نقدینگی سرگردان چگونه وارد تولید میشود؟
زنجیره تأمین در خدمت تولید
گروه اقتصادی
در سالهای اخیر یکی از مهمترین دغدغههای سیاستگذاران اقتصادی، نحوه مدیریت نقدینگی و جهتدهی آن به سمت فعالیتهای مولد بوده است. رشد حجم نقدینگی در کنار محدودیتهای اعتباری بنگاهها بهویژه در بخش تولید، ضرورت بازنگری در سازوکارهای تأمین مالی را بیش از پیش نمایان کرده است. در چنین شرایطی، توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید بهعنوان راهکاری کارآمد برای تقویت بخش واقعی اقتصاد و کاهش فشار بر نظام بانکی، مورد توجه کارشناسان و تصمیمگیران قرار گرفته است. کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورت طراحی صحیح و اجرای منسجم این ابزارها، میتوان نقدینگی موجود در اقتصاد را بهجای ورود به بازارهای غیرمولد، به سمت تقویت تولید، افزایش اشتغال و رشد پایدار اقتصادی هدایت کرد؛ مسیری که با سیاستهای کلان کشور در حوزه تقویت اقتصاد داخلی و ارتقای بهرهوری همسو است. در ساختار سنتی تأمین مالی، بنگاههای تولیدی به صورت عمده برای تأمین سرمایه در گردش خود به تسهیلات مستقیم بانکی وابستهاند. این وابستگی در شرایطی که نظام بانکی با محدودیت منابع و مطالبات معوق روبهروست، موجب شده بسیاری از واحدهای تولیدی بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط، با کمبود نقدینگی مواجه شوند. این در حالی است که بخش قابل توجهی از منابع مالی در اقتصاد در قالب سپردهها و نقدینگی سرگردان وجود دارد اما به دلیل نبود ابزارهای مناسب، به صورت هدفمند وارد زنجیره تولید نمیشود. کارشناسان بر این باورند که مشکل اصلی، کمبود مطلق منابع نیست، بلکه ضعف در سازوکار تخصیص و هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد است. به بیان دیگر چالش امروز اقتصاد کشورچگونگی اتصال جریان نقدینگی به نیازهای واقعی تولید است. تأمین مالی زنجیره تولید به معنای طراحی ابزارهایی است که بهجای اعطای تسهیلات به یک بنگاه بهصورت منفرد، کل زنجیره تأمین از تأمینکننده مواد اولیه تا تولیدکننده و توزیعکننده را در بر میگیرد. در این مدل اعتبار بر مبنای جریان واقعی کالا و خدمات تخصیص مییابد و اسناد تجاری، فاکتورها و قراردادها مبنای اعطای منابع قرار میگیرد. در سالهای اخیر، سیاستگذار پولی با راهاندازی ابزارهایی نظیر اوراق گام یا گواهی اعتبار مولد، تلاش کرده است زمینه عملیاتی شدن این رویکرد را فراهم کند. این ابزارها به تولیدکنندگان اجازه میدهد بدون نیاز به دریافت مستقیم وجه نقد، اعتبار لازم برای خرید مواد اولیه را در قالب اوراق قابل انتقال دریافت کنند؛ امری که ضمن کاهش فشار بر منابع بانکی، شفافیت گردش مالی را نیز افزایش میدهد. بر اساس اعلام مسئولان بانک مرکزی، توسعه این ابزارها میتواند سهم قابل توجهی از سرمایه در گردش بنگاهها را بدون خلق نقدینگی جدید تأمین کند. این موضوع از منظر کنترل تورم نیز اهمیت دارد زیرا تأمین مالی مبتنی بر زنجیره تولید، بهجای تزریق پول پرقدرت، بر گردش اعتبار در چارچوب معاملات واقعی استوار است.
توسعه ابزارهای تأمین مالی پل ارتباطی میان نقدینگی موجود و پروژههای تولیدی
حجم نقدینگی طی سالهای گذشته رشد قابل توجهی داشته و بخشهایی از آن به بازارهای غیرمولد همچون سفتهبازی در داراییها سوق یافته است. کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند که برخورد دستوری با نقدینگی، بدون ایجاد جذابیت در بخش تولید، کارآمد نخواهد بود. بهجای محدودسازی صرف باید بسترهایی فراهم شود که سرمایهگذاری در فعالیتهای مولد از نظر بازدهی، شفافیت و ریسک، برای صاحبان منابع جذابتر شود. در این میان، توسعه ابزارهای تأمین مالی میتواند بهعنوان پل ارتباطی میان نقدینگی موجود و پروژههای تولیدی عمل کند. با تقویت بازار سرمایه و انتشار اوراق مبتنی بر مطالبات زنجیره تولید، امکان مشارکت مستقیم سرمایهگذاران در تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد فراهم میشود و این امر نهتنها به تعمیق بازارهای مالی کمک میکند، بلکه موجب توزیع ریسک و افزایش کارایی تخصیص منابع نیز خواهد شد.
مزایای اقتصادی توسعه ابزارهای تامین مالی
کارشناسان چند مزیت کلیدی برای این رویکرد برمیشمرند؛ نخست کاهش نیاز بنگاهها به دریافت تسهیلات نقدی و در نتیجه کاهش فشار بر پایه پولی است. درحقیقت هنگامی که تأمین مالی از طریق اعتبار اسنادی داخلی، اوراق گام یا ابزارهای مشابه انجام میشود، گردش مالی در چارچوب اسناد تجاری صورت میگیرد و نیاز به خلق پول جدید کاهش مییابد. دوم، افزایش شفافیت میباشد؛ از آنجا که تأمین مالی مبتنی بر فاکتور و قراردادهای واقعی است، امکان رصد جریان کالا و منابع مالی فراهم میشود و این موضوع به کاهش انحراف منابع و افزایش انضباط مالی کمک میکند. سوم، تقویت بنگاههای کوچک و متوسط است. گفتنی است که در مدل زنجیرهای، اعتبار بنگاههای کوچک میتواند از طریق اتصال به بنگاههای بزرگ و خوشاعتبار تقویت شود. به این ترتیب، واحدهایی که پیش از این به دلیل نبود وثیقه کافی از دریافت تسهیلات محروم بودند، امکان بهرهمندی از اعتبار را پیدا میکنند و چهارم، افزایش سرعت گردش سرمایه در تولید است؛ با کوتاه شدن فاصله زمانی میان تأمین مواد اولیه و فروش محصول، سرمایه در گردش بنگاهها کارآمدتر استفاده میشود و ظرفیت تولید افزایش مییابد.
ضرورت ثبات در سیاستهای اقتصادی و پیشبینیپذیری محیط کسبوکار
با وجود مزایای یادشده، کارشناسان تأکید دارند که موفقیت این رویکرد مستلزم فراهم شدن زیرساختهای حقوقی، فناورانه و نظارتی است. ایجاد سامانههای یکپارچه برای ثبت معاملات، اعتبارسنجی دقیق بنگاهها، استانداردسازی اسناد تجاری و آموزش فعالان اقتصادی از جمله الزامات اساسی به شمار میرود. همچنین هماهنگی میان بانک مرکزی، شبکه بانکی، بازار سرمایه و وزارت صنعت برای گسترش این ابزارها ضروری است. در صورت نبود هماهنگی نهادی، ممکن است ابزارهای طراحیشده بهصورت محدود و پراکنده مورد استفاده قرار گیرند و نتوانند اثرگذاری کلان مورد انتظار را محقق کنند. از سوی دیگر، ثبات در سیاستهای اقتصادی و پیشبینیپذیری محیط کسبوکار، شرط لازم برای استقبال فعالان اقتصادی از ابزارهای جدید است. هرچه نااطمینانی کمتر باشد، بنگاهها تمایل بیشتری برای ورود به سازوکارهای رسمی و شفاف تأمین مالی خواهند داشت.
سخن پایانی
با توجه به تأکید اسناد بالادستی بر تقویت تولید و مردمیسازی اقتصاد، توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید میتواند نقش مهمی در تحقق این اهداف ایفا کند. تجربه کشورهای مختلف نیز نشان میدهد که استفاده از ابزارهای نوین اعتباری، در صورت طراحی صحیح میتواند به تعمیق تولید و افزایش رقابتپذیری منجر شود. در شرایط کنونی اقتصاد کشور که همزمان نیاز به کنترل تورم و حمایت از تولید وجود دارد، رویکرد زنجیرهای میتواند تعادلی میان این دو هدف برقرار کند. تأمین مالی هدفمند و مبتنی بر معاملات واقعی، ضمن تقویت بنگاهها از انباشت نقدینگی سرگردان در بازارهای غیرمولد جلوگیری خواهد کرد. توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید، تنها یک اصلاح فنی در نظام پولی و بانکی نیست، بلکه گامی راهبردی در جهت بازآرایی سازوکار تخصیص منابع در اقتصاد به شمار میرود. در صورتی که این ابزارها با انسجام نهادی، شفافیت و نظارت دقیق اجرا شوند، میتوانند نقدینگی موجود را به سمت فعالیتهای مولد هدایت کرده و زمینه رشد پایدار و اشتغالآفرین را فراهم کنند. درپایان باید بگوییم که اقتصاد کشور برای عبور از چالشهای ساختاری، بیش از هر زمان دیگری نیازمند پیوند مؤثر میان منابع مالی و ظرفیتهای تولیدی است و تقویت تأمین مالی میتواند این پیوند را مستحکمتر ساخته و افق روشنی برای رونق تولید و ثبات اقتصادی ترسیم کند.
در سالهای اخیر یکی از مهمترین دغدغههای سیاستگذاران اقتصادی، نحوه مدیریت نقدینگی و جهتدهی آن به سمت فعالیتهای مولد بوده است. رشد حجم نقدینگی در کنار محدودیتهای اعتباری بنگاهها بهویژه در بخش تولید، ضرورت بازنگری در سازوکارهای تأمین مالی را بیش از پیش نمایان کرده است. در چنین شرایطی، توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید بهعنوان راهکاری کارآمد برای تقویت بخش واقعی اقتصاد و کاهش فشار بر نظام بانکی، مورد توجه کارشناسان و تصمیمگیران قرار گرفته است. کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورت طراحی صحیح و اجرای منسجم این ابزارها، میتوان نقدینگی موجود در اقتصاد را بهجای ورود به بازارهای غیرمولد، به سمت تقویت تولید، افزایش اشتغال و رشد پایدار اقتصادی هدایت کرد؛ مسیری که با سیاستهای کلان کشور در حوزه تقویت اقتصاد داخلی و ارتقای بهرهوری همسو است. در ساختار سنتی تأمین مالی، بنگاههای تولیدی به صورت عمده برای تأمین سرمایه در گردش خود به تسهیلات مستقیم بانکی وابستهاند. این وابستگی در شرایطی که نظام بانکی با محدودیت منابع و مطالبات معوق روبهروست، موجب شده بسیاری از واحدهای تولیدی بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط، با کمبود نقدینگی مواجه شوند. این در حالی است که بخش قابل توجهی از منابع مالی در اقتصاد در قالب سپردهها و نقدینگی سرگردان وجود دارد اما به دلیل نبود ابزارهای مناسب، به صورت هدفمند وارد زنجیره تولید نمیشود. کارشناسان بر این باورند که مشکل اصلی، کمبود مطلق منابع نیست، بلکه ضعف در سازوکار تخصیص و هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد است. به بیان دیگر چالش امروز اقتصاد کشورچگونگی اتصال جریان نقدینگی به نیازهای واقعی تولید است. تأمین مالی زنجیره تولید به معنای طراحی ابزارهایی است که بهجای اعطای تسهیلات به یک بنگاه بهصورت منفرد، کل زنجیره تأمین از تأمینکننده مواد اولیه تا تولیدکننده و توزیعکننده را در بر میگیرد. در این مدل اعتبار بر مبنای جریان واقعی کالا و خدمات تخصیص مییابد و اسناد تجاری، فاکتورها و قراردادها مبنای اعطای منابع قرار میگیرد. در سالهای اخیر، سیاستگذار پولی با راهاندازی ابزارهایی نظیر اوراق گام یا گواهی اعتبار مولد، تلاش کرده است زمینه عملیاتی شدن این رویکرد را فراهم کند. این ابزارها به تولیدکنندگان اجازه میدهد بدون نیاز به دریافت مستقیم وجه نقد، اعتبار لازم برای خرید مواد اولیه را در قالب اوراق قابل انتقال دریافت کنند؛ امری که ضمن کاهش فشار بر منابع بانکی، شفافیت گردش مالی را نیز افزایش میدهد. بر اساس اعلام مسئولان بانک مرکزی، توسعه این ابزارها میتواند سهم قابل توجهی از سرمایه در گردش بنگاهها را بدون خلق نقدینگی جدید تأمین کند. این موضوع از منظر کنترل تورم نیز اهمیت دارد زیرا تأمین مالی مبتنی بر زنجیره تولید، بهجای تزریق پول پرقدرت، بر گردش اعتبار در چارچوب معاملات واقعی استوار است.
توسعه ابزارهای تأمین مالی پل ارتباطی میان نقدینگی موجود و پروژههای تولیدی
حجم نقدینگی طی سالهای گذشته رشد قابل توجهی داشته و بخشهایی از آن به بازارهای غیرمولد همچون سفتهبازی در داراییها سوق یافته است. کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند که برخورد دستوری با نقدینگی، بدون ایجاد جذابیت در بخش تولید، کارآمد نخواهد بود. بهجای محدودسازی صرف باید بسترهایی فراهم شود که سرمایهگذاری در فعالیتهای مولد از نظر بازدهی، شفافیت و ریسک، برای صاحبان منابع جذابتر شود. در این میان، توسعه ابزارهای تأمین مالی میتواند بهعنوان پل ارتباطی میان نقدینگی موجود و پروژههای تولیدی عمل کند. با تقویت بازار سرمایه و انتشار اوراق مبتنی بر مطالبات زنجیره تولید، امکان مشارکت مستقیم سرمایهگذاران در تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد فراهم میشود و این امر نهتنها به تعمیق بازارهای مالی کمک میکند، بلکه موجب توزیع ریسک و افزایش کارایی تخصیص منابع نیز خواهد شد.
مزایای اقتصادی توسعه ابزارهای تامین مالی
کارشناسان چند مزیت کلیدی برای این رویکرد برمیشمرند؛ نخست کاهش نیاز بنگاهها به دریافت تسهیلات نقدی و در نتیجه کاهش فشار بر پایه پولی است. درحقیقت هنگامی که تأمین مالی از طریق اعتبار اسنادی داخلی، اوراق گام یا ابزارهای مشابه انجام میشود، گردش مالی در چارچوب اسناد تجاری صورت میگیرد و نیاز به خلق پول جدید کاهش مییابد. دوم، افزایش شفافیت میباشد؛ از آنجا که تأمین مالی مبتنی بر فاکتور و قراردادهای واقعی است، امکان رصد جریان کالا و منابع مالی فراهم میشود و این موضوع به کاهش انحراف منابع و افزایش انضباط مالی کمک میکند. سوم، تقویت بنگاههای کوچک و متوسط است. گفتنی است که در مدل زنجیرهای، اعتبار بنگاههای کوچک میتواند از طریق اتصال به بنگاههای بزرگ و خوشاعتبار تقویت شود. به این ترتیب، واحدهایی که پیش از این به دلیل نبود وثیقه کافی از دریافت تسهیلات محروم بودند، امکان بهرهمندی از اعتبار را پیدا میکنند و چهارم، افزایش سرعت گردش سرمایه در تولید است؛ با کوتاه شدن فاصله زمانی میان تأمین مواد اولیه و فروش محصول، سرمایه در گردش بنگاهها کارآمدتر استفاده میشود و ظرفیت تولید افزایش مییابد.
ضرورت ثبات در سیاستهای اقتصادی و پیشبینیپذیری محیط کسبوکار
با وجود مزایای یادشده، کارشناسان تأکید دارند که موفقیت این رویکرد مستلزم فراهم شدن زیرساختهای حقوقی، فناورانه و نظارتی است. ایجاد سامانههای یکپارچه برای ثبت معاملات، اعتبارسنجی دقیق بنگاهها، استانداردسازی اسناد تجاری و آموزش فعالان اقتصادی از جمله الزامات اساسی به شمار میرود. همچنین هماهنگی میان بانک مرکزی، شبکه بانکی، بازار سرمایه و وزارت صنعت برای گسترش این ابزارها ضروری است. در صورت نبود هماهنگی نهادی، ممکن است ابزارهای طراحیشده بهصورت محدود و پراکنده مورد استفاده قرار گیرند و نتوانند اثرگذاری کلان مورد انتظار را محقق کنند. از سوی دیگر، ثبات در سیاستهای اقتصادی و پیشبینیپذیری محیط کسبوکار، شرط لازم برای استقبال فعالان اقتصادی از ابزارهای جدید است. هرچه نااطمینانی کمتر باشد، بنگاهها تمایل بیشتری برای ورود به سازوکارهای رسمی و شفاف تأمین مالی خواهند داشت.
سخن پایانی
با توجه به تأکید اسناد بالادستی بر تقویت تولید و مردمیسازی اقتصاد، توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید میتواند نقش مهمی در تحقق این اهداف ایفا کند. تجربه کشورهای مختلف نیز نشان میدهد که استفاده از ابزارهای نوین اعتباری، در صورت طراحی صحیح میتواند به تعمیق تولید و افزایش رقابتپذیری منجر شود. در شرایط کنونی اقتصاد کشور که همزمان نیاز به کنترل تورم و حمایت از تولید وجود دارد، رویکرد زنجیرهای میتواند تعادلی میان این دو هدف برقرار کند. تأمین مالی هدفمند و مبتنی بر معاملات واقعی، ضمن تقویت بنگاهها از انباشت نقدینگی سرگردان در بازارهای غیرمولد جلوگیری خواهد کرد. توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید، تنها یک اصلاح فنی در نظام پولی و بانکی نیست، بلکه گامی راهبردی در جهت بازآرایی سازوکار تخصیص منابع در اقتصاد به شمار میرود. در صورتی که این ابزارها با انسجام نهادی، شفافیت و نظارت دقیق اجرا شوند، میتوانند نقدینگی موجود را به سمت فعالیتهای مولد هدایت کرده و زمینه رشد پایدار و اشتغالآفرین را فراهم کنند. درپایان باید بگوییم که اقتصاد کشور برای عبور از چالشهای ساختاری، بیش از هر زمان دیگری نیازمند پیوند مؤثر میان منابع مالی و ظرفیتهای تولیدی است و تقویت تأمین مالی میتواند این پیوند را مستحکمتر ساخته و افق روشنی برای رونق تولید و ثبات اقتصادی ترسیم کند.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
نگاهی به مفهوم قدرت و اقتدار
-
درآمدی بر پاسخ رجزخوانیهای ترامپ
-
تولید، پیشران اصلی رشد اقتصادی کشور است
-
اجرای کامل برنامه هفتم گشایش اقتصادی را محقق میکند
-
میز مذاکره یا قعر دریا
-
هویت، حلقه مفقوده معماری امروز
-
لزوم ثبات ارزی و رونق تولید
-
تمدنی که بوی خون میدهد
-
ایران در مسیر عبور از طوفان
-
زنجیره تأمین در خدمت تولید
-
مقابل سختیها سر خم نخواهیم کرد
