چرا نباید همه مشکلات اقتصادی را به تحریمها گره زد؟
تورم؛ محصول ناهماهنگی در سیاستها
گروه اقتصادی
در مسیر توسعه اقتصادی، تحلیل ریشهای تورم و سایر چالشهای کلان اقتصادی، ضرورتی انکارناپذیر است. برخلاف برخی نگاههای تقلیلگرا که تمام مشکلات اقتصادی را به متغیرهایی چون تحریم یا رشد نقدینگی محدود میکنند، واقعیتهای اقتصاد نشان میدهد که تورم و فشارهای اقتصادی حاصل یک مجموعه عوامل درهمتنیده ازجمله ساختارهای ناکارآمد، چالشهای تولیدی، ضعف در نظام توزیع منابع و همچنین ناهماهنگی در سیاستگذاریهای اقتصادی هستند. امروزه، بخش مهمی از چالشهای معیشتی مردم و بیثباتیهای اقتصادی، از دل مسائل داخلی اقتصاد و قابلاصلاح برمیخیزد؛ مسائلی که با تدبیر، برنامهریزی، بهرهگیری از ظرفیتهای ملی و اصلاح تدریجی ساختارها میتوان آنها را مدیریت و کنترل کرد. هرچند رشد نقدینگی و فشارهای ناشی از تحریم نقش مهمی در شکلگیری تورم داشتهاند اما باید توجه داشت که این تنها بخشی از تصویر کلان اقتصاد کشور است. درواقع، تجربه سالهای اخیر نشان داده است که هرگونه چشمانداز مثبت در اقتصاد کشور، مستلزم توجه جدی به زیرساختهای تولید، تسهیل فضای کسبوکار، کاهش بوروکراسی زائد و تعامل فعال و هوشمندانه با جهان است؛ اما بدون آنکه همهچیز را به مذاکرات و تحولات بینالمللی گره بزنیم. در حقیقت باید بگوییم که اکنون زمان آن فرارسیده است که با نگاه واقعبینانه و مبتنی بر ظرفیتهای داخلی، به سمت حل ریشهای مشکلات و ارتقای تابآوری اقتصادی کشور گام برداریم. در این مسیر، تمرکز بر بهبود محیط کسبوکار، گسترش حمایتهای هدفمند از تولید، تسهیل فرآیندهای اجرایی و بازطراحی سیاستهای مالی و پولی میتواند نقش تعیینکنندهای در مهار تورم ایفا کند. بدون شک، اصلاحات اقتصادی داخلی زمانی به نتیجه خواهد رسید که با ارادهای مستمر و همافزایی نهادها در اجرای راهبردهای اقتصادی همراه شود. امروزه گام برداشتن بهسوی آیندهای باثبات و پویا، نهتنها ممکن، بلکه در سایه رویکردهای علمی، کارشناسی و تکیهبر داشتههای بومی، امری ممکن و در دسترس خواهد بود. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با وحید شقاقیشهری، اقتصاددان پرداختیم که در ادامه میخوانید.
وحید شقاقیشهری، اقتصاددان:
انسجام داخلی تحریم ها را کمرنگ میکند
وحید شقاقیشهری، اقتصاددان در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح عوامل مؤثر بر تغییرات اقتصادی پرداخت و در این خصوص بیان کرد: واقعیت این است که نمیتوان نقش عوامل داخلی و خارجی را در تغییرات اقتصادی از یکدیگر تفکیک کرد. بارها مشاهدهشده که افراد مختلف به ویژه افراد سیاسی، عدد و رقم دقیق میگویند. بهعنوانمثال برخی میگویند نقش عوامل خارجی در تغییرات اقتصادی ۲۰ درصد و ۸۰ درصد نقش داخلی است یا برخی میگویند نقش عوامل خارجی در تغییرات اقتصادی ۳۰ درصد و نقش عوامل داخلی ۷۰ درصد است اما واقعیت آن است که تفکیک و جداسازی بسیار سخت و دشوار است و به صورت عدد و ارقام نمیتوان آن را بیان نمود. بدیهی است که عوامل داخلی و بینالمللی بر یکدیگر اثرگذارند. بهعنوانمثال مادامی که مسائل داخلیمان دارای مشکل و چالش است، مسائل بینالمللیمان تأثیر میپذیرد. بدین صورت که طرف مقابل بینالمللی از چالشها آگاه میگردد و در امتیاز دادنها از ما مطالبه امتیازات بیشتری میکنند. در مثال دیگر میتوان اینطور بیان داشت که اگر چالشهای داخلیمان کمتر میبود، آسیبپذیریهایمان نیز بسیار کمتر میشد و میتوانستیم امتیازات بیشتری در موافقتنامههای بینالمللی کسب کنیم. در حقیقت این روند قدرت چانهزنیمان را افزایش میداد. بنابراین باید بگوییم که مسائل داخلی و بینالمللی به یکدیگر مرتبط است و اینکه سهمشان چقدر است، به صورت عدد و رقم قابل تفکیک نیست. وی افزود: بخش عمدهای از مشکلات اقتصادی مرتبط با چالشهای داخلی است. در حقیقت باید بگوییم که اگر مسائل و موضوعات بینالمللی مرتفع گردد، تحریمها به صورت کامل برداشته شود، صادرات نفتمان به روال گذشته برگردد و مراودات و مشکلات بانکیمان نیز حل گردد اما چالشهای داخلیمان مرتفع نشود، مشکلات حل نخواهد شد و حل شدن مشکلات بینالمللی حلال مشکلات نخواهد بود. در مثال این امر مطلوب است تا بگوییم اکنون برخی از کشورهای دنیا با آمریکا هیچ مشکلی ندارند و تحریم نیستند اما وضعیت اقتصادی مطلوبی به موجب چالشهای اقتصادی داخلی ندارد. اگر کشوری همچون ترکیه را درنظر بگیریم، خواهیم دید که این کشور تحریم نیست اما نابسامانیهایی نیز دارد. شقاقیشهری تصریح کرد: اگر مسائل بینالمللی حل شود اما چالشهای داخلی مرتفع نشود، حل مسائل بینالمللی عایدی چندانی برایمان به همراه نخواهد داشت. حل موضوع رفع تحریمها میتواند یک گام روبهجلو باشد که بتوانیم به موجب آن مسائل و مشکلاتمان را راحتتر حل و به سرانجام برسانیم اما بدون حل مشکلات داخلی، رفع یا کاهش شدت تحریمها نمیتواند مثمرثمر باشد. از جمله مشکلات داخلیمان این است که اقتصادمان به شدت غیررقابتی است و این امر متأثر از تحریمها نیست. همواره انحصار و شرایط اقتصاد غیررقابتی به عنوان یک معضل مطرح بوده و است. مشکل دیگر این است که محیط کسبوکارهایمان نامناسب است و بروکراسیهای متعددی بر سر راه قرار دارد. پیچوخمهای بسیار و متأسفانه مناسبات نادرست در فرآیند کسبوکار ازجمله عواملی است که محیط کسبوکار را نامناسب ساخته است.
او همچنین خاطرنشان کرد: در اقتصاد کشور، هدایت اعتبار بانکی به درستی انجام نمیشود و تسهیلات بانکها غیر هدفمند است و به هدف اصابت نمیکند و به همین ترتیب اثربخشی لازم را ندارد. بدیهی است که این چالش ربطی به تحریمها ندارد.
او متذکر شد: بخشی از سفتهبازیهای داخلی به دلیل عدم رصد داراییهای مالی است چراکه داراییهای مالی در اقتصاد کشور کنترل و رصد نمیشود و لذا سفتهبازی را شاهد هستیم. وی یادآور شد: باید تبیین بداریم که بخشی از مشکلاتمان، مشکلات اقتصادی داخلی است و چنانچه تحریمها برداشته شود اما این چالشها را رفع نکنیم، اتفاق عجیبوغریب و بهبود اقتصادی رخ نخواهد داد.
شقاقیشهری ادامه داد: میپذیریم که در زمانی که چالشهای اقتصادی داخلی وجود دارد، تحریمها اثر بیشتری ایجاد خواهد کرد. به عنوان مثال خانوادهای را درنظر بگیرید که دارای مشکلات و مسائلی هستند، اگر از بیرون چالشهای این خانواده افزایش یابد، به دلیل مشکلات داخلی، چالش بیرونی دوچندان تأثیر منفی اعمال میسازد و خانواده را بیشتر تحت تأثیر قرار میدهد و چنانچه درون خانواده همراهی هرچه تمامتر وجود داشته باشد و مشکل درونی مطرح نباشد، مشکلات بیرونی اثرگذاری کمتری خواهند داشت.
او بیان کرد: اکنون شرایط به سمتی در حال حرکت است که احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات بیشتر است هرچند که نتایج دیگری نیز ممکن است رخ دهد و طرف مقابل که آمریکاییها هستند، خلف وعده بدارد اما به طور کل درشرایط کنونی، فضای مثبت بیشتری ارزیابی میگردد و این خود یک گام روبهجلو است اما این تمامی کار نیست. مقام معظم رهبری در این خصوص بیان فرمودند که جریان مذاکرات یکی از کارهای وزارت امور خارجه است. بنابراین نباید امروز تمامی تخممرغهایمان را در سبد مذاکرات قرار دهیم چراکه اگر به هر دلیلی این سبد بکشند، تمامی تخممرغهایمان خواهد شکست. وی در پایان این گفتوگو بیان داشت: حضرت آیتالله خامنهای فرمودند که مسائل کشور به مذاکرات گره نخورد. مطابق بیانات ایشان باید بدانیم که گره زدن مسائل به یکدیگر کارها را سخت و دشوار میسازد. دولت باید اصلاحات داخلی را آغاز کند. متأسفانه روند این اصلاح با تأخیر مواجه گشته و ناترازیهایی که امروز میبینیم به موجب تأخیر در اصلاحات داخلی است. ضرورت دارد تا اصلاحات را آغاز کنیم و در این مسیر اگر موضوع رفع تحریمها عملیاتی گردد که اقدامات دوچندان مثبتی رقم خواهد خورد و سرعت اصلاحات داخلی اقتصادی افزایش پیدا خواهد کرد. چنانچه موضوع رفع تحریمها به نتیجه نرسد، به موجب آنکه فرآیند اصلاحات داخلی شروعشده است، تبعات منفی به نتیجه نرسیدن جریان مذاکرات نیز کمتر خواهد شد.
در مسیر توسعه اقتصادی، تحلیل ریشهای تورم و سایر چالشهای کلان اقتصادی، ضرورتی انکارناپذیر است. برخلاف برخی نگاههای تقلیلگرا که تمام مشکلات اقتصادی را به متغیرهایی چون تحریم یا رشد نقدینگی محدود میکنند، واقعیتهای اقتصاد نشان میدهد که تورم و فشارهای اقتصادی حاصل یک مجموعه عوامل درهمتنیده ازجمله ساختارهای ناکارآمد، چالشهای تولیدی، ضعف در نظام توزیع منابع و همچنین ناهماهنگی در سیاستگذاریهای اقتصادی هستند. امروزه، بخش مهمی از چالشهای معیشتی مردم و بیثباتیهای اقتصادی، از دل مسائل داخلی اقتصاد و قابلاصلاح برمیخیزد؛ مسائلی که با تدبیر، برنامهریزی، بهرهگیری از ظرفیتهای ملی و اصلاح تدریجی ساختارها میتوان آنها را مدیریت و کنترل کرد. هرچند رشد نقدینگی و فشارهای ناشی از تحریم نقش مهمی در شکلگیری تورم داشتهاند اما باید توجه داشت که این تنها بخشی از تصویر کلان اقتصاد کشور است. درواقع، تجربه سالهای اخیر نشان داده است که هرگونه چشمانداز مثبت در اقتصاد کشور، مستلزم توجه جدی به زیرساختهای تولید، تسهیل فضای کسبوکار، کاهش بوروکراسی زائد و تعامل فعال و هوشمندانه با جهان است؛ اما بدون آنکه همهچیز را به مذاکرات و تحولات بینالمللی گره بزنیم. در حقیقت باید بگوییم که اکنون زمان آن فرارسیده است که با نگاه واقعبینانه و مبتنی بر ظرفیتهای داخلی، به سمت حل ریشهای مشکلات و ارتقای تابآوری اقتصادی کشور گام برداریم. در این مسیر، تمرکز بر بهبود محیط کسبوکار، گسترش حمایتهای هدفمند از تولید، تسهیل فرآیندهای اجرایی و بازطراحی سیاستهای مالی و پولی میتواند نقش تعیینکنندهای در مهار تورم ایفا کند. بدون شک، اصلاحات اقتصادی داخلی زمانی به نتیجه خواهد رسید که با ارادهای مستمر و همافزایی نهادها در اجرای راهبردهای اقتصادی همراه شود. امروزه گام برداشتن بهسوی آیندهای باثبات و پویا، نهتنها ممکن، بلکه در سایه رویکردهای علمی، کارشناسی و تکیهبر داشتههای بومی، امری ممکن و در دسترس خواهد بود. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با وحید شقاقیشهری، اقتصاددان پرداختیم که در ادامه میخوانید.
وحید شقاقیشهری، اقتصاددان:
انسجام داخلی تحریم ها را کمرنگ میکند
وحید شقاقیشهری، اقتصاددان در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح عوامل مؤثر بر تغییرات اقتصادی پرداخت و در این خصوص بیان کرد: واقعیت این است که نمیتوان نقش عوامل داخلی و خارجی را در تغییرات اقتصادی از یکدیگر تفکیک کرد. بارها مشاهدهشده که افراد مختلف به ویژه افراد سیاسی، عدد و رقم دقیق میگویند. بهعنوانمثال برخی میگویند نقش عوامل خارجی در تغییرات اقتصادی ۲۰ درصد و ۸۰ درصد نقش داخلی است یا برخی میگویند نقش عوامل خارجی در تغییرات اقتصادی ۳۰ درصد و نقش عوامل داخلی ۷۰ درصد است اما واقعیت آن است که تفکیک و جداسازی بسیار سخت و دشوار است و به صورت عدد و ارقام نمیتوان آن را بیان نمود. بدیهی است که عوامل داخلی و بینالمللی بر یکدیگر اثرگذارند. بهعنوانمثال مادامی که مسائل داخلیمان دارای مشکل و چالش است، مسائل بینالمللیمان تأثیر میپذیرد. بدین صورت که طرف مقابل بینالمللی از چالشها آگاه میگردد و در امتیاز دادنها از ما مطالبه امتیازات بیشتری میکنند. در مثال دیگر میتوان اینطور بیان داشت که اگر چالشهای داخلیمان کمتر میبود، آسیبپذیریهایمان نیز بسیار کمتر میشد و میتوانستیم امتیازات بیشتری در موافقتنامههای بینالمللی کسب کنیم. در حقیقت این روند قدرت چانهزنیمان را افزایش میداد. بنابراین باید بگوییم که مسائل داخلی و بینالمللی به یکدیگر مرتبط است و اینکه سهمشان چقدر است، به صورت عدد و رقم قابل تفکیک نیست. وی افزود: بخش عمدهای از مشکلات اقتصادی مرتبط با چالشهای داخلی است. در حقیقت باید بگوییم که اگر مسائل و موضوعات بینالمللی مرتفع گردد، تحریمها به صورت کامل برداشته شود، صادرات نفتمان به روال گذشته برگردد و مراودات و مشکلات بانکیمان نیز حل گردد اما چالشهای داخلیمان مرتفع نشود، مشکلات حل نخواهد شد و حل شدن مشکلات بینالمللی حلال مشکلات نخواهد بود. در مثال این امر مطلوب است تا بگوییم اکنون برخی از کشورهای دنیا با آمریکا هیچ مشکلی ندارند و تحریم نیستند اما وضعیت اقتصادی مطلوبی به موجب چالشهای اقتصادی داخلی ندارد. اگر کشوری همچون ترکیه را درنظر بگیریم، خواهیم دید که این کشور تحریم نیست اما نابسامانیهایی نیز دارد. شقاقیشهری تصریح کرد: اگر مسائل بینالمللی حل شود اما چالشهای داخلی مرتفع نشود، حل مسائل بینالمللی عایدی چندانی برایمان به همراه نخواهد داشت. حل موضوع رفع تحریمها میتواند یک گام روبهجلو باشد که بتوانیم به موجب آن مسائل و مشکلاتمان را راحتتر حل و به سرانجام برسانیم اما بدون حل مشکلات داخلی، رفع یا کاهش شدت تحریمها نمیتواند مثمرثمر باشد. از جمله مشکلات داخلیمان این است که اقتصادمان به شدت غیررقابتی است و این امر متأثر از تحریمها نیست. همواره انحصار و شرایط اقتصاد غیررقابتی به عنوان یک معضل مطرح بوده و است. مشکل دیگر این است که محیط کسبوکارهایمان نامناسب است و بروکراسیهای متعددی بر سر راه قرار دارد. پیچوخمهای بسیار و متأسفانه مناسبات نادرست در فرآیند کسبوکار ازجمله عواملی است که محیط کسبوکار را نامناسب ساخته است.
او همچنین خاطرنشان کرد: در اقتصاد کشور، هدایت اعتبار بانکی به درستی انجام نمیشود و تسهیلات بانکها غیر هدفمند است و به هدف اصابت نمیکند و به همین ترتیب اثربخشی لازم را ندارد. بدیهی است که این چالش ربطی به تحریمها ندارد.
او متذکر شد: بخشی از سفتهبازیهای داخلی به دلیل عدم رصد داراییهای مالی است چراکه داراییهای مالی در اقتصاد کشور کنترل و رصد نمیشود و لذا سفتهبازی را شاهد هستیم. وی یادآور شد: باید تبیین بداریم که بخشی از مشکلاتمان، مشکلات اقتصادی داخلی است و چنانچه تحریمها برداشته شود اما این چالشها را رفع نکنیم، اتفاق عجیبوغریب و بهبود اقتصادی رخ نخواهد داد.
شقاقیشهری ادامه داد: میپذیریم که در زمانی که چالشهای اقتصادی داخلی وجود دارد، تحریمها اثر بیشتری ایجاد خواهد کرد. به عنوان مثال خانوادهای را درنظر بگیرید که دارای مشکلات و مسائلی هستند، اگر از بیرون چالشهای این خانواده افزایش یابد، به دلیل مشکلات داخلی، چالش بیرونی دوچندان تأثیر منفی اعمال میسازد و خانواده را بیشتر تحت تأثیر قرار میدهد و چنانچه درون خانواده همراهی هرچه تمامتر وجود داشته باشد و مشکل درونی مطرح نباشد، مشکلات بیرونی اثرگذاری کمتری خواهند داشت.
او بیان کرد: اکنون شرایط به سمتی در حال حرکت است که احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات بیشتر است هرچند که نتایج دیگری نیز ممکن است رخ دهد و طرف مقابل که آمریکاییها هستند، خلف وعده بدارد اما به طور کل درشرایط کنونی، فضای مثبت بیشتری ارزیابی میگردد و این خود یک گام روبهجلو است اما این تمامی کار نیست. مقام معظم رهبری در این خصوص بیان فرمودند که جریان مذاکرات یکی از کارهای وزارت امور خارجه است. بنابراین نباید امروز تمامی تخممرغهایمان را در سبد مذاکرات قرار دهیم چراکه اگر به هر دلیلی این سبد بکشند، تمامی تخممرغهایمان خواهد شکست. وی در پایان این گفتوگو بیان داشت: حضرت آیتالله خامنهای فرمودند که مسائل کشور به مذاکرات گره نخورد. مطابق بیانات ایشان باید بدانیم که گره زدن مسائل به یکدیگر کارها را سخت و دشوار میسازد. دولت باید اصلاحات داخلی را آغاز کند. متأسفانه روند این اصلاح با تأخیر مواجه گشته و ناترازیهایی که امروز میبینیم به موجب تأخیر در اصلاحات داخلی است. ضرورت دارد تا اصلاحات را آغاز کنیم و در این مسیر اگر موضوع رفع تحریمها عملیاتی گردد که اقدامات دوچندان مثبتی رقم خواهد خورد و سرعت اصلاحات داخلی اقتصادی افزایش پیدا خواهد کرد. چنانچه موضوع رفع تحریمها به نتیجه نرسد، به موجب آنکه فرآیند اصلاحات داخلی شروعشده است، تبعات منفی به نتیجه نرسیدن جریان مذاکرات نیز کمتر خواهد شد.

تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
انسجام داخلی تحریم ها را کمرنگ میکند
-
کاهش تصدیگری دولت پیشنیاز افزایش حضور بخش خصوصی است
-
راهینو برای شکوفایی اقتصاد مردمی
-
سیاستگذاران کنکور بزرگترین مردودیها
-
اختلاف واقعی یا دوگانه سازی هدفمند؟!
-
امور کشور معطل مذاکرات نیست
-
راستی آزمایی یک داستان بیانتها!
-
تورم؛ محصول ناهماهنگی در سیاستها
-
هدف ترامپ از تمدید تحریم روسیه
-
آیا بوداپست راست میگوید؟!
-
قلم آزادی در قلب آشوب