تکمیل راهگذرهای ترانزیتی شتاب می‌گیرد
راه‌ها ریل توسعه اقتصاد
گروه اقتصادی
جمهوری اسلامی ایران با موقعیت جغرافیایی بی‌نظیر، در قلب کریدورهای ترانزیتی شرق به غرب و شمال به جنوب جای گرفته است؛ مسیرهایی که نه‌تنها به تجارت سرعت می‌بخشند، بلکه فرصت کسب درآمد ارزی پایدار را نیز برای کشور فراهم می‌کنند. بنابراین توسعه این مسیرها اعم از جاده‌ای، آزادراهی و ریلی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، ایجاد اشتغال، کاهش هزینه لجستیک تولید و ارتقای هرچه تمام‌ترجایگاه کشور در تجارت بین‌المللی، اهمیت کلیدی دارد و همواره از سوی کارشناسان و مسئولان موردتاکید قرار می‌گیرد. براین اساس نیز در نشست اخیر وزیر راه و شهرسازی با روسای کارگروه عمران، معاون مربوطه از اجرای قریب به ۱۱ هزار کیلومتر انواع راه در قالب کریدورهای ترانزیتی خبر داد؛ شامل ۱۱ کریدور بزرگراهی، ۷ کریدور آزادراهی و ۹ کریدور ریلی که تکمیل آن‌ها تا پایان دولت چهاردهم اولویت اصلی به شمار می‌رود. این پروژه‌ها چه به لحاظ تأثیری که بر تجارت خارجی دارند، چه در حوزه توسعه داخلی، اهمیت راهبردی دارند و مرور جزئیات آن‌ها نشان می‌دهد که زمینه‌ای جدی برای جهش ترانزیت فراهم شده است. درتشریح بیش‌تر این موضوع ضرورت دارد تا عنوان بداریم که در نشست مشترک مسئولان وزارت راه و شهرسازی، معاون وزیر راه از اجرای
۱۱ هزار کیلومتر انواع راه در راهگذرهای ترانزیتی کشور خبر داد و بر ضرورت تکمیل این پروژه‌ها تا پایان دولت چهاردهم تأکید کرد. معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل، هوشنگ بازوند در دومین جلسه مشترک روسا و دبیران کارگروه عمران و حمل و نقل، از پیشرفت‌های قابل توجهی در ساخت و توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی کشور خبر داد و اعلام کرد که در حال حاضر حدود ۱۱ هزار کیلومتر انواع راه در قالب ۱۱ راهگذر (کریدور) بزرگراهی، ۹ راهگذر ریلی و ۷ راهگذر آزادراهی در حال اجراست. وی همچنین خاطرنشان کرد که اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طرح‌های آزادراهی حدود ۹۰۰ همت برآورد شده است که از این میزان، ۴۶۴ همت به بخش خصوصی و مابقی به دولت اختصاص دارد. او تشریح کرد که برای سال جاری، ۱۰۵ همت سرمایه‌گذاری در بخش آزادراهی در نظر گرفته شده است که سهم بخش خصوصی ۵۷ همت است و تاکنون ۲۷ همت از این مبلغ تحقق یافته است. معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از هدف‌گذاری برای بهره‌برداری از ۱۵۰ کیلومتر مسیر آزادراهی، از جمله قطعه ۷ آزادراه شیراز اصفهان، به عنوان بخشی از برنامه کاری سال جاری خبر داد. او تصریح کرد که تکمیل راهگذرهای ریلی کشور نیازمند ۷۵۲ همت اعتبار است و برنامه‌ریزی برای تکمیل این راهگذرها تا پایان دولت چهاردهم در دست اجراست. دراین باره یک کارشناس حمل‌ونقل ریلی، عنوان کرده که با توجه به آن سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ریلی نرخ بازگشت سرمایه بالایی دارد، واگذاری ساخت و بهره‌برداری (بدون انتقال مالکیت) از مسیرهای ریلی کریدورهای گذرنده از خاک ایران (درآمد ارزی به همراه دارد)، راهکار معقول‌تری است. به نقل از فارس، نائینی کارشناس حوزه حمل و نقل تصریح کرد که برای گام اول خط ریلی چابهار سرخس (راهبردی‌ترین محور ریلی فعلی کشور) یعنی چابهار زاهدان، بیش از ۱۵ سال به بهانه عدم تامین مالی، زمان طی شده و با وعده وزارت راه و شهرسازی امسال تکمیل می‌شود. در این نشست همچنین سرپرست معاونت برنامه‌ریزی نیز به تشریح راهگذرهای ترانزیتی در بخش ریلی پرداخت و اعلام کرد که ۹ راهگذر ریلی شمالی جنوبی و شرقی غربی در حال اجراست و اولین راهگذر آستارا چابهار به طول ۲ هزار و ۶۲۹ کیلومتر در حال پیگیری است. با تخصیص ۱۵ همت، محدوده چابهار تا خاش به زودی به بهره‌برداری خواهد رسید. وی همچنین به اهمیت تکمیل محدوده رشت آستارا اشاره کرد و گفت که این پروژه از اهمیت بالایی برخوردار است و ۵۰ کیلومتر از مسیر آن تملک شده که انتظار می‌رود تا یک ماه آینده به ۷۰ کیلومتر افزایش یابد. بازوند در ادامه به تکمیل ۷ راهگذر آزادراهی و ۱۱ راهگذر بزرگراهی اشاره کرد که با هدف تسهیل و تسریع حمل و نقل کالا و مسافر، توسعه اقتصادی و افزایش تجارت و بازرگانی، ارتقای همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و کاهش هزینه‌های تجارت در حال اجراست. شایان ذکر است تا بگوییم که مطابق اعلام فارس، در این نشست، رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهدی هاشمی نیز بر اهمیت سند جامع حمل و نقل کشور به عنوان نقشه راه بلند مدت توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل تأکید کرد. این پروژه‌ها نه‌تنها به بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل و ترانزیت خارجی کشور کمک می‌کنند، بلکه زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و ارتقای سطح زندگی مردم در مناطق کمتر برخوردار خواهند بود. با توجه به اهمیت این طرح‌ها، تأمین اعتبار و مدیریت منابع مالی به عنوان یکی از چالش‌های اصلی در پیشبرد این پروژه‌ها مطرح شده است.
مزایا و منافع توسعه ترانزیت چیست؟
کارشناسان و آگاهان حوزه ترانزیت کالا براین باورند که تقویت این روند سبب کاهش هزینه حمل‌ونقل خواهد شد؛ به بیان دیگر ایجاد مسیرهای ریلی و آزادراهی راهبردی، کاهش زمان و هزینه نقل‌وانتقال را تا حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد نسبت به مسیرهای سنتی به ارمغان می‌آورد. کسب درآمد ارزی از دیگر مزایای توسعه ترانزیت است. درحقیقت عبور کالا از مسیرهای عبوری ایران، درآمد ارزی پایدار ایجاد کرده و به گردش مالی کشور کمک می‌نماید. ایجاد اشتغال و توسعه مناطق کمتر برخوردار نیز از دیگر مزایای مطرح است چراکه به موجب تقاطع میان مسیرهای ترانزیتی با بنادر، صنایع و مناطق محروم، رونق کارگاه‌ها، شهرک‌های صنعتی و اشتغالزایی عملیاتی خواهد شد. گفتنی است که مطابق برنامه هفتم توسعه، ۳۰ درصد بار زمینی داخلی باید از طریق خطوط ریلی جابه جا شود و ترانزیت زمینی سالانه کالا به ۴۰ میلیون تن برسد. بنابراین توسعه این روند، اقدام برنامه هفتم توسعه را نیز عملیاتی می‌سازد و با ارتقاء سهم ترانزیت ریلی، ضمن صرفه‌جویی در سوخت و کاهش آلودگی، اقتصاد ملی را تقویت می‌کند. از سوی دیگر توسعه سازوکارهای ترانزیتی، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت همکاری با کشورهایی همچون روسیه، هند، ترکیه و کشورهای آسیای میانه را بیش از پیش فراهم می‌آورد.
موانع و چالش‌ها چیست؟
با وجود مزایای قابل توجه در این حوزه، تحقق منابع در مسیر اجرایی طی سال‌های گذشته کند بوده و بخش خصوصی نیز به موجب برخی موانع حضور راهگشا و قابل توجه نداشته است. بنابراین یکی از چالش‌ها، موانع پیش‌روی بخش خصوصی است و ضرورت دارد تا دولت به منظور پیشبرد سریع اهداف، امکان حضور بخش خصوصی را عملیاتی سازد. از سوی دیگر کارشناس حمل‌ونقل ریلی تاکید می‌کند فرآیندهای گمرکی طولانی و تعرفه‌ها، مانع حرکت روان شده و زمان توقف را نیز افزایش داده است. بنابراین تسهیل‌گری در این بخش نیز گامی مثمر ثمر است. همچنین ضرورت دارد تا جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی از طریق مدل مشارکت PPP رقم بخورد. به بیان دیگر پروژه‌هایی مانند آزادراه‌ها و خطوط ریلی صنعتی باید با عزم جدی، چارچوب مشارکت بخش خصوصی تعریف شود و از جذب سرمایه‌گذاری‌ها نیز استفاده گردد.
سخن نهایی
جمهوری اسلامی ایران اینک در مسیر توسعه هرچه‌تمام‌تر ظرفیت‌های ترانزیتی خود قرار گرفته و زیرساخت‌های راهبردی شامل آزادراهی، بزرگراهی و ریلی در مسیر تکمیل بیش از پیش است و بدیهی است که تحقق کامل این شبکه، نه تنها به تسهیل تجارت داخلی و بین‌المللی کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز جهش اقتصادی، توسعه درآمد ارزی، تقویت مناطق کمتر توسعه‌یافته خواهد بود. با این حال گفتنی است که بدون تامین به‌موقع منابع مالی، تمرکز بر مشارکت بخش خصوصی، اصلاح فرآیندهای اداری و اجرایی این برنامه بزرگ ممکن است به اهداف مورد انتظار نرسد. بنابراین می‌بایست همواره چالش‌ها را شناسایی کرد و با هم‌افزایی و همکاری با بخش خصوصی و سایر بخش‌های اجرایی درصدد رفع آن‌ها و توسعه پیشبرد اهداف بود.
جمهوری اسلامی ایران با موقعیت جغرافیایی بی‌نظیر، در قلب کریدورهای ترانزیتی شرق به غرب و شمال به جنوب جای گرفته است؛ مسیرهایی که نه‌تنها به تجارت سرعت می‌بخشند، بلکه فرصت کسب درآمد ارزی پایدار را نیز برای کشور فراهم می‌کنند. بنابراین توسعه این مسیرها اعم از جاده‌ای، آزادراهی و ریلی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، ایجاد اشتغال، کاهش هزینه لجستیک تولید و ارتقای هرچه تمام‌ترجایگاه کشور در تجارت بین‌المللی، اهمیت کلیدی دارد و همواره از سوی کارشناسان و مسئولان موردتاکید قرار می‌گیرد. براین اساس نیز در نشست اخیر وزیر راه و شهرسازی با روسای کارگروه عمران، معاون مربوطه از اجرای قریب به ۱۱ هزار کیلومتر انواع راه در قالب کریدورهای ترانزیتی خبر داد؛ شامل ۱۱ کریدور بزرگراهی، ۷ کریدور آزادراهی و ۹ کریدور ریلی که تکمیل آن‌ها تا پایان دولت چهاردهم اولویت اصلی به شمار می‌رود. این پروژه‌ها چه به لحاظ تأثیری که بر تجارت خارجی دارند، چه در حوزه توسعه داخلی، اهمیت راهبردی دارند و مرور جزئیات آن‌ها نشان می‌دهد که زمینه‌ای جدی برای جهش ترانزیت فراهم شده است. درتشریح بیش‌تر این موضوع ضرورت دارد تا عنوان بداریم که در نشست مشترک مسئولان وزارت راه و شهرسازی، معاون وزیر راه از اجرای
۱۱ هزار کیلومتر انواع راه در راهگذرهای ترانزیتی کشور خبر داد و بر ضرورت تکمیل این پروژه‌ها تا پایان دولت چهاردهم تأکید کرد. معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل، هوشنگ بازوند در دومین جلسه مشترک روسا و دبیران کارگروه عمران و حمل و نقل، از پیشرفت‌های قابل توجهی در ساخت و توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی کشور خبر داد و اعلام کرد که در حال حاضر حدود ۱۱ هزار کیلومتر انواع راه در قالب ۱۱ راهگذر (کریدور) بزرگراهی، ۹ راهگذر ریلی و ۷ راهگذر آزادراهی در حال اجراست. وی همچنین خاطرنشان کرد که اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طرح‌های آزادراهی حدود ۹۰۰ همت برآورد شده است که از این میزان، ۴۶۴ همت به بخش خصوصی و مابقی به دولت اختصاص دارد. او تشریح کرد که برای سال جاری، ۱۰۵ همت سرمایه‌گذاری در بخش آزادراهی در نظر گرفته شده است که سهم بخش خصوصی ۵۷ همت است و تاکنون ۲۷ همت از این مبلغ تحقق یافته است. معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از هدف‌گذاری برای بهره‌برداری از ۱۵۰ کیلومتر مسیر آزادراهی، از جمله قطعه ۷ آزادراه شیراز اصفهان، به عنوان بخشی از برنامه کاری سال جاری خبر داد. او تصریح کرد که تکمیل راهگذرهای ریلی کشور نیازمند ۷۵۲ همت اعتبار است و برنامه‌ریزی برای تکمیل این راهگذرها تا پایان دولت چهاردهم در دست اجراست. دراین باره یک کارشناس حمل‌ونقل ریلی، عنوان کرده که با توجه به آن سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ریلی نرخ بازگشت سرمایه بالایی دارد، واگذاری ساخت و بهره‌برداری (بدون انتقال مالکیت) از مسیرهای ریلی کریدورهای گذرنده از خاک ایران (درآمد ارزی به همراه دارد)، راهکار معقول‌تری است. به نقل از فارس، نائینی کارشناس حوزه حمل و نقل تصریح کرد که برای گام اول خط ریلی چابهار سرخس (راهبردی‌ترین محور ریلی فعلی کشور) یعنی چابهار زاهدان، بیش از ۱۵ سال به بهانه عدم تامین مالی، زمان طی شده و با وعده وزارت راه و شهرسازی امسال تکمیل می‌شود. در این نشست همچنین سرپرست معاونت برنامه‌ریزی نیز به تشریح راهگذرهای ترانزیتی در بخش ریلی پرداخت و اعلام کرد که ۹ راهگذر ریلی شمالی جنوبی و شرقی غربی در حال اجراست و اولین راهگذر آستارا چابهار به طول ۲ هزار و ۶۲۹ کیلومتر در حال پیگیری است. با تخصیص ۱۵ همت، محدوده چابهار تا خاش به زودی به بهره‌برداری خواهد رسید. وی همچنین به اهمیت تکمیل محدوده رشت آستارا اشاره کرد و گفت که این پروژه از اهمیت بالایی برخوردار است و ۵۰ کیلومتر از مسیر آن تملک شده که انتظار می‌رود تا یک ماه آینده به ۷۰ کیلومتر افزایش یابد. بازوند در ادامه به تکمیل ۷ راهگذر آزادراهی و ۱۱ راهگذر بزرگراهی اشاره کرد که با هدف تسهیل و تسریع حمل و نقل کالا و مسافر، توسعه اقتصادی و افزایش تجارت و بازرگانی، ارتقای همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و کاهش هزینه‌های تجارت در حال اجراست. شایان ذکر است تا بگوییم که مطابق اعلام فارس، در این نشست، رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهدی هاشمی نیز بر اهمیت سند جامع حمل و نقل کشور به عنوان نقشه راه بلند مدت توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل تأکید کرد. این پروژه‌ها نه‌تنها به بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل و ترانزیت خارجی کشور کمک می‌کنند، بلکه زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و ارتقای سطح زندگی مردم در مناطق کمتر برخوردار خواهند بود. با توجه به اهمیت این طرح‌ها، تأمین اعتبار و مدیریت منابع مالی به عنوان یکی از چالش‌های اصلی در پیشبرد این پروژه‌ها مطرح شده است.
مزایا و منافع توسعه ترانزیت چیست؟
کارشناسان و آگاهان حوزه ترانزیت کالا براین باورند که تقویت این روند سبب کاهش هزینه حمل‌ونقل خواهد شد؛ به بیان دیگر ایجاد مسیرهای ریلی و آزادراهی راهبردی، کاهش زمان و هزینه نقل‌وانتقال را تا حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد نسبت به مسیرهای سنتی به ارمغان می‌آورد. کسب درآمد ارزی از دیگر مزایای توسعه ترانزیت است. درحقیقت عبور کالا از مسیرهای عبوری ایران، درآمد ارزی پایدار ایجاد کرده و به گردش مالی کشور کمک می‌نماید. ایجاد اشتغال و توسعه مناطق کمتر برخوردار نیز از دیگر مزایای مطرح است چراکه به موجب تقاطع میان مسیرهای ترانزیتی با بنادر، صنایع و مناطق محروم، رونق کارگاه‌ها، شهرک‌های صنعتی و اشتغالزایی عملیاتی خواهد شد. گفتنی است که مطابق برنامه هفتم توسعه، ۳۰ درصد بار زمینی داخلی باید از طریق خطوط ریلی جابه جا شود و ترانزیت زمینی سالانه کالا به ۴۰ میلیون تن برسد. بنابراین توسعه این روند، اقدام برنامه هفتم توسعه را نیز عملیاتی می‌سازد و با ارتقاء سهم ترانزیت ریلی، ضمن صرفه‌جویی در سوخت و کاهش آلودگی، اقتصاد ملی را تقویت می‌کند. از سوی دیگر توسعه سازوکارهای ترانزیتی، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت همکاری با کشورهایی همچون روسیه، هند، ترکیه و کشورهای آسیای میانه را بیش از پیش فراهم می‌آورد.
موانع و چالش‌ها چیست؟
با وجود مزایای قابل توجه در این حوزه، تحقق منابع در مسیر اجرایی طی سال‌های گذشته کند بوده و بخش خصوصی نیز به موجب برخی موانع حضور راهگشا و قابل توجه نداشته است. بنابراین یکی از چالش‌ها، موانع پیش‌روی بخش خصوصی است و ضرورت دارد تا دولت به منظور پیشبرد سریع اهداف، امکان حضور بخش خصوصی را عملیاتی سازد. از سوی دیگر کارشناس حمل‌ونقل ریلی تاکید می‌کند فرآیندهای گمرکی طولانی و تعرفه‌ها، مانع حرکت روان شده و زمان توقف را نیز افزایش داده است. بنابراین تسهیل‌گری در این بخش نیز گامی مثمر ثمر است. همچنین ضرورت دارد تا جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی از طریق مدل مشارکت PPP رقم بخورد. به بیان دیگر پروژه‌هایی مانند آزادراه‌ها و خطوط ریلی صنعتی باید با عزم جدی، چارچوب مشارکت بخش خصوصی تعریف شود و از جذب سرمایه‌گذاری‌ها نیز استفاده گردد.
سخن نهایی
جمهوری اسلامی ایران اینک در مسیر توسعه هرچه‌تمام‌تر ظرفیت‌های ترانزیتی خود قرار گرفته و زیرساخت‌های راهبردی شامل آزادراهی، بزرگراهی و ریلی در مسیر تکمیل بیش از پیش است و بدیهی است که تحقق کامل این شبکه، نه تنها به تسهیل تجارت داخلی و بین‌المللی کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز جهش اقتصادی، توسعه درآمد ارزی، تقویت مناطق کمتر توسعه‌یافته خواهد بود. با این حال گفتنی است که بدون تامین به‌موقع منابع مالی، تمرکز بر مشارکت بخش خصوصی، اصلاح فرآیندهای اداری و اجرایی این برنامه بزرگ ممکن است به اهداف مورد انتظار نرسد. بنابراین می‌بایست همواره چالش‌ها را شناسایی کرد و با هم‌افزایی و همکاری با بخش خصوصی و سایر بخش‌های اجرایی درصدد رفع آن‌ها و توسعه پیشبرد اهداف بود.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
قله کجاست؟
-
بازار مسکن بیمار و نسخه درمان در اقتصاد کلان نهفته است
-
بهبود بازار مسکن مستلزم تنظیمگری دولت است
-
رونق با نسخه مشارکت
-
خط و نشانی که هیچ جا خریدار ندارد
-
مدل حکمرانی اروپایی ارزانی خودتان!
-
راه‌ها ریل توسعه اقتصاد
-
توافق اقتصادی بد علیه بروکسل
-
واکنش جبهه مردمی فلسطین به سفر ویتکاف به غزه
-
روند دشوار پذیرش معلولان در جامعه!
