هر هفته یک تصمیم جدید برای کنکوری‌ها اخذ می‌شود!
سیاست‌گذاران کنکور بزرگترین مردودی‌ها
گروه اجتماعی
سال‌هاست که کنکور برای میلیون‌ها دانش‌آموز با ترس و دلهره گره‌خورده، کنکوری که روند تغییراتش زیاد بوده و هرگز این تغییرات به نفع داوطلبان طبقات متوسط و کم برخوردار جامعه تمام نشده، از تک‌مرحله‌ای بودن و دومرحله‌ای شدنش گرفته تا تأثیر قطعی معدل پایه یازدهم و دوازدهم. تغییراتی که همواره با موجی از نگرانی همراه بوده است. در سالیان اخیر نیز مصوبه تأثیر معدل در کنکور جنجال‌آفرین شده و با تغییرات پی‌درپی این مصوبه از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانش‌آموزان سردرگم و کلافه شده‌اند. درحالیکه قرار بود با ورود شورا به این موضوع، عدالت آموزشی برقرار و اضطراب و بار روانی دانش‌آموزان کاهش یابد، اما این حجم از تغییرات مکرر در چنین تصمیم مهمی، روان دانش‌آموزان را آشفته کرده است.
این‌که در آستانه امتحانات نهایی، تصمیمات خلق‌الساعه و چندگانه اتخاذ می‌شود، نه‌فقط در برنامه‌ریزی‌های دانش‌آموزان اختلال به وجود می‌آورد، که ثبات سیاست‌گذاری‌های آموزشی را هم زیرسؤال می‌برد.
کارشناسان در‌این‌باره دیدگاه‌های خود را برای «روزنامه رسالت» به رشته تحریر درآورده‌اند که در ادامه از نظر می‌گذرانید.
***
حجت‌الله بنیادی- پژوهشگر آموزش: نابسامانی و اختلال در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری
مصوبه تأثیر قطعی معدل بر ورود به دانشگاه و تغییرات و حواشی آن مصداق نابسامانی و بی‌نظمی در فرآیند و چگونگی قاعده‌گذاری و قانون‌گذاری در کشور است. موضوع تأثیر معدل در پذیرش دانشگاه‌ها چندسالی است که با ابلاغ مصوبه غیرکارشناسی و ناصحیح شورای عالی انقلاب فرهنگی که پیوسته نیز درحال تغییر است به دغدغه مهم دانش‌آموزان و خانواده‌های‌شان تبدیل شده است. ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع باوجود قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ١٣٩٢ و اشکالات اساسی مصوبه شورا سبب شد که برخی از نمایندگان مجلس اعتبار و صحت مصوبه مذکور را به‌شدت زیر سؤال ببرند. این وضعیت در کنار موضع‌گیری‌های نادرست دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی باعث سردرگمی بیشتر دانش‌آموزان و انتشار خبر‌های متناقضی در این زمینه شد. درحالیکه در اولین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ١٤٠٤، مصوب شده بود، معدل پایه دوازدهم به‌صورت قطعی و پایه یازدهم با تأثیر مثبت در کنکور ۱۴۰۴ اعمال شود، به فاصله چند روز؛ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که تمام دروس پایه یازدهم باید به‌صورت نهایی برگزار شوند و اخیرا در پیش‌نویس برنامه امتحانات نهایی خرداد ١٤٠٤ مقرر شده تقریبا همه دروس پایه یازدهم به‌صورت نهایی برگزار شوند. این در‌حالی است که اسفند سال ١٤٠٣، تعدادی از دروس پایه یازدهم (6 درس) به‌عنوان دروس نهایی مؤثر در کنکور ۱۴۰۴ اعلام‌شده بود.
ارجاع این مصوبه به شورای عالی آموزش‌و‌پرورش و طرح مجدد آن در شورای سنجش و پذیرش دانشجو و نهایتا بازگشت چندباره آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی نشان می‌دهد که مشکل خیلی عمیق‌تر و فراتر از مصوبه تأثیر معدل است. فرآیند طی شده در مورد مصوبه تأثیر معدل در کنکور، نشان‌دهنده یک نابسامانی و اختلال شدید در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در کل نظام آموزشی و فرهنگی کشور، اعم از آموزش‌و‌پرورش و آموزش عالی است که باید به‌سرعت برای آن چاره‌اندیشی کرد.
این حجم از تغییرات و نابسامانی که سرنوشت میلیون‌ها دانش‌آموز به آن گره‌خورده، نه‌فقط برنامه‌ریزی برای دانش‌آموزان را با دشواری مواجه می‌سازد، بلکه پرسش‌هایی جدی درباره بی‌ثباتی و نابسامانی در سیاست‌گذاری‌های آموزشی و نظام آموزشی کشور را به ذهن متبادر می‌کند.
پیشنهاد
مقام معظم رهبری در بند (۵) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری (سال ١٣٩٨) تأکید می‌کنند:«حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات... همچنین طبقه‌بندی و تعیین هرم سیاست‌ها، قوانین و مقررات کشور براساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی انجام‌پذیرد.»
اما باوجود سپری شدن پنج سال از ابلاغ این سیاست‌ها متأسفانه هنوز مجلس شورای اسلامی اقدام نتیجه‌بخشی در‌این‌خصوص انجام نداده و تعارض، تداخل، رقابت و حتی تقابل میان مراجع سیاست‌گذار رو به فزونی است. جدال بین دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با برخی از اعضای کمیسیون آموزش مجلس، در‌خصوص حدود اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مهم‌تر از همه سردرگمی دانش‌آموزان و خانواده‌ها نشان‌دهنده معین نبودن جایگاه هر یک از مراجع قاعده‌گذار در کشور است. لذا برنامه‌ریزی برای ساماندهی به‌نظام قاعده‌گذاری و رهانیدن کشور از نابسامانی‌های رو به تزاید در این زمینه به‌مراتب مهم‌تر و اولی‌تر از پرداختن به مصوبه تأثیر معدل است. براین اساس پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی مطابق تکالیف معین شده در سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری حدود و اختیارات، نحوه پاسخگویی و مرجع ناظر هریک از مراجع سهیم و دخیل در امور آموزشی کشور را به‌وضوح مشخص و در اسرع وقت ابلاغ نماید.
همچنین ازآنجاکه استناد قانونی تشکیل و اختیارات شورای عالی آموزش‌و‌پرورش، لایحه قانونی مصوب سال ١٣۵٨ و برای اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون و مصوبه شفافی وجود ندارد، به رئیس‌جمهور محترم به‌عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای عالی آموزش‌و‌پرورش و عالی‌ترین مقام اجرایی کشور پیشنهاد می‌شود به‌روزآوری و تعیین حدود اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش‌و‌پرورش را از طریق اصلاح قوانین و مصوبات مربوط به تشکیل هر یک از شورا‌ها به‌عنوان مهم‌ترین اولویت کاری خود در سال ١٤٠٤ قرار دهند. بدیهی است با استمرار این وضعیت و تعارض مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با قوانین و مصوبات دیگر شورا‌های قانونی، نه‌تنها وضعیت کشور در امور آموزشی و فرهنگی بهبود نمی‌یابد، بلکه روز‌به‌روز بی‌سامان‌تر نیز خواهد شد و اعتماد دانش‌آموزان و خانواد‌ها به اعتبار و صحت مصوبات ابلاغی کاهش خواهد یافت. از طرف دیگر مسائل بسیار راهبردی آموزش‌و‌پرورش از‌جمله نظام بودجه‌ریزی، نظام تربیت‌معلم، نظام جبران خدمت و... در حد همان کلی‌گویی‌های سند تحول رهاشده‌اند و هیچ اقدام اجرایی مؤثری از سوی مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش‌و‌پرورش برای آن‌ها تصویب نشده است لذا پیشنهاد می‌شود در یک نظام تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری منسجم و با حدود اختیارات شفاف، به‌سرعت قوانین و مصوبات موردنیاز آموزش‌و‌پرورش تصویب و ابلاغ شوند.
نسرین محمدباقری- دبیر ریاضی: تغییرات مداوم کنکور به نفع دانش‌آموزان مدارس دولتی نیست
کنکور همچنان در سیستم آموزشی کشور، نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده تحصیلی و شغلی دانش‌آموزان دارد. در سالیان اخیر، این آزمون دستخوش تغییرات زیادی بوده، از‌جمله این موارد می‌توان به برگزاری دو بار کنکور درسال و تأثیر معدل اشاره کرد. این تغییرات باهدف اصلی کاهش استرس دانش‌آموزان و در راستای عدالت آموزشی صورت پذیرفته است. حال این‌که بی‌ثباتی در تصمیم مسئولان برای یک مصوبه کنکوری، اضطراب دانش‌آموزان را بیشتر و به آنان آسیب وارد می‌کند.
سال گذشته برای افزایش اهمیت و تأثیر سوابق تحصیلی در نمره کل کنکور، امتحانات متوسطه دوم هرسه پایه خرداد ١٤٠٣به‌صورت نهایی برگزار و قرار بود معدل هر پایه با اختصاص ضریب خاص خود در کنکور مؤثر باشد اما به ناگهان چند ماه پیش اعلام شد که امتحانات پایه دهم در خرداد ١٤٠٤ به‌صورت نهایی برگزار نخواهد شد و تنها برخی از دروس پایه یازدهم نهایی خواهد بود. اواخر هفته پیش و تقریبا یک ماه قبل از شروع امتحانات نیمسال دوم، اعلام شد که امتحانات تمامی دروس یازدهم به‌صورت نهایی و معدل دروس این پایه تحصیلی، تأثیر قطعی در کنکور ١٤٠۵خواهد داشت، براین اساس برنامه امتحانات نهایی اعلام و شروع آزمون طبق روال سال‌های پیش از اواخر اردیبهشت‌ماه خواهد بود، باید پذیرفت تغییرات پی‌درپی قوانین؛ سردرگمی خانواده‌ها و دانش‌آموزان و اضطراب مضاعف آن‌ها در پایان سال تحصیلی را به دنبال دارد. در این مورد محمد عسگریان، مدیر امور پژوهش ستاد علم شورای عالی انقلاب فرهنگی بابیان این‌که اعتراض داوطلبان و والدین این بوده که قبل از عید 6 درس اعلام‌شده و الان زمان کافی برای مطالعه بقیه دروس (۱۱ درس) وجود ندارد، گفته است: «این موضوع به دبیرکل شورای عالی انقلاب فرهنگی منتقل شده و ایشان از حساسیت موضوع آگاه است. در این زمینه پیشنهادهایی مطرح شده که باید منتظر ماند و دید آیا تصمیم جدیدی دوباره گرفته می‌شود یا خیر؟ اما فعلا نمی‌توانیم زمان دقیق اعلام نتیجه شورا را مشخص کنیم؛ هرچند باید زودتر نتیجه نهایی تعیین و اطلاع‌رسانی شود.»
کاش مسئولین محترم در اتخاذ تصمیمات مهم کمی درایت به خرج بدهند و با اعصاب و روان محصلان و معلمان بیش از این بازی نکنند. برنامه‌ریزان به‌راحتی از کنار تعطیلات فراوان سال تحصیلی گذشتند. از ابتدای آذرماه تا دهم اسفندماه سال گذشته، مدارس تهران حدود ۵۰ روز به دلیل آلودگی هوا، سرما و نا‌ترازی انرژی تعطیل شدند یا آموزش‌ها به‌صورت غیرحضوری برگزار شد. این وضعیت نه‌تنها در تهران، بلکه در بسیاری از شهر‌های دیگر کشور نیز مشاهده شد. باوجود تعطیلات مکرر، سیستم آموزش مجازی نیز با مشکلاتی مانند قطعی اینترنت و نقص‌های سامانه شاد مواجه بود، که کیفیت آموزش را به‌شدت کاهش داد. بدون تردید طراحان سؤال نیز موضوع تعطیلات و عقب‌ماندگی تحصیلی را نادیده خواهند گرفت و آن گروهی که در این میان بیش از همه متضرر خواهند شد، محصلین مدارس دولتی هستند.
متولیان آموزش در کنار خبر تعطیلی مدارس، بر تشکیل کلاس‌ها در شبکه شاد تأکید داشتند تا به‌زعم خود خانواده‌ها، دغدغه آموزش فرزندانشان را نداشته باشند و در این راستا شعار «آموزش تعطیل نیست» مطرح شد، اما واقعیت این است که سامانه شاد عملا هیچ کارآیی مفیدی در امر آموزش ندارد. مشکلات فنی و زیرساختی این شبکه مانند پهنای باند، سرور و قطعی‌های مکرر در ساعات اوج ترافیک عملا تدریس را غیرممکن کرده بود، دانش‌آموزان هم فقط حضور خود را اعلام و کلاس را رها می‌کردند.
در مدارس دولتی که اغلب به‌صورت دو شیفت هستند، هیچ راهی برای جبران عقب‌ماندگی درسی نیست و معلم ناچار است تدریس فشرده‌تری داشته باشد و از حل تمرین و برگزاری آزمون برای سنجش میزان یادگیری و رفع اشکال صرف‌نظر کند، اما شرایط مدارس غیردولتی بسیار متفاوت است. این مدارس آموزش را پیش از شروع سال تحصیلی، یعنی ازتابستان شروع می‌کنند. در طول سال تحصیلی (در برنامه هفتگی) نیز ساعت تدریس دروس تخصصی بیش از مدارس دولتی است. این مدارس در ایام تعطیلات غیرمترقبه، آموزش مجازی را در بستر پلتفرم‌های مخصوص آموزش نه پیام‌رسان شاد برگزار می‌کنند. در مدارس غیردولتی مشاوره و برنامه‌ریزی تحصیلی نقش مهمی در موفقیت دانش‌آموزان دارد، درحالیکه سال‌هاست در مدارس دولتی خبری از مشاور نیست. نبود مشاور و تغییرات مکرر کنکوری سبب می‌شود که بسیاری از دانش‌آموزان در موقعیت ضعیف‌تری قرار بگیرند. آنچه در این سال‌ها شاهد بوده‌ایم، توزیع نابرابر امکانات آموزشی است که باعث تعمیق شکاف آموزشی شده و سهم مدارس دولتی را به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار در قبولی‌های کنکور سراسری کاهش داده است. حال در چنین شرایطی اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه و پرنوسان مسئولان، دانش‌آموزان مدارس دولتی را بیش‌از‌پیش به گرداب اضطراب و نابرابری می‌کشاند.
سال‌هاست که کنکور برای میلیون‌ها دانش‌آموز با ترس و دلهره گره‌خورده، کنکوری که روند تغییراتش زیاد بوده و هرگز این تغییرات به نفع داوطلبان طبقات متوسط و کم برخوردار جامعه تمام نشده، از تک‌مرحله‌ای بودن و دومرحله‌ای شدنش گرفته تا تأثیر قطعی معدل پایه یازدهم و دوازدهم. تغییراتی که همواره با موجی از نگرانی همراه بوده است. در سالیان اخیر نیز مصوبه تأثیر معدل در کنکور جنجال‌آفرین شده و با تغییرات پی‌درپی این مصوبه از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانش‌آموزان سردرگم و کلافه شده‌اند. درحالیکه قرار بود با ورود شورا به این موضوع، عدالت آموزشی برقرار و اضطراب و بار روانی دانش‌آموزان کاهش یابد، اما این حجم از تغییرات مکرر در چنین تصمیم مهمی، روان دانش‌آموزان را آشفته کرده است.
این‌که در آستانه امتحانات نهایی، تصمیمات خلق‌الساعه و چندگانه اتخاذ می‌شود، نه‌فقط در برنامه‌ریزی‌های دانش‌آموزان اختلال به وجود می‌آورد، که ثبات سیاست‌گذاری‌های آموزشی را هم زیرسؤال می‌برد.
کارشناسان در‌این‌باره دیدگاه‌های خود را برای «روزنامه رسالت» به رشته تحریر درآورده‌اند که در ادامه از نظر می‌گذرانید.
***
حجت‌الله بنیادی- پژوهشگر آموزش: نابسامانی و اختلال در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری
مصوبه تأثیر قطعی معدل بر ورود به دانشگاه و تغییرات و حواشی آن مصداق نابسامانی و بی‌نظمی در فرآیند و چگونگی قاعده‌گذاری و قانون‌گذاری در کشور است. موضوع تأثیر معدل در پذیرش دانشگاه‌ها چندسالی است که با ابلاغ مصوبه غیرکارشناسی و ناصحیح شورای عالی انقلاب فرهنگی که پیوسته نیز درحال تغییر است به دغدغه مهم دانش‌آموزان و خانواده‌های‌شان تبدیل شده است. ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع باوجود قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ١٣٩٢ و اشکالات اساسی مصوبه شورا سبب شد که برخی از نمایندگان مجلس اعتبار و صحت مصوبه مذکور را به‌شدت زیر سؤال ببرند. این وضعیت در کنار موضع‌گیری‌های نادرست دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی باعث سردرگمی بیشتر دانش‌آموزان و انتشار خبر‌های متناقضی در این زمینه شد. درحالیکه در اولین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ١٤٠٤، مصوب شده بود، معدل پایه دوازدهم به‌صورت قطعی و پایه یازدهم با تأثیر مثبت در کنکور ۱۴۰۴ اعمال شود، به فاصله چند روز؛ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که تمام دروس پایه یازدهم باید به‌صورت نهایی برگزار شوند و اخیرا در پیش‌نویس برنامه امتحانات نهایی خرداد ١٤٠٤ مقرر شده تقریبا همه دروس پایه یازدهم به‌صورت نهایی برگزار شوند. این در‌حالی است که اسفند سال ١٤٠٣، تعدادی از دروس پایه یازدهم (6 درس) به‌عنوان دروس نهایی مؤثر در کنکور ۱۴۰۴ اعلام‌شده بود.
ارجاع این مصوبه به شورای عالی آموزش‌و‌پرورش و طرح مجدد آن در شورای سنجش و پذیرش دانشجو و نهایتا بازگشت چندباره آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی نشان می‌دهد که مشکل خیلی عمیق‌تر و فراتر از مصوبه تأثیر معدل است. فرآیند طی شده در مورد مصوبه تأثیر معدل در کنکور، نشان‌دهنده یک نابسامانی و اختلال شدید در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در کل نظام آموزشی و فرهنگی کشور، اعم از آموزش‌و‌پرورش و آموزش عالی است که باید به‌سرعت برای آن چاره‌اندیشی کرد.
این حجم از تغییرات و نابسامانی که سرنوشت میلیون‌ها دانش‌آموز به آن گره‌خورده، نه‌فقط برنامه‌ریزی برای دانش‌آموزان را با دشواری مواجه می‌سازد، بلکه پرسش‌هایی جدی درباره بی‌ثباتی و نابسامانی در سیاست‌گذاری‌های آموزشی و نظام آموزشی کشور را به ذهن متبادر می‌کند.
پیشنهاد
مقام معظم رهبری در بند (۵) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری (سال ١٣٩٨) تأکید می‌کنند:«حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات... همچنین طبقه‌بندی و تعیین هرم سیاست‌ها، قوانین و مقررات کشور براساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی انجام‌پذیرد.»
اما باوجود سپری شدن پنج سال از ابلاغ این سیاست‌ها متأسفانه هنوز مجلس شورای اسلامی اقدام نتیجه‌بخشی در‌این‌خصوص انجام نداده و تعارض، تداخل، رقابت و حتی تقابل میان مراجع سیاست‌گذار رو به فزونی است. جدال بین دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با برخی از اعضای کمیسیون آموزش مجلس، در‌خصوص حدود اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مهم‌تر از همه سردرگمی دانش‌آموزان و خانواده‌ها نشان‌دهنده معین نبودن جایگاه هر یک از مراجع قاعده‌گذار در کشور است. لذا برنامه‌ریزی برای ساماندهی به‌نظام قاعده‌گذاری و رهانیدن کشور از نابسامانی‌های رو به تزاید در این زمینه به‌مراتب مهم‌تر و اولی‌تر از پرداختن به مصوبه تأثیر معدل است. براین اساس پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی مطابق تکالیف معین شده در سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری حدود و اختیارات، نحوه پاسخگویی و مرجع ناظر هریک از مراجع سهیم و دخیل در امور آموزشی کشور را به‌وضوح مشخص و در اسرع وقت ابلاغ نماید.
همچنین ازآنجاکه استناد قانونی تشکیل و اختیارات شورای عالی آموزش‌و‌پرورش، لایحه قانونی مصوب سال ١٣۵٨ و برای اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون و مصوبه شفافی وجود ندارد، به رئیس‌جمهور محترم به‌عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای عالی آموزش‌و‌پرورش و عالی‌ترین مقام اجرایی کشور پیشنهاد می‌شود به‌روزآوری و تعیین حدود اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش‌و‌پرورش را از طریق اصلاح قوانین و مصوبات مربوط به تشکیل هر یک از شورا‌ها به‌عنوان مهم‌ترین اولویت کاری خود در سال ١٤٠٤ قرار دهند. بدیهی است با استمرار این وضعیت و تعارض مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با قوانین و مصوبات دیگر شورا‌های قانونی، نه‌تنها وضعیت کشور در امور آموزشی و فرهنگی بهبود نمی‌یابد، بلکه روز‌به‌روز بی‌سامان‌تر نیز خواهد شد و اعتماد دانش‌آموزان و خانواد‌ها به اعتبار و صحت مصوبات ابلاغی کاهش خواهد یافت. از طرف دیگر مسائل بسیار راهبردی آموزش‌و‌پرورش از‌جمله نظام بودجه‌ریزی، نظام تربیت‌معلم، نظام جبران خدمت و... در حد همان کلی‌گویی‌های سند تحول رهاشده‌اند و هیچ اقدام اجرایی مؤثری از سوی مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش‌و‌پرورش برای آن‌ها تصویب نشده است لذا پیشنهاد می‌شود در یک نظام تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری منسجم و با حدود اختیارات شفاف، به‌سرعت قوانین و مصوبات موردنیاز آموزش‌و‌پرورش تصویب و ابلاغ شوند.
نسرین محمدباقری- دبیر ریاضی: تغییرات مداوم کنکور به نفع دانش‌آموزان مدارس دولتی نیست
کنکور همچنان در سیستم آموزشی کشور، نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده تحصیلی و شغلی دانش‌آموزان دارد. در سالیان اخیر، این آزمون دستخوش تغییرات زیادی بوده، از‌جمله این موارد می‌توان به برگزاری دو بار کنکور درسال و تأثیر معدل اشاره کرد. این تغییرات باهدف اصلی کاهش استرس دانش‌آموزان و در راستای عدالت آموزشی صورت پذیرفته است. حال این‌که بی‌ثباتی در تصمیم مسئولان برای یک مصوبه کنکوری، اضطراب دانش‌آموزان را بیشتر و به آنان آسیب وارد می‌کند.
سال گذشته برای افزایش اهمیت و تأثیر سوابق تحصیلی در نمره کل کنکور، امتحانات متوسطه دوم هرسه پایه خرداد ١٤٠٣به‌صورت نهایی برگزار و قرار بود معدل هر پایه با اختصاص ضریب خاص خود در کنکور مؤثر باشد اما به ناگهان چند ماه پیش اعلام شد که امتحانات پایه دهم در خرداد ١٤٠٤ به‌صورت نهایی برگزار نخواهد شد و تنها برخی از دروس پایه یازدهم نهایی خواهد بود. اواخر هفته پیش و تقریبا یک ماه قبل از شروع امتحانات نیمسال دوم، اعلام شد که امتحانات تمامی دروس یازدهم به‌صورت نهایی و معدل دروس این پایه تحصیلی، تأثیر قطعی در کنکور ١٤٠۵خواهد داشت، براین اساس برنامه امتحانات نهایی اعلام و شروع آزمون طبق روال سال‌های پیش از اواخر اردیبهشت‌ماه خواهد بود، باید پذیرفت تغییرات پی‌درپی قوانین؛ سردرگمی خانواده‌ها و دانش‌آموزان و اضطراب مضاعف آن‌ها در پایان سال تحصیلی را به دنبال دارد. در این مورد محمد عسگریان، مدیر امور پژوهش ستاد علم شورای عالی انقلاب فرهنگی بابیان این‌که اعتراض داوطلبان و والدین این بوده که قبل از عید 6 درس اعلام‌شده و الان زمان کافی برای مطالعه بقیه دروس (۱۱ درس) وجود ندارد، گفته است: «این موضوع به دبیرکل شورای عالی انقلاب فرهنگی منتقل شده و ایشان از حساسیت موضوع آگاه است. در این زمینه پیشنهادهایی مطرح شده که باید منتظر ماند و دید آیا تصمیم جدیدی دوباره گرفته می‌شود یا خیر؟ اما فعلا نمی‌توانیم زمان دقیق اعلام نتیجه شورا را مشخص کنیم؛ هرچند باید زودتر نتیجه نهایی تعیین و اطلاع‌رسانی شود.»
کاش مسئولین محترم در اتخاذ تصمیمات مهم کمی درایت به خرج بدهند و با اعصاب و روان محصلان و معلمان بیش از این بازی نکنند. برنامه‌ریزان به‌راحتی از کنار تعطیلات فراوان سال تحصیلی گذشتند. از ابتدای آذرماه تا دهم اسفندماه سال گذشته، مدارس تهران حدود ۵۰ روز به دلیل آلودگی هوا، سرما و نا‌ترازی انرژی تعطیل شدند یا آموزش‌ها به‌صورت غیرحضوری برگزار شد. این وضعیت نه‌تنها در تهران، بلکه در بسیاری از شهر‌های دیگر کشور نیز مشاهده شد. باوجود تعطیلات مکرر، سیستم آموزش مجازی نیز با مشکلاتی مانند قطعی اینترنت و نقص‌های سامانه شاد مواجه بود، که کیفیت آموزش را به‌شدت کاهش داد. بدون تردید طراحان سؤال نیز موضوع تعطیلات و عقب‌ماندگی تحصیلی را نادیده خواهند گرفت و آن گروهی که در این میان بیش از همه متضرر خواهند شد، محصلین مدارس دولتی هستند.
متولیان آموزش در کنار خبر تعطیلی مدارس، بر تشکیل کلاس‌ها در شبکه شاد تأکید داشتند تا به‌زعم خود خانواده‌ها، دغدغه آموزش فرزندانشان را نداشته باشند و در این راستا شعار «آموزش تعطیل نیست» مطرح شد، اما واقعیت این است که سامانه شاد عملا هیچ کارآیی مفیدی در امر آموزش ندارد. مشکلات فنی و زیرساختی این شبکه مانند پهنای باند، سرور و قطعی‌های مکرر در ساعات اوج ترافیک عملا تدریس را غیرممکن کرده بود، دانش‌آموزان هم فقط حضور خود را اعلام و کلاس را رها می‌کردند.
در مدارس دولتی که اغلب به‌صورت دو شیفت هستند، هیچ راهی برای جبران عقب‌ماندگی درسی نیست و معلم ناچار است تدریس فشرده‌تری داشته باشد و از حل تمرین و برگزاری آزمون برای سنجش میزان یادگیری و رفع اشکال صرف‌نظر کند، اما شرایط مدارس غیردولتی بسیار متفاوت است. این مدارس آموزش را پیش از شروع سال تحصیلی، یعنی ازتابستان شروع می‌کنند. در طول سال تحصیلی (در برنامه هفتگی) نیز ساعت تدریس دروس تخصصی بیش از مدارس دولتی است. این مدارس در ایام تعطیلات غیرمترقبه، آموزش مجازی را در بستر پلتفرم‌های مخصوص آموزش نه پیام‌رسان شاد برگزار می‌کنند. در مدارس غیردولتی مشاوره و برنامه‌ریزی تحصیلی نقش مهمی در موفقیت دانش‌آموزان دارد، درحالیکه سال‌هاست در مدارس دولتی خبری از مشاور نیست. نبود مشاور و تغییرات مکرر کنکوری سبب می‌شود که بسیاری از دانش‌آموزان در موقعیت ضعیف‌تری قرار بگیرند. آنچه در این سال‌ها شاهد بوده‌ایم، توزیع نابرابر امکانات آموزشی است که باعث تعمیق شکاف آموزشی شده و سهم مدارس دولتی را به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار در قبولی‌های کنکور سراسری کاهش داده است. حال در چنین شرایطی اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه و پرنوسان مسئولان، دانش‌آموزان مدارس دولتی را بیش‌از‌پیش به گرداب اضطراب و نابرابری می‌کشاند.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
انسجام داخلی تحریم ها را کمرنگ می‌کند
-
کاهش تصدیگری دولت پیشنیاز افزایش حضور بخش خصوصی است
-
راهینو برای شکوفایی اقتصاد مردمی
-
سیاست‌گذاران کنکور بزرگترین مردودی‌ها
-
اختلاف واقعی یا دوگانه سازی هدفمند؟!
-
امور کشور معطل مذاکرات نیست
-
راستی آزمایی یک داستان بیانتها!
-
تورم؛ محصول ناهماهنگی در سیاست‌ها
-
هدف ترامپ از تمدید تحریم روسیه
-
آیا بوداپست راست میگوید؟!
-
قلم آزادی در قلب آشوب
