چگونه هدایت واردات به کالاهای مولد تراز تجاری را بهبود بخشید؟
رشد رقابتپذیری صادرات ایران
گروه اقتصادی
آمارهای مربوط به ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که تجارت خارجی کشور در یکی از پرفراز و نشیبترین دورههای خود برخلاف پیشبینیهای مطرح، روندی متفاوت را تجربه کرده است. با وجود مواجهه با شوکهای خارجی، صادرات غیرنفتی از نظر وزنی پایدار باقی مانده، ارزش واردات کاهش قابل توجهی داشته و در نهایت تراز تجاری کشور در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، حدود ۶ میلیارد دلار بهبود یافته است. این دادهها هم از تابآوری نسبی تجارت خارجی حکایت دارند و هم تغییراتی در ترکیب و کیفیت معاملات تجاری را نشان میدهند. در سمت مقابل واردات طی این مدت به ۳۳/۱ میلیون تن به ارزش حدود ۴۹ میلیارد دلار رسیده است. سال گذشته در همین دوره، واردات ۳۱/۷ میلیون تن به ارزش ۵۷/۱ میلیارد دلار ثبت شده بود. بنابراین وزن واردات ۴/۶ درصد افزایش یافته اما ارزش دلاری آن بیش از ۱۵/۵ درصد کاهش یافته است. این اختلاف میان وزن و ارزش کالاها، پیامی روشن دارد: میانگین قیمت واردات کاهش یافته است. چنین وضعیتی نتیجه سیاستهای مدیریت ارزی دولت و اولویتبندی واردات کالاهای اساسی و واسطهای با قیمت پایینتر است. به نظر میرسد سیاستگذاران با محدود کردن واردات کالاهای مصرفی یا سرمایهای گرانقیمت، قصد داشتهاند فشار بر منابع ارزی را کاهش دهند. همچنین حدود ۳ میلیارد دلار از واردات به شمش طلا اختصاص یافته که نسبت به سال گذشته
۶ درصد افزایش داشته است. در سالهای اخیر، واردات طلا تنها نقش یک کالای مصرفی را نداشته و گاهی به عنوان ابزار ذخیره ارزش یا برای تسویه غیرمستقیم تجاری و رفع تعهدات ارزی مورد استفاده قرار گرفته است. اگر این رقم از واردات کل کسر شود، تصویر تراز تجاری کشور متعادلتر به نظر خواهد رسید. مهمترین شاخص کلان این دوره، بهبود محسوس تراز تجاری است. کسری تراز که در ۱۰ ماهه سال گذشته منفی ۱۰ میلیارد دلار بود، امسال به منفی ۴ میلیارد دلار کاهش یافته است. این بهبود ۶ میلیارد دلاری، به صورت عمده ناشی از افت ارزش واردات بوده نه جهش صادرات. به نقل از مهر؛ اقتصاد ایران در این دوره به سمت انقباض وارداتی حرکت کرده است؛ الگویی که در کوتاهمدت به بهبود تراز تجاری کمک میکند، اما در بلندمدت در صورت کاهش واردات کالاهای سرمایهای و فناوریمحور میتواند بر رشد اقتصادی اثر بگذارد. بنابراین مثبت شدن احتمالی تراز تجاری در پایان سال، اگرچه از منظر ارزی دستاورد محسوب میشود، اما باید از نظر ترکیب کالاها نیز ارزیابی شود.
تنوعبخشی جغرافیایی به مقصدهای صادراتی
مطالعه مقاصد صادراتی ایران نشان میدهد که بخش عمده صادرات هنوز به چند شریک اصلی محدود است. چین با سهم ۲۴/۲۵ درصدی، بزرگترین مقصد کالاهای ایرانی محسوب میشود و پس از آن عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و افغانستان قرار دارند. این تمرکز جغرافیایی بیانگر تقویت ارتباطات منطقهای و آسیایی در شرایط تحریم است. تجارت با کشورهایی مانند چین، عراق و ترکیه به دلیل نزدیکی جغرافیایی، کاهش هزینههای حملونقل و امکان بهرهگیری از سازوکارهای مالی جایگزین کمریسکتر و عملیاتیتر بوده و جریان صادرات را پایدار نگه داشته است. این الگو همچنین با ترکیب کالاهای صادراتی کشور نیز همسو است. با این حال مطلوب است تا عنوان بداریم که وابستگی به تعداد محدودی بازار ریسک تجارت خارجی را افزایش میدهد. درحقیقت هرگونه تغییر در شرایط اقتصادی، مقررات تجاری یا روابط سیاسی با این کشورها میتواند به صورت مستقیم بر صادرات تأثیر بگذارد و قدرت چانهزنی خریداران را بالا ببرد. بنابراین، علاوه بر حفظ بازارهای منطقهای، تنوعبخشی جغرافیایی به مقصدهای صادراتی برای کاهش آسیبپذیری کشور ضروری است.
جریان مسیر واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای
در میان شرکای وارداتی ایران، امارات متحده عربی با بیش از ۳۰ درصد سهم در جایگاه نخست قرار دارد و پس از آن چین و ترکیه قرار دارند. همچنین حضور کشورهایی مانند هند و آلمان نشان میدهد که با وجود محدودیتهای مالی و بانکی، ارتباط تجاری با برخی اقتصادهای بزرگ هنوز برقرار است و مسیر واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای به طورکامل مسدود نشده است. با این حال، سهم بالای امارات بیش از آنکه به دلیل تولید داخلی این کشور باشد، ناشی از نقش آن بهعنوان هاب منطقهای و مرکز واسطهگری تجاری است. بخش زیادی از کالاها از طریق این کشور مجدد صادر یا ترانزیت میشوند؛ موضوعی که نشان میدهد تجارت خارجی همچنان تا حدی به مسیرهای غیرمستقیم و واسطهای وابسته است. این وابستگی، اگرچه در شرایط تحریم کارکرد تسهیلکننده دارد، میتواند هزینه مبادله و آسیبپذیری در برابر تغییرات سیاسی یا مقرراتی را افزایش دهد.
بازگشت نسبی جریان حملونقل به روال عادی
در حوزه ترانزیت خارجی، عبور ۱۷/۶ میلیون تن کالا از خاک کشور با کاهش ۴/۶۳ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده است. در نگاه اول، این رقم میتواند نشاندهنده کاهش عملکرد باشد اما با توجه به اینکه در برخی مقاطع سال و همزمان با تنشها، میزان ترانزیت تا حدود ۱۵ درصد کاهش یافته بود، افت نهایی کمتر از ۵ درصد نشاندهنده بازگشت نسبی جریان حملونقل به روال عادی است. به نقل از مهر؛ این موضوع نشان میدهد جایگاه ژئوپلیتیک ایران در کریدورهای منطقهای همچنان دارای اهمیت راهبردی است و مسیرهای ترانزیتی کشور بهرغم شوکهای مقطعی جایگزین نشدهاند. با این حال، تداوم این مزیت مستلزم ثبات سیاسی، تسهیل رویههای گمرکی و سرمایهگذاری در زیرساختهای حملونقل است؛ چراکه رقابت در کریدورهای منطقهای بهسرعت در حال تشدید است و هر وقفهای میتواند سهم کشور را کاهش دهد.
سخن پایانی
آمارهای ۱۰ ماهه تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که اقتصاد کشور توانسته در شرایط پرتنش و تحریمی، مسیر خود را با ثبات نسبی طی کند. هدایت واردات به سمت کالاهای سرمایهای و مواد اولیه مولد، نه تنها به مدیریت منابع ارزی کمک کرده بلکه زیرساختهای تولید داخلی را تقویت کرده و وابستگی به کالاهای مصرفی وارداتی را کاهش داده است. ثبات نسبی صادرات، کاهش قابل توجه ارزش واردات و بهبود ۶ میلیارد دلاری تراز تجاری، نتیجه ترکیب هوشمندانه سیاستهای تجاری و ارزی دولت است. این ترکیب باعث شده فشار بر منابع ارزی کاهش یابد و امکان سرمایهگذاری در بخشهای مولد اقتصاد افزایش پیدا کند. رشد رقابتپذیری صادرات کشور، یکی از مهمترین دستاوردهای این دوره است. حفظ جریان صادرات چهبسا در شرایط محدودیتهای جهانی و تحریمهای بینالمللی نشان میدهد که تولیدکنندگان داخلی توانستهاند کیفیت و تنوع محصولات خود را بهبود بخشیده و در بازارهای منطقهای و آسیایی جایگاه خود را تثبیت کنند. این امر نه تنها موجب جذب بیشتر مشتریان خارجی شده، بلکه قدرت چانهزنی در معاملات بینالمللی را افزایش میدهد و به کشور اجازه میدهد با اتکا به توان تولید داخلی و مدیریت هدفمند منابع، از نوسانات بازارهای جهانی کمترین آسیب را ببیند. در واقع ارتقای رقابتپذیری صادرات، راه را برای توسعه پایدار و افزایش سهم ایران در تجارت جهانی هموار میکند و نشان میدهد که سیاستهای هوشمندانه اقتصادی میتوانند در شرایط تحریم، فرصتهای رشد و توسعه را ایجاد کنند.
آمارهای مربوط به ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که تجارت خارجی کشور در یکی از پرفراز و نشیبترین دورههای خود برخلاف پیشبینیهای مطرح، روندی متفاوت را تجربه کرده است. با وجود مواجهه با شوکهای خارجی، صادرات غیرنفتی از نظر وزنی پایدار باقی مانده، ارزش واردات کاهش قابل توجهی داشته و در نهایت تراز تجاری کشور در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، حدود ۶ میلیارد دلار بهبود یافته است. این دادهها هم از تابآوری نسبی تجارت خارجی حکایت دارند و هم تغییراتی در ترکیب و کیفیت معاملات تجاری را نشان میدهند. در سمت مقابل واردات طی این مدت به ۳۳/۱ میلیون تن به ارزش حدود ۴۹ میلیارد دلار رسیده است. سال گذشته در همین دوره، واردات ۳۱/۷ میلیون تن به ارزش ۵۷/۱ میلیارد دلار ثبت شده بود. بنابراین وزن واردات ۴/۶ درصد افزایش یافته اما ارزش دلاری آن بیش از ۱۵/۵ درصد کاهش یافته است. این اختلاف میان وزن و ارزش کالاها، پیامی روشن دارد: میانگین قیمت واردات کاهش یافته است. چنین وضعیتی نتیجه سیاستهای مدیریت ارزی دولت و اولویتبندی واردات کالاهای اساسی و واسطهای با قیمت پایینتر است. به نظر میرسد سیاستگذاران با محدود کردن واردات کالاهای مصرفی یا سرمایهای گرانقیمت، قصد داشتهاند فشار بر منابع ارزی را کاهش دهند. همچنین حدود ۳ میلیارد دلار از واردات به شمش طلا اختصاص یافته که نسبت به سال گذشته
۶ درصد افزایش داشته است. در سالهای اخیر، واردات طلا تنها نقش یک کالای مصرفی را نداشته و گاهی به عنوان ابزار ذخیره ارزش یا برای تسویه غیرمستقیم تجاری و رفع تعهدات ارزی مورد استفاده قرار گرفته است. اگر این رقم از واردات کل کسر شود، تصویر تراز تجاری کشور متعادلتر به نظر خواهد رسید. مهمترین شاخص کلان این دوره، بهبود محسوس تراز تجاری است. کسری تراز که در ۱۰ ماهه سال گذشته منفی ۱۰ میلیارد دلار بود، امسال به منفی ۴ میلیارد دلار کاهش یافته است. این بهبود ۶ میلیارد دلاری، به صورت عمده ناشی از افت ارزش واردات بوده نه جهش صادرات. به نقل از مهر؛ اقتصاد ایران در این دوره به سمت انقباض وارداتی حرکت کرده است؛ الگویی که در کوتاهمدت به بهبود تراز تجاری کمک میکند، اما در بلندمدت در صورت کاهش واردات کالاهای سرمایهای و فناوریمحور میتواند بر رشد اقتصادی اثر بگذارد. بنابراین مثبت شدن احتمالی تراز تجاری در پایان سال، اگرچه از منظر ارزی دستاورد محسوب میشود، اما باید از نظر ترکیب کالاها نیز ارزیابی شود.
تنوعبخشی جغرافیایی به مقصدهای صادراتی
مطالعه مقاصد صادراتی ایران نشان میدهد که بخش عمده صادرات هنوز به چند شریک اصلی محدود است. چین با سهم ۲۴/۲۵ درصدی، بزرگترین مقصد کالاهای ایرانی محسوب میشود و پس از آن عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و افغانستان قرار دارند. این تمرکز جغرافیایی بیانگر تقویت ارتباطات منطقهای و آسیایی در شرایط تحریم است. تجارت با کشورهایی مانند چین، عراق و ترکیه به دلیل نزدیکی جغرافیایی، کاهش هزینههای حملونقل و امکان بهرهگیری از سازوکارهای مالی جایگزین کمریسکتر و عملیاتیتر بوده و جریان صادرات را پایدار نگه داشته است. این الگو همچنین با ترکیب کالاهای صادراتی کشور نیز همسو است. با این حال مطلوب است تا عنوان بداریم که وابستگی به تعداد محدودی بازار ریسک تجارت خارجی را افزایش میدهد. درحقیقت هرگونه تغییر در شرایط اقتصادی، مقررات تجاری یا روابط سیاسی با این کشورها میتواند به صورت مستقیم بر صادرات تأثیر بگذارد و قدرت چانهزنی خریداران را بالا ببرد. بنابراین، علاوه بر حفظ بازارهای منطقهای، تنوعبخشی جغرافیایی به مقصدهای صادراتی برای کاهش آسیبپذیری کشور ضروری است.
جریان مسیر واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای
در میان شرکای وارداتی ایران، امارات متحده عربی با بیش از ۳۰ درصد سهم در جایگاه نخست قرار دارد و پس از آن چین و ترکیه قرار دارند. همچنین حضور کشورهایی مانند هند و آلمان نشان میدهد که با وجود محدودیتهای مالی و بانکی، ارتباط تجاری با برخی اقتصادهای بزرگ هنوز برقرار است و مسیر واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای به طورکامل مسدود نشده است. با این حال، سهم بالای امارات بیش از آنکه به دلیل تولید داخلی این کشور باشد، ناشی از نقش آن بهعنوان هاب منطقهای و مرکز واسطهگری تجاری است. بخش زیادی از کالاها از طریق این کشور مجدد صادر یا ترانزیت میشوند؛ موضوعی که نشان میدهد تجارت خارجی همچنان تا حدی به مسیرهای غیرمستقیم و واسطهای وابسته است. این وابستگی، اگرچه در شرایط تحریم کارکرد تسهیلکننده دارد، میتواند هزینه مبادله و آسیبپذیری در برابر تغییرات سیاسی یا مقرراتی را افزایش دهد.
بازگشت نسبی جریان حملونقل به روال عادی
در حوزه ترانزیت خارجی، عبور ۱۷/۶ میلیون تن کالا از خاک کشور با کاهش ۴/۶۳ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده است. در نگاه اول، این رقم میتواند نشاندهنده کاهش عملکرد باشد اما با توجه به اینکه در برخی مقاطع سال و همزمان با تنشها، میزان ترانزیت تا حدود ۱۵ درصد کاهش یافته بود، افت نهایی کمتر از ۵ درصد نشاندهنده بازگشت نسبی جریان حملونقل به روال عادی است. به نقل از مهر؛ این موضوع نشان میدهد جایگاه ژئوپلیتیک ایران در کریدورهای منطقهای همچنان دارای اهمیت راهبردی است و مسیرهای ترانزیتی کشور بهرغم شوکهای مقطعی جایگزین نشدهاند. با این حال، تداوم این مزیت مستلزم ثبات سیاسی، تسهیل رویههای گمرکی و سرمایهگذاری در زیرساختهای حملونقل است؛ چراکه رقابت در کریدورهای منطقهای بهسرعت در حال تشدید است و هر وقفهای میتواند سهم کشور را کاهش دهد.
سخن پایانی
آمارهای ۱۰ ماهه تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که اقتصاد کشور توانسته در شرایط پرتنش و تحریمی، مسیر خود را با ثبات نسبی طی کند. هدایت واردات به سمت کالاهای سرمایهای و مواد اولیه مولد، نه تنها به مدیریت منابع ارزی کمک کرده بلکه زیرساختهای تولید داخلی را تقویت کرده و وابستگی به کالاهای مصرفی وارداتی را کاهش داده است. ثبات نسبی صادرات، کاهش قابل توجه ارزش واردات و بهبود ۶ میلیارد دلاری تراز تجاری، نتیجه ترکیب هوشمندانه سیاستهای تجاری و ارزی دولت است. این ترکیب باعث شده فشار بر منابع ارزی کاهش یابد و امکان سرمایهگذاری در بخشهای مولد اقتصاد افزایش پیدا کند. رشد رقابتپذیری صادرات کشور، یکی از مهمترین دستاوردهای این دوره است. حفظ جریان صادرات چهبسا در شرایط محدودیتهای جهانی و تحریمهای بینالمللی نشان میدهد که تولیدکنندگان داخلی توانستهاند کیفیت و تنوع محصولات خود را بهبود بخشیده و در بازارهای منطقهای و آسیایی جایگاه خود را تثبیت کنند. این امر نه تنها موجب جذب بیشتر مشتریان خارجی شده، بلکه قدرت چانهزنی در معاملات بینالمللی را افزایش میدهد و به کشور اجازه میدهد با اتکا به توان تولید داخلی و مدیریت هدفمند منابع، از نوسانات بازارهای جهانی کمترین آسیب را ببیند. در واقع ارتقای رقابتپذیری صادرات، راه را برای توسعه پایدار و افزایش سهم ایران در تجارت جهانی هموار میکند و نشان میدهد که سیاستهای هوشمندانه اقتصادی میتوانند در شرایط تحریم، فرصتهای رشد و توسعه را ایجاد کنند.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
راهبرد عزت و پیشرفت در تراز نظم جدید
-
بوروکراسی فرساینده مانع اصلی سرمایهگذاری در بخش کشاورزی است
-
حمایت عملی از کشاورزان شرط تحقق تولید پایدار است
-
خطابه خِرَد و حماسه
-
رشد رقابتپذیری صادرات ایران
-
فراتر از رسوایی
-
شیطان ولکن امتیازگیری نیست!
-
لزوم چابکسازی بخش کشاورزی
-
قدرتنمایی یا فرار از فروپاشی؟
-
دیپلماسی در سایه بازدارندگی
