توسعه مناسبات با شرق، ضرورتی برای توسعه پایدار و رهایی از وابستگی به غرب است
ایران و چین در مسیرهمکاری بلندمدت
گروه سیاسی
ایران در دهه گذشته، بخشی از فرصت‌های توسعه‌ای خود را با تکیه عمده به غرب و انتظار برای نتایج معاهدات بین‌المللی ازدست‌داده است؛ حال‌آنکه تحت عنوان برجام، وعده‌های اقتصادی فراوانی مطرح شد اما آثار ملموس و پایدار آن برای اقتصاد کشور رخ نداد. در چنین شرایطی، امضای سند ۲۵ ساله همکاری‌های جامع با جمهوری خلق چین در فروردین ۱۴۰۰ (مارس ۲۰۲۱) نقطه عطفی مهم تلقی می‌شود که می‌تواند مسیر ایران را در شرایط پیچیده جهانی بازتعریف کند. اکنون، به نظر می‌رسد ایجاد پیوندهای همه‌جانبه و متنوع با قدرت‌های شرقی نه تنها یک گزینه انتخابی، بلکه ضرورت راهبردی برای ایران باشد.ابتدا باید دید چرا این نوع مناسبات ضروری است. ایران با فشارهای اقتصادی شدید، تحریم‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی مواجه بوده است؛ طبق گزارش‌ها، حجم سرمایه‌گذاری و تجارت ایران با چین در دوره اخیر اگرچه رو به افزایش بوده، اما بسیار کمتر از انتظارات اولیه است. برای نمونه، تجارت غیرنفتی بین ایران و چین در سال ۱۴۰۳ بیش از ۳۴ میلیارد دلار بوده و چین مقصد اصلی صادرات غیرنفتی ایران به شمار می‌رفته است. قرارداد ۲۵ ساله نیز با تعهداتی در حوزه انرژی، زیرساخت، صنعت، فناوری و امنیت تنظیم شده است.ایران از سوی دیگر، در اثر اتکای دیرپای خود به غرب و انتظار برای گشایش‌های بین‌المللی – که با برجام نیز همراه بود – فرصت‌های بزرگی را ازجمله در بخش سرمایه‌گذاری، تولید و انتقال فناوری از دست داده است. بر این اساس، تنوع‌بخشی به شبکه روابط خارجی، کاهش وابستگی به بازارها و سرمایه‌های غربی و گسترش همکاری با بلوک‌های شرق، می‌تواند عاملی مهم در امنیت راهبردی و اقتصادی کشور تلقی شود.
قرارداد ۲۵ ساله همکاری‌های جامع ایران و چین، که در فروردین ۱۴۰۰ (مارس ۲۰۲۱) امضا شد، نقطه عطفی در روابط اقتصادی و استراتژیک دو کشور به شمار می‌آید.این سند، که به «برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های جامع مشترک جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین» معروف است، مسیر همکاری‌های بلندمدت ایران را مشخص می‌کند و شامل حوزه‌های انرژی، زیرساخت، صنعت، فناوری، مالی و امنیتی می‌شود.هم‌زمان با امضای این قرارداد، روشن شد که ایران در دهه ۱۳۹۰ بخشی از فرصت‌های توسعه‌ای خود را با انتظار برای مذاکرات و توافق‌های غربی از دست داده است؛ نمونه روشن آن، برجام است که با وعده‌های اقتصادی فراوان همراه بود اما در عمل نتایج ملموس و پایدار اقتصادی را برای ایران به همراه نداشت.
حجم سرمایه‌گذاری و بخش‌ها
براساس گزارش‌های غیررسمی و منابع تحلیلی، چین متعهد شده است طی ۲۵ سال، بین ۲۸۰ تا ۴۵۰ میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کند:
بخش انرژی و پتروشیمی: حدود ۲۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای توسعه میادین نفت، گاز و پتروشیمی ایران در نظر گرفته شده است. ایران متعهد شده نفت خام خود را باثبات و به‌صورت بلندمدت در اختیار چین قرار دهد.این حجم سرمایه‌گذاری، حتی در سناریوهای محافظه‌کارانه، در مقایسه با وعده‌های اقتصادی برجام، دستاوردی واقعی و ملموس برای اقتصاد کشور به‌حساب می‌آید.
زیرساخت، حمل‌ونقل و صنعت: تقریباً ۱۲۰ میلیارد دلار برای توسعه زیرساخت‌ها، شبکه ریلی، بنادر (ازجمله جاسک)، پروژه‌های «یک کمربند-یک جاده»، فناوری، شبکه‌های ۵G و صنعت خودرو اختصاص داده شده است.
به گزارش فارس درحالی‌که دهه ۱۳۹۰ ایران معطل مذاکرات با غرب بود، بسیاری از این پروژه‌ها به تعویق افتادند و خسارت اقتصادی قابل‌توجهی بر جای گذاشتند.کارشناسان تخمین می‌زنند که عدم اجرای این قرارداد در دهه ۹۰، حداقل ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار فرصت سرمایه‌گذاری و سود بالقوه را از کشور دریغ کرده است.
ویژگی‌های مالی و تجاری قرارداد
برخی منابع غیررسمی اعلام کرده‌اند که چین می‌تواند نفت، گاز و محصولات پتروشیمی ایران را با تخفیف حداقل ۱۲٪ نسبت به میانگین قیمت 6ماهه بنچ‌مارک خریداری کند و برای ریسک احتمالی، ۶ تا ۸٪ تخفیف اضافی لحاظ شود.محدودیت‌هایی برای پرداخت وجود دارد و ممکن است چین تا ۲ سال تأخیر در پرداخت داشته باشد.دسترسی شرکت‌های چینی به پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران تضمین شده است.تاکنون ۱۶ یادداشت تفاهم (MOU) در قالب این قرارداد امضا شده که بخش عملیاتی آن را اجرایی می‌کنند.در دهه ۱۳۹۰، ایران به امید بهره‌برداری از مزایای برجام، بخش زیادی از ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی خود را به تعویق انداخت؛ اما قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین، درزمانی که نگاه به غرب هنوز محدودیت‌ها و ابهامات فراوان ایجاد می‌کرد، توانست مسیر واقعی توسعه را باز کند.
ماهیت قرارداد و محرمانه بودن اطلاعات
این سند یک توافقنامه استراتژیک و نقشه راه کلی است و نه یک قرارداد اجرایی با تعهدات قطعی. جزئیات اجرایی و مالی قرارداد در قالب قراردادهای تخصصی میان وزارتخانه‌ها و شرکت‌های طرفین مشخص خواهد شد. محرمانه بودن بخشی از اطلاعات، به‌ویژه در زمینه سازوکارهای پرداخت، به دلیل حفظ منافع ملی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر عوامل غربگرای خارجی و داخلی کشور است.
در این میان، همکاری با چین به شرطی می‌تواند موفق باشد که ایران از حالت انفعالی خارج شود و مناسبات را با همترازی، شفافیت و چشم‌انداز بلندمدت تنظیم کند. سند ۲۵ ساله، این ظرفیت را دارد که به ایران امکان دهد در پروژه‌های زیرساختی بزرگ مانند بنادر، راه‌آهن، شبکه‌های فناوری ۵G، صنعت خودرو و انرژی وارد شود؛ سرمایه‌گذاری‌ای که بر برخی گزارش‌ها مبلغی بین ۲۸۰ تا ۴۵۰ میلیارد دلار برای دوره ۲۵ ساله در حوزه انرژی و زیرساخت پیش‌بینی شده است. اما چالش آغاز مسیر کم نیست: گزارش‌ها حاکی است که سرمایه‌گذاری واقعی چین در ایران تاکنون بسیار کمتر از اهداف بوده است – برای مثال در فاصله ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲، سرمایه‌گذاری چین در ایران تنها حدود ۶۱۸ میلیون دلار تخمین زده شده است. بنابراین، ضرورت دارد ایران با تدوین سازوکارهای روشن، تعیین شاخص‌های عملکرد، شفافیت در قراردادها و تضمین مشارکت شرکت‌های داخلی در اجرای پروژه‌ها، از آغاز تا انتها، گام بردارد.
برای بهبود این مناسبات و بهره‌گیری از فرصت‌های شرق چند پیشنهاد راهبردی می‌توان ارائه داد. یکی این‌که ایران باید نقش خود را به‌عنوان حلقه واسط منطقه‌ای تقویت کند: با توسعه شبکه‌های ترانزیتی، بنادر، خطوط ریلی و مسیرهای نوظهور تجارت شرق–غرب، ایران می‌تواند به «کریدور معتبر» تبدیل شود و نه صرفاً بازار یا تأمین‌کننده خام. گزارش‌ها در خصوص سند ۲۵ ساله به این بعد نیز توجه دارند. دوم این‌که باید به‌طور فعال‌تر تولید داخلی، فناوری و ارزش افزوده را در قراردادها جای دهد تا ایران از حالت صرفاً صادرکننده منابع خام خارج شود. همکاری با شرکای شرقی باید منجر به بهره‌گیری از فناوری، انتقال دانش فنی، راه‌اندازی زنجیره‌های تولید مشترک و توسعه صنایع نوین گردد. سوم آنکه ایران باید برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری شرکای شرقی، محیط کسب‌وکار خود را بهبود دهد؛ شفافیت قراردادها، تضمین حقوق سرمایه‌گذاران، حفاظت از مالکیت معنوی، ثبات مقررات مالی و بانکی ازجمله مؤلفه‌هاست. چهارم، ایران باید مسیرهای متنوع شرقی را فراتر از چین نیز بگستراند: همکاری با کشورهای هند، روسیه، آسیای میانه، شرق دور و جنوب شرق آسیا – ضمن چین – امکان ایجاد شبکه چندمحوره را فراهم می‌کند و ایران را از وابستگی یک‌جانبه دور می‌سازد.
در نهایت، ایجاد پیوندهای همه‌جانبه و متنوع با قدرت‌های شرقی می‌تواند به دو هدف راهبردی ایران کمک کند: نخست، کاهش آسیب‌پذیری نسبت به فضایی که عمدتاً حول محور غرب شکل گرفته و دوم، بهره‌برداری از ظرفیت‌های عظیم اقتصادی، صنعتی، فناورانه و ترانزیتی این قدرت‌ها. با اتخاذ سیاستی متوازن، مبتکرانه و بلندمدت، ایران می‌تواند از فرصت‌های توسعه عقب‌مانده خود جبران کرده و مسیر مؤثری برای ارتقای قدرت نرم و سخت ملی خود تعریف کند.
ایران در دهه گذشته، بخشی از فرصت‌های توسعه‌ای خود را با تکیه عمده به غرب و انتظار برای نتایج معاهدات بین‌المللی ازدست‌داده است؛ حال‌آنکه تحت عنوان برجام، وعده‌های اقتصادی فراوانی مطرح شد اما آثار ملموس و پایدار آن برای اقتصاد کشور رخ نداد. در چنین شرایطی، امضای سند ۲۵ ساله همکاری‌های جامع با جمهوری خلق چین در فروردین ۱۴۰۰ (مارس ۲۰۲۱) نقطه عطفی مهم تلقی می‌شود که می‌تواند مسیر ایران را در شرایط پیچیده جهانی بازتعریف کند. اکنون، به نظر می‌رسد ایجاد پیوندهای همه‌جانبه و متنوع با قدرت‌های شرقی نه تنها یک گزینه انتخابی، بلکه ضرورت راهبردی برای ایران باشد.ابتدا باید دید چرا این نوع مناسبات ضروری است. ایران با فشارهای اقتصادی شدید، تحریم‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی مواجه بوده است؛ طبق گزارش‌ها، حجم سرمایه‌گذاری و تجارت ایران با چین در دوره اخیر اگرچه رو به افزایش بوده، اما بسیار کمتر از انتظارات اولیه است. برای نمونه، تجارت غیرنفتی بین ایران و چین در سال ۱۴۰۳ بیش از ۳۴ میلیارد دلار بوده و چین مقصد اصلی صادرات غیرنفتی ایران به شمار می‌رفته است. قرارداد ۲۵ ساله نیز با تعهداتی در حوزه انرژی، زیرساخت، صنعت، فناوری و امنیت تنظیم شده است.ایران از سوی دیگر، در اثر اتکای دیرپای خود به غرب و انتظار برای گشایش‌های بین‌المللی – که با برجام نیز همراه بود – فرصت‌های بزرگی را ازجمله در بخش سرمایه‌گذاری، تولید و انتقال فناوری از دست داده است. بر این اساس، تنوع‌بخشی به شبکه روابط خارجی، کاهش وابستگی به بازارها و سرمایه‌های غربی و گسترش همکاری با بلوک‌های شرق، می‌تواند عاملی مهم در امنیت راهبردی و اقتصادی کشور تلقی شود.
قرارداد ۲۵ ساله همکاری‌های جامع ایران و چین، که در فروردین ۱۴۰۰ (مارس ۲۰۲۱) امضا شد، نقطه عطفی در روابط اقتصادی و استراتژیک دو کشور به شمار می‌آید.این سند، که به «برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های جامع مشترک جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین» معروف است، مسیر همکاری‌های بلندمدت ایران را مشخص می‌کند و شامل حوزه‌های انرژی، زیرساخت، صنعت، فناوری، مالی و امنیتی می‌شود.هم‌زمان با امضای این قرارداد، روشن شد که ایران در دهه ۱۳۹۰ بخشی از فرصت‌های توسعه‌ای خود را با انتظار برای مذاکرات و توافق‌های غربی از دست داده است؛ نمونه روشن آن، برجام است که با وعده‌های اقتصادی فراوان همراه بود اما در عمل نتایج ملموس و پایدار اقتصادی را برای ایران به همراه نداشت.
حجم سرمایه‌گذاری و بخش‌ها
براساس گزارش‌های غیررسمی و منابع تحلیلی، چین متعهد شده است طی ۲۵ سال، بین ۲۸۰ تا ۴۵۰ میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کند:
بخش انرژی و پتروشیمی: حدود ۲۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای توسعه میادین نفت، گاز و پتروشیمی ایران در نظر گرفته شده است. ایران متعهد شده نفت خام خود را باثبات و به‌صورت بلندمدت در اختیار چین قرار دهد.این حجم سرمایه‌گذاری، حتی در سناریوهای محافظه‌کارانه، در مقایسه با وعده‌های اقتصادی برجام، دستاوردی واقعی و ملموس برای اقتصاد کشور به‌حساب می‌آید.
زیرساخت، حمل‌ونقل و صنعت: تقریباً ۱۲۰ میلیارد دلار برای توسعه زیرساخت‌ها، شبکه ریلی، بنادر (ازجمله جاسک)، پروژه‌های «یک کمربند-یک جاده»، فناوری، شبکه‌های ۵G و صنعت خودرو اختصاص داده شده است.
به گزارش فارس درحالی‌که دهه ۱۳۹۰ ایران معطل مذاکرات با غرب بود، بسیاری از این پروژه‌ها به تعویق افتادند و خسارت اقتصادی قابل‌توجهی بر جای گذاشتند.کارشناسان تخمین می‌زنند که عدم اجرای این قرارداد در دهه ۹۰، حداقل ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار فرصت سرمایه‌گذاری و سود بالقوه را از کشور دریغ کرده است.
ویژگی‌های مالی و تجاری قرارداد
برخی منابع غیررسمی اعلام کرده‌اند که چین می‌تواند نفت، گاز و محصولات پتروشیمی ایران را با تخفیف حداقل ۱۲٪ نسبت به میانگین قیمت 6ماهه بنچ‌مارک خریداری کند و برای ریسک احتمالی، ۶ تا ۸٪ تخفیف اضافی لحاظ شود.محدودیت‌هایی برای پرداخت وجود دارد و ممکن است چین تا ۲ سال تأخیر در پرداخت داشته باشد.دسترسی شرکت‌های چینی به پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران تضمین شده است.تاکنون ۱۶ یادداشت تفاهم (MOU) در قالب این قرارداد امضا شده که بخش عملیاتی آن را اجرایی می‌کنند.در دهه ۱۳۹۰، ایران به امید بهره‌برداری از مزایای برجام، بخش زیادی از ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی خود را به تعویق انداخت؛ اما قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین، درزمانی که نگاه به غرب هنوز محدودیت‌ها و ابهامات فراوان ایجاد می‌کرد، توانست مسیر واقعی توسعه را باز کند.
ماهیت قرارداد و محرمانه بودن اطلاعات
این سند یک توافقنامه استراتژیک و نقشه راه کلی است و نه یک قرارداد اجرایی با تعهدات قطعی. جزئیات اجرایی و مالی قرارداد در قالب قراردادهای تخصصی میان وزارتخانه‌ها و شرکت‌های طرفین مشخص خواهد شد. محرمانه بودن بخشی از اطلاعات، به‌ویژه در زمینه سازوکارهای پرداخت، به دلیل حفظ منافع ملی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر عوامل غربگرای خارجی و داخلی کشور است.
در این میان، همکاری با چین به شرطی می‌تواند موفق باشد که ایران از حالت انفعالی خارج شود و مناسبات را با همترازی، شفافیت و چشم‌انداز بلندمدت تنظیم کند. سند ۲۵ ساله، این ظرفیت را دارد که به ایران امکان دهد در پروژه‌های زیرساختی بزرگ مانند بنادر، راه‌آهن، شبکه‌های فناوری ۵G، صنعت خودرو و انرژی وارد شود؛ سرمایه‌گذاری‌ای که بر برخی گزارش‌ها مبلغی بین ۲۸۰ تا ۴۵۰ میلیارد دلار برای دوره ۲۵ ساله در حوزه انرژی و زیرساخت پیش‌بینی شده است. اما چالش آغاز مسیر کم نیست: گزارش‌ها حاکی است که سرمایه‌گذاری واقعی چین در ایران تاکنون بسیار کمتر از اهداف بوده است – برای مثال در فاصله ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲، سرمایه‌گذاری چین در ایران تنها حدود ۶۱۸ میلیون دلار تخمین زده شده است. بنابراین، ضرورت دارد ایران با تدوین سازوکارهای روشن، تعیین شاخص‌های عملکرد، شفافیت در قراردادها و تضمین مشارکت شرکت‌های داخلی در اجرای پروژه‌ها، از آغاز تا انتها، گام بردارد.
برای بهبود این مناسبات و بهره‌گیری از فرصت‌های شرق چند پیشنهاد راهبردی می‌توان ارائه داد. یکی این‌که ایران باید نقش خود را به‌عنوان حلقه واسط منطقه‌ای تقویت کند: با توسعه شبکه‌های ترانزیتی، بنادر، خطوط ریلی و مسیرهای نوظهور تجارت شرق–غرب، ایران می‌تواند به «کریدور معتبر» تبدیل شود و نه صرفاً بازار یا تأمین‌کننده خام. گزارش‌ها در خصوص سند ۲۵ ساله به این بعد نیز توجه دارند. دوم این‌که باید به‌طور فعال‌تر تولید داخلی، فناوری و ارزش افزوده را در قراردادها جای دهد تا ایران از حالت صرفاً صادرکننده منابع خام خارج شود. همکاری با شرکای شرقی باید منجر به بهره‌گیری از فناوری، انتقال دانش فنی، راه‌اندازی زنجیره‌های تولید مشترک و توسعه صنایع نوین گردد. سوم آنکه ایران باید برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری شرکای شرقی، محیط کسب‌وکار خود را بهبود دهد؛ شفافیت قراردادها، تضمین حقوق سرمایه‌گذاران، حفاظت از مالکیت معنوی، ثبات مقررات مالی و بانکی ازجمله مؤلفه‌هاست. چهارم، ایران باید مسیرهای متنوع شرقی را فراتر از چین نیز بگستراند: همکاری با کشورهای هند، روسیه، آسیای میانه، شرق دور و جنوب شرق آسیا – ضمن چین – امکان ایجاد شبکه چندمحوره را فراهم می‌کند و ایران را از وابستگی یک‌جانبه دور می‌سازد.
در نهایت، ایجاد پیوندهای همه‌جانبه و متنوع با قدرت‌های شرقی می‌تواند به دو هدف راهبردی ایران کمک کند: نخست، کاهش آسیب‌پذیری نسبت به فضایی که عمدتاً حول محور غرب شکل گرفته و دوم، بهره‌برداری از ظرفیت‌های عظیم اقتصادی، صنعتی، فناورانه و ترانزیتی این قدرت‌ها. با اتخاذ سیاستی متوازن، مبتکرانه و بلندمدت، ایران می‌تواند از فرصت‌های توسعه عقب‌مانده خود جبران کرده و مسیر مؤثری برای ارتقای قدرت نرم و سخت ملی خود تعریف کند.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
من کجا؟ باران کجا؟
-
روز جهانی مبارزه با استکبار جهانی
-
نبرد ارادهها بر سر انحصار خودرو
-
راه رسیدن به رشد اقتصادی افزایش سرمایه‌گذاری است
-
کاهش تصدیگری دولت راه توسعه پایدار اقتصادی است
-
نوآوری مالی بستر تحقق رشد اقتصادی
-
پیشدرآمدی بر یک بحران اقتصادی در آمریکا
-
معمای خوشبختی!
-
سرمایه‌گذاری خصوصی محرک رشد مناطق کمبرخوردار
-
ایران و چین در مسیرهمکاری بلندمدت
-
نشر در تنگنای کاغذ
