حمیدرضا حاجاسماعیلی کارشناس بازار کار:
مصوبات جدید مجلس قدرت خرید کارگران را افزایش میدهد
حمیدرضا حاجاسماعیلی، فعال کارگری و کارشناس بازار کاردر گفتوگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به شرایط خاص اقتصادی امسال اظهار کرد: سال جاری بهدلیل فشارهای شدید اقتصادی، نسبت به سالهای گذشته متفاوتتر است. هرچند در سالهای قبل نیز حقوقبگیران بهویژه کارگران با مشکلات معیشتی مواجه بودند اما تورم بالا و گرانیهای ناشی از حذف ارز ترجیحی، وضعیت جدید و دشوارتری را در اقتصاد رقم زده است. به تبع این تحولات، موضوع دستمزد نیز وارد مرحلهای تازه شده که با گذشته تفاوتهای جدی دارد.
وی افزود: اکنون حدود یک ماه تا پایان سال باقی مانده و در این مقطع، تصمیمگیری درباره دستمزدها در دستور کار قرار دارد. پیش از تعیین دستمزد کارگران، به دلیل ارائه زودهنگام لایحه بودجه به مجلس، بحث حقوق کارکنان دولت مطرح شد. دولت با وجود شرایط تورمی، افزایش ۲۰ درصدی را پیشنهاد داده بود که با واقعیتهای اقتصادی همخوانی نداشت. مجلس به این پیشنهاد واکنش نشان داد و با آن مخالفت کرد؛ بهگونهای که در کمیسیون تلفیق، میزان افزایش تا ۴۳ درصد مطرح شد.
حاجاسماعیلی ادامه داد: طبق اظهارات اخیر رئیس مجلس، متوسط افزایش حقوق کارمندان حدود ۳۲ درصد خواهد بود و در لایحه بودجه نیز سقف افزایش تا ۴۳ درصد پیشبینی شده است. این روند نشان میدهد که افزایش حقوق سال آینده کمتر از ۳۲ درصد نخواهد بود و همین مسئله میتواند در مذاکرات مزدی کارگران نیز تأثیرگذار باشد.او با اشاره به مطالبه دیرینه جامعه کارگری برای ترمیم دستمزد در طول سال گفت: در سالهای گذشته به دلیل رشد مداوم تورم و پیشبینی نشدن آن در تعیین دستمزد، قدرت خرید کارگران کاهش یافته است. دولت و کارفرمایان پیشتر در برابر بازنگری دستمزد در طول سال مقاومت میکردند، اما بهتازگی رئیس مجلس بر ضرورت بازبینی دستمزد متناسب با نرخ تورم تأکید کرده است. این رویکرد میتواند گامی مثبت در جهت جبران عقبماندگی مزدی باشد و زمینه تصمیمگیری بهتر برای کارگران را فراهم کند.
وی با اشاره به نارضایتیهای معیشتی ماههای اخیر افزود: افزایش قیمتها و رشد بیکاری فشار مضاعفی بر خانوادهها وارد کرده و دولت نیز این واقعیت را پذیرفته است. اجرای طرح کالابرگ نیز در همین راستا و با هدف حمایت از معیشت مردم صورت گرفت که اقدامی مثبت ارزیابی میشود، هرچند کافی نیست و لازم است سیاستهای مؤثرتری در حوزه دستمزد اتخاذ شود.
این کارشناس بازار کار تصریح کرد: اکنون مقدمات مناسبی برای ورود به مذاکرات شورای عالی کار فراهم شده است. پذیرش افزایش دستمزد متناسب با تورم از سوی دولت و مجلس، نشانه مثبتی است و پیشبینی میشود حداقل دستمزد افزایش قابل توجهی داشته باشد؛ حتی ارقامی بیش از ۵۰ درصد نیز دور از انتظار نیست. با این حال، انتظار کارگران این است که افزایش دستمزد فراتر از نرخ تورم رسمی و متناسب با واقعیتهای معیشتی باشد.
حاجاسماعیلی در پایان خاطرنشان کرد: بازنگری دستمزد در طول سال آینده نیز ضروری به نظر میرسد زیرا احتمال تداوم روند افزایشی تورم وجود دارد. در کنار سیاستهای مزدی، دولت باید بهطور جدی در حوزه مسکن از کارگران و کارمندان حمایت کند. افزایش سرسامآور قیمت مسکن باعث شده بخش عمده درآمد خانوار صرف تأمین سرپناه شود؛ بنابراین بدون کنترل بازار مسکن، هر میزان افزایش دستمزد نیز اثرگذاری محدودی خواهد داشت. امید است و خوشبین هستیم با رویکردی واقعبینانه در شورای عالی کار، تصمیمی مناسب برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و جامعه کارگری اتخاذ شود.
وی افزود: اکنون حدود یک ماه تا پایان سال باقی مانده و در این مقطع، تصمیمگیری درباره دستمزدها در دستور کار قرار دارد. پیش از تعیین دستمزد کارگران، به دلیل ارائه زودهنگام لایحه بودجه به مجلس، بحث حقوق کارکنان دولت مطرح شد. دولت با وجود شرایط تورمی، افزایش ۲۰ درصدی را پیشنهاد داده بود که با واقعیتهای اقتصادی همخوانی نداشت. مجلس به این پیشنهاد واکنش نشان داد و با آن مخالفت کرد؛ بهگونهای که در کمیسیون تلفیق، میزان افزایش تا ۴۳ درصد مطرح شد.
حاجاسماعیلی ادامه داد: طبق اظهارات اخیر رئیس مجلس، متوسط افزایش حقوق کارمندان حدود ۳۲ درصد خواهد بود و در لایحه بودجه نیز سقف افزایش تا ۴۳ درصد پیشبینی شده است. این روند نشان میدهد که افزایش حقوق سال آینده کمتر از ۳۲ درصد نخواهد بود و همین مسئله میتواند در مذاکرات مزدی کارگران نیز تأثیرگذار باشد.او با اشاره به مطالبه دیرینه جامعه کارگری برای ترمیم دستمزد در طول سال گفت: در سالهای گذشته به دلیل رشد مداوم تورم و پیشبینی نشدن آن در تعیین دستمزد، قدرت خرید کارگران کاهش یافته است. دولت و کارفرمایان پیشتر در برابر بازنگری دستمزد در طول سال مقاومت میکردند، اما بهتازگی رئیس مجلس بر ضرورت بازبینی دستمزد متناسب با نرخ تورم تأکید کرده است. این رویکرد میتواند گامی مثبت در جهت جبران عقبماندگی مزدی باشد و زمینه تصمیمگیری بهتر برای کارگران را فراهم کند.
وی با اشاره به نارضایتیهای معیشتی ماههای اخیر افزود: افزایش قیمتها و رشد بیکاری فشار مضاعفی بر خانوادهها وارد کرده و دولت نیز این واقعیت را پذیرفته است. اجرای طرح کالابرگ نیز در همین راستا و با هدف حمایت از معیشت مردم صورت گرفت که اقدامی مثبت ارزیابی میشود، هرچند کافی نیست و لازم است سیاستهای مؤثرتری در حوزه دستمزد اتخاذ شود.
این کارشناس بازار کار تصریح کرد: اکنون مقدمات مناسبی برای ورود به مذاکرات شورای عالی کار فراهم شده است. پذیرش افزایش دستمزد متناسب با تورم از سوی دولت و مجلس، نشانه مثبتی است و پیشبینی میشود حداقل دستمزد افزایش قابل توجهی داشته باشد؛ حتی ارقامی بیش از ۵۰ درصد نیز دور از انتظار نیست. با این حال، انتظار کارگران این است که افزایش دستمزد فراتر از نرخ تورم رسمی و متناسب با واقعیتهای معیشتی باشد.
حاجاسماعیلی در پایان خاطرنشان کرد: بازنگری دستمزد در طول سال آینده نیز ضروری به نظر میرسد زیرا احتمال تداوم روند افزایشی تورم وجود دارد. در کنار سیاستهای مزدی، دولت باید بهطور جدی در حوزه مسکن از کارگران و کارمندان حمایت کند. افزایش سرسامآور قیمت مسکن باعث شده بخش عمده درآمد خانوار صرف تأمین سرپناه شود؛ بنابراین بدون کنترل بازار مسکن، هر میزان افزایش دستمزد نیز اثرگذاری محدودی خواهد داشت. امید است و خوشبین هستیم با رویکردی واقعبینانه در شورای عالی کار، تصمیمی مناسب برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و جامعه کارگری اتخاذ شود.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
مذاکره به مثابه ابزار
-
مجلس مانع افزایش فشار مالیاتی بر مردم شد
-
مصوبات جدید مجلس قدرت خرید کارگران را افزایش میدهد
-
عزم همهجانبه برای ترمیم مزد کارگران
-
گِره ترافیک بر تار و پود کلانشهرها
-
رسوایی اپستین و تأثیر آن بر چهرههای سیاسی و تجاری
-
وقتی برلین صف خود را انتخاب میکند
-
آموزش مهارت محور، کلید توسعه اشتغال
-
تقلا برای برهم زدن همگرایی منطقهای
-
انتخابات عراق در شفافیت کامل و با مشارکت مردم برگزار شد
