وضعیت مهار تورم و ثبات ارزی بررسی شد
لزوم ثبات ارزی و رونق تولید
گروه اقتصادی
کاهش پایدار نرخ تورم، اجرای دقیق سیاستهای مهار تورم، توسعه اشتغال و ایجاد ثبات در بازار ارز، از جمله تکالیف صریح و راهبردی تعیینشده برای دولت در چارچوب برنامه هفتم توسعه است؛ تکالیفی که تحقق آنها تنها یک الزام قانونی نیست، بلکه پیششرط بازگشت آرامش به فضای اقتصادی و تقویت هرچه تمامتر بنیانهای تولید داخلی محسوب میشود. در سالهای گذشته نوسانات قیمتی و بیثباتیهای ارزی، فشار قابل توجهی بر معیشت خانوارها و برنامهریزی بنگاههای اقتصادی وارد کرده و ضرورت اصلاحات ساختاری در حوزه سیاستهای پولی و مالی را دوچندان ساخته است. برنامه هفتم با درک همین واقعیتها مهار تورم و تثبیت متغیرهای کلان را در کانون سیاستگذاری قرار داده و دولت را مکلف به اجرای مجموعهای هماهنگ از اقدامات کرده است. بر اساس این برنامه، کنترل رشد نقدینگی، انضباطبخشی به بودجه، اصلاح سازوکارهای تأمین مالی، تقویت تولید داخلی و مدیریت هدفمند بازار ارز، باید بهصورت همافزا دنبال شود. تجربههای پیشین نشان داده است که هرگونه غفلت در یکی از این حوزهها، میتواند آثار سایر اقدامات را خنثی کند. از این رو اجرای موفق سیاستهای مهار تورم، نیازمند انسجام در تصمیمگیری، هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و پرهیز از اقدامات مقطعی و کوتاهمدت است. دولت در شرایط کنونی با مسئولیتی مضاعف مواجه است چرا که تحقق اهداف برنامه هفتم، علاوه بر آثار اقتصادی، پیامدهای اجتماعی و روانی مهمی نیز به همراه دارد. کاهش نرخ تورم میتواند به ترمیم قدرت خرید مردم، کاهش نااطمینانی و بهبود فضای سرمایهگذاری منجر شود. ایجاد ثبات ارزی نیز زمینه پیشبینیپذیری در تجارت و تولید را فراهم میکند و هزینههای مبادله را کاهش میدهد. از سوی دیگر، توسعه اشتغال پایدار از طریق حمایت هدفمند از بخشهای مولد، میتواند موتور محرک رشد اقتصادی را فعالتر کرده و چرخه تولید و درآمد را تقویت کند. عملیاتی شدن این سیاستها زمانی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که دولت با رویکردی فعال و مبتنی بر شاخصهای قابل سنجش، روند اجرا را پیگیری کرده و آثار آن را بهطور مستمر ارزیابی کند. استمرار در اجرای اصلاحات، پرهیز از تصمیمات خلقالساعه و اتکا به ظرفیتهای داخلی میتواند اقتصاد کشور را در مسیر ثبات و رشد پایدار قرار دهد. در چنین چارچوبی برنامه هفتم نهتنها یک سند بالادستی، بلکه نقشه راهی برای عبور از چالشهای مزمن اقتصادی و حرکت به سوی اقتصادی منضبط، پیشبینیپذیر و متکی بر تولید خواهد بود. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با مجید دوستعلی، نماینده مردم کرمان و راور و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه میخوانید.
مجید دوستعلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
اجرای کامل برنامه هفتم گشایش اقتصادی را محقق میکند
مجید دوستعلی، نماینده مردم کرمان و راور و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» اظهار کرد: کاهش نرخ تورم، اجرای سیاستهای مهار تورم، توسعه اشتغال و ایجاد ثبات ارزی از جمله تکالیف تعیینشده در برنامه هفتم برای دولت است. بیتردید این تکالیف بر پایه بررسیهای کارشناسی و در چارچوب تعامل میان مجلس و دولت تدوین و در نهایت به قانون تبدیل شده است؛ از اینرو علاوه بر الزام اجرایی از پشتوانه کارشناسی نیز برخوردار است.
وی افزود: رئیسجمهور محترم نیز در دوران تبلیغات انتخاباتی خود تأکید کرده بودند که برنامه دولت برای اداره کشور، برنامه هفتم توسعه خواهد بود. بنابراین اجرای این برنامه از دو جهت حائز اهمیت است؛ نخست آنکه حاصل کار کارشناسی و تعامل دولت و مجلس است و دوم آنکه رئیسجمهور آن را بهعنوان برنامه کاری دولت معرفی کرده است.
دوستعلی تصریح کرد: ضرورت اجرای برنامه هفتم توسعه و تحقق تکالیف آن به صورت کامل روشن است و باید تا پایان دوره اجرای برنامه، اهداف تعیینشده بهصورت کامل عملیاتی شود.
وی ادامه داد: اجرای برنامه هفتم مستلزم بهکارگیری سازوکارهای مناسب است و همانگونه که رئیسجمهور تأکید داشتهاند، لازم است کارشناسان این حوزه حضور فعال داشته باشند و دیدگاههای تخصصی خود را ارائه کنند تا در نهایت جمعبندی جامع، کارشناسی و قابل اجرا حاصل شود. بیتردید در برخی حوزهها اختلافنظرهایی وجود دارد؛ برای نمونه در موضوع ارز، برخی اقتصاددانان بر تثبیت نرخ ارز تأکید دارند و گروهی دیگر معتقدند تثبیت نرخ ارز گرهی از مشکلات مردم نمیگشاید و باید نرخ ارز توسط سازوکار بازار تعیین شود. از اینرو ضروری است متخصصان این حوزهها گرد هم آیند تا برآیند نظرات آنان به یک تصمیم جمعی و قابل اجرا منتهی شود و دولت بتواند آن را عملیاتی کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: بیتوجهی به نظرات کارشناسی موجب میشود قوانین از مرحله اجرا فاصله بگیرند و بهدرستی عملیاتی نشوند.
وی در پایان این گفتوگو تأکید کرد: امروز صرفِ تصویب قانون برای حل مشکلات کافی نیست، بلکه باید برای اجرای آن کار کارشناسی دقیق صورت گیرد و راهکارهای عملیاتی مورد بررسی قرار گیرد تا اهداف برنامه از جمله کاهش تورم، محقق شود. بیشک با تحقق اهداف برنامه، گشایش اقتصادی در زندگی مردم رقم خواهد خورد.
کاهش پایدار نرخ تورم، اجرای دقیق سیاستهای مهار تورم، توسعه اشتغال و ایجاد ثبات در بازار ارز، از جمله تکالیف صریح و راهبردی تعیینشده برای دولت در چارچوب برنامه هفتم توسعه است؛ تکالیفی که تحقق آنها تنها یک الزام قانونی نیست، بلکه پیششرط بازگشت آرامش به فضای اقتصادی و تقویت هرچه تمامتر بنیانهای تولید داخلی محسوب میشود. در سالهای گذشته نوسانات قیمتی و بیثباتیهای ارزی، فشار قابل توجهی بر معیشت خانوارها و برنامهریزی بنگاههای اقتصادی وارد کرده و ضرورت اصلاحات ساختاری در حوزه سیاستهای پولی و مالی را دوچندان ساخته است. برنامه هفتم با درک همین واقعیتها مهار تورم و تثبیت متغیرهای کلان را در کانون سیاستگذاری قرار داده و دولت را مکلف به اجرای مجموعهای هماهنگ از اقدامات کرده است. بر اساس این برنامه، کنترل رشد نقدینگی، انضباطبخشی به بودجه، اصلاح سازوکارهای تأمین مالی، تقویت تولید داخلی و مدیریت هدفمند بازار ارز، باید بهصورت همافزا دنبال شود. تجربههای پیشین نشان داده است که هرگونه غفلت در یکی از این حوزهها، میتواند آثار سایر اقدامات را خنثی کند. از این رو اجرای موفق سیاستهای مهار تورم، نیازمند انسجام در تصمیمگیری، هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و پرهیز از اقدامات مقطعی و کوتاهمدت است. دولت در شرایط کنونی با مسئولیتی مضاعف مواجه است چرا که تحقق اهداف برنامه هفتم، علاوه بر آثار اقتصادی، پیامدهای اجتماعی و روانی مهمی نیز به همراه دارد. کاهش نرخ تورم میتواند به ترمیم قدرت خرید مردم، کاهش نااطمینانی و بهبود فضای سرمایهگذاری منجر شود. ایجاد ثبات ارزی نیز زمینه پیشبینیپذیری در تجارت و تولید را فراهم میکند و هزینههای مبادله را کاهش میدهد. از سوی دیگر، توسعه اشتغال پایدار از طریق حمایت هدفمند از بخشهای مولد، میتواند موتور محرک رشد اقتصادی را فعالتر کرده و چرخه تولید و درآمد را تقویت کند. عملیاتی شدن این سیاستها زمانی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که دولت با رویکردی فعال و مبتنی بر شاخصهای قابل سنجش، روند اجرا را پیگیری کرده و آثار آن را بهطور مستمر ارزیابی کند. استمرار در اجرای اصلاحات، پرهیز از تصمیمات خلقالساعه و اتکا به ظرفیتهای داخلی میتواند اقتصاد کشور را در مسیر ثبات و رشد پایدار قرار دهد. در چنین چارچوبی برنامه هفتم نهتنها یک سند بالادستی، بلکه نقشه راهی برای عبور از چالشهای مزمن اقتصادی و حرکت به سوی اقتصادی منضبط، پیشبینیپذیر و متکی بر تولید خواهد بود. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با مجید دوستعلی، نماینده مردم کرمان و راور و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه میخوانید.
مجید دوستعلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
اجرای کامل برنامه هفتم گشایش اقتصادی را محقق میکند
مجید دوستعلی، نماینده مردم کرمان و راور و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» اظهار کرد: کاهش نرخ تورم، اجرای سیاستهای مهار تورم، توسعه اشتغال و ایجاد ثبات ارزی از جمله تکالیف تعیینشده در برنامه هفتم برای دولت است. بیتردید این تکالیف بر پایه بررسیهای کارشناسی و در چارچوب تعامل میان مجلس و دولت تدوین و در نهایت به قانون تبدیل شده است؛ از اینرو علاوه بر الزام اجرایی از پشتوانه کارشناسی نیز برخوردار است.
وی افزود: رئیسجمهور محترم نیز در دوران تبلیغات انتخاباتی خود تأکید کرده بودند که برنامه دولت برای اداره کشور، برنامه هفتم توسعه خواهد بود. بنابراین اجرای این برنامه از دو جهت حائز اهمیت است؛ نخست آنکه حاصل کار کارشناسی و تعامل دولت و مجلس است و دوم آنکه رئیسجمهور آن را بهعنوان برنامه کاری دولت معرفی کرده است.
دوستعلی تصریح کرد: ضرورت اجرای برنامه هفتم توسعه و تحقق تکالیف آن به صورت کامل روشن است و باید تا پایان دوره اجرای برنامه، اهداف تعیینشده بهصورت کامل عملیاتی شود.
وی ادامه داد: اجرای برنامه هفتم مستلزم بهکارگیری سازوکارهای مناسب است و همانگونه که رئیسجمهور تأکید داشتهاند، لازم است کارشناسان این حوزه حضور فعال داشته باشند و دیدگاههای تخصصی خود را ارائه کنند تا در نهایت جمعبندی جامع، کارشناسی و قابل اجرا حاصل شود. بیتردید در برخی حوزهها اختلافنظرهایی وجود دارد؛ برای نمونه در موضوع ارز، برخی اقتصاددانان بر تثبیت نرخ ارز تأکید دارند و گروهی دیگر معتقدند تثبیت نرخ ارز گرهی از مشکلات مردم نمیگشاید و باید نرخ ارز توسط سازوکار بازار تعیین شود. از اینرو ضروری است متخصصان این حوزهها گرد هم آیند تا برآیند نظرات آنان به یک تصمیم جمعی و قابل اجرا منتهی شود و دولت بتواند آن را عملیاتی کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: بیتوجهی به نظرات کارشناسی موجب میشود قوانین از مرحله اجرا فاصله بگیرند و بهدرستی عملیاتی نشوند.
وی در پایان این گفتوگو تأکید کرد: امروز صرفِ تصویب قانون برای حل مشکلات کافی نیست، بلکه باید برای اجرای آن کار کارشناسی دقیق صورت گیرد و راهکارهای عملیاتی مورد بررسی قرار گیرد تا اهداف برنامه از جمله کاهش تورم، محقق شود. بیشک با تحقق اهداف برنامه، گشایش اقتصادی در زندگی مردم رقم خواهد خورد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
نگاهی به مفهوم قدرت و اقتدار
-
درآمدی بر پاسخ رجزخوانیهای ترامپ
-
تولید، پیشران اصلی رشد اقتصادی کشور است
-
اجرای کامل برنامه هفتم گشایش اقتصادی را محقق میکند
-
میز مذاکره یا قعر دریا
-
هویت، حلقه مفقوده معماری امروز
-
لزوم ثبات ارزی و رونق تولید
-
تمدنی که بوی خون میدهد
-
ایران در مسیر عبور از طوفان
-
زنجیره تأمین در خدمت تولید
-
مقابل سختیها سر خم نخواهیم کرد
