حمایت عملی از کشاورزان شرط تحقق تولید پایدار است

قاسم پیشه‌ور عضو اتاق اصناف کشاورزی:

حمایت عملی از کشاورزان شرط تحقق تولید پایدار است

قاسم پیشه‌ور، کارشناس مسائل کشاورزی و عضو اتاق اصناف کشاورزی، در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به الزامات قانونی در حوزه واگذاری امور به تشکل‌ها و بخش خصوصی اظهار داشت: مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، برون‌سپاری فعالیت‌ها و واگذاری امور به بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی مورد تأکید قرار گرفته و باید از تصدی‌گری مستقیم دولت کاسته شود. همچنین در اصلاح موادی از این قانون، صدور شناسنامه و پروانه کسب برای اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و صنوف پیش‌بینی شده و تصریح گردیده که این مجموعه‌ها در سطح ملی و استانی به درگاه ملی مجوزها متصل شوند تا دستگاه‌ها بتوانند خدمات را به‌صورت منسجم و کارآمد ارائه کنند.وی افزود: با وجود صراحت قانون در اجرا کاستی‌هایی مشاهده می‌شود و همچنان بخش‌هایی از امور در اختیار دولت باقی مانده است. این موضوع بارها مورد تذکر قرار گرفته اما در عمل روند اصلاح با کندی همراه بوده است.پیشه‌ور با اشاره به سیاست‌های اعلامی در دولت سیزدهم تصریح کرد: در دولت سیزدهم مقرر شد تمامی مؤسسات، شرکت‌ها، نهادها و حتی شهرداری‌ها به درگاه ملی مجوزها متصل شوند چرا که بخش کشاورزی بزرگ‌ترین تشکل مردم‌نهاد کشور به شمار می‌رود و ضروری است خدمات در این حوزه با تسهیل‌گری ویژه ارائه شود.وی ادامه داد: اتاق اصناف ایران و نظام صنفی کشاورزی برای اتصال به درگاه ملی مجوزها اقدامات متعددی انجام دادند و در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ این اتصال برقرار و دو نوع پروانه حقیقی و حقوقی نیز صادر شد اما در ادامه با مداخله وزارت جهاد کشاورزی، سامانه از دسترس خارج شد. این در حالی است که بر اساس قانون، این سازوکار باید در خدمت کشاورزان قرار می‌گرفت و به‌صورت کامل عملیاتی می‌شد.این کارشناس مسائل کشاورزی تأکید کرد: تسهیل در صدور مجوزها یک ضرورت قانونی و اجرایی است و باید بدون وقفه دنبال شود. در شرایط فعلی، عدم اتصال کامل به درگاه موجب شده کشاورزان نتوانند خدمات مورد نیاز خود را از سایر وزارتخانه‌ها دریافت کنند؛ مسئله‌ای که می‌تواند بر تولید، امنیت غذایی و کشت پایدار اثر منفی بگذارد.پیشه‌ور خاطرنشان کرد: کشاورزان امروز با مشکلاتی همچون تأمین کود و گاز برای گلخانه‌ها مواجه‌اند. همچنین با وجود تصریح قانون درباره امکان بیمه کارگران و کارفرمایان، اجرای این حکم با محدودیت‌هایی روبه‌روست و موضوع کمبود منابع مطرح می‌شود. استمرار چنین روندی می‌تواند به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی بینجامد و مسیر حرکت به‌سوی کشاورزی توسعه‌یافته و هوشمند را دشوار سازد.وی با اشاره به مسائل بانکی افزود: زمین، سرمایه اصلی و گرانبهای کشاورز است؛ با این حال در برخی فرآیندهای بانکی، پروانه فعالیت کشاورزی به‌عنوان ضمانت پذیرفته نمی‌شود و تنها پروانه کسب اصناف شهری اعتبار دارد. این رویکرد می‌تواند موجب دلسردی تولیدکنندگان شود و بنابراین نیازمند بازنگری جدی است.پیشه‌ور در پایان تأکید کرد: حفظ تعادل در بخش کشاورزی و دستیابی به تولید پایدار در گرو اجرای دقیق قوانین، تقویت جایگاه تشکل‌ها و حمایت عملی از کشاورزان است تا ضمن صیانت از امنیت غذایی کشور، زمینه افزایش سرمایه‌گذاری و رشد تولید فراهم شود.