چگونه مهارتمحوری بیکاری را کاهش میدهد؟
آموزش مهارت محور، کلید توسعه اشتغال
گروه اقتصادی
بهتازگی غلامحسین محمدی، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، در همایش وفاق برای ایران ماهر که صبح روز دوشنبه مورخ ۲۷ بهمن ماه با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل وزارت کار برگزار شد با تأکید بر نقش مسئولیتهای اجتماعی در توسعه مهارتآموزی و کاهش بیکاری جوانان اعلام کرد: با مشارکت دستگاههای دولتی، بنگاههای اقتصادی و بخش خصوصی، ۴۰۰ کارگاه آموزشی در کشور نوسازی شده و برنامهای گسترده، برای بهسازی زیرساختهای مهارتی با هدف افزایش اشتغال در حال اجراست. وی افزود: آنچه از رئیسجمهورمیشناسیم، علاوه بر کارآمدی و درایت، تقوا و صداقت در نگاه او است و امید داریم بتوان با همین رویکرد، زخمهای اجتماعی اخیر را ترمیم کرد تا مردم بار دیگر طعم اتحاد برای پیشرفت کشور را تجربه کنند. رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور ادامه داد: در این زمینه هم دولت مسئولیت دارد و هم جامعه مدنی و جامعه آموزشی و گروههای مختلف کشور. این مسئله تنها از طریق دولت قابل حل نیست و نیازمند مشارکت گسترده اجتماعی است. وی با اشاره به وضعیت بازار کار گفت: از سال ۱۴۰۳ تاکنون حدود ۸۰۰ هزار نفر به جمعیت غیرفعال کشور افزوده شدهاند و نرخ بیکاری در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال به حدود ۲۵ درصد رسیده است؛ موضوعی که نشان میدهد ظرفیت لازم برای مشارکت جوانان فراهم نشده و این امر میتواند زمینه نارضایتی اجتماعی را افزایش دهد. محمدی افزود: همایش امروز میتواند یکی از بهترین پاسخها را به نیاز جامعه ارائه دهد. هدف ما توسعه زیرساختهای عدالت مهارتی و فراهم کردن آیندهای روشن برای جوانان از طریق آموزشهای مهارتی است. وی تأکید کرد: بدون مشارکت همه بخشهای جامعه و شرکای اجتماعی، توسعه مهارتآموزی نه ممکن است و نه پایدار خواهد بود. بزرگترین خدمت در این مسیر، توسعه زیرساختها و توانمندسازی نیروی انسانی است. رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور با اشاره به ظرفیتهای موجود گفت: در حال حاضر ۶۵۹ مرکز آموزشی و بیش از ۴ هزار کارگاه تخصصی در کشور فعال است، اما میانگین فرسودگی تجهیزات حدود ۲۰ سال برآورد میشود. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ادامه داد: برنامهریزی شده سالانه ۱۰ درصد کارگاهها نوسازی و بهسازی شود تا پایان دولت بخش قابل توجهی از زیرساختها بهروز شود؛ برنامهای که اجرای کامل آن نیازمند حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان اعتبار است. محمدی گفت: تأمین این منابع تنها از طریق بودجه دولتی ممکن نیست و راهکار اصلی، جلب مشارکتهای اجتماعی و استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی نهادها و بخش خصوصی است.
نوسازی ۴۰۰ کارگاه آموزشی
وی افزود: تاکنون با همکاری فرابخشی، ۴۰۰ کارگاه آموزشی با اعتبار ۲۱۰۰ میلیارد تومان نوسازی و بهسازی شده است که ۴۵ درصد منابع آن از همکاریهای بینالمللی، بخشی از وزارت نفت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بخش خصوصی تأمین شده است. به گفته رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای، ۸۵ پروژه مهارتی در حال اجراست و همکاریهایی نیز با وزارت نیرو در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر شکل گرفته است. محمدی با اشاره به توسعه ساختارهای مشارکتی گفت: ۴۰ مرکز آموزشی با مشارکت اتاقها و انجمنها بهصورت هیئت امنایی اداره میشوند و کنسرسیومهای مهارتی در استانها شکل گرفته است. همچنین از ظرفیت خیرین برای توسعه هنرستانهای وابسته استفاده شده است. وی ابراز امیدواری کرد: با ادامه این روند، تا پایان دولت بیش از ۵۰ درصد کارگاههای آموزشی نوسازی شده و ظرفیت پذیرش به ۱۳۵ هزار هنرجو برسد. در حال حاضر ۵۰ هزار کارآموز در این مراکز پذیرش شدهاند. رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور در پایان تأکید کرد: هدف نهایی این برنامهها افزایش اشتغال پایدار از مسیر مهارتآموزی است.
تغییر ریل سیاستگذاری از مدرکمحوری به مهارتمحوری
درتشریح بیشتر این موضوع مطلوب است تا بگوییم که این رویکرد اگر با همت ملی و نظارت مستمر همراه شود، میتواند یکی از پایههای اصلی تحول در اقتصاد کشور باشد. امروز بیش از هر زمان دیگری روشن شده است که حل مسئله بیکاری، تنها با تزریق منابع مالی یا گسترش استخدامهای دولتی ممکن نیست؛ بلکه نیازمند تغییر ریل سیاستگذاری از مدرکمحوری به مهارتمحوری است. تجربه سالهای گذشته نشان داده که انباشت مدارک دانشگاهی بدون تناسب با نیاز بازار کار، نهتنها به اشتغال پایدار منجر نشده بلکه در مواردی به سرخوردگی نسل جوان نیز انجامیده است. برگزاری همایش وفاق برای ایران ماهر را باید تلاشی در جهت شکلدهی به همین تغییر ریل دانست؛ تلاشی برای همافزایی ظرفیتهایی که تاکنون پراکنده و گاه بیارتباط با یکدیگر عمل میکردند. پیوند میان دولت، بخش خصوصی، نهادهای عمومی، اتاقهای بازرگانی، تشکلهای صنفی و چهبسا خیرین اگر بهصورت نظاممند و هدفمند استمرار یابد، میتواند الگوی تازهای از حکمرانی مهارتی را در کشور رقم بزند؛ الگویی که بر مبنای مسئولیتپذیری جمعی و مشارکت اجتماعی بنا شده است.
ضرورت نگاه آمایشی متناسب با ظرفیتهای بومی
واقعیت آن است که افزایش جمعیت غیرفعال و بالا بودن نرخ بیکاری جوانان، تنها یک شاخص آماری نیست؛ این وضعیت حامل پیامهای اجتماعی و فرهنگی عمیقی است. جوانی که امکان نقشآفرینی در اقتصاد ملی را نمییابد، بهتدریج از چرخه تولید و امید فاصله میگیرد. از این منظر، سرمایهگذاری در آموزشهای فنی و حرفهای را باید سرمایهگذاری بر امنیت اجتماعی و انسجام دانست. هر کارگاه نوسازیشده و هر دوره مهارتی استاندارد، میتواند به معنای ایجاد یک فرصت جدید برای بازگشت یک جوان به مدار فعالیت و خودباوری باشد. نکته قابل تأمل دیگر، تأکید بر عدالت مهارتی است. عدالت در این حوزه به معنای توزیع متوازن امکانات آموزشی در سراسر کشور، بهویژه در مناطق کمتر برخوردار است. اگر زیرساختهای مهارتی تنها در کلانشهرها متمرکز شود، شکافهای منطقهای تشدید خواهد شد. بنابراین برنامه نوسازی سالانه کارگاهها و بهسازی مراکز آموزشی باید با نگاه آمایشی و متناسب با ظرفیتهای بومی هر استان پیش برود. استانهایی که مزیت نسبی در کشاورزی، صنایع دستی، انرژیهای نو یا صنایع معدنی دارند، نیازمند آموزشهای متناسب با همان مزیتها هستند.
چابکسازی ساختارها و کاهش تصدیگری مستقیم دولت
همکاریهای شکلگرفته در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، نمونهای از این نگاه آیندهنگر است. جهان امروز بهسرعت در حال حرکت به سمت اقتصاد سبز است و کشور ما نیز با توجه به ظرفیتهای گسترده در حوزه انرژی خورشیدی و بادی، میتواند سهم قابل توجهی در این عرصه داشته باشد. تربیت نیروی انسانی ماهر در این بخش، نهتنها پاسخگوی نیازهای داخلی خواهد بود بلکه میتواند زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی را نیز فراهم کند. از سوی دیگر، اداره بخشی از مراکز آموزشی بهصورت هیئت امنایی و تشکیل کنسرسیومهای مهارتی در استانها گامی در جهت چابکسازی ساختارها و کاهش تصدیگری مستقیم دولت است. این رویکرد با سیاستهای کلی در زمینه مردمیسازی اقتصاد همراستا بوده و میتواند کارآمدی را افزایش دهد. زمانی که فعالان اقتصادی در طراحی سرفصلهای آموزشی و تجهیز کارگاهها نقش مستقیم داشته باشند، خروجی آموزشها با نیاز واقعی بازار انطباق بیشتری خواهد داشت.
پیوند میان مراکز فنی و حرفهای با شرکتهای دانشبنیان و پارکهای علم و فناوری
تأمین منابع مالی مورد نیاز برای نوسازی زیرساختها، یکی از چالشهای اساسی این مسیر است. با توجه به محدودیتهای بودجهای دولت، اتکا به ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکتها و بنگاههای بزرگ اقتصادی، اقدامی هوشمندانه به شمار میرود. بسیاری از صنایع بزرگ کشور، بهویژه در حوزه انرژی، معدن و پتروشیمی، از نیروی انسانی ماهر بهره میبرند و طبیعی است که در تربیت نسل آینده این نیروها نیز سهیم باشند. تبدیل مسئولیت اجتماعی از یک شعار تبلیغاتی به یک سازوکار عملیاتی و هدفمند، میتواند الگویی موفق برای سایر بخشها باشد. در عین حال، ارتقای کیفیت آموزشها باید در اولویت قرار گیرد. صرف نوسازی تجهیزات، بدون بازنگری در محتوا و روشهای آموزشی، کفایت نخواهد کرد. فناوریهای نوین، هوش مصنوعی، اتوماسیون صنعتی و تحولات سریع در حوزه خدمات، اقتضا میکند که سرفصلها بهروز و مربیان نیز بهطور مستمر توانمندسازی شوند. پیوند میان مراکز فنی و حرفهای با شرکتهای دانشبنیان و پارکهای علم و فناوری میتواند به این بهروزرسانی کمک کند.
فرهنگسازی در زمینه ارزش و شأن آموزشهای مهارتی
موضوع مهم دیگر، فرهنگسازی در زمینه ارزش و شأن آموزشهای مهارتی است. سالهاست که نگاه بخشی از جامعه به این نوع آموزشها، نگاهی درجهدو و جایگزین برای مسیر دانشگاهی بوده است. این ذهنیت باید اصلاح شود. بسیاری از کشورهای صنعتی، بخش مهمی از موفقیت خود را مدیون نظام آموزشهای مهارتی قدرتمند و پیوند عمیق میان صنعت و آموزش هستند. تقویت این جایگاه در افکار عمومی، نیازمند اطلاعرسانی هدفمند و الگوسازی از کارآفرینان و متخصصان موفقی است که از مسیر مهارتآموزی به پیشرفت رسیدهاند. افزایش ظرفیت پذیرش هنرجویان نیز در صورتی ثمربخش خواهد بود که با رصد مستمر بازار کار همراه شود. برنامهریزی برای تربیت ۱۳۵ هزار هنرجو، باید مبتنی بر نیازسنجی دقیق و آیندهپژوهی باشد تا از ایجاد اشباع در برخی رشتهها جلوگیری شود. استفاده از دادههای دقیق، سامانههای هوشمند و همکاری با مراکز پژوهشی میتواند در این زمینه راهگشا باشد.
سخن پایانی
در نهایت آنچه به این برنامهها معنا میبخشد، پیوند میان مهارتآموزی و اشتغال پایدار است. اشتغال پایدار به معنای کاری است که درآمد مکفی، امنیت شغلی و امکان رشد فردی را فراهم کند. اگر آموزشها تنها به صدور گواهینامه منجر شود و حلقه اتصال با بازار کار ضعیف بماند، هدف اصلی محقق نخواهد شد. بنابراین توسعه نظام کارورزی، حمایت از ایجاد کسبوکارهای کوچک و متوسط و تسهیل دسترسی به تسهیلات خرد، باید مکمل سیاستهای مهارتی باشد.
بهتازگی غلامحسین محمدی، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، در همایش وفاق برای ایران ماهر که صبح روز دوشنبه مورخ ۲۷ بهمن ماه با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل وزارت کار برگزار شد با تأکید بر نقش مسئولیتهای اجتماعی در توسعه مهارتآموزی و کاهش بیکاری جوانان اعلام کرد: با مشارکت دستگاههای دولتی، بنگاههای اقتصادی و بخش خصوصی، ۴۰۰ کارگاه آموزشی در کشور نوسازی شده و برنامهای گسترده، برای بهسازی زیرساختهای مهارتی با هدف افزایش اشتغال در حال اجراست. وی افزود: آنچه از رئیسجمهورمیشناسیم، علاوه بر کارآمدی و درایت، تقوا و صداقت در نگاه او است و امید داریم بتوان با همین رویکرد، زخمهای اجتماعی اخیر را ترمیم کرد تا مردم بار دیگر طعم اتحاد برای پیشرفت کشور را تجربه کنند. رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور ادامه داد: در این زمینه هم دولت مسئولیت دارد و هم جامعه مدنی و جامعه آموزشی و گروههای مختلف کشور. این مسئله تنها از طریق دولت قابل حل نیست و نیازمند مشارکت گسترده اجتماعی است. وی با اشاره به وضعیت بازار کار گفت: از سال ۱۴۰۳ تاکنون حدود ۸۰۰ هزار نفر به جمعیت غیرفعال کشور افزوده شدهاند و نرخ بیکاری در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال به حدود ۲۵ درصد رسیده است؛ موضوعی که نشان میدهد ظرفیت لازم برای مشارکت جوانان فراهم نشده و این امر میتواند زمینه نارضایتی اجتماعی را افزایش دهد. محمدی افزود: همایش امروز میتواند یکی از بهترین پاسخها را به نیاز جامعه ارائه دهد. هدف ما توسعه زیرساختهای عدالت مهارتی و فراهم کردن آیندهای روشن برای جوانان از طریق آموزشهای مهارتی است. وی تأکید کرد: بدون مشارکت همه بخشهای جامعه و شرکای اجتماعی، توسعه مهارتآموزی نه ممکن است و نه پایدار خواهد بود. بزرگترین خدمت در این مسیر، توسعه زیرساختها و توانمندسازی نیروی انسانی است. رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور با اشاره به ظرفیتهای موجود گفت: در حال حاضر ۶۵۹ مرکز آموزشی و بیش از ۴ هزار کارگاه تخصصی در کشور فعال است، اما میانگین فرسودگی تجهیزات حدود ۲۰ سال برآورد میشود. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ادامه داد: برنامهریزی شده سالانه ۱۰ درصد کارگاهها نوسازی و بهسازی شود تا پایان دولت بخش قابل توجهی از زیرساختها بهروز شود؛ برنامهای که اجرای کامل آن نیازمند حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان اعتبار است. محمدی گفت: تأمین این منابع تنها از طریق بودجه دولتی ممکن نیست و راهکار اصلی، جلب مشارکتهای اجتماعی و استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی نهادها و بخش خصوصی است.
نوسازی ۴۰۰ کارگاه آموزشی
وی افزود: تاکنون با همکاری فرابخشی، ۴۰۰ کارگاه آموزشی با اعتبار ۲۱۰۰ میلیارد تومان نوسازی و بهسازی شده است که ۴۵ درصد منابع آن از همکاریهای بینالمللی، بخشی از وزارت نفت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بخش خصوصی تأمین شده است. به گفته رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای، ۸۵ پروژه مهارتی در حال اجراست و همکاریهایی نیز با وزارت نیرو در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر شکل گرفته است. محمدی با اشاره به توسعه ساختارهای مشارکتی گفت: ۴۰ مرکز آموزشی با مشارکت اتاقها و انجمنها بهصورت هیئت امنایی اداره میشوند و کنسرسیومهای مهارتی در استانها شکل گرفته است. همچنین از ظرفیت خیرین برای توسعه هنرستانهای وابسته استفاده شده است. وی ابراز امیدواری کرد: با ادامه این روند، تا پایان دولت بیش از ۵۰ درصد کارگاههای آموزشی نوسازی شده و ظرفیت پذیرش به ۱۳۵ هزار هنرجو برسد. در حال حاضر ۵۰ هزار کارآموز در این مراکز پذیرش شدهاند. رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور در پایان تأکید کرد: هدف نهایی این برنامهها افزایش اشتغال پایدار از مسیر مهارتآموزی است.
تغییر ریل سیاستگذاری از مدرکمحوری به مهارتمحوری
درتشریح بیشتر این موضوع مطلوب است تا بگوییم که این رویکرد اگر با همت ملی و نظارت مستمر همراه شود، میتواند یکی از پایههای اصلی تحول در اقتصاد کشور باشد. امروز بیش از هر زمان دیگری روشن شده است که حل مسئله بیکاری، تنها با تزریق منابع مالی یا گسترش استخدامهای دولتی ممکن نیست؛ بلکه نیازمند تغییر ریل سیاستگذاری از مدرکمحوری به مهارتمحوری است. تجربه سالهای گذشته نشان داده که انباشت مدارک دانشگاهی بدون تناسب با نیاز بازار کار، نهتنها به اشتغال پایدار منجر نشده بلکه در مواردی به سرخوردگی نسل جوان نیز انجامیده است. برگزاری همایش وفاق برای ایران ماهر را باید تلاشی در جهت شکلدهی به همین تغییر ریل دانست؛ تلاشی برای همافزایی ظرفیتهایی که تاکنون پراکنده و گاه بیارتباط با یکدیگر عمل میکردند. پیوند میان دولت، بخش خصوصی، نهادهای عمومی، اتاقهای بازرگانی، تشکلهای صنفی و چهبسا خیرین اگر بهصورت نظاممند و هدفمند استمرار یابد، میتواند الگوی تازهای از حکمرانی مهارتی را در کشور رقم بزند؛ الگویی که بر مبنای مسئولیتپذیری جمعی و مشارکت اجتماعی بنا شده است.
ضرورت نگاه آمایشی متناسب با ظرفیتهای بومی
واقعیت آن است که افزایش جمعیت غیرفعال و بالا بودن نرخ بیکاری جوانان، تنها یک شاخص آماری نیست؛ این وضعیت حامل پیامهای اجتماعی و فرهنگی عمیقی است. جوانی که امکان نقشآفرینی در اقتصاد ملی را نمییابد، بهتدریج از چرخه تولید و امید فاصله میگیرد. از این منظر، سرمایهگذاری در آموزشهای فنی و حرفهای را باید سرمایهگذاری بر امنیت اجتماعی و انسجام دانست. هر کارگاه نوسازیشده و هر دوره مهارتی استاندارد، میتواند به معنای ایجاد یک فرصت جدید برای بازگشت یک جوان به مدار فعالیت و خودباوری باشد. نکته قابل تأمل دیگر، تأکید بر عدالت مهارتی است. عدالت در این حوزه به معنای توزیع متوازن امکانات آموزشی در سراسر کشور، بهویژه در مناطق کمتر برخوردار است. اگر زیرساختهای مهارتی تنها در کلانشهرها متمرکز شود، شکافهای منطقهای تشدید خواهد شد. بنابراین برنامه نوسازی سالانه کارگاهها و بهسازی مراکز آموزشی باید با نگاه آمایشی و متناسب با ظرفیتهای بومی هر استان پیش برود. استانهایی که مزیت نسبی در کشاورزی، صنایع دستی، انرژیهای نو یا صنایع معدنی دارند، نیازمند آموزشهای متناسب با همان مزیتها هستند.
چابکسازی ساختارها و کاهش تصدیگری مستقیم دولت
همکاریهای شکلگرفته در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، نمونهای از این نگاه آیندهنگر است. جهان امروز بهسرعت در حال حرکت به سمت اقتصاد سبز است و کشور ما نیز با توجه به ظرفیتهای گسترده در حوزه انرژی خورشیدی و بادی، میتواند سهم قابل توجهی در این عرصه داشته باشد. تربیت نیروی انسانی ماهر در این بخش، نهتنها پاسخگوی نیازهای داخلی خواهد بود بلکه میتواند زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی را نیز فراهم کند. از سوی دیگر، اداره بخشی از مراکز آموزشی بهصورت هیئت امنایی و تشکیل کنسرسیومهای مهارتی در استانها گامی در جهت چابکسازی ساختارها و کاهش تصدیگری مستقیم دولت است. این رویکرد با سیاستهای کلی در زمینه مردمیسازی اقتصاد همراستا بوده و میتواند کارآمدی را افزایش دهد. زمانی که فعالان اقتصادی در طراحی سرفصلهای آموزشی و تجهیز کارگاهها نقش مستقیم داشته باشند، خروجی آموزشها با نیاز واقعی بازار انطباق بیشتری خواهد داشت.
پیوند میان مراکز فنی و حرفهای با شرکتهای دانشبنیان و پارکهای علم و فناوری
تأمین منابع مالی مورد نیاز برای نوسازی زیرساختها، یکی از چالشهای اساسی این مسیر است. با توجه به محدودیتهای بودجهای دولت، اتکا به ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکتها و بنگاههای بزرگ اقتصادی، اقدامی هوشمندانه به شمار میرود. بسیاری از صنایع بزرگ کشور، بهویژه در حوزه انرژی، معدن و پتروشیمی، از نیروی انسانی ماهر بهره میبرند و طبیعی است که در تربیت نسل آینده این نیروها نیز سهیم باشند. تبدیل مسئولیت اجتماعی از یک شعار تبلیغاتی به یک سازوکار عملیاتی و هدفمند، میتواند الگویی موفق برای سایر بخشها باشد. در عین حال، ارتقای کیفیت آموزشها باید در اولویت قرار گیرد. صرف نوسازی تجهیزات، بدون بازنگری در محتوا و روشهای آموزشی، کفایت نخواهد کرد. فناوریهای نوین، هوش مصنوعی، اتوماسیون صنعتی و تحولات سریع در حوزه خدمات، اقتضا میکند که سرفصلها بهروز و مربیان نیز بهطور مستمر توانمندسازی شوند. پیوند میان مراکز فنی و حرفهای با شرکتهای دانشبنیان و پارکهای علم و فناوری میتواند به این بهروزرسانی کمک کند.
فرهنگسازی در زمینه ارزش و شأن آموزشهای مهارتی
موضوع مهم دیگر، فرهنگسازی در زمینه ارزش و شأن آموزشهای مهارتی است. سالهاست که نگاه بخشی از جامعه به این نوع آموزشها، نگاهی درجهدو و جایگزین برای مسیر دانشگاهی بوده است. این ذهنیت باید اصلاح شود. بسیاری از کشورهای صنعتی، بخش مهمی از موفقیت خود را مدیون نظام آموزشهای مهارتی قدرتمند و پیوند عمیق میان صنعت و آموزش هستند. تقویت این جایگاه در افکار عمومی، نیازمند اطلاعرسانی هدفمند و الگوسازی از کارآفرینان و متخصصان موفقی است که از مسیر مهارتآموزی به پیشرفت رسیدهاند. افزایش ظرفیت پذیرش هنرجویان نیز در صورتی ثمربخش خواهد بود که با رصد مستمر بازار کار همراه شود. برنامهریزی برای تربیت ۱۳۵ هزار هنرجو، باید مبتنی بر نیازسنجی دقیق و آیندهپژوهی باشد تا از ایجاد اشباع در برخی رشتهها جلوگیری شود. استفاده از دادههای دقیق، سامانههای هوشمند و همکاری با مراکز پژوهشی میتواند در این زمینه راهگشا باشد.
سخن پایانی
در نهایت آنچه به این برنامهها معنا میبخشد، پیوند میان مهارتآموزی و اشتغال پایدار است. اشتغال پایدار به معنای کاری است که درآمد مکفی، امنیت شغلی و امکان رشد فردی را فراهم کند. اگر آموزشها تنها به صدور گواهینامه منجر شود و حلقه اتصال با بازار کار ضعیف بماند، هدف اصلی محقق نخواهد شد. بنابراین توسعه نظام کارورزی، حمایت از ایجاد کسبوکارهای کوچک و متوسط و تسهیل دسترسی به تسهیلات خرد، باید مکمل سیاستهای مهارتی باشد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
مذاکره به مثابه ابزار
-
مجلس مانع افزایش فشار مالیاتی بر مردم شد
-
مصوبات جدید مجلس قدرت خرید کارگران را افزایش میدهد
-
عزم همهجانبه برای ترمیم مزد کارگران
-
گِره ترافیک بر تار و پود کلانشهرها
-
رسوایی اپستین و تأثیر آن بر چهرههای سیاسی و تجاری
-
وقتی برلین صف خود را انتخاب میکند
-
آموزش مهارت محور، کلید توسعه اشتغال
-
تقلا برای برهم زدن همگرایی منطقهای
-
انتخابات عراق در شفافیت کامل و با مشارکت مردم برگزار شد
