طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی اصلاح شد؛
شفافیت در ایستگاه پایانی
گروه سیاسی
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، تبصره ۲ ماده ۲ و برخی از بند‌های طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند. تبصره ۲ ماده ۲ به شرح زیر اصلاح شد: الف- عبارت «به دادستان کل کشور و یک نفر به عهده رئیس قوه قضائیه» جایگزین عبارت «دو نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه» می‌شود. ب- عبارت «به عنوان عضو ناظر» بعد از عبارت «ج- دو نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به انتخاب مجلس شورای اسلامی» اضافه می‌شود. ج- عبارت «به جز موارد فوق در مواردی که به تقاضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی همراه با دلایل مستند و مستدل و تشخیص هر یک از روسای قوای سه گانه انتشار داده ها و اطلاعات موضوع این ماده و مرتبط با آن دستگاه مغایر مصالح عالی نظام باشد، تصمیم گیری حسب این مور صرفا با رئیس قوه مربوطه است» حذف می‌شود. د- عبارت «یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشحاص» بعد از عبارت «یا مصالح عمومی» الحاق می‌گردد.در ماده ۳ عبارت «نحوه شمول احکام» در تبصره ۱ حذف شد. همچنین در ماده ۳ در تبصره ۲ اصلاحی عبارت «یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشخاص» بعد از عبارت یا «مصالح عمومی» الحاق شد. گفتنی‌ست که این طرح در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و سپس با تصویب کلیات، کمیسیون مربوطه وارد بررسی جزئیات این طرح شد. دربررسی جزئیات این طرح، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان ایراداتی را وارد دانستند و روند نهایی شدن طرح با تعلل و تاخیر رو به رو شد.
مهم‌ترین ایرادات شورای نگهبان به طرح شفافیت چه بود؟
سخنگوی شورای نگهبان طی آخرین نشست خبری که در سال گذشته داشت درباره ایراد شورا به طرح شفافیت قوای سه‌گانه این چنین گفت که مهم‌ترین ایراد نسبت به این طرح استثنائاتی بود که نسبت به شفافیت ذکر شده بود؛ در این اصلاحیه برای تشخیص موارد استثنا از شفافیت، ساز و کاری پیش‌بینی شده بود که این ساز و کار، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. وی در توضیح بیشتر این ایراد عنوان داشت که به طور مشخص در این مصوبه کارگروهی پیش‌بینی شده بود که دو نفر از قوه مجریه، دو نفر از قوه قضائیه و دو نفر از قوه مقننه تصمیم‌گیری کنند. این ساز‌وکار از سوی شورای نگهبان مورد پذیرش قرار نگرفت و مغایر با اصول متعددی از قانون اساسی شناخته شد. در بررسی بیشتر این موضوع و آخرین وضعیت این طرح به گفتوگو با محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس و رسول فرخی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس:
اجرای طرح شفافیت قوای سه‌گانه موجب افزایش سرمایه اجتماعی است
محمد صالح جوکار، نماینده مردم یزد و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به اصلاح طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی به خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: ایراداتی که شورای نگهبان بر مصوبه مجلس وارد دانست، مواردی از اصلاحات بود که پس از بازگشت طرح از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای تاییدنظر مجمع و هیئت عالی نظارت عنوان شده بود. اصلاحات موردنظر انجام شد و کلیت آن درخصوص مرجعی بود که تشخیص دهد چه مواردی می‌تواند منافع ملی و اقتصادی را تهدید می‌کند و نیاز است که شفاف نباشد. دراین راستا دستگاه دیگری به عنوان مرجع درنظرگرفته شده بود که مورد ایراد هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام قرار گرفت. وی افزود: مجلس به سبب ایرادات وارده تصمیم گرفت تا بررسی امور را به کارگروهی متشکل از اعضای سه قوا واگذار کند. وزیر اطلاعات، معاون حقوقی رئیس جمهور از طرف دولت در این کارگروه حضور داشتند و نماینده‌ای نیز از سوی قوه قضائیه حضور داشت. همچنین دو عضو از نمایندگان کمیسیون امورداخلی کشور در این کارگروه حضور یافتند تا مورداصلاحی بررسی گردد. با تشکیل کارگروه ایرادات وارده بررسی شد و درنهایت طرح به شورای نگهبان ارجاع داده شد. پس از ارجاع طرح به شورای نگهبان نیز ایراد قانون اساسی بر طرح وارد شد. جوکار تصریح کرد: ایراد عنوان شده از سوی شورای نگهبان این بود که تنها قوه مجریه می‌تواند در اجرای قوانین دخالت کند و سایر دستگاه‌ها نمی‌توانند در این امر تصمیم‌گیر باشند. براین اساس طرح باری دیگر برگشت خورد و با ابهاماتی نیز از سوی شورای نگهبان مواجه شد. خوشبختانه کلیه این ابهامات که بیشتر در راستای موضوعات کلی طرح بود، رفع شد. رئیس کمیسیون أمور داخلی کشور و شوراهای مجلس همچنین خاطرنشان کرد: در ارتباط با کارگروه تشکیل شده، نقش نمایندگان مجلس به عنوان ناظر تعیین شد. عبارت قوه قضائیه یکی از نمایندگانی را به عنوان رئیس قوه قضائیه در نظر داشت به دادستان کل کشور تبدیل شد و نقش دولت نیز همچنان باقی‌است و افرادی که حضور داشتند، به عنوان ناظر باقی خواهند ماند. وی متذکر شد: طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی پس از ایرادات وارده و رفع ایرادات در جریان نشست علنی روز دوشنبه مورخ ۱۰ اردیبهشت ماه از سوی نمایندگان موردبررسی قرار گرفت. سه موضوع درجریان این نشست مطرح شد که دو موضوع مرتبط با رفع ابهام و یک موضوع مرتبط با اصلاح بود. پس از تصویب روز دوشنبه مجلس، طرح مجدد به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. او یادآور شد: طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی مدت بسیاری را با تاخیر همراه شد و حدود ۳ سال در آستانه مصوب و اجرایی ماند. رفت و برگشت‌هایی بسیاری در جریان بررسی این طرح طی شد و حال امیدواریم که به زودی تبدیل به قانون و اجرا شود. نماینده مردم یزد در مجلس یازدهم همچنین ادامه داد: طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی موضوعی است که سوی آحاد مردم جامعه مطالبه می‌شود.
در دوره گذشته مجلس و حال حاضر مجلس یکی از مهم‌ترین موضوعات، شفافیت بود تا انحصار رفع شود و مقابله با فساد بیش از پیش از دستورکار قرار گیرد. بی‌شک این طرح در مقابله با فساد بسیار موثر واقع خواهد شد. او در پایان این گفتوگو بیان کرد: بر اساس طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی مردم در جریان داده‌ها، مصوبات، احکام قضائی، آرای نمایندگان و شورای مختلف کشور خواهند بود. کارکرد این طرح بسیار خواهد بود چراکه مردم پشت دیوار شیشه‌ای ناظر کلیه امور کشور خواهند بود و این امر یک سرمایه اجتماعی مهم برای جامعه تلقی خواهد شد.
رسول فرخی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس:
قانون شفافیت قوای سه‌گانه گام اول مبارزه با فساد است
رسول فرخی، نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل و عضو هیئت رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اثرات اجرای طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی پرداخت و با تاکید بر لزوم تصویب نهایی و تبدیل شدن این طرح به قانون اظهارکرد: یکی از الزامات حاکمیت، پاسخ به مردم و شفافیت قوای سه گانه می‌باشد. در این راستا نیاز است تا زمینه تبیین اطلاعات از عملکرد مسئولان برای مردم فراهم گردد و این اطلاعات برای مردم جامعه به صورت شفاف باشد.
وی افزود: مقصود از شفافیت اطلاعات، مذاکرات مجلس شورای اسلامی و همچنین تصمیم‌گیری‌های مهم در حوزه طرح‌ها و لوایح است. مردم باید بدانند که نمایندگان‌شان نسبت به چه موضوعاتی رأی مخالف یا موافق داده‌اند. تبیین این روند موضع‌گیری‌ها را مشخص خواهد کرد و موجب تصمیم‌گیری درست مردم در انتصاب‌ها خواهد شد.
فرخی تصریح کرد: شفافیت آرا در سایر قوا همچون قوه مجریه و قضائیه، مردم را در جریان عملکرد مسئولان قرار خواهد داد. بی‌شک یکی از افتخارات مجلس یازدهم، تصویب طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی می‌باشد که طی دوسال اخیر رفت و برگشت‌های بسیاری را طی کرد. این رفت و برگشت‌ها به علت ایراداتی بود که شورای محترم نگهبان بر طرح وارد دانسته بود و مجلس می‌کوشید تا کلیه این ایرادات رفع گردد و طرح در اسرع وقت به قانون تبدیل و عملیاتی شود. عضو هیئت رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس همچنین خاطرنشان کرد: شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی نیاز کشور است و موجب می‌شود تا مردم در انتخاب و سایر موضوعات مهم تعیین کننده، بر اساس عملکردها تصمیم‌گیری کنند. بی‌شک شفافیت، مبارزه با فساد را به صورت هرچه تمام تر اجرا خواهد کرد. او متذکر شد: شفافیت برای مردم، روزنه‌های غیرشفاف را خواهد بست و موجب می‌شود تا اطلاعات به صورت درست منجر به پاسخگویی صحیح مسئولان شود. پاسخگویی مسئولان، سفره‌های مردم را بزرگ‌تر خواهد کرد و بدین ترتیب بسیاری از مشکلات اقتصادی نیز رفع خواهد شد.
وی در پایان این گفتوگو یادآور شد: شفافیت عملکرد قوای سه‌گانه، زمینه رضایت‌مندی مردم را فراهم خواهد کرد و بدین سبب است که تصویب و اجرای هرچه زودتر این طرح اهمیت فراوانی دارد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، تبصره ۲ ماده ۲ و برخی از بند‌های طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند. تبصره ۲ ماده ۲ به شرح زیر اصلاح شد: الف- عبارت «به دادستان کل کشور و یک نفر به عهده رئیس قوه قضائیه» جایگزین عبارت «دو نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه» می‌شود. ب- عبارت «به عنوان عضو ناظر» بعد از عبارت «ج- دو نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به انتخاب مجلس شورای اسلامی» اضافه می‌شود. ج- عبارت «به جز موارد فوق در مواردی که به تقاضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی همراه با دلایل مستند و مستدل و تشخیص هر یک از روسای قوای سه گانه انتشار داده ها و اطلاعات موضوع این ماده و مرتبط با آن دستگاه مغایر مصالح عالی نظام باشد، تصمیم گیری حسب این مور صرفا با رئیس قوه مربوطه است» حذف می‌شود. د- عبارت «یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشحاص» بعد از عبارت «یا مصالح عمومی» الحاق می‌گردد.در ماده ۳ عبارت «نحوه شمول احکام» در تبصره ۱ حذف شد. همچنین در ماده ۳ در تبصره ۲ اصلاحی عبارت «یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشخاص» بعد از عبارت یا «مصالح عمومی» الحاق شد. گفتنی‌ست که این طرح در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و سپس با تصویب کلیات، کمیسیون مربوطه وارد بررسی جزئیات این طرح شد. دربررسی جزئیات این طرح، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان ایراداتی را وارد دانستند و روند نهایی شدن طرح با تعلل و تاخیر رو به رو شد.
مهم‌ترین ایرادات شورای نگهبان به طرح شفافیت چه بود؟
سخنگوی شورای نگهبان طی آخرین نشست خبری که در سال گذشته داشت درباره ایراد شورا به طرح شفافیت قوای سه‌گانه این چنین گفت که مهم‌ترین ایراد نسبت به این طرح استثنائاتی بود که نسبت به شفافیت ذکر شده بود؛ در این اصلاحیه برای تشخیص موارد استثنا از شفافیت، ساز و کاری پیش‌بینی شده بود که این ساز و کار، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. وی در توضیح بیشتر این ایراد عنوان داشت که به طور مشخص در این مصوبه کارگروهی پیش‌بینی شده بود که دو نفر از قوه مجریه، دو نفر از قوه قضائیه و دو نفر از قوه مقننه تصمیم‌گیری کنند. این ساز‌وکار از سوی شورای نگهبان مورد پذیرش قرار نگرفت و مغایر با اصول متعددی از قانون اساسی شناخته شد. در بررسی بیشتر این موضوع و آخرین وضعیت این طرح به گفتوگو با محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس و رسول فرخی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس:
اجرای طرح شفافیت قوای سه‌گانه موجب افزایش سرمایه اجتماعی است
محمد صالح جوکار، نماینده مردم یزد و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به اصلاح طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی به خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: ایراداتی که شورای نگهبان بر مصوبه مجلس وارد دانست، مواردی از اصلاحات بود که پس از بازگشت طرح از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای تاییدنظر مجمع و هیئت عالی نظارت عنوان شده بود. اصلاحات موردنظر انجام شد و کلیت آن درخصوص مرجعی بود که تشخیص دهد چه مواردی می‌تواند منافع ملی و اقتصادی را تهدید می‌کند و نیاز است که شفاف نباشد. دراین راستا دستگاه دیگری به عنوان مرجع درنظرگرفته شده بود که مورد ایراد هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام قرار گرفت. وی افزود: مجلس به سبب ایرادات وارده تصمیم گرفت تا بررسی امور را به کارگروهی متشکل از اعضای سه قوا واگذار کند. وزیر اطلاعات، معاون حقوقی رئیس جمهور از طرف دولت در این کارگروه حضور داشتند و نماینده‌ای نیز از سوی قوه قضائیه حضور داشت. همچنین دو عضو از نمایندگان کمیسیون امورداخلی کشور در این کارگروه حضور یافتند تا مورداصلاحی بررسی گردد. با تشکیل کارگروه ایرادات وارده بررسی شد و درنهایت طرح به شورای نگهبان ارجاع داده شد. پس از ارجاع طرح به شورای نگهبان نیز ایراد قانون اساسی بر طرح وارد شد. جوکار تصریح کرد: ایراد عنوان شده از سوی شورای نگهبان این بود که تنها قوه مجریه می‌تواند در اجرای قوانین دخالت کند و سایر دستگاه‌ها نمی‌توانند در این امر تصمیم‌گیر باشند. براین اساس طرح باری دیگر برگشت خورد و با ابهاماتی نیز از سوی شورای نگهبان مواجه شد. خوشبختانه کلیه این ابهامات که بیشتر در راستای موضوعات کلی طرح بود، رفع شد. رئیس کمیسیون أمور داخلی کشور و شوراهای مجلس همچنین خاطرنشان کرد: در ارتباط با کارگروه تشکیل شده، نقش نمایندگان مجلس به عنوان ناظر تعیین شد. عبارت قوه قضائیه یکی از نمایندگانی را به عنوان رئیس قوه قضائیه در نظر داشت به دادستان کل کشور تبدیل شد و نقش دولت نیز همچنان باقی‌است و افرادی که حضور داشتند، به عنوان ناظر باقی خواهند ماند. وی متذکر شد: طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی پس از ایرادات وارده و رفع ایرادات در جریان نشست علنی روز دوشنبه مورخ ۱۰ اردیبهشت ماه از سوی نمایندگان موردبررسی قرار گرفت. سه موضوع درجریان این نشست مطرح شد که دو موضوع مرتبط با رفع ابهام و یک موضوع مرتبط با اصلاح بود. پس از تصویب روز دوشنبه مجلس، طرح مجدد به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. او یادآور شد: طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی مدت بسیاری را با تاخیر همراه شد و حدود ۳ سال در آستانه مصوب و اجرایی ماند. رفت و برگشت‌هایی بسیاری در جریان بررسی این طرح طی شد و حال امیدواریم که به زودی تبدیل به قانون و اجرا شود. نماینده مردم یزد در مجلس یازدهم همچنین ادامه داد: طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی موضوعی است که سوی آحاد مردم جامعه مطالبه می‌شود.
در دوره گذشته مجلس و حال حاضر مجلس یکی از مهم‌ترین موضوعات، شفافیت بود تا انحصار رفع شود و مقابله با فساد بیش از پیش از دستورکار قرار گیرد. بی‌شک این طرح در مقابله با فساد بسیار موثر واقع خواهد شد. او در پایان این گفتوگو بیان کرد: بر اساس طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی مردم در جریان داده‌ها، مصوبات، احکام قضائی، آرای نمایندگان و شورای مختلف کشور خواهند بود. کارکرد این طرح بسیار خواهد بود چراکه مردم پشت دیوار شیشه‌ای ناظر کلیه امور کشور خواهند بود و این امر یک سرمایه اجتماعی مهم برای جامعه تلقی خواهد شد.
رسول فرخی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس:
قانون شفافیت قوای سه‌گانه گام اول مبارزه با فساد است
رسول فرخی، نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل و عضو هیئت رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اثرات اجرای طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی پرداخت و با تاکید بر لزوم تصویب نهایی و تبدیل شدن این طرح به قانون اظهارکرد: یکی از الزامات حاکمیت، پاسخ به مردم و شفافیت قوای سه گانه می‌باشد. در این راستا نیاز است تا زمینه تبیین اطلاعات از عملکرد مسئولان برای مردم فراهم گردد و این اطلاعات برای مردم جامعه به صورت شفاف باشد.
وی افزود: مقصود از شفافیت اطلاعات، مذاکرات مجلس شورای اسلامی و همچنین تصمیم‌گیری‌های مهم در حوزه طرح‌ها و لوایح است. مردم باید بدانند که نمایندگان‌شان نسبت به چه موضوعاتی رأی مخالف یا موافق داده‌اند. تبیین این روند موضع‌گیری‌ها را مشخص خواهد کرد و موجب تصمیم‌گیری درست مردم در انتصاب‌ها خواهد شد.
فرخی تصریح کرد: شفافیت آرا در سایر قوا همچون قوه مجریه و قضائیه، مردم را در جریان عملکرد مسئولان قرار خواهد داد. بی‌شک یکی از افتخارات مجلس یازدهم، تصویب طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی می‌باشد که طی دوسال اخیر رفت و برگشت‌های بسیاری را طی کرد. این رفت و برگشت‌ها به علت ایراداتی بود که شورای محترم نگهبان بر طرح وارد دانسته بود و مجلس می‌کوشید تا کلیه این ایرادات رفع گردد و طرح در اسرع وقت به قانون تبدیل و عملیاتی شود. عضو هیئت رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس همچنین خاطرنشان کرد: شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی نیاز کشور است و موجب می‌شود تا مردم در انتخاب و سایر موضوعات مهم تعیین کننده، بر اساس عملکردها تصمیم‌گیری کنند. بی‌شک شفافیت، مبارزه با فساد را به صورت هرچه تمام تر اجرا خواهد کرد. او متذکر شد: شفافیت برای مردم، روزنه‌های غیرشفاف را خواهد بست و موجب می‌شود تا اطلاعات به صورت درست منجر به پاسخگویی صحیح مسئولان شود. پاسخگویی مسئولان، سفره‌های مردم را بزرگ‌تر خواهد کرد و بدین ترتیب بسیاری از مشکلات اقتصادی نیز رفع خواهد شد.
وی در پایان این گفتوگو یادآور شد: شفافیت عملکرد قوای سه‌گانه، زمینه رضایت‌مندی مردم را فراهم خواهد کرد و بدین سبب است که تصویب و اجرای هرچه زودتر این طرح اهمیت فراوانی دارد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
اجرای طرح شفافیت قوای سه‌گانه موجب افزایش سرمایه اجتماعی است
-
صدای پای بیداری
-
ایجاد تنوع در مبادی واردات موجب ثبات در بازار کالاهای اساسی است
-
سه شاخصه اعتراضات دانشجویی درآمریکا
-
قانون شفافیت قوای سه‌گانه گام اول مبارزه با فساد است
-
کار غرب از دوگانگی در حقوق بشر هم گذشته است
-
نظرسنجیهای آبکی!
-
زیست اجتماعی سالمندان در معرض خطر
-
شفافیت در ایستگاه پایانی
-
پشت پرده سفر ایلان ماسک به چین
-
نگرشهای نـــادر
