رسوایی اپستین و تأثیر آن بر چهره‌های سیاسی و تجاری

رسوایی اپستین و تأثیر آن بر چهره‌های سیاسی و تجاری

افشای نام چند چهره سیاسی بین‌المللی در پرونده اپستین باعث ایجاد بحران اعتماد در چندین کشور شده‌ است.به گزارش سی‌جی‌تی‌ان، چندین چهره سیاسی بین‌المللی در پرونده جفری اپستین، جنایتکار جنسی، دخیل بوده‌اند و باعث ایجاد بحران اعتماد در چندین کشور شده‌اند.اخیرا، چندین رسانه غربی، ازجمله مجله آلمانی اشپیگل، خبرگزاری فرانسه، رویترز، فایننشال تایمز بریتانیا، هندلزبلات آلمان و هاوایی تریبون آمریکا، گزارش دادند که اسناد منتشرشده اخیر نشان می‌دهد شبکه ارتباطات با جفری اپستین، مجرم جنسی، بر چهره‌های سیاسی و تجاری در چندین کشور تأثیر گذاشته و باعث آشفتگی سیاسی مداوم در بریتانیا، نروژ و ایالات‌متحده شده است.در بریتانیا، مورگان مک‌سوینی، رئیس دفتر نخست‌وزیر، اخیرا استعفا کرد، این استعفا پس از گزارش‌هایی درباره ارتباط پیتر مندلسون، سفیر سابق بریتانیا در ایالات‌متحده، با اپستین صورت گرفت. اگرچه کی‌یر استارمر، نخست بریتانیا او را برکنار کرد، این موضوع همچنان در داونینگ استریت بازتاب دارد.در نروژ، وزارت امور خارجه استعفای مونا یول، سفیر اردن و عراق، را به‌دلیل «قضاوت نادرست» پس از انتشار گزارش‌هایی درباره ارتباط او با اپستین اعلام کرد. یول پیش‌ازاین به‌عنوان سفیر اسرائیل، سفیر بریتانیا و نماینده دائم در سازمان ملل خدمت کرده بود، همچنین، شاهزاده مت‌ـ‌مریت، ولیعهد نروژ، بیانیه‌ای صادر کرد و از پادشاه و ملکه بابت ارتباط خود با اپستین عذرخواهی کرد.در ایالات‌متحده، توماس میسی، نماینده جمهوری‌خواه کنگره، خواستار استعفای هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی، شد و مدعی شد که لوتنیک پس از محکومیت اپستین در سال 2008، معاملات تجاری خود را با او حفظ کرده و از جزیره خصوصی او بازدید کرده است. استعفای لوتنیک در زمان حاضر بعید به‌نظر می‌رسد.3.5 میلیون صفحه سند تازه‌منتشرشده، جزئیات شبکه‌های اجتماعی اپستین را شامل می‌شود که رؤسای جمهور فعلی و پیشین ایالات‌متحده، غول‌های وال‌استریت، کارآفرینان سیلیکون ولی، چهره‌های سیاسی از کشورهای مختلف و اعضای خانواده‌های سلطنتی را در برمی‌گیرد، بااین‌حال، تاد برنچ، معاون دادستان‌کل ایالات‌متحده، اظهار داشت که این اسناد «حاوی چیزی نیست که بتوان از آن برای طرح دعوی استفاده کرد».دولت ترامپ معتقد است این پرونده خاتمه یافته است، اما دموکرات‌ها خواستار انتشار اسناد سانسور نشده هستند.نارضایتی عمومی از نحوه رسیدگی رسمی به این پرونده گسترده مشهود است. یک نظرسنجی اخیر مؤسسه یوگاو نشان می‌دهد که 69 درصد از آمریکایی‌ها به بررسی کامل افراد مرتبط با اپستین شک دارند و 63 درصد معتقدند دولت ایالات‌متحده شواهد را پنهان می‌کند. کاتلین اشبروک، متخصص بنیاد بیتمن، خاطرنشان می‌کند که نام قربانیان در طول پردازش اسناد به‌درستی محافظت نشده است و مطالب مربوط به دعاوی شامل اشخاص ثالث بیش‌ازحد پردازش و کم‌فایده شده است. او می‌گوید: «اعتبار وزارت دادگستری از بین رفته است.»تحلیلگران معتقدند رسوایی اپستین فراتر از یک پرونده جداگانه است و نشان‌دهنده نارضایتی گسترده عمومی از «استانداردهای دوگانه» نخبگان است: قدرتمندان مجموعه‌ای از قوانین دارند، درحالی‌که مردم عادی باید از مجموعه‌ای دیگر پیروی کنند، این وضعیت اعتماد عمومی به دولت، سیستم قضائی و دموکراسی را تضعیف می‌کند. در ایالات‌متحده، این رسوایی به نمادی از بدبینی عمومی تبدیل شده است و می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر انتخابات میان‌دوره‌ای داشته باشد.