آیا تسهیل صدور مجوزها گره سرمایهگذاری در کشاورزی را باز میکند؟
لزوم چابکسازی بخش کشاورزی
گروه اقتصادی
بخش کشاورزی بهعنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد ملی و تأمینکننده امنیت غذایی کشور در سالهای اخیر بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت زیرساختهای قانونی، تسهیل فرآیندهای اداری و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان بوده است. تحقق شعارهای کلان در حوزه جهش تولید و مردمیسازی اقتصاد، بدون اصلاح رویههای صدور مجوز، کاهش بوروکراسی و واگذاری امور به تشکلهای تخصصی امکانپذیر نخواهد بود. در همین چارچوب، همافزایی میان مجلس، دولت و نهادهای صنفی میتواند مسیر حرکت به سوی کشاورزی دانشبنیان، هوشمند و رقابتپذیر را هموارتر کند. در ماههای گذشته، موضوع تسهیل صدور مجوزها و اجرای دقیق قوانین بالادستی از جمله سیاستهای کلی اصل ۴۴، به یکی از محورهای مهم گفتوگو در میان نمایندگان مجلس و کارشناسان این حوزه تبدیل شده است. تأکید بر کاهش تصدیگری دولت و تقویت نقش تشکلهای مردمی و صنفی، مطالبهای است که با هدف چابکسازی ساختارها و افزایش کارآمدی دنبال میشود. فعالان این بخش معتقدند هر اندازه فرآیندهای اداری کوتاهتر و شفافتر شود، انگیزه سرمایهگذاری افزایش یافته و تولیدکنندگان با اطمینان بیشتری برای توسعه فعالیتهای خود برنامهریزی خواهند کرد. در کنار این مطالبات، اقدامات اجرایی دولت برای بهبود فضای کسبوکار نیز در حال پیگیری است. در تازهترین اظهارات، علیمحمدی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور از کاهش قابل توجه زمان صدور مجوز محصولات کشاورزی خبر داده و اعلام کرده است که این زمان از حدود
۲۷۰ روز به نزدیک ۵۰ روز رسیده و هدفگذاری نهایی، کاهش آن به کمتر از ۳۰ روز است؛ اقدامی که میتواند نقطه عطفی در تسهیل سرمایهگذاری و افزایش بهرهوری در این بخش به شمار رود. چنین رویکردی نشان میدهد عزم جدی برای اصلاح فرآیندها و پاسخ به مطالبات فعالان کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است. همچنین بر اساس ماده ۷۱ و بند الف ماده ۳۵ برنامه هفتم توسعه، مأموریت شناسهدار کردن محصولات کشاورزی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی واگذار شده است؛ اقدامی که در صورت اجرای دقیق، میتواند به ارتقای کیفیت محصولات، افزایش شفافیت در زنجیره تولید تا مصرف، امکان ردیابی دقیقتر و تقویت اعتماد بازار داخلی و خارجی منجر شود. این سیاست در کنار توسعه کشاورزی هوشمند، زمینهساز حضور قدرتمندتر تولیدکنندگان داخلی در بازارهای هدف خواهد بود. برآیند این تحولات نشان میدهد که حرکت به سمت تسهیلگری، قانونمداری و تقویت نقش تشکلها، بهتدریج در حال تبدیل شدن به یک رویکرد غالب در مدیریت بخش کشاورزی است. استمرار این مسیر، همراه با نظارت دقیق بر اجرای قوانین و توجه به دغدغههای تولیدکنندگان، میتواند ضمن حفظ انگیزه فعالان این عرصه زمینهساز رشد پایدار، افزایش سرمایهگذاری و تقویت امنیت غذایی کشور در سالهای پیشرو باشد. در بررسی بیشتر این موضوع و همچنین ضرورت کاهش بوروکراسی و تسهیلگری در بخش صدور مجوزهای کشاورزی به گفتوگو با قاسم پیشهور، عضو اتاق اصناف کشاورزی و غلامرضا میرزایی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس پرداختیم که در ادامه میخوانید.
قاسم پیشهور، عضو اتاق اصناف کشاورزی:
حمایت عملی از کشاورزان، شرط تحقق تولید پایدار است
قاسم پیشهور، کارشناس مسائل کشاورزی و عضو اتاق اصناف کشاورزی، در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به الزامات قانونی در حوزه واگذاری امور به تشکلها و بخش خصوصی اظهار داشت: مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، برونسپاری فعالیتها و واگذاری امور به بخش خصوصی و تشکلهای صنفی مورد تأکید قرار گرفته و باید از تصدیگری مستقیم دولت کاسته شود. همچنین در اصلاح موادی از این قانون، صدور شناسنامه و پروانه کسب برای اتحادیهها، تشکلها و صنوف پیشبینی شده و تصریح گردیده که این مجموعهها در سطح ملی و استانی به درگاه ملی مجوزها متصل شوند تا دستگاهها بتوانند خدمات را بهصورت منسجم و کارآمد ارائه کنند.وی افزود: با وجود صراحت قانون در اجرا کاستیهایی مشاهده میشود و همچنان بخشهایی از امور در اختیار دولت باقی مانده است. این موضوع بارها مورد تذکر قرار گرفته اما در عمل روند اصلاح با کندی همراه بوده است.پیشهور با اشاره به سیاستهای اعلامی در دولت سیزدهم تصریح کرد: در دولت سیزدهم مقرر شد تمامی مؤسسات، شرکتها، نهادها و حتی شهرداریها به درگاه ملی مجوزها متصل شوند چرا که بخش کشاورزی بزرگترین تشکل مردمنهاد کشور به شمار میرود و ضروری است خدمات در این حوزه با تسهیلگری ویژه ارائه شود.وی ادامه داد: اتاق اصناف ایران و نظام صنفی کشاورزی برای اتصال به درگاه ملی مجوزها اقدامات متعددی انجام دادند و در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ این اتصال برقرار و دو نوع پروانه حقیقی و حقوقی نیز صادر شد اما در ادامه با مداخله وزارت جهاد کشاورزی، سامانه از دسترس خارج شد. این در حالی است که بر اساس قانون، این سازوکار باید در خدمت کشاورزان قرار میگرفت و بهصورت کامل عملیاتی میشد.این کارشناس مسائل کشاورزی تأکید کرد: تسهیل در صدور مجوزها یک ضرورت قانونی و اجرایی است و باید بدون وقفه دنبال شود. در شرایط فعلی، عدم اتصال کامل به درگاه موجب شده کشاورزان نتوانند خدمات مورد نیاز خود را از سایر وزارتخانهها دریافت کنند؛ مسئلهای که میتواند بر تولید، امنیت غذایی و کشت پایدار اثر منفی بگذارد.پیشهور خاطرنشان کرد: کشاورزان امروز با مشکلاتی همچون تأمین کود و گاز برای گلخانهها مواجهاند. همچنین با وجود تصریح قانون درباره امکان بیمه کارگران و کارفرمایان، اجرای این حکم با محدودیتهایی روبهروست و موضوع کمبود منابع مطرح میشود. استمرار چنین روندی میتواند به کاهش انگیزه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی بینجامد و مسیر حرکت بهسوی کشاورزی توسعهیافته و هوشمند را دشوار سازد.وی با اشاره به مسائل بانکی افزود: زمین، سرمایه اصلی و گرانبهای کشاورز است؛ با این حال در برخی فرآیندهای بانکی، پروانه فعالیت کشاورزی بهعنوان ضمانت پذیرفته نمیشود و تنها پروانه کسب اصناف شهری اعتبار دارد. این رویکرد میتواند موجب دلسردی تولیدکنندگان شود و بنابراین نیازمند بازنگری جدی است.پیشهور در پایان تأکید کرد: حفظ تعادل در بخش کشاورزی و دستیابی به تولید پایدار در گرو اجرای دقیق قوانین، تقویت جایگاه تشکلها و حمایت عملی از کشاورزان است تا ضمن صیانت از امنیت غذایی کشور، زمینه افزایش سرمایهگذاری و رشد تولید فراهم شود.
غلامرضا میرزایی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:
بوروکراسی فرساینده، مانع اصلی سرمایهگذاری در بخش کشاورزی است
غلامرضا میرزایی، نماینده مردم بروجن و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از بخش کشاورزی اظهار داشت: عمده مجوزهای فعال در این بخش مربوط به شهرکهای کشاورزی و گلخانههاست و برای تحقق جهش تولید و افزایش سرمایهگذاری، باید مسیر صدور این مجوزها هموارتر شود. امروز تفاوتی میان صنعت و کشاورزی در اصل موضوع وجود ندارد؛ آنچه اهمیت دارد، تسهیل سرمایهگذاری و کاهش بوروکراسیهای دستوپاگیر است.وی با اشاره به ساختار پیچیده اداری کشور تصریح کرد: متأسفانه نظام اداری ما همچنان گرفتار فرآیندهای طولانی و فرساینده است و صدور هر مجوز مستلزم صرف زمان قابل توجهی است؛ مسئلهای که انگیزه سرمایهگذاران را کاهش میدهد و روند توسعه را کند میکند.عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: با وجود گلایههای مکرر فعالان این حوزه عزم جدی و مؤثر برای اصلاح این روند به شکل میدانی مشاهده نمیشود. بهجای حل ریشهای مشکلات، گاه تنها صورت مسئله پاک میشود و دغدغههای تولیدکنندگان و کشاورزان آنگونه که باید مورد توجه قرار نمیگیرد.نماینده مردم بروجن در مجلس دوازدهم ادامه داد: رفع موانع و کوتاهسازی زمان صدور مجوزها یک ضرورت انکارناپذیر است و بارها بر آن تأکید شده، اما در عمل همچنان شاهد آن هستیم که فرآیند صدور برخی مجوزها ماهها به طول میانجامد؛ وضعیتی که با شعار حمایت از تولید همخوانی ندارد.میرزایی در پایان تأکید کرد: تسهیلگری در صدور مجوزهای کشاورزی و باز کردن مسیر برای سرمایهگذاران، پیششرط توسعه پایدار این بخش است. معطلیهای اداری بهطور مستقیم به تولید ملی آسیب میزند و لازم است با ارادهای جدی، این موانع برطرف و زمینه رشد و شکوفایی کشاورزی کشور فراهم شود.
بخش کشاورزی بهعنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد ملی و تأمینکننده امنیت غذایی کشور در سالهای اخیر بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت زیرساختهای قانونی، تسهیل فرآیندهای اداری و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان بوده است. تحقق شعارهای کلان در حوزه جهش تولید و مردمیسازی اقتصاد، بدون اصلاح رویههای صدور مجوز، کاهش بوروکراسی و واگذاری امور به تشکلهای تخصصی امکانپذیر نخواهد بود. در همین چارچوب، همافزایی میان مجلس، دولت و نهادهای صنفی میتواند مسیر حرکت به سوی کشاورزی دانشبنیان، هوشمند و رقابتپذیر را هموارتر کند. در ماههای گذشته، موضوع تسهیل صدور مجوزها و اجرای دقیق قوانین بالادستی از جمله سیاستهای کلی اصل ۴۴، به یکی از محورهای مهم گفتوگو در میان نمایندگان مجلس و کارشناسان این حوزه تبدیل شده است. تأکید بر کاهش تصدیگری دولت و تقویت نقش تشکلهای مردمی و صنفی، مطالبهای است که با هدف چابکسازی ساختارها و افزایش کارآمدی دنبال میشود. فعالان این بخش معتقدند هر اندازه فرآیندهای اداری کوتاهتر و شفافتر شود، انگیزه سرمایهگذاری افزایش یافته و تولیدکنندگان با اطمینان بیشتری برای توسعه فعالیتهای خود برنامهریزی خواهند کرد. در کنار این مطالبات، اقدامات اجرایی دولت برای بهبود فضای کسبوکار نیز در حال پیگیری است. در تازهترین اظهارات، علیمحمدی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور از کاهش قابل توجه زمان صدور مجوز محصولات کشاورزی خبر داده و اعلام کرده است که این زمان از حدود
۲۷۰ روز به نزدیک ۵۰ روز رسیده و هدفگذاری نهایی، کاهش آن به کمتر از ۳۰ روز است؛ اقدامی که میتواند نقطه عطفی در تسهیل سرمایهگذاری و افزایش بهرهوری در این بخش به شمار رود. چنین رویکردی نشان میدهد عزم جدی برای اصلاح فرآیندها و پاسخ به مطالبات فعالان کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است. همچنین بر اساس ماده ۷۱ و بند الف ماده ۳۵ برنامه هفتم توسعه، مأموریت شناسهدار کردن محصولات کشاورزی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی واگذار شده است؛ اقدامی که در صورت اجرای دقیق، میتواند به ارتقای کیفیت محصولات، افزایش شفافیت در زنجیره تولید تا مصرف، امکان ردیابی دقیقتر و تقویت اعتماد بازار داخلی و خارجی منجر شود. این سیاست در کنار توسعه کشاورزی هوشمند، زمینهساز حضور قدرتمندتر تولیدکنندگان داخلی در بازارهای هدف خواهد بود. برآیند این تحولات نشان میدهد که حرکت به سمت تسهیلگری، قانونمداری و تقویت نقش تشکلها، بهتدریج در حال تبدیل شدن به یک رویکرد غالب در مدیریت بخش کشاورزی است. استمرار این مسیر، همراه با نظارت دقیق بر اجرای قوانین و توجه به دغدغههای تولیدکنندگان، میتواند ضمن حفظ انگیزه فعالان این عرصه زمینهساز رشد پایدار، افزایش سرمایهگذاری و تقویت امنیت غذایی کشور در سالهای پیشرو باشد. در بررسی بیشتر این موضوع و همچنین ضرورت کاهش بوروکراسی و تسهیلگری در بخش صدور مجوزهای کشاورزی به گفتوگو با قاسم پیشهور، عضو اتاق اصناف کشاورزی و غلامرضا میرزایی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس پرداختیم که در ادامه میخوانید.
قاسم پیشهور، عضو اتاق اصناف کشاورزی:
حمایت عملی از کشاورزان، شرط تحقق تولید پایدار است
قاسم پیشهور، کارشناس مسائل کشاورزی و عضو اتاق اصناف کشاورزی، در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به الزامات قانونی در حوزه واگذاری امور به تشکلها و بخش خصوصی اظهار داشت: مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، برونسپاری فعالیتها و واگذاری امور به بخش خصوصی و تشکلهای صنفی مورد تأکید قرار گرفته و باید از تصدیگری مستقیم دولت کاسته شود. همچنین در اصلاح موادی از این قانون، صدور شناسنامه و پروانه کسب برای اتحادیهها، تشکلها و صنوف پیشبینی شده و تصریح گردیده که این مجموعهها در سطح ملی و استانی به درگاه ملی مجوزها متصل شوند تا دستگاهها بتوانند خدمات را بهصورت منسجم و کارآمد ارائه کنند.وی افزود: با وجود صراحت قانون در اجرا کاستیهایی مشاهده میشود و همچنان بخشهایی از امور در اختیار دولت باقی مانده است. این موضوع بارها مورد تذکر قرار گرفته اما در عمل روند اصلاح با کندی همراه بوده است.پیشهور با اشاره به سیاستهای اعلامی در دولت سیزدهم تصریح کرد: در دولت سیزدهم مقرر شد تمامی مؤسسات، شرکتها، نهادها و حتی شهرداریها به درگاه ملی مجوزها متصل شوند چرا که بخش کشاورزی بزرگترین تشکل مردمنهاد کشور به شمار میرود و ضروری است خدمات در این حوزه با تسهیلگری ویژه ارائه شود.وی ادامه داد: اتاق اصناف ایران و نظام صنفی کشاورزی برای اتصال به درگاه ملی مجوزها اقدامات متعددی انجام دادند و در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ این اتصال برقرار و دو نوع پروانه حقیقی و حقوقی نیز صادر شد اما در ادامه با مداخله وزارت جهاد کشاورزی، سامانه از دسترس خارج شد. این در حالی است که بر اساس قانون، این سازوکار باید در خدمت کشاورزان قرار میگرفت و بهصورت کامل عملیاتی میشد.این کارشناس مسائل کشاورزی تأکید کرد: تسهیل در صدور مجوزها یک ضرورت قانونی و اجرایی است و باید بدون وقفه دنبال شود. در شرایط فعلی، عدم اتصال کامل به درگاه موجب شده کشاورزان نتوانند خدمات مورد نیاز خود را از سایر وزارتخانهها دریافت کنند؛ مسئلهای که میتواند بر تولید، امنیت غذایی و کشت پایدار اثر منفی بگذارد.پیشهور خاطرنشان کرد: کشاورزان امروز با مشکلاتی همچون تأمین کود و گاز برای گلخانهها مواجهاند. همچنین با وجود تصریح قانون درباره امکان بیمه کارگران و کارفرمایان، اجرای این حکم با محدودیتهایی روبهروست و موضوع کمبود منابع مطرح میشود. استمرار چنین روندی میتواند به کاهش انگیزه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی بینجامد و مسیر حرکت بهسوی کشاورزی توسعهیافته و هوشمند را دشوار سازد.وی با اشاره به مسائل بانکی افزود: زمین، سرمایه اصلی و گرانبهای کشاورز است؛ با این حال در برخی فرآیندهای بانکی، پروانه فعالیت کشاورزی بهعنوان ضمانت پذیرفته نمیشود و تنها پروانه کسب اصناف شهری اعتبار دارد. این رویکرد میتواند موجب دلسردی تولیدکنندگان شود و بنابراین نیازمند بازنگری جدی است.پیشهور در پایان تأکید کرد: حفظ تعادل در بخش کشاورزی و دستیابی به تولید پایدار در گرو اجرای دقیق قوانین، تقویت جایگاه تشکلها و حمایت عملی از کشاورزان است تا ضمن صیانت از امنیت غذایی کشور، زمینه افزایش سرمایهگذاری و رشد تولید فراهم شود.
غلامرضا میرزایی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:
بوروکراسی فرساینده، مانع اصلی سرمایهگذاری در بخش کشاورزی است
غلامرضا میرزایی، نماینده مردم بروجن و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از بخش کشاورزی اظهار داشت: عمده مجوزهای فعال در این بخش مربوط به شهرکهای کشاورزی و گلخانههاست و برای تحقق جهش تولید و افزایش سرمایهگذاری، باید مسیر صدور این مجوزها هموارتر شود. امروز تفاوتی میان صنعت و کشاورزی در اصل موضوع وجود ندارد؛ آنچه اهمیت دارد، تسهیل سرمایهگذاری و کاهش بوروکراسیهای دستوپاگیر است.وی با اشاره به ساختار پیچیده اداری کشور تصریح کرد: متأسفانه نظام اداری ما همچنان گرفتار فرآیندهای طولانی و فرساینده است و صدور هر مجوز مستلزم صرف زمان قابل توجهی است؛ مسئلهای که انگیزه سرمایهگذاران را کاهش میدهد و روند توسعه را کند میکند.عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: با وجود گلایههای مکرر فعالان این حوزه عزم جدی و مؤثر برای اصلاح این روند به شکل میدانی مشاهده نمیشود. بهجای حل ریشهای مشکلات، گاه تنها صورت مسئله پاک میشود و دغدغههای تولیدکنندگان و کشاورزان آنگونه که باید مورد توجه قرار نمیگیرد.نماینده مردم بروجن در مجلس دوازدهم ادامه داد: رفع موانع و کوتاهسازی زمان صدور مجوزها یک ضرورت انکارناپذیر است و بارها بر آن تأکید شده، اما در عمل همچنان شاهد آن هستیم که فرآیند صدور برخی مجوزها ماهها به طول میانجامد؛ وضعیتی که با شعار حمایت از تولید همخوانی ندارد.میرزایی در پایان تأکید کرد: تسهیلگری در صدور مجوزهای کشاورزی و باز کردن مسیر برای سرمایهگذاران، پیششرط توسعه پایدار این بخش است. معطلیهای اداری بهطور مستقیم به تولید ملی آسیب میزند و لازم است با ارادهای جدی، این موانع برطرف و زمینه رشد و شکوفایی کشاورزی کشور فراهم شود.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
راهبرد عزت و پیشرفت در تراز نظم جدید
-
بوروکراسی فرساینده مانع اصلی سرمایهگذاری در بخش کشاورزی است
-
حمایت عملی از کشاورزان شرط تحقق تولید پایدار است
-
خطابه خِرَد و حماسه
-
رشد رقابتپذیری صادرات ایران
-
فراتر از رسوایی
-
شیطان ولکن امتیازگیری نیست!
-
لزوم چابکسازی بخش کشاورزی
-
قدرتنمایی یا فرار از فروپاشی؟
-
دیپلماسی در سایه بازدارندگی
