مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز و عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان داشت: بر اساس آمارهای موجود، اکنون حدود ۶۰۰۰ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که اگر این میزان را با بودجه عمرانی کشور در سال ۱۴۰۴ که ۵۶۰ همت است مقایسه بداریم، خواهیم دید که این میزان تاچه‌اندازه چشمگیر است و وضعیت کنونی نیز به چه شکل است هرچند این موارد را نیز تبیین بداریم که در تمامی نقاط دنیا موضوع منابع محدود و نیازهای نامحدود مطرح است. در حقیقت ثروتمندترین کشورهای دنیا نیز 
با مشکل نیازهای نامحدود مواجه‌اند اما آنچه که در این فرآیند اهمیت دارد، کارکرد بهینه‌ است. به‌بیان‌دیگر باید منابع محدود خود را به صورت بهینه به‌کارگیریم و در پیشران‌ها صرفشان کنیم. چنانچه منابع در پیشران‌ها، زیرساخت‌ها همچون توسعه کریدورهای حمل‌ونقلی، زیرساخت‌های عمرانی و توسعه شبکه‌های انرژی از جمله تولید انرژی و جبران ناترازی صرف گردد، شاهد بهبود اقتصادی و کمک به رشد سرمایه‌گذاری خواهیم بود. بدیهی است که اگر شرایط مطلوب نباشد، سرمایه‌گذاران حضور به عمل نخواهند آورد. از طرفی دیگر سرمایه‌گذاران قادر به تکمیل و توسعه پروژه‌های زیرساختی نخواهند بود. بنابراین صنایع بزرگ نیز می‌بایست نقش خود را ایفا کنند تا منابع به صورت بهینه مصرف شود.
وی افزود: سازمان برنامه‌وبودجه می‌بایست به سمت برنامه‌ریزی و توسعه متوازن در کشور حرکت کند. در این مسیر رایزنی و نگاه بخشی نباید به‌هیچ‌عنوان در دستور کار قرار گیرد. این موضوع را در نگاه اول به خودمان که نمایندگان ملت می‌باشیم و سپس تمامی مسئولان توصیه می‌دارم. متأسفانه گاه مشاهده می‌گردد که یک مسئول علی‌رغم وظیفه ملی اما نگاه بخشی دارد. نتیجه چنین سوء مدیریت‌هایی را امروز می‌توانیم در حضور صنایع آب‌بر در نقاط کویری کشور مشاهده کنیم. یوسفی تصریح کرد: نگاه بخشی به‌جای آنکه مصلحت کلان اقتصادی و ملی را شامل گردد، شامل یک بخش خواهد شد و این تبعات منفی را به دنبال خواهد داشت. 
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد:امروز عمر مفید تکمیل پروژ‌ه‌ها در کشور حدود ۲۵ الی ۳۰ سال است. این عمر مفید نیز در حالی است که تورم لحظه به لحظه نباشد. یکایک این موارد به صراحت بیان می‌دارد که منابعمان را به خوبی هزینه نکرده‌ایم. بنابراین بهینه‌سازی منابع گامی ضروری است و توأمان با این موضوع نیز باید بپذیریم که سرمایه و سرمایه‌‌گذاری در دست مردم است. لذا باید به بخش خصوصی اعتماد بداریم و دولت خود را رقیب بخش خصوصی ندارد. همچنین شرکت‌های شبه‌دولتی نیز نباید با اعتبارات دولتی خود رقیب بخش خصوصی نبینند. نماینده مردم اهواز در مجلس دوازدهم ادامه داد: لایحه مشارکت عمومی-خصوصی یکی از لوایح مترقی در دنیاست. ضرورت دارد تا به جد بخش خصوصی را درگیر فرآیندهای اقتصادی سازیم تا بخش خصوصی نیز سود بدارد. 
وی یادآور شد: متأسفانه در برخی از حوزه‌های تولید و سرمایه‌گذاری، سود‌های کمتر از ۶ الی ۱۰ درصد را شاهد هستیم. گاه نیز به موجود نوسانات موجود مشاهده می‌داریم که یک صنف یا یک صنعتگر به دلیل افزایشات و تکانه‌های شدید اقتصادی به طورکل ورشکست شده است. این در حالی است که سود سوداگری و واسطه‌گری در برخی موارد ۱۰۰ الی ۲۰۰ درصد است. یوسفی بیان داشت: دولت بايد تسهیلگر باشد و لایحه مشارکت عمومی-خصوصی نیز که از مجلس گذشته مطرح گشته، در کمیسیون عمران موردبررسی قرار گرفت و در نوبت صحن مجلس یازدهم قرار گرفت اما به بررسی نرسید، یکی از راه‌های نجات کشور است. او ادامه داد: باری دیگر تأکید می‌داریم که دولت نباید خود را رقیب بخش خصوصی بداند که متأسفانه دولت گاه خود را شریک می‌بیند. بدیهی است که سرمایه‌گذار باید سود قابل‌توجه بدارد که وارد میدان فعالیت اقتصادی شود به ویژه در شرایط بد اقتصادی حال حاضر که اگر سرمایه خود را در سوداگری صرف کند، سودهای کلانی کسب خواهد کرد. 
وی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر کاهش تصدی‌گری دولت بیان کرد: دولت از حضور بخش خصوصی هراس ندارد و خود وارد توسعه بخش‌های شود که بخش خصوصی توان ورود ندارد.