد سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه و بهره‌وری نیروی کار نشان می‌دهد که فاصله قابل‌توجهی میان استان‌های برخوردار و کمتر برخوردار کشور وجود دارد. در حالی‌که برخی مناطق به واسطه تمرکز زیرساخت‌های صنعتی و خدماتی، سهم بالایی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده‌اند، بسیاری از استان‌های پیرامونی هنوز از ظرفیت‌های طبیعی و انسانی خود بهره کافی نبرده‌اند. در دهه‌های اخیر، دولت‌ها تلاش کرده‌اند با اجرای طرح‌های عمرانی و اختصاص بودجه‌های منطقه‌ای این شکاف را کاهش دهند، اما وابستگی شدید این طرح‌ها به منابع عمومی و نوسانات بودجه‌ای، باعث شده است که بسیاری از پروژه‌ها نیمه‌تمام باقی بماند یا بازده اقتصادی لازم را نداشته باشد. از سوی دیگر، نبود انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری خصوصی در این مناطق، به دلیل نبود زیرساخت، ضعف شبکه‌های حمل‌ونقل، محدودیت دسترسی به تسهیلات مالی و ریسک بالای سرمایه‌گذاری، مانع شکل‌گیری پویایی اقتصادی پایدار شده است. در چنین شرایطی، ضرورت بازنگری در الگوی توسعه منطقه‌ای و تقویت طرح‌های توسعه‌ای با محوریت بخش خصوصی بیش از پیش احساس می‌شود. دولت می‌تواند با اصلاح سازوکارهای حمایتی و تسهیل‌گری، نقش خود را از مجری مستقیم پروژه‌ها به بستر‌ساز سرمایه‌گذاری تغییر دهد. تجربه جهانی نشان داده است که هرگاه سیاست‌های توسعه‌ای بر پایه جذب سرمایه بخش خصوصی و ایجاد مزیت‌های نسبی محلی طراحی شده، روند رشد اقتصادی سریع‌تر، پایدارتر و کارآمدتر پیش رفته است. امروز بسیاری از استان‌های کمتر برخوردار کشور، از منابع عظیم معدنی، کشاورزی، انرژی‌های تجدیدپذیر و چه‌بسا موقعیت‌های ژئو‌اقتصادی برخوردارند اما نبود یک مدل همکاری منسجم میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای محلی، باعث شده این ظرفیت‌ها بالفعل نشود. تقویت مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های توسعه‌ای می‌تواند نه‌تنها اشتغال پایدار ایجاد کند بلکه زمینه ارتقای زیرساخت‌های تولید، توسعه صادرات منطقه‌ای و افزایش درآمدهای محلی را نیز فراهم آورد. بر این اساس، ضرورت دارد که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور در مسیر حمایت از سرمایه‌گذاری هدفمند و تقویت زیرساخت‌های تولید در مناطق کمتر برخوردار بازتعریف شود. این مسیر، مستلزم تغییر نگرش از تخصیص بودجه به ایجاد فرصت است؛ به این معنا که دولت با ایجاد مشوق‌های مالیاتی، تضمین خرید محصولات، تأمین تسهیلات ارزان‌قیمت و حمایت حقوقی از سرمایه‌گذاران، نقش خود را در فعال‌سازی اقتصاد مناطق پیرامونی ایفا کند. در واقع، آینده توسعه اقتصادی کشور در گرو آن است که طرح‌های توسعه‌ای به جای تمرکز در چند استان خاص، بر مبنای عدالت جغرافیایی و مزیت‌های نسبی هر منطقه طراحی و با اتکاء به بخش خصوصی و سرمایه‌های محلی اجرا شود. این تغییر رویکرد می‌تواند ضمن کاهش فشار بر بودجه عمومی، زمینه رشد متوازن، اشتغال پایدار و افزایش بهره‌وری اقتصادی را فراهم آورد.
مناطق کمتر برخوردار، ذخایر پنهان ثروت ملی هستند
اگرچه در ادبیات عمومی، از مناطق محروم با نگاه نیازمندانه یاد می‌شود اما واقعیت آن است که این مناطق سرشار از ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه اقتصادی هستند. از معادن و ذخایر معدنی در سیستان و بلوچستان و کرمان گرفته تا اراضی حاصلخیز در خوزستان، کهگیلویه‌وبویراحمد و ایلام، یا ظرفیت‌های گسترده گردشگری طبیعی در کردستان و لرستان؛ همه این منابع می‌توانند به موتور محرک رشد ملی تبدیل شوند، مشروط بر آنکه سیاست‌های حمایتی به‌صورت هوشمند و هدفمند اجرا شوند. در واقع، منابع طبیعی و انسانی موجود در این مناطق، خود یک سرمایه ملی است که تاکنون به دلیل ضعف زیرساخت، عدم ثبات در مقررات و نبود انگیزه در سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، بلااستفاده مانده است. گفتنی است که دولت طی دو سال گذشته با اجرای طرح‌هایی چون عدالت در سرمایه‌گذاری و آمایش سرزمینی اقتصادی، کوشیده است تا مسیر سرمایه‌گذاری در این استان‌ها را باز کند اما واقعیت این است که بدون حضور واقعی بخش خصوصی، توسعه پایدار تحقق نخواهد یافت. در حقیقت رویکرد جدید باید بر تغییر نقش دولت از مجری به سیاست‌گذار، ناظر و تسهیل گر متمرکز باشد. در این الگو، دولت به جای آنکه خود پروژه‌ها را اجرا کند، بستر قانونی و حمایتی لازم را برای مشارکت فعال بخش خصوصی و تعاونی‌ها فراهم می‌سازد. از جمله این بسترها می‌توان به اصلاح نظام مجوزدهی و تسهیل سرمایه‌گذاری در مناطق محروم، معافیت‌های مالیاتی هدفمند برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، واگذاری زمین و تأمین زیرساخت اولیه از سوی دولت و تضمین خرید محصولات تولیدی برای اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران اشاره کرد. این سیاست‌ها در صورت اجرا، موجب می‌شود که سرمایه بخش خصوصی به سمت استان‌های کمتر برخوردار حرکت کند و توسعه از دل مردم شکل گیرد.
بخش خصوصی، پیشران حقیقی توسعه
در ادبیات اقتصادی جهان، ثابت شده که توسعه پایدار بدون حضور بخش خصوصی ممکن نیست چراکه دولت‌ها به تنهایی نه منابع مالی کافی دارند و نه سرعت تصمیم‌گیری لازم برای واکنش به تغییرات بازار. در مقابل، بخش خصوصی دارای انعطاف، نوآوری و انگیزه اقتصادی است. در کشورمان اگرچه در سال‌های گذشته بخش خصوصی در حوزه‌هایی چون نفت، گاز و ساخت‌وساز فعال بوده اما در مناطق کمتر برخوردار هنوز حضور چشمگیری ندارد. دلیل این امر، هم به نبود زیرساخت مناسب و هم به عدم ثبات کافی سیاست‌های حمایتی بازمی‌گردد. حال اگر دولت بتواند با تدوین نقشه سرمایه‌گذاری منطقه‌ای، ارائه تسهیلات هدفمند و تضمین بازده اقتصادی پروژه‌ها اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند، بخش خصوصی می‌تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار، رشد صادرات محلی و جلوگیری از مهاجرت ایفا کند. برای نمونه، ایجاد واحدهای فرآوری محصولات کشاورزی در استان‌های غربی، احداث نیروگاه‌های مقیاس کوچک در جنوب شرق، یا توسعه گردشگری بوم‌محور در شمال‌غرب کشور، می‌تواند هم اشتغال پایدار ایجاد کند و هم درآمد دولت را افزایش دهد.
پیوند توسعه منطقه‌ای با عدالت اجتماعی
یکی از اهداف کلان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، کاهش فاصله طبقاتی و توزیع عادلانه فرصت‌ها است. وقتی سرمایه‌گذاری تنها در چند کلان‌شهر متمرکز شود، استان‌های محروم از چرخه رشد اقتصادی حذف می‌شوند و شکاف اجتماعی تعمیق می‌یابد. تقویت طرح‌های توسعه‌ای در این مناطق اما به معنای انتقال فرصت‌ها و امکانات به مردم حاشیه کشور است و ضرورت دارد. همچنین ایجاد شغل، افزایش درآمد خانوارها، توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای و ارتباطی، گسترش آموزش فنی و حرفه‌ای و رونق صنایع محلی نیز بسیار حائزاهمیت است و در نهایت منجر به افزایش رضایت عمومی و تحکیم انسجام اقتصادی می‌شود.
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها؛ پیش‌نیاز توسعه منطقه‌ای
توسعه اقتصادی بدون زیرساخت ممکن نیست. یکی از دلایل عقب‌ماندگی مناطق محروم، نبود زیرساخت‌های اولیه مانند جاده، برق پایدار، شبکه اینترنت و خطوط ریلی است. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، نه‌تنها موجب تسهیل فعالیت اقتصادی می‌شود، بلکه خود به عنوان یک منبع اشتغال‌زایی کوتاه‌مدت عمل می‌کند. بنابراین، پیشنهاد کارشناسان اقتصادی آن است که دولت، منابع بودجه‌ای محدود خود را بر توسعه زیرساخت‌های کلیدی متمرکز کند و سایر بخش‌ها را به بخش خصوصی واگذار نماید. به این ترتیب، دولت زمینه ورود سرمایه‌گذار را فراهم می‌کند و با نظارت دقیق، مانع از انحراف منابع می‌شود.
سخن پایانی
توسعه مناطق کمتر برخوردار نه یک شعار، بلکه ضرورتی اقتصادی و اجتماعی برای آینده کشور است. اکنون زمان آن فرا رسیده است که با همکاری دولت، مجلس و بخش خصوصی، نقشه‌ای واحد برای پیشرفت هرچه تمام‌تر به ویژه در مناطق کمتر برخوردار ترسیم شود چراکه اقتصاد ملی زمانی قوی و پایدار خواهد بود که همه استان‌ها سهم خود را از رشد و فرصت داشته باشند. درنهایت نیز شایان ذکر است تا بگوییم که محرومیت‌زدایی تنها به معنای توزیع یارانه نیست، بلکه به معنای دادن فرصت تولید و اشتغال به مردم هر منطقه است. بدیهی است که با اتکای به ظرفیت‌های بومی، سرمایه داخلی و اراده مردمی، می‌توان چهره اقتصاد را دگرگون ساخت و توسعه تولید بیش از پیش را رقم زد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
من کجا؟ باران کجا؟
-
روز جهانی مبارزه با استکبار جهانی
-
نبرد ارادهها بر سر انحصار خودرو
-
راه رسیدن به رشد اقتصادی افزایش سرمایه‌گذاری است
-
کاهش تصدیگری دولت راه توسعه پایدار اقتصادی است
-
نوآوری مالی بستر تحقق رشد اقتصادی
-
پیشدرآمدی بر یک بحران اقتصادی در آمریکا
-
معمای خوشبختی!
-
سرمایه‌گذاری خصوصی محرک رشد مناطق کم‌برخوردار
-
ایران و چین در مسیرهمکاری بلندمدت
-
نشر در تنگنای کاغذ
