آیا مزد ۱۴۰۵ میتواند باعث بهبود معیشت شود؟
عزم همهجانبه برای ترمیم مزد کارگران
گروه اقتصادی
بهتازگی وزیر کار و نمایندگان کارگران و کارفرمایان، برای دومین بار طی ۴۰ روز اخیر پای میز مذاکره درباره مزد ۱۴۰۵ نشستند. این نشست در حالی برگزار شد که هنوز کمیته دستمزد به عنوان مسئول محاسبات هزینه سبد معیشت، به رقم قطعی درباره هزینه سبد معیشت نرسیده زیرا نرخ تورم در دو ماه اخیر قیمت کالاهای اساسی و خدمات مورد نیاز خانوار کارگری را دچار نوسانات شدید کرده است. دراین خصوص محسن باقری، رئیس کمیته دستمزد گروه کارگری کشور بیان داشت که هفتههای پایانی سال گذشته هزینه سبد معیشت یک خانواده ۴ نفره کارگری، ۲۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان بوده و مهر سال جاری این عدد به ۳۳ میلیون تومان رسیده و در فاصله آذر تا دی ۱۴۰۴ و طبق نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار، این هزینه حدود ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
وی ادامه داد: سبد معیشت، مجموعه کالاها و خدمات مورد نیاز خانوار کارگری شامل اجاره مسکن، تحصیل و آموزش، اوقات فراغت و سفر و تفریح و کالاهای فرهنگی، پوشاک، هزینه حمل و نقل، ارتباطات، درمان، خوراک و آشامیدنیهاست و طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد که همان مزد پایه بدون اضافات شغلی است، باید هر سال در جلسات سهجانبه شورای عالی کار با حضور نمایندگان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت و بر مبنای درصد تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت تعیین شود. به گفته وی تاکید قانون کار این است که همین مزد پایه و پیش از الحاق اضافاتی همچون حق مسکن و حق اولاد و سنوات و... باید جوابگوی هزینه زندگی خانواده کارگری باشد اما وی که تمام محاسبات هزینه سبد معیشت را بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی انجام میدهد، میگوید که حدود ۷۰ درصد کارگران کشور، حداقل دستمزد را دریافت میکنند در حالی که مزد پایه ۱۰ میلیون تومانی امسال با تمام اضافات حق اولاد و حق مسکن و سایر مزایای شغلی، حدود ۱۴ میلیون تومان است و رشد نرخ تورم در ۵ ماه اخیر به گونهای بوده که مهر ماه امسال، مزد ۱۴ میلیون تومانی جوابگوی یکسوم مخارج خانواده کارگری بوده و با نرخ تورم دی ماه مزد ۱۴ میلیون تومانی برای ۱۰ روز هم جوابگوی هزینهها نیست. در تشریح بیشتر این موضوع مطلوب است تا عنوان بداریم آنچه در روند مذاکرات مزدی امسال قابل توجه است، عزم جدی دولت و شرکای اجتماعی برای رسیدن به تصمیمی منصفانه و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی کشور است. حضور فعال نمایندگان کارگران و کارفرمایان در کنار دولت نشان میدهد که ارادهای مشترک برای ترمیم قدرت خرید نیروی کار شکل گرفته و برخلاف برخی سالها، گفتوگوها با رویکردی کارشناسی و مبتنی بر دادههای رسمی در حال پیگیری است. تاکید بر اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار و توجه همزمان به نرخ تورم و هزینه سبد معیشت، میتواند زمینهساز تصمیمی متوازن باشد؛ تصمیمی که هم کرامت و معیشت کارگران را حفظ کند و هم پایداری تولید و اشتغال را به خطر نیندازد. بیتردید حمایت از جامعه کارگری، که ستون فقرات اقتصاد ملی به شمار میرود، نهتنها یک مطالبه صنفی بلکه یک ضرورت راهبردی برای تقویت تولید داخلی و تحقق رشد اقتصادی است. به نظر میرسد با رویکردی که امسال در جلسات شورای عالی کار شکل گرفته، امکان آن فراهم شده که فاصله میان مزد و معیشت با شیبی منطقی کاهش یابد و گامی رو به جلو در جهت عدالت مزدی و تقویت امنیت روانی خانوادههای کارگری برداشته شود؛ اقدامی که میتواند سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را نیز تقویت کند. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با حمیدرضا حاج اسماعیلی، فعال کارگری و کارشناس بازار کار پرداختیم که در ادامه میخوانید.
حمیدرضا حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار:
تصمیمات جدید مزدی میتواند قدرت خرید کارگران را تقویت کند
حمیدرضا حاجاسماعیلی، فعال کارگری و کارشناس بازار کاردر گفتوگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به شرایط خاص اقتصادی امسال اظهار کرد: سال جاری بهدلیل فشارهای شدید اقتصادی، نسبت به سالهای گذشته متفاوتتر است. هرچند در سالهای قبل نیز حقوقبگیران بهویژه کارگران با مشکلات معیشتی مواجه بودند اما تورم بالا و گرانیهای ناشی از حذف ارز ترجیحی، وضعیت جدید و دشوارتری را در اقتصاد رقم زده است. به تبع این تحولات، موضوع دستمزد نیز وارد مرحلهای تازه شده که با گذشته تفاوتهای جدی دارد.
وی افزود: اکنون حدود یک ماه تا پایان سال باقی مانده و در این مقطع، تصمیمگیری درباره دستمزدها در دستور کار قرار دارد. پیش از تعیین دستمزد کارگران، به دلیل ارائه زودهنگام لایحه بودجه به مجلس، بحث حقوق کارکنان دولت مطرح شد. دولت با وجود شرایط تورمی، افزایش ۲۰ درصدی را پیشنهاد داده بود که با واقعیتهای اقتصادی همخوانی نداشت. مجلس به این پیشنهاد واکنش نشان داد و با آن مخالفت کرد؛ بهگونهای که در کمیسیون تلفیق، میزان افزایش تا ۴۳ درصد مطرح شد.
حاجاسماعیلی ادامه داد: طبق اظهارات اخیر رئیس مجلس، متوسط افزایش حقوق کارمندان حدود ۳۲ درصد خواهد بود و در لایحه بودجه نیز سقف افزایش تا ۴۳ درصد پیشبینی شده است. این روند نشان میدهد که افزایش حقوق سال آینده کمتر از ۳۲ درصد نخواهد بود و همین مسئله میتواند در مذاکرات مزدی کارگران نیز تأثیرگذار باشد.او با اشاره به مطالبه دیرینه جامعه کارگری برای ترمیم دستمزد در طول سال گفت: در سالهای گذشته به دلیل رشد مداوم تورم و پیشبینی نشدن آن در تعیین دستمزد، قدرت خرید کارگران کاهش یافته است. دولت و کارفرمایان پیشتر در برابر بازنگری دستمزد در طول سال مقاومت میکردند، اما بهتازگی رئیس مجلس بر ضرورت بازبینی دستمزد متناسب با نرخ تورم تأکید کرده است. این رویکرد میتواند گامی مثبت در جهت جبران عقبماندگی مزدی باشد و زمینه تصمیمگیری بهتر برای کارگران را فراهم کند.
وی با اشاره به نارضایتیهای معیشتی ماههای اخیر افزود: افزایش قیمتها و رشد بیکاری فشار مضاعفی بر خانوادهها وارد کرده و دولت نیز این واقعیت را پذیرفته است. اجرای طرح کالابرگ نیز در همین راستا و با هدف حمایت از معیشت مردم صورت گرفت که اقدامی مثبت ارزیابی میشود، هرچند کافی نیست و لازم است سیاستهای مؤثرتری در حوزه دستمزد اتخاذ شود.
این کارشناس بازار کار تصریح کرد: اکنون مقدمات مناسبی برای ورود به مذاکرات شورای عالی کار فراهم شده است. پذیرش افزایش دستمزد متناسب با تورم از سوی دولت و مجلس، نشانه مثبتی است و پیشبینی میشود حداقل دستمزد افزایش قابل توجهی داشته باشد؛ حتی ارقامی بیش از ۵۰ درصد نیز دور از انتظار نیست. با این حال، انتظار کارگران این است که افزایش دستمزد فراتر از نرخ تورم رسمی و متناسب با واقعیتهای معیشتی باشد.
حاجاسماعیلی در پایان خاطرنشان کرد: بازنگری دستمزد در طول سال آینده نیز ضروری به نظر میرسد زیرا احتمال تداوم روند افزایشی تورم وجود دارد. در کنار سیاستهای مزدی، دولت باید بهطور جدی در حوزه مسکن از کارگران و کارمندان حمایت کند. افزایش سرسامآور قیمت مسکن باعث شده بخش عمده درآمد خانوار صرف تأمین سرپناه شود؛ بنابراین بدون کنترل بازار مسکن، هر میزان افزایش دستمزد نیز اثرگذاری محدودی خواهد داشت. امید است و خوشبین هستیم با رویکردی واقعبینانه در شورای عالی کار، تصمیمی مناسب برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و جامعه کارگری اتخاذ شود.
بهتازگی وزیر کار و نمایندگان کارگران و کارفرمایان، برای دومین بار طی ۴۰ روز اخیر پای میز مذاکره درباره مزد ۱۴۰۵ نشستند. این نشست در حالی برگزار شد که هنوز کمیته دستمزد به عنوان مسئول محاسبات هزینه سبد معیشت، به رقم قطعی درباره هزینه سبد معیشت نرسیده زیرا نرخ تورم در دو ماه اخیر قیمت کالاهای اساسی و خدمات مورد نیاز خانوار کارگری را دچار نوسانات شدید کرده است. دراین خصوص محسن باقری، رئیس کمیته دستمزد گروه کارگری کشور بیان داشت که هفتههای پایانی سال گذشته هزینه سبد معیشت یک خانواده ۴ نفره کارگری، ۲۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان بوده و مهر سال جاری این عدد به ۳۳ میلیون تومان رسیده و در فاصله آذر تا دی ۱۴۰۴ و طبق نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار، این هزینه حدود ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
وی ادامه داد: سبد معیشت، مجموعه کالاها و خدمات مورد نیاز خانوار کارگری شامل اجاره مسکن، تحصیل و آموزش، اوقات فراغت و سفر و تفریح و کالاهای فرهنگی، پوشاک، هزینه حمل و نقل، ارتباطات، درمان، خوراک و آشامیدنیهاست و طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد که همان مزد پایه بدون اضافات شغلی است، باید هر سال در جلسات سهجانبه شورای عالی کار با حضور نمایندگان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت و بر مبنای درصد تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت تعیین شود. به گفته وی تاکید قانون کار این است که همین مزد پایه و پیش از الحاق اضافاتی همچون حق مسکن و حق اولاد و سنوات و... باید جوابگوی هزینه زندگی خانواده کارگری باشد اما وی که تمام محاسبات هزینه سبد معیشت را بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی انجام میدهد، میگوید که حدود ۷۰ درصد کارگران کشور، حداقل دستمزد را دریافت میکنند در حالی که مزد پایه ۱۰ میلیون تومانی امسال با تمام اضافات حق اولاد و حق مسکن و سایر مزایای شغلی، حدود ۱۴ میلیون تومان است و رشد نرخ تورم در ۵ ماه اخیر به گونهای بوده که مهر ماه امسال، مزد ۱۴ میلیون تومانی جوابگوی یکسوم مخارج خانواده کارگری بوده و با نرخ تورم دی ماه مزد ۱۴ میلیون تومانی برای ۱۰ روز هم جوابگوی هزینهها نیست. در تشریح بیشتر این موضوع مطلوب است تا عنوان بداریم آنچه در روند مذاکرات مزدی امسال قابل توجه است، عزم جدی دولت و شرکای اجتماعی برای رسیدن به تصمیمی منصفانه و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی کشور است. حضور فعال نمایندگان کارگران و کارفرمایان در کنار دولت نشان میدهد که ارادهای مشترک برای ترمیم قدرت خرید نیروی کار شکل گرفته و برخلاف برخی سالها، گفتوگوها با رویکردی کارشناسی و مبتنی بر دادههای رسمی در حال پیگیری است. تاکید بر اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار و توجه همزمان به نرخ تورم و هزینه سبد معیشت، میتواند زمینهساز تصمیمی متوازن باشد؛ تصمیمی که هم کرامت و معیشت کارگران را حفظ کند و هم پایداری تولید و اشتغال را به خطر نیندازد. بیتردید حمایت از جامعه کارگری، که ستون فقرات اقتصاد ملی به شمار میرود، نهتنها یک مطالبه صنفی بلکه یک ضرورت راهبردی برای تقویت تولید داخلی و تحقق رشد اقتصادی است. به نظر میرسد با رویکردی که امسال در جلسات شورای عالی کار شکل گرفته، امکان آن فراهم شده که فاصله میان مزد و معیشت با شیبی منطقی کاهش یابد و گامی رو به جلو در جهت عدالت مزدی و تقویت امنیت روانی خانوادههای کارگری برداشته شود؛ اقدامی که میتواند سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را نیز تقویت کند. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با حمیدرضا حاج اسماعیلی، فعال کارگری و کارشناس بازار کار پرداختیم که در ادامه میخوانید.
حمیدرضا حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار:
تصمیمات جدید مزدی میتواند قدرت خرید کارگران را تقویت کند
حمیدرضا حاجاسماعیلی، فعال کارگری و کارشناس بازار کاردر گفتوگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به شرایط خاص اقتصادی امسال اظهار کرد: سال جاری بهدلیل فشارهای شدید اقتصادی، نسبت به سالهای گذشته متفاوتتر است. هرچند در سالهای قبل نیز حقوقبگیران بهویژه کارگران با مشکلات معیشتی مواجه بودند اما تورم بالا و گرانیهای ناشی از حذف ارز ترجیحی، وضعیت جدید و دشوارتری را در اقتصاد رقم زده است. به تبع این تحولات، موضوع دستمزد نیز وارد مرحلهای تازه شده که با گذشته تفاوتهای جدی دارد.
وی افزود: اکنون حدود یک ماه تا پایان سال باقی مانده و در این مقطع، تصمیمگیری درباره دستمزدها در دستور کار قرار دارد. پیش از تعیین دستمزد کارگران، به دلیل ارائه زودهنگام لایحه بودجه به مجلس، بحث حقوق کارکنان دولت مطرح شد. دولت با وجود شرایط تورمی، افزایش ۲۰ درصدی را پیشنهاد داده بود که با واقعیتهای اقتصادی همخوانی نداشت. مجلس به این پیشنهاد واکنش نشان داد و با آن مخالفت کرد؛ بهگونهای که در کمیسیون تلفیق، میزان افزایش تا ۴۳ درصد مطرح شد.
حاجاسماعیلی ادامه داد: طبق اظهارات اخیر رئیس مجلس، متوسط افزایش حقوق کارمندان حدود ۳۲ درصد خواهد بود و در لایحه بودجه نیز سقف افزایش تا ۴۳ درصد پیشبینی شده است. این روند نشان میدهد که افزایش حقوق سال آینده کمتر از ۳۲ درصد نخواهد بود و همین مسئله میتواند در مذاکرات مزدی کارگران نیز تأثیرگذار باشد.او با اشاره به مطالبه دیرینه جامعه کارگری برای ترمیم دستمزد در طول سال گفت: در سالهای گذشته به دلیل رشد مداوم تورم و پیشبینی نشدن آن در تعیین دستمزد، قدرت خرید کارگران کاهش یافته است. دولت و کارفرمایان پیشتر در برابر بازنگری دستمزد در طول سال مقاومت میکردند، اما بهتازگی رئیس مجلس بر ضرورت بازبینی دستمزد متناسب با نرخ تورم تأکید کرده است. این رویکرد میتواند گامی مثبت در جهت جبران عقبماندگی مزدی باشد و زمینه تصمیمگیری بهتر برای کارگران را فراهم کند.
وی با اشاره به نارضایتیهای معیشتی ماههای اخیر افزود: افزایش قیمتها و رشد بیکاری فشار مضاعفی بر خانوادهها وارد کرده و دولت نیز این واقعیت را پذیرفته است. اجرای طرح کالابرگ نیز در همین راستا و با هدف حمایت از معیشت مردم صورت گرفت که اقدامی مثبت ارزیابی میشود، هرچند کافی نیست و لازم است سیاستهای مؤثرتری در حوزه دستمزد اتخاذ شود.
این کارشناس بازار کار تصریح کرد: اکنون مقدمات مناسبی برای ورود به مذاکرات شورای عالی کار فراهم شده است. پذیرش افزایش دستمزد متناسب با تورم از سوی دولت و مجلس، نشانه مثبتی است و پیشبینی میشود حداقل دستمزد افزایش قابل توجهی داشته باشد؛ حتی ارقامی بیش از ۵۰ درصد نیز دور از انتظار نیست. با این حال، انتظار کارگران این است که افزایش دستمزد فراتر از نرخ تورم رسمی و متناسب با واقعیتهای معیشتی باشد.
حاجاسماعیلی در پایان خاطرنشان کرد: بازنگری دستمزد در طول سال آینده نیز ضروری به نظر میرسد زیرا احتمال تداوم روند افزایشی تورم وجود دارد. در کنار سیاستهای مزدی، دولت باید بهطور جدی در حوزه مسکن از کارگران و کارمندان حمایت کند. افزایش سرسامآور قیمت مسکن باعث شده بخش عمده درآمد خانوار صرف تأمین سرپناه شود؛ بنابراین بدون کنترل بازار مسکن، هر میزان افزایش دستمزد نیز اثرگذاری محدودی خواهد داشت. امید است و خوشبین هستیم با رویکردی واقعبینانه در شورای عالی کار، تصمیمی مناسب برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و جامعه کارگری اتخاذ شود.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
مذاکره به مثابه ابزار
-
مجلس مانع افزایش فشار مالیاتی بر مردم شد
-
مصوبات جدید مجلس قدرت خرید کارگران را افزایش میدهد
-
عزم همهجانبه برای ترمیم مزد کارگران
-
گِره ترافیک بر تار و پود کلانشهرها
-
رسوایی اپستین و تأثیر آن بر چهرههای سیاسی و تجاری
-
وقتی برلین صف خود را انتخاب میکند
-
آموزش مهارت محور، کلید توسعه اشتغال
-
تقلا برای برهم زدن همگرایی منطقهای
-
انتخابات عراق در شفافیت کامل و با مشارکت مردم برگزار شد
